سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات

[جمال البليدي]

◘الشبهة الثانية عشر: قولهم أن الانتخابات مصلحة مرسلة:

يقولون: نحن دخلنا في "الانتخابات" من باب أنها مصلحة من المصالح المرسلة!.

الجواب:
1- المصلحة المرسلة ليست أصلاً من أصول الدين التي يُعمل بها, وإنما هي وسيلة متى توفرت شروطها, عُمِل بها, ومتى لم تتوفر, لم يُعمَل بها.
2- تعريف المصلحة المرسلة هي: ما لم يأت نص فيه بعينه بتحريم ولا وجوب, مع اندراجها تحت أصل عام.
وتعريف آخر يذكره الأصوليون وهو: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه مِنْ قِبَلِ الشارع.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموافقات4/210):
"فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح, بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج" أهـ.
فالمصالح المرسلة هي التي ليس هناك دليل باعتمادها أو إلغائها, ومنها: مصلحة عامة أو خاصة, أما ما نحن فيه, ففيه من المفاسد السابقة الذكر التي لا يشك عاقل أنها كافية في إخراج محل النزاع من باب المصالح المرسلة, إلى المفاسد المحرمة, والله أعلم.
3-ما من صاحب بدعة وإلا ويتحجج بأن بدعته من المصالح المرسلة ؟ فما ضابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ يجيبك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
((والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحرير الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية لظابط التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة يحق لنا أن نسأل:
ما هو السب المحوج للدخول في الانتخابات؟ إن قلتم: هو وجود حكام ظلمة؟ فنقول لكم : لقد وُجِد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكام كفرة, ومع هذا لم يقم بانتخابات,ولا دخل معهم في ندوات أو اجتماعات بل لقد عرضوا عليه الملك فرفض. فتبين بهذا أن الانتخابات بدعة منكرة وليست من المصالح المرسلة في شيء لأن السبب المحوج إليها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة, وهكذا التابعون وأتباعهم, فتأليف الكتب الفقهية, وكتب اللغة العربية, وكتب علوم الحديث, وجمع القرآن والاقتصار على النُّسَخِ التي اختارها عثمان وإلغاء ما عداها.. إلى غير ذلك من المصالح, وكما ذكرنا سابقا أنها ليست من الأصول, وإنما هي مسألة اجتهادية يصيب فيها الرأي ويخطئ, والشريعة كلها جاءت لتحقق مصالح الناس, كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة 2/23), ورفع المشقّة والعسر والحرج.. إلخ, كلها من لوازم المصالح للناس. ومن خلال هذا العرض السريع نستفيد أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد.
فعلى هذا فالمصلحة المرسلة لها شروط يجب أن تراعى, فإذا توافرت شروط المصلحة عُمِل بها, فهل تقيّد المخالفون بهذه الشروط؟.

◄شروط المصلحة المرسلة :

1- أن تكون المصلحة المرجوة حقيقية لا وهمية, فلا نرتكب المفسدة المحققة, لجلب مصلحة وهمية, ولو كان نظام الانتخابات خادما للإسلام وشريعته خدمة حقيقية, لنجحت في مصر أو الشام أو الجزائر أو الباكستان أو تركيا أو أي بلد في الدنيا من ستين عاماً.
2- أن تكن المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة المرتكبة, بفهم العلماء الراسخين في العلم, لا بفهم المولعين بالحزبية أو الحركيين أو المنظِّرين للأحزاب.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات" الكثيرة: نسخ شريعة الإسلام, والاستغناء عن الرسل عليهم السلام, لأن الحلال والحرام يدرك بما تراه الأغلبية, لا بما تخبر به الرسل عليهم السلام.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات": ضياع مبدأ الولاء والبراء من أجل الدين, وتمييع الوضوح العقائدي, لكسب القلوب, ومن ثَمّ الأصوات, ومن ثَم المقاعد البرلمانية, من عَلِم هذا؛ فما كان له أن يقول: إن دخول هذه المواضع أخف الضررين, بل العكس هو الصواب, ولو سلّمنا بالتساوي هنا, فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
3- ألا يكون هناك سبيل آخر لجلب هذه المصلحة, إلا بارتكاب هذه المفسدة؟.
وهنا لو قلنا: بذلك فقد حكمنا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم بأنه غير صالح لإقامة حكم الله في الأرض مرة أخرى.
أما أهل الحق فيعلمون أن سبيل"الديموقراطية والتعددية الحزبية" ما تزيد الأمة إلا وهناً, ولذا حرص عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم, وقاموا بحراسة هذا الوثن طيلة هذا الوقت.. والله من ورائهم محيط.