مصطلح منهج المتقدّمين والمتأخرين مناقشات وردود فضيلة الشيخ أ.د.محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله

[فقير إلى الله]

منقول من موقع مجلة البحوث الإسلامية

(2)أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

(1) قول أبي إسْحاق الإسفراييني (ت 418 هـ)
قال في كتابه " أصول الفقه ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها " الصحيحان " مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها . قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول .

(2) قول إمام الحرمين الجُوِيْني (ت 478 هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما بصحته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ألزمته الطلاق ، لِإجماع علماء المسلمين على صحته .

(3) قول ابن القيسراني (ت 507)
قال: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في " الصحيحين " لأبي عبد اللّه البخاري ، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
وقال: أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا .

(4) قول ابن الصَّلاح (ت 643) .
قال: أهل الحديث كثيرًا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعًا " صحيح متفق عليه " ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول ، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافًا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن .

(5) قول الإمام ابن تيمية الحراني (ت 728) .
قال: إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله ؛ لأن غالبه من هذا ، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق ، والأمة لا تجتمع على خطأ .
فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر والأمة مصدقة له ، قابلة له ، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب! وهذا إجماع على الخطأ ، وذلك ممتنع .
وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر ، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه ، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابتٌ باطنًا وظاهرًا .
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له ، أو عملاً به أنه يوجب العلم .
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك .
ولكن كثيرا من أهل الكلام ، أو أكثرهم يوافق الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف على ذلك .
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق ، وابن فوْرَك . وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد ، وأبو الطيب ، وأبو إسحاق ، . وأمثالهم من أئمة الشافعية ، وشمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية ، وأبو
يعلى ، وأبو الخطاب ، وأبو الحسن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية ، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية .
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث ، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة .

(6) قول ابن القيِّم الجوزية (ت 751 هـ) .
قال: اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله من العلماء ، كالحافظ أبي طاهر السِّلفي وغيره . فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم . كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها ، دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث ، العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم .

فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم فضلاً أن يتواتر عندهم . فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله ، وأفعاله ، وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة .

(7) قول الحافظ صَلاح الدين ابن كيكلدي العلائي (ت 761 هـ)
قال: أحاديث الصحيحين -لِإجماع الأمة على صحتها ، وتلقيها بالقبول- تفيد العلم النظري ، كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن .
وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، وإمام الحرمين ، وقرره ابن الصلاح . وقد ذكرته بدلائله في مقدمة "نهاية الأحكام " .
(8) قول الحافظ ابن كثير (ت 774 هـ)
قال: ثم حكى ابن الصلاح : إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره ، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحَّتَه ووجب عليها العمل به ، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر . وهذا جيد .
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك . قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه . واللّه أعلم .

(9) قول سراج الدين البُلقيني (ت 805 هـ) .
قال: وما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفراييني أبي إسحاق ، وأبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي ، والسرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن حامد ، وابن الزاغوني ، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ، منهم ابن فورَك ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة ، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول .

(10) قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي (ت 837) .
قال: ما روياه أو واحد فهو مقطوع بصحته ، أي يفيد العلم القطعي نظرًا لا ضرورةً .
وقيل: لا يفيد إلا الظن . وعليه الأكثرون .

(11) قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي :
قال: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قد صح عنه ، ورسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قاله . لا شك في أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته .

(12) قول الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) .
قال بعد أن ذكر موافقة ابن كثير لابن الصلاح في هذه المسألة: قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه .
وقال في " ألفيته في علم الحديث ":
والنـــــــووي رجـــــــح فـــــــي التقـــــــريب -ظنــــــا بـــــــه- والقطـــــــع ذو تصــــــويب
.
(13) قول الحافظ ابن حَجَر العَسْقلاني (ت 852) .
قال: قد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار . والخبر المحتف بالقرائن أنواع :
منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف به قرائن منها:
(1) جلالتهما في هذا الشأن .
(2) وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
(3) وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلقي وحده أقوى في العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر .
إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته .

(14) قول الشيخ ولي اللّه الدهلوي (ت 1176 هـ) .
قال: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين .
فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثًا قد تناظرا فيه مشائخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له ، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ها هنا إلا ما أجمعوا عليه .

(15) قول الإمام الشوكاني (ت 1250 هـ) .
قال: لا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم ، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له . ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول ، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله ، والتأويل فرع القبول .
وقال: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته .

(16) قول الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت 1352 هـ) .
قال: اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور إلى أنها لا تفيد القطع ، وذهب الحافظ -رضي اللّه عنه- إلى أنها تفيد القطع ، وإليه جنح شمس الأئمة السرخسي من الحنفية ، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة ، والشيخ ابن الصلاح . وهؤلاء وإن كانوا أقل عددًا إلا أن رأيهم هو الرأي .
وهذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ أبو طاهر السلفي ، . وأبو عبد اللّه الحميدي . والعلامة محمد المعين بن محمد الأمين السندي في " دراسات اللبيب " . و " غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح " . والشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني . في كتابه " إعمال الفكر والرويات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات . والسيد أبو الطيب صديق حسن خان . والشيخ أبو الحسن محمد صادق السندي . والشيخ محمد حسين الهزاروي . ومحدث الهند الحافظ محمد الجُونْدَلْوى . وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي .
والشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري . والشيخ عبد اللّه بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . والشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . والشيخ محمد عبد العزيز الرحيم آبادي .

ومن المعاصرين الشيخ محمد عطاء اللّه حنيف صاحب " التعليقات السلفية " ، والمؤلفات الشهيرة الأخرى . والدكتور صبحي الصالح . . والأستاذ ناصر الدين الألباني . والدكتور محمود الطحان . والدكتور محمد عجاج الخطيب وغيرهم .