ولاً: فتوى الإمام عبدالعزيز بن باز – رحمه الله تعالى-:
في مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سنة 1409هـ، يونيو سنة 1989م، وقد جاءت جوابًا لسائل يسأل عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب، وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب سماحته قائلاً: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"؛ لذا فلا حرجَ في الالتحاقِ بمجلسِ الشعبِ إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق، وعدم الموافقة على الباطل، لما في ذلك من نصر الحق، والانضمام إلى الدُعاة إلى الله، كما أنه لا حَرَجَ كذلك في استخراج البطاقة التي يُستعان بها على انتخابِ الدُعاة الصالحين، وتأييد الحق وأهله، والله الموفق".
ثانيًا: فتوى الإمام الألباني – رحمه الله تعالى-:
قال – رحمه الله- كما في شريط بعنوان "حكم الانتخابات والبرلمان" لما سئل: نحن الآن مقبلون على الانتخابات البرلمانية ..إلخ؟
".. وأنا كتبت في هذا إلى جماعة الإنقاذ في الجزائر ... إذا كان هناك مسلمون - وهذا موجود مع الأسف في كل بلاد الإسلام- يرشحون أنفسهم؛ ليدخلوا البرلمان بزعم تقليل الشر، فنحن لا نستطيع أن نصدهم عن ترشيح أنفسهم صدًّا؛ لأننا لا نملك إلا النصح والبيان والبلاغ، فإذا كان واقعيًّا سيرشح نفسه للانتخابات الكبرى أو الصغرى – على حد تعبيرك - يرشح مسلم نفسه نصراني أو شيوعي أو نحو ذلك، فإذا ما أمكننا أن نصد المسلم من أن يرشح نفسه سواء في الانتخاب الكبير أو الصغير فنختاره لماذا؟ لأن هناك قاعدة إسلامية على أساسها نحن نقول ما قلنا: [إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شرًّا] لا شك أن وجود رئيس بلدية مسلم أقل شرًّا ولا أقول خير من وجود رئيس بلدية كافر أو ملحد، لكن هذا الرئيس يحرق نفسه وهو لا يدري يرشح نفسه بدعوى أنه يريد أن يقلل الشر وقد يفعل، لكنه لا يدري بأنه يحترق من ناحية أخرى، فيكون مثله كمثل العالم الذي لا يعمل بعلمه وقد قال عليه الصلاة والسلام: "مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح، يحرق نفسه ويضيء غيره"، لهذا نحن نفرق – بين أن نَنتخب وبين أن نُنتخب- لا نرشح أنفسنا لنُنتخب لأننا سنحترق أما من أبى إلا أن يحرق نفسه قليلاً أو كثيرًا ويرشح نفسه في هذه الانتخابات أو تلك، فنحن من باب [دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر] نختار هذا المسلم على ذاك الكافر أو على ذاك الملحد".اهـ
قلت: والشيخ الألباني نفسه هو الذي قال قبل هذا الكلام مبينًا مخالفة الانتخابات لدين الإسلام: "إن المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا؛ ذلك أن نظام البرلمانات والانتخابات يعتقد كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة أنه ليس نظامًا إسلاميًّا ...إلخ".
وأذكِّرك بما قاله العلامة مقبل بن هادي – رحمه الله- في "تحفة المجيب": "وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله وقلت له: كيف أبحت الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين"، فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين.؟!".
قلت: والشاهد أن العلامة مقبل – رحمه الله- لم يستنكر على الإمام الألباني – رحمه الله- استناده إلى قاعدة دفع أعظم الضررين، إنما استنكر واقع الانتخابات وأنها في الغالب لا يحصل منها إلا أعظم الضررين فلا خير في الانتخاب البتَّة.
فلو سلمنا أن هناك عالمًا اجتهد فوجد أن انتخاب فلان سوف يندفع به أعظم الضررين، مع قوله بتحريم الانتخاب، وأن هذا من باب الضرورة المبيحة لهذا المحظور، فلا ينبغي أن يستنكر عليه – أصاب أم أخطأ -، أو يقال له: يجب عليك أن تتوب من قولك.
ثالثًا: فتوى الإمام ابن عثيمين –رحمه الله تعالى-:
سئل – رحمه الله تعالى-: ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت , علمًا بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ وأيضاً ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟
فأجاب – رحمه الله تعالى-: "أنا أرى أن الانتخابات واجبة, يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرًا؛ لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر, أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر, أتباع كل ناعق, فلابد أن نختار من نراه صالحاً..". (لقاء الباب المفتوح شريط 211).
وقال رحمه الله في جوابه على الأسئلة القطرية جوابًا على السؤال التالي: هل أفتيتم بجواز الإنتخابات؟
الجواب: نعم أفتينا بذلك – ولا بد من هذا – لأنه إذا فُقِدَ صوت المسلمين؛ معناه: تَمَحُّض المجلس لأهل الشر, وإذا شارك المسلمون في الإنتخابات؛ انتخبوا مَن يرون أنهم أهل لذلك, فيحصل بهذا خير وبركة".
والعلامة ابن عثيمين نفسه هو الذي قال: "الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا وهم كاذبون حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط الدين الإسلامي متى اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام شاء الناس أم أبوا فالأمر كله لأهل الحل والعقد ولو جعل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن يولى عليه ما بقى للناس إمام لأنهم لابد أن يختلفوا".
رابعًا: فتوى العلامة المحدِّث عبد المحسن العبَّاد –حفظه الله-:
السؤال: هل المشاركة في الانتخابات من تغيير المنكر باليد، حيث إن الإنسان يختار الرجل الصالح ليكون حاكمًاً؟
الجواب: هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي من الطرق الوافدة على المسلمين من أعدائهم، والحكم فيها للغلبة ولو كانت الأغلبية من أفسد الناس، أو كان الذي ينتخبونه من أفسد الناس؛ لأنهم ينتخبون واحدًا منهم، والحكم للغلبة، وحيث يكون الغلبة أشراراً فإنهم سيختارون شريراً منهم. والدخول في الانتخابات إذا لم يحصل من ورائه فائدة ومصلحة فلا يصلح، ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة من أن الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن، ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك الحسن فإنه تغلب كفة ذلك السيئ، فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل تلك المصلحة ودفع المضرة. بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر كما يحصل في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار، فإذا صار الأمر يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين, وشديد المعاداة لهم، ويضيق عليهم، ولا يمكنهم من أداء شعائرهم، والثاني مسالم، ومتعاطف مع المسلمين، وليس عنده الحقد الشديد عليهم، فلا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفاً على المسلمين أولى من ترك الأمر بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين. ومعلوم أنه جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس، وهم كفار كلهم، لكن هؤلاء أخف؛ لأن هؤلاء ينتمون إلى دين، وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين، وإن كان الجميع كفاراً، لكن بعض الشر أهون من بعض. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فإذا ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فإن هذا أمر مطلوب. فالحاصل أن الانتخابات في الأصل هي وافدة على المسلمين وليست مما جاء به دينهم، والمشاركة فيها إذا كان سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير على من فيه شر ولو ترك ترجح جانب من فيه شر، فلا بأس بذلك، وكذلك عندما يكون كل منهما شرير، ولكن أحدهما أخف، وأريد ترجيح جانب من كان أخف، كما ذكرت في حق الكافرين الذين يرجح جانب أحدهما من أجل عدم حصول الضرر من ذلك الذي يكون أشد خبثًا وحقدًا على المسلمين، فإنه والحالة هذه يسوغ الانتخاب لهذه القاعدة بارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. فلا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان الأمر يدور بين خير وشر، وإذا لم يشارك في تأييد الخير سيتقدّم الشرير على غيره، فيجوز الدخول في الانتخابات من أجل تحصيل هذه المصلحة، أو يكونا اثنين خبيثين لكن أحدهما أخف على المسلمين من الآخر، ويمكِّنهم من إقامة شعائرهم، فمثل هذا إذا رجح جانبه من قبل الأقليات الإسلامية لا بأس بذلك؛ لأنهم لا يختارون إماماً للمسلمين، وإنما يختارون واحداً متعاطفاً معهما، فهما شران لا بد منهما، وبعض الشر أهون من بعض، فمن كان أصلح لهم وأخف ضرراً عليهم فإن ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أمر مطلوب. والحاصل: أن الدخول في الانتخابات ليس على إطلاقه، والأصل ألا يدخل فيها إلا إذا حصل في الدخول مصلحة بأن كان الأمر دائراً بين شرير وطيب، أو بين شريرين أحدهما أخف من الآخر، وكان ترك المشاركة يؤدي إلى تغلب من هو أخبث وأشد؛ ففي هذه الحالة لا بأس بذلك من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما".
والشيخ عبد المحسن نفسه هو الذي قال في موطن آخر: "الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزعومة ينبني عل التحزب فيترشح من كل حزب واحد منهم ثم يكون التصويت من كل من أراد من الشعب لمن شاء من المترشحين وعند تمييز الأصوات يقدم من كثرت أصوات منتخبيه وهذه الطريقة التي استوردها بعض المسلمين من أعدائهم مخالفة للإسلام من وجوه ،بناؤها على التحزب...التشريع فيها لفئة معينة...الوصول إلى السلطة فيها بكثرة الناخبين كيف كانوا...الحرص الشديد فيها على السلطة...بناؤها على الحرية المطلقة في الرأي ولو كانت إلحادا وانحلالا...المساواة المطلقة فيها بين الرجال والنساء...تحرر المرأة فيها من أسباب الفضيلة وانغماسها في الرذيلة".
وأما قوله: "وهذه الفتوى نظير فتوى عبيد الجابري لما أفتى أهل العراق ونظير فتوى فركوس لما أفتى أهل الجزائر وغيرها من الفتاوى".
قلت: ولماذا أشرت إلى فتوى الشيخ عبيد الجابري والشيخ فركوس – حفظهما الله-، ولم تشر إلى فتاوى من سبقهم من الأئمة –وهم أولى بالذكر-، والذين نقلنا فتاواهم وهم: ابن باز والألباني وابن عثيمين والعبَّاد؟!
وإليك فتوى الشيخ عبيد الجابري والتي توافق في مضمونها حذو القذة بالقذة فتاوى هؤلاء الأئمة:
قال – حفظه الله- إجابة عن سؤال وجِّه إليه حول حكم الانتخابات في العراق: "فإن حاصل ما نفتي به في الانتخابات -ولنا سلف من العلماء المعاصرين والذين نرى أن منهم أئمة- أن الانتخابات دخيلة على أهل الإسلام ووافدة و ليست هي من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، و لهذا فإنه يقتصر في دخولها والتصويت فيها على حد ما تقتضيه الضرورة فإذا خشي أهل الإسلام والسنة أن يفوز علماني أو رافضي أو شيوعي بمنصب رئاسي تترتب عليه مصالح للمسلمين وكان ينافسه رجل آخر يأمل فيه منفعة الإسلام وأهله فإنهم يصوتون لصالح هذا الذي يغلب على ظنهم أو يتيقنون أنه ينفع الإسلام و أهل الإسلام، فإذن الدخول في الإنتخابات أمر ضروري أو مضطر إليه وليس أصله الإباحة والجواز فضلاً عن أن يكون واجباً، هذا الذي أدين الله فيها.
وأما القول بأني – يعني - أجزت أن تختار قائمة فحتى الساعة لا أذكره و إن كنت قلته هو سبقة لسان أبرأ إلى الله منها، بل أنصح أهل الإسلام و السنة-أعني أهل العلم منهم- ألا يدخلوا في الإنتخابات وإنما يفتون بجوازها للضرورة ، لأنه كما ذكر في السؤال الثاني أنه إذا عين شخص و رشح شخص فقد يكون ممن يخيب فيهم الأمل فيقلب المجن على أهل الإسلام أو يكون شخصاً فاجراً علمانياً أو رافضياً فينقلب أسداً مفترساً على من صوتوا لصالح غيره ، هذا هو حاصل ما أفتي به في الإنتخابات و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين".
