هل يعجل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين في أمريكا بدخول الإقتصاد العالمي أزمة اقتصادية جديدة؟

[المنطق]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حالة ترقب شديدة لما قد تسفر عنه المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين أصحاب الأغلبية في مجلس النواب بخصوص تمديد سقف الدين العام الأمريكي بالشكل الذي يجنب الولايات المتحدة الأمريكية الوقوع في حالة عدم القدرة على سداد ديونها والتزاماتها المالية.
ولا يعتبر الأمريكيون ومتعاملو بورصة وول ستريت وحدهم من يترقب بشدة نتائج المفاوضات تلك،فكل العالم بأسره بمختلف أطيافه يترقب ما سيخرج به طرفا السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنه مهما كانت نتيجة تلك المفاوضات فإن لها التأثير البالغ على الإقتصاد العالمي سلبا أو إيجابا.....
وقد تجاوز الدين العام الأمريكي السقف المسموح به وهو 14.3تريليون دولار وهو ما يجعل الأمريكيين غير قادرين على تسديد ديونهم إن لم يرفعوا السقف المسموح به خصوصا وأنهم يقترضون شهريا ما قيمته 125مليار دولار لتغطية نفقاتهم الداخلية والخارجية،وفي هذا الصدد فإن فشل مفاوضات رفع سقف الديون مع ما يشهده العالم من تفاقم لأزمة الديون السيادية في أوروبا قد يعجل بدخول الأقتصاد العالمي أزمة جديدة لم يلبث وأن بدأ يخرج من سابقتها الأكثر حدة منذ أزمة 1929 بتعاف أقل ما يقال عنه أنه جد بطيء...

[souhiel]

التفاق اظنه سيحصل لكن لابد من تنازلات سياسية وفق نظري الجمهوريون سيلعبون على عامل الوقت من اجل الاطالة نوعا ما في المفاوضا تمن اجل كسب نقاط في الصراع الانتخابي القادم
لكن سيوتوصلون الى اتفاق من اجل مصلحت امريكا العليا وهذا حسب اعتقادي وتحليلي المتواضع
سلام

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

وهذه عاقبة المعاملات الربويـــــــــــة
حسب رايي وبدون الخوض في الأمور السياسية من خلاف بين الجمهورين والديمقراطيين ، أنه في كلتا الحالتين (رفع سقف الاستدانة من عدمه )له تبعات مؤسفة ، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل كذلك للاقتصاد العالمي.
حيث إن في حال عدم رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى شلل في تسيير أمور الدولة يمنعها من تسديد ما عليها من فواتير أو التزامات ، خفض مكانة السندات الأميركية ويرفع تكلفة القروض من سوق رأس المال العالمية كما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وبدء انهيارات بأسواق المال العالمية.
وإن انهيار اقتصاد امريكي سيؤدي لانهيار اقتصاد الدول العربية ، خاصة تلك الدول التي تملك احتياطات بالدولار في البنوك الأميركية ومنها الجزائر، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من العوائد الجزائرية من النفط والغاز يدفع بالدولار الأمريكي .
يترتب على هبوط قيمة الدولار، ، واستيراد للتضخم فانخفاض قيمة العملات المرتبطة بالدولار سيؤدي الى ارتقاع قيمة الواردات، وهذه الارتفاع سينعكس بشكل مباشر على المستهلك. من خلال ارتفاع الأسعار .
الأمر الذي يستدعي فك و تحويل احتياطيات الجزائر وباقي الدول العربية من الدولار إلى عملات أخرى ( اورو أو اليوان الصيني).
ثم أن رفع سقف الاستدانة يدل ويؤكد أن خزانة الو.م.أ فارغة هذا من جهة من جهة أخرى لا أراه بالحل النهائي للمشكلة فقد يؤدي إلى زيادة المديونية + كما قد كما يؤدي إلى طباعة أوراق جديدة غير مغطاة بأي قيمة ذهب حقيقية .
وفي كل الحالات الو.م.أ بيدها استعمال كافة السبل من أجل الخروج من أزمتها، مستخدمة في ذلك كافة الأسلحة الاقتصادية وغير الاقتصادية أو على حساب دول البترودولار تطفر فقط في الدول التابعة لها وطبعا يكون بنسب متفاوتة.
والسلام عليكم ورحمة الله

[المنطق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ** أمل الغد **

وهذه عاقبة المعاملات الربويـــــــــــة

حسب رايي وبدون الخوض في الأمور السياسية من خلاف بين الجمهورين والديمقراطيين ، أنه في كلتا الحالتين (رفع سقف الاستدانة من عدمه )له تبعات مؤسفة ، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل كذلك للاقتصاد العالمي.
حيث إن في حال عدم رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى شلل في تسيير أمور الدولة يمنعها من تسديد ما عليها من فواتير أو التزامات ، خفض مكانة السندات الأميركية ويرفع تكلفة القروض من سوق رأس المال العالمية كما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وبدء انهيارات بأسواق المال العالمية.
وإن انهيار اقتصاد امريكي سيؤدي لانهيار اقتصاد الدول العربية ، خاصة تلك الدول التي تملك احتياطات بالدولار في البنوك الأميركية ومنها الجزائر، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من العوائد الجزائرية من النفط والغاز يدفع بالدولار الأمريكي .
يترتب على هبوط قيمة الدولار، ، واستيراد للتضخم فانخفاض قيمة العملات المرتبطة بالدولار سيؤدي الى ارتقاع قيمة الواردات، وهذه الارتفاع سينعكس بشكل مباشر على المستهلك. من خلال ارتفاع الأسعار .
الأمر الذي يستدعي فك و تحويل احتياطيات الجزائر وباقي الدول العربية من الدولار إلى عملات أخرى ( اورو أو اليوان الصيني).
ثم أن رفع سقف الاستدانة يدل ويؤكد أن خزانة الو.م.أ فارغة هذا من جهة من جهة أخرى لا أراه بالحل النهائي للمشكلة فقد يؤدي إلى زيادة المديونية + كما قد كما يؤدي إلى طباعة أوراق جديدة غير مغطاة بأي قيمة ذهب حقيقية .
وفي كل الحالات الو.م.أ بيدها استعمال كافة السبل من أجل الخروج من أزمتها، مستخدمة في ذلك كافة الأسلحة الاقتصادية وغير الاقتصادية أو على حساب دول البترودولار تطفر فقط في الدول التابعة لها وطبعا يكون بنسب متفاوتة.

والسلام عليكم ورحمة الله

حقيقة أختي الكريمة إن رفع سقف الإستدانة من عدمه له آثار سلبية في كلتا الحالتين،لكن يتوجب علينا أن نفرق بين الآثار السلبية لرفع سقف الإستدانة عن الآثار السلبية لعدم رفع سقف الإستدانة من ناحية مدى حدوثها وتأثيرها على الإقتصاد العالمي ومن ثم يمكن لنا استنتاج أي القرارين في مصلحة الإقتصاد العالمي في هذه المرحلة بالذات.
فـعدم رفع سقف الإستدانة يؤدي إلى آثار سلبية على المدى القصير كما قلت وأشرت في تدخلك إلى تعطل الإقتصاد الأمريكي عن سداد الديون وما يتبعه من تأثيرات سلبية على الأسواق المالية العالمية والإقتصاديات الحقيقية في العالم بشكل قد يؤدي مع ما يشهده الإتحاد الأوروبي من أزمة الديون السيادية إلى نسف جهود وبرامج الإنقاذ التي بذلت للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 ومن ثم عودة الإقتصاد العالمي إلى الدوران في أزمة جديدة تضاف إلى مخلفات أزمة 2008.
أما رفع سقف الإستدانة فسيجنب أمريكا التخلف عن سداد الديون ومن ثم يجنب الإقتصاد العالمي الدخول في حلقة أزمة جديدة وكذا تفاقم تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية أكثر مما عليها الآن مع أزمة الديون السيادية ومن ثم التمكين من تدعيم سبل التعافي البطيء للإقتصاد العالمي،لكنه في المقابل سيكون لقرار رفع الإستدانة هذا آثار سلبية كما قلت لكنها على المدى المتوسط والطويل، إذ أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الدين مجددا ومن ثم احتمالية الوقوع مجددا في خطر عدم القدرة على سداد الديون،إضافة إلى احتمال تخفيض التصنيف الإئتماني للإقتصاد الأمريكي وما ينجر عنه من ارتفاع لأسعار الفائدة وعدم قدرة أمريكا على توفير النفقات وما سينجر عن ذلك من آثار سلبية تهدد نموها الإقتصادي المحلي والعالمي.....الخ
ومن ثم فإن الفيصل هو أن هذه الفترة التي جاءت فيها هذه المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي هي فترة تتميز بما يلي:
- عدم تعاف الإقتصاد الأمريكي بشكل كاف من تداعيات الأزمة المالية لسنة 2008؛
- بداية خروج الإقتصاد العالمي من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية لـ2008 بشكل بطيء؛
-وجود اقتصاديات منطقة اليورو على المحك مع تفاقم أزمة الديون السيادية.
ومن ثم فإنه وعملا بمبدأ تكلفة الفرصة البديلة والعقلانية والرشادة فإن ذلك يحتم رفع سقف الإستدانة لما تتميز به هذه المرحلة من عوامل ذكرتها أعلاه ومن ثم قد يسمح بتحقيق العديد من الأمور الإيجابية التي يمكن أن تسمح بمواجهة ما يمكن أن ينتج مستقبلا من آثار سلبية لقرار رفع سقف الإستدانة على الإقتصاد الأمريكي والعالمي،في حين أن قرار عدم رفع سقف الإستدانة وفي ظل هذه الظروف الراهنة قد يزيد من تدهور الأوضاع المالية والإقتصادية -وهي في الأصل متدهورة حتى دون ذلك بسبب أزمة الديون السيادية- ومن ثم نسف الجهود التي بذلت للخروج من أزمة 2008 ودخول الإقتصاد العالمي مجددا في أزمة جديدة.
شكرا جزيلا

[عبدالقادرفقير]

ان الاختلاف في الاراء بين الديمقراطيين والجمهوريين هو في جوهره توافق لاخذ القرار المناسب الذي يحقق ريادة العالم في شتى المجالات الحيوية من طرف هذه الاحادية القطبية العظيمة في هذة الحياة