سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات

[جمال البليدي]

◘الشبهة الخامسة :قولهم أن الانتخابات كانت موجودة في صدر الإسلام :

وقالوا: "اُنتُخِب أبو بكر وبويع", وذكروا "انتخابات" عمر كما احتجوا بقصة مفادها أن عبد الرحمن بن عوف استشار حتى النساء والصبيان لاختيار عثمان رضي الله عنه عفا راجع (ص15) من كُتيّب (شرعية الانتخابات!).

◄الجواب:

هذا الذي قلتموه ليس بصحيح, لأمور, منها: لقد اتضح للجميع أن "الانتخابات" تقوم على مفاسد كثيرة, وقد ذكرناها سابقاً, فحاشا الصحابة من أن يكونوا قد ارتكبوا مفسدة واحدة من هذه المفاسد, فضلاً عن أن يكونوا قد فعلوا جميعها, فالصحابة اجتمعوا وتشاوروا: من يكون خليفة على المسلمين؟. وبعد الأخذ والرد, اتفقوا على مبايعة أبي بكر خليفة, ولم يشارك في ذلك امرأة واحدة, فكان ماذا؟!
وأبو بكر أوصى أن يكون الخليفة بعده عمر, فنفّذ الصحابة وصية أبي بكر, أما عمر فقد جعل الأمر شورى في "الستة الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض", وهم من العشرة المبشرين بالجنة.
فهذا هو الأمر الصحيح الثابت.
◄وأما احتجاج البعض على مشروعية الانتخابات بقصة عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان رضي الله عنه، وما قيل من أنه استشار الرعية حتى النساء وصبيان الكتاتيب في اختياره، فإليكم تحقيق صحة هذه القصة:
هذه القصة أخرجها البخاري (7/61 مع الفتح وليس فيها أن ابن عوف رضي الله عنه استشار عامة المسلمين حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، والركبان والأعراب في مدة ثلاثة أيام ولياليهن، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان، كما في الرواية المعلقة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية(7/164) بدون إسناد.
بل فيها: أن عبد الرحمن بن عوف قام بجمع الستة الذين جعل عمر الأمر فيهم, وهم:
عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم, والقصة تذكر هؤلاء الستة أنهم أهل الشورى دون غيرهم, وهي ثابتة صحيحة.
وذكرها الحافظ ابن حجر في (الفتح 7/69) والذهبي في (تاريخ الإسلام ص303) وابن الأثير في (التاريخ 3/36) وابن جرير الطبري في (تاريخ الأمم والملوك 4/231), وليس عند هؤلاء: أن عبد الرحمن رضي الله عنه استشار النساء, وإنما يذكرون: أنه استشار الرجال, كما قال الحافظ, وأنه دار تلك الليلة على الصحابة, وعلى من في المدينة من أشراف الناس, لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان, وهكذا عند البقية المذكورين.
قال ابن بطة في الإبانة(جزء فضائل الصحابة /1/28) : "فلم تكن بيعته رضي الله عنه إلا بعد اجتهاد رأي الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، وغيرهم من الآخرين، واجتماع كلمتهم واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه".

وقال أبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة" (ص299) :(فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبدوا حسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين وهم بقية من العشرة المشهود لهم بالجنة واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه" .وأخرج ابن بطة في الإبانة (جزء فضائل الصحابة/ 1/89) عن شقيق بن سلمة قال: سار عبد الله أي ابن مسعود - من المدينة إلى الكوفة سبعا، ثم خطبنا فقال: "إن أمير المؤمنين طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة وهو في صلاة الصبح، فقتله ثم بكى وبكى الناس وقال: ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمرنا خيرنا ذا فُوق يعني عثمان".

قال أبو بكر الأنباري: قال أهل اللغة "خيرنا ذا فوق" معناه خيرنا سهما في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، والفوق الموضع الذي يقع في الوتر من السهم.

◄فعلى هذا التحقيق نستنتج أموراً:
1- صحة القصة, وهي في (البخاري) أن عبدالرحمن اجتهد في الستة فقط.
2- أنه أيضا استشار أشراف الناس, ومن قدم من الأجناد, وهذه القصة سندها عند الطبري, ولها طرق يقوي بعضها بعضاً.
3- قصة استشارة عبدالرحمن للنساء, ليس لها سند, ومعنى هذا أنه: لا أصل لها, أي لا وجود لها بسند يصحّ في كتب السنّة, كما قاله أكثر من واحد من العلماء, كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, ومما يدل على أن ذكر استشارة النساء لا أصل له: أن أهل التواريخ -كما ذكرنا آنفا- لم يذكروها حتى بدون سند, باستثناء ابن كثير رحمه الله تعالى.
هذا نقد القصة من جهة سندها, أما من جهة متنها: فهي أيضاً مخالفةٌ لنصوص شرعية, فاختيار الأمراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن طريقه صلى الله عليه وسلم وعن طريق الصحابة في الاستشارة, كما حصل من أبي بكر وعمر في شأن: الأقرع بن حابس وعيينة, والقصة في (صحيح البخاري) وغيره, ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقام الصحابة باختيار الخليفة لهم, لم يطالب واحد منهم بمشاركة النساء في اختيار الخليفة, فضلاً عن أن يكون ذلك مشروعاً, كذلك جعل أبو بكر الأمر بعده لعمر, وعمر جعل الأمر في الستة المذكورين آنفا.
فعلى فرض وجود سند لها -ولا يوجد- وعلى فرض صحته, فهي مخالفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مِنْ قَبْلِ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.
◄وعلى كل: فقد ظُلِم عبدالرحمن بن عوف عند أن نُسب إليه أنه يتعدّى ويخالف نصوصاً واضحة. ولكنه بريء من ذلك كما برئ الذئب من دم يوسف عليه السلام.
◄وعلى هذا: فلا يجوز أن تنسب هذه القصة إلى عبدالرحمن بن عوف, لأنها منكرة.
◄ولو سلمنا جدلاً ثبوت استشارة عبد الرحمن بن عوف لعامة الرعية، فهذا كان بعد استشارته لأكابر الصحابة وأهل الحل والعقد كما ثبت في الروايات الصحيحة، فلا يقال إن اعتماد عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان كان على استفتاء عامة المسلمين بل كان على ترجيح أولي الأحلام والنهى ثم عضد قولهم بسؤال عامة المسلمين استئناسا بقولهم لا احتجاجا به.

◄ثم هنا سؤال يطرح وهو :هل استشار ابن عوف الفَجَرَة وأهل المُجُون والخلاعة من هؤلاء؟ أم استشار الصالحين: أهل الفهم والمعرفة؟.

◄فإن قلتم بالأول: سقطتم. وإن قلتم بالثاني؛ سقطت حجتكم, لأن محل النزاع في إباحة "الديموقراطية" هو أخْذُ الرأي من أهل المجون والخلاعة, واعتباره موازياً لرأي أهل العلم والفضل والاستقامة.
◄ومن المعلوم أن دولة الإسلام قد اتسعت رقعتها زمن عمر, فهل جَعَلَ عبدالرحمن أميراً مؤقتا, ثم قسَّم ديار الإسلام إلى "دوائر انتخابية" ثم جمع أصوات المسلمين جميعاً, ثم رجّح من كثرت أصواته؟ أم أنه اقتصر على أهل المدينة مهبط الوحي, وفيها أهل الحل والعقد؟.
فأين هذا مما نحن فيه, وأين الثرى من الثريا؟!!.