قلت: ولذا ألا تشعر – أيها المنصف- أن صنيع الحجوري هذا فيه شيء من التدليس بإظهار الشيخين عبيد وفركوس، ثم أبي عبد الأعلى أنهم متفردون بهذه الفتوى، وأنهم شذُّوا بها عن جمهور أهل العلم؟!
بل التدليس الأعظم إيحاؤه للسامعين أنهم يجيزون الانتخابات !!
وإن من أبين الظلم إظهار المحق في صورة المبطل وتشهويه بأساليب ماكرة لا تليق بمن يرجو الله واليوم الآخر!
وإن كان لا بد للحجوري من الردِّ على مخالفه في هذه المسألة، كما قال في نهاية كلامه: "واستفضت بالإجابة مع أنه كان يمكنني أن أقول لكم هذه الفتوى خاطئة؛ لأن الناس يغترون بمثل هذه الفتاوى النابية فاستطردت من أجل أن تعم المنفعة"، فكان الأولى به أن يرد على هؤلاء الأئمة السابقين، فهم الأكثر أتباعًا، والتضرر بفتواهم – إن أخطؤوا- أعظم من التضرر بفتوى أبي عبد الأعلى، فما وزن أبي عبد الأعلى بجانب هؤلاء الأئمة الفحول – رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء-؟! وهل تسم فتاواهم بالنابية ؟! لا أخالك تفعل، فأنا أنزهك عن سوء الأدب مع العلماء، كما لا أرضى لك استخدام هذا الأسلوب مع إخوانك من طلبة العلم، وإن حدث بينهم خلاف في الفهم!!
والخلاصة من فتاوى العلماء أن الانتخابات هي وسيلة غربية محدثة لا تجوز، ولا تجوز المشاركة فيه بالترشيح، وكذا لا يجوز المشاركة فيها بالانتخاب إلا لتقليل الشر ودفع شر أكبر.
وأزيدك هنا قيودًا أخرى ذكرتها اجتهادًا مني لا تقليدًا في مواطن أخرى غير هذا الموطن من سنوات، وهي:
القيد الأول: في حالة استواء المرشحين في الانتخابات في الشر والبعد عن الإسلام، ففي هذه الحال لا يجوز المشاركة بالانتخاب وتجب مقاطعة هذه الانتخابات وتحذير الناس من اختيار أي واحد من هؤلاء المحاربين للإسلام.
القيد الثاني: إفتاء الناس بجواز اختيار الأصلح الأقرب إلى الإسلام عند وجود المصلحة المرجوة يجب أن يصحبه بيان تحريم الانتخابات، وأنها من طرق الكفار التي يجب إنكارها بالقلب واللسان، ثم باليد لمن استطاع.
القيد الثالث: إذا غلب على الظن أن هذه الانتخابات معدومة النزاهة قائمة على التزوير، ففي هذه الحال لا مصلحة من انتخاب فلان أو علان؛ لأنه في النهاية صاحب القدرة على التزوير هو الذي سينتصر.
وهذا القيد الثالث هو الذي كنت أفتي به منذ سنوات وأذكِّر به في كل انتخابات، أنه لا فائدة من اختيار الأصلح بناء على فتاوى الأئمة في هذا الشأن؛ لأن الأصلح يُغلب في الغالب لأنه لا يلجأ إلى التزوير، ولا تنفعه أصوات المرشحين لأنه يُتلاعب فيها لصالح المزوِّر.
وأخيرًا أورد على أخينا عبد الحميد إيرادًا أرجو أن يرد عليه، ألا وهو:
إذا ترشح في الانتخابات رافضي يدعو إلى الرفض، وسني يحارب الرفض لكنه عاصي فاسق لا يحارب المعصية، لكنه لا يحارب السنة ويقيم الشعائر الظاهرة للإسلام، وثالث علماني شيوعي ليبرالي يدعو إلى التحرر من الأحكام الشرعية، وينتصر للإباحية المطلقة، وجرت انتخابات عادلة لاختيار الأكثر أتباعًا من الشعب، ولا قدرة لأهل الحق على منع هذه الانتخابات، والناس سوف تذهب للانتخاب – شئنا أم أبينا-، فهل من الحكمة الشرعية أن نترك الناس حيارى؟! أم الواجب أن نبين لهم حكم الانتخابات وأنها لا تجوز، ولكن ينبغي أن نناصر المسلم السني – وإن كان عاصيًا- لدفع شر هذا الرافضي أو ذاك العلماني الخبيث.
وأما قوله: "فهذه الفتوى أنا أدعوا أبا عبد الأعلى إلى التوبة إلى الله عز وجل منها وأن يعرف ما يقول لا يركن لا لفلان ولا لعلان، الله عز وجل نهانا عن التقليد وأمرنا بالدليل: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ}[الأعراف: ٣] أما التقليد فليس من طريقة المسلمين".
فأقول:
أولاً: مَن الذي أوحى إليك أني مقلِّد؟! هل ذكرت هذا في كلامي: أني قلَّدت فلانًا أو علانًا أو أني ركنت إلى أحد في كلامي؟!
ولو كنت مقلدًا – كما تدعي-، فهل العاقل يرد على مقلِّد أم الأولى أن يرد على مَن قلَّده من الأئمة ؟!
ثانيًا: لقد تعلَّمنا من مشايخنا الكبار أن لا يركن طالب العلم إلى اجتهاده الخاص في المدلهمات، بل ينبغي عليه أن يرجع فيها إلى فهم الأئمة الأكابر الذين سبقوه في العلم والفتوى والخبرة بالوقائع، فالرجوع إلى فتاوى الأكابر في المدلهمات ليس تقليدًا، إنما هو ردٌّ للأمر إلى أهله.
وكنت أود – بارك الله فيك- أن تلتزم بهذه النصيحة في نفسك قبل أن تطالبني بها، فقد قال الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ}.
ألا تذكر أني جمعت لك تراهات وأباطيل وسفاسف شاب مصري من حدثاء الأسنان، وقد أقررتني على بعضها، بل ضحكت معي منها، فطلبت منك أن تتخذ الموقف السلفي الصحيح منه؛ نظرًا لاغترار البعض – خاصة الأعاجم- بتزكية الشيخ يحيى الحجوري له، وأنت موافق له عليها، ويغترون بنزولك عليه وصحبتك إياه إذا جئت مصر، فماذا كان ردُّك؟ قلتَ سأعرض هذا على الشيخ يحيى وأرى ماذا يقرر، أفلم تكن مقلدًا للشيخ يحيى في هذا، رغم ظهور البينات على خطأ هذه التزكية لهذا الحدث ؟!
وأما عن قوله: " أخي لا تكون مقلدًا للعوام، العوام هوام ...إلخ"، فأقول: وهل العوام يقولون بنفس كلامي حتى أكون مقلِّدًا لهم؟! أين هذا؟! رجاء أن تدلني على كلامهم الذي أنا قلدته، ودعك من هذا الإرسال في الكلام الذي به يضيع الحق، واتق الله فإنك مسئول عمَّا تقول بين يدي الله الحكم العدل.
وأما قوله: "والانتخابات ليست من الإسلام لا في سرد ولا في ورد فلا يتعلل هؤلاء المتعللون لكن بعضهم يتملقون وأخشى أن يكون خالد بن عثمان من هذا الصنف.
حيث يقول: وإن كان من أفراد الجيش الذين ليس لهم دعوات جاهلية لا بأس من باب تقليل الشر.
يعني لما كان الحكم الآن في مصر للجيش كأنه يريد أن يتملق لهم".
فأقول: بلا شك الانتخابات ليست من الإسلام، فهذا حقٌّ لا مرية فيه.
لكن ما الدليل على اتهامك إياي بأني أتملق بكلامي فلانًا وعلانًا من رجال الجيش – وفقهم الله-؟ أليس هذا من التنقيب عمَّا في قلبي بغير حقٍّ؟! وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنِّى لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأقول – ردَّك الله إلى الحق-: إن أفراد الجيش لا يُعرَفون في الغالب بأنهم أصحاب نعرات جاهلية من علمانية وشيوعية واشتراكية، أو أصحاب نعرات بدعية من تشيع ورفض وتصوُّف ونحوه، إلا القليل منهم، وسواء مَن كان فيهم مَن يقول بهذا أم لا، فإن كلامي متنزل على أنه إذا انحصر الأمر بين تولية دعاة العلمانية والإباحية والنعرات الجاهلية، وبين تولية قائد من أفراد الجيش المسلم المعروف بالتدين الفطري والتزام الصلوات والحرص على إقامة الشعائر الظاهرة للإسلام وجمعه بين القوة والأمانة، مع عدم دعوته أو إقراره لهذه النعرات الجاهلية، ولو كان عاصيًا أو جاهلاً، فهذا خير من هؤلاء العلمانيين الخبثاء الذين يسعون لاجتثاث الإسلام من جذوره.
فمقصدي من كلامي – كما هو ظاهر-: الحثُّ لأفراد الجيش على الاستقامة على الإسلام وعدم تمكين أصحاب النعرات العلمانية والجاهلية؛ حيث إن القوة الفعلية في يد الجيش، هذا إن وصل كلامي إليهم، وليس هذا من باب التملق لهم.
وهل أنا قلت هذا الكلام أمام قادة الجيش أو كان يغلب على ظني أن كلامي هذا يصل إليهم حتى أتملق لهم؟ ومن البديهي أن الذي يريد أن يتملق أحدًا أن يكون هذا الشخص حاضرًا أمامه ليتملقه !!
فالله المستعان على سوء الظن بالإخوان، والبهتان المؤدي إلى الخذلان.
وأما قولك: "كيف يعني فرضت علينا ثم يجب علينا أن نأخذ! الله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم .... أو أمرنا بطاعة ما فرض علينا من قبل المخالفين لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذا سيقول الآخر فرضت علينا الخمور في بلاد المسلمين إذن نشرب! وسيقول الآخر فرض علينا الاختلاط إذن نختلط بالنساء وستقول المرأة فرضت علينا ألا ندخل المدرسة إلا منزوعة الحجاب إذن تنزع الحجاب وسيقول الآخر فرض علينا الربا والبنوك الربوية إذن نتعامل بالربا ويقول الآخر الغناء متوفر ومفروض علينا لا نستطيع أن نتحكم فيه إذن نتعامل به! وكل يقول بهذا الأمر ويحتج بهذه الحجة، هذه حجة واهية هذه حجة ميتة لا يحتج بها من يريد تعظيم دين رب العالمين والاستقامة على هدي السلف والصالحين".
قلت: غفر الله لك، وهل في كلامي إيجاب الأخذ بالانتخابات؟! لكن من الواضح أنك لا تفرق بين استخدام كلمة "الفرض" بالمعنى اللُّغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي، وإليك نص كلامي كي نرى هل هو يحتمل ما تقول أم لا؟:
"ولكن إذا فرضت علينا ..يعني صارت مفروضة ليست باختيارنا، فلا بأس أن نشارك فيها الناس لاختيار الأصلح عن طريقها ما دامت فرضت علينا، فعليهم أن يجمعوا الناس على اختيار الأقرب إلى الإسلام الذي ليس داعيًا إلى هذه النعرات الجاهلية ..إلخ".
فنص كلامي صريح في أن هذه الانتخابات صارت مفروضة – ليس فرضًا شرعيًّا يجب الأخذ به-، إنما مفروضة: بمعنى واقعة بدون اختيارنا ولا قدرة لنا على منعها، فلما كان الأمر هكذا كان من المتفق عليه بين أئمة السنة أن تقليل الشر واجب، وكذا دفع الشر الأكبر، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإٍسلام كما قال شيخنا الإمام ربيع بن هادي – نفع الله بعلمه- في ردِّه على فالح الحربي الحدادي: "فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لدرء هذه المفسدة –وهذه المفسدة هي خشية ارتداد قريش وغيرهم من العرب-؛ فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة، وتأصيل متين لأمته ليواجهوا به الأحداث والمشاكل الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وإذن فترك الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي، وإنما هو دفع لفتنة وتأصيل للأمة لتواجه الأخطار والمشاكل والفتن، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وسدُّ الذرائع المفضية إلى الأضرار والمفاسد من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام وحياة المسلمين إلا عليها".[مقال: "هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد عند الحاجات والضرورات"، (الرد الواضح على أصول فالح ص 368)].
وكما هو ظاهر لكل منصف أن كلامي لم يخرج قيد أنملة عن كلام الأئمة السابق النقل عنهم في هذا الشأن.
وأما عن قوله: "وأما إذا قالوا: أن الانتخابات من باب الشورى، نقول: كذبتم لعمرو الله كذبتم والله، فإن الانتخابات قائمة على الأكثرية قائمة على تساوي النساء والرجال قائمة على كون الفاسق يشارك فيها والجاهل يشارك فيها والعالم يشارك فيها والمبطل يشارك فيها والكل يشارك فيها بينما الشورى إنما تكون لأهل الحل والعقد من المسلمين الذين يعرفون ما يصلح وما لا يصلح".
فأقول: لا أدري هل أنا ضمن المعنيين بضمير الجمع في "قالوا"؟! والذي يتبادر إلى ذهن أي قارئ، أني داخل فيه، بقرينة ذكرك هذا في نهاية نقدك لكلامي، وعليه فإن هذا الاتهام يضاف إلى جملة تقوُّلك عليَّ، بل وعلى جمهور العلماء بلا بينة؛ حيث إن هؤلاء الأئمة الذين أفتوا بجواز انتخاب الأصلح لدرء الشر الأكبر، ما قالوا بأن الانتخابات من باب الشورى، وما قالوا بجوازها حتى يلفقوا هذه الشبهات.
قال العلامة الألباني كما في شريط "حكم الانتخابات": "بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي يمثله مجلس الأمة يشبه مجلس الشورى الذي أمرنا به في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك البتَّة".
وقد تقدم كلامي في مقال "إحقاق الحق وإبطال الباطل"، والذي نشرته منذ أربع سنوات، وفيه ردٌّ جلي على أغلب شبهات القائلين بجواز الانتخابات.
وأخيرًا أقول ناصحًا لنفسي ولأخينا الشيخ عبد الحميد الحجوري، كما قال شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله- في مقاله الرائع الذي سماه: "قبول النصح والانقياد للحق من الواجبات العظيمة على المسلمين جميعًا":"وأعوذ بالله أن أرد نصيحة أوأدافع عن خطأ أو باطل صدر مني فإن هذا الأسلوب المنكر إنما هو من طرق أهل الفسادوالكبر والعناد، ومن شأن الذين إذا ذكروا لا يذكرون وأعوذ بالله من هذه الصفات القبيحة.
وأسأل الله أن يجعلني ممن قال فيهم: {والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لميخروا عليها صما وعميانا}، وأنصح نفسي وجميع المسلمين باتباع هذا المنهج والثبات عليه، وقبول نصح الناصحين والسير في طريق السلف الصالح في التناصح والتواصي بالحق وقبول النصح أخذا بقول الله تعالى: {والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنواوعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}، وأخذاً بقوله تعالى: {والمؤمنونوالمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}.
ومن علامات الرشد والاستقامة والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة الثبات على الكتاب والسنة والسير على هذا المنهج عقيدة وعملاً وأخلاقًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وسدًّا للخلل بالحكمة وبالطرق الشريفة".اهـ
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-03, 01:29
العرض العادي
