إِرْشَــادُ الْعَابِدِ إِلَى بَعْضِ أَخْطَاءِ النِّسَـاءِ فِي المَسَـاجِدِ

[متبع السلف]

أختي الكريمة شكرا على الجهد المبذول في الموضوع الذي يحتاج الكثير من الجهد ، فالمخالفات في المساجد كثيرة ولا تنحصر وقد ظهرت لي ملاحظات قليلة على ما تفضلت به فأحببت إضافتها لعل الله ينفع بها أو تكون سببا لنقاش علمي بين الأعضاء ، وأتمنى أن لا تزعجك فمرادنا الحق جميعا إن شاء الله، وإليك ما أردت باختصار:
1_ حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ»

. فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا.

وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه :

ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ.

فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه.

2_ مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكرت حديث أبي وائل وفيه زيادة على الصدر وهي لا تثبت فهي زيادة شاذة أو منكرة وللشيخ خالد الشايع بحث حول المسألة بعنوان الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام قدم له العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وقد قال في خلاصته أن الأمر واسع ولا ينكر على من أخذ بوضع معين لعدم وجود الدليل الصحيح بتحديد مكان الوضع.

وقال ابن المنذر في(الأوسط 3/94 :
" وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها "

قال الإمام الترمذي في سننه (1/338) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ).

3_ هي مسألة كثر فيها الكلام مرارا ولكل قناعته لكني أحببت غيرادها لعل بعض الإخوة ينشط للبحث أو المناقشة لتعم الاستفادة ، وهذه المسألة هي تحريك الأصبع عند التشهد قال ابن خزيمة في سننه :

قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره .اهـ

وقد خالف زائدة جمعا من الحفاظ في ذكر هذه الزيادة ولم يذكروها رغم كثرة عددهم وضبطهم وهذا يثبت بلا ما يدع مجالا للشك أن زيادة التحريك شاذة ، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا : إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ.

ومن أراد الاستزادة فعليه برسالة البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله .

والإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية.

هذا ما بدا لي من ملاحظات أسال الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا.