كلمة نفيسة للالباني حول الانتحابات..

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد:

فهذا كلامٌ نفيسٌ في حكم الانتخابات للإمام الألباني -رحمه الله تعالى-, وجزاه الله عنا أطيب الجزاء, فإليكم كلامه -رحمه الله-:

السائل: شيخنا، شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول المجالس النيابية ومجلس الشعب وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك، لكن قالوا إن الحكومات القائمة الآن أصبح لا يُنال الحق إلا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، فلا أستطيع مثلاً أن أواجه رئيس الجمهورية بكلمة حق فأقول له: (اتقِ الله وطبق شرع الله) إلا إذا كنت نائباًَ في البرلمان، فيقولون: وتبليغ هذه الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غيره وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات وهياج الشعب فذاك يستجيبون لمطالبهم فيقولون وهذه الأشياء واجبه واجب التبليغ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلذلك هذه الأشياء مباحة في هذا الباب. فما قولكم جزاكم الله خيراً.

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-:

أولاً: لا نُسلِّم بقولهم بأنه لا سبيل إلى تبليغ كلمة الحق إلى الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله إلا بأن يكون الرجل نائباً في البرلمان, وبخاصة إذا أُلحِقَ بذلك أن تكون المرأة أيضاً نائبة في البرلمان, لا أسلم بصحة هذه الدعوى فإنه من الممكن أن يتكلم الإنسان بكلمة الحق بطريق الجرائد والمجلات والوسائل و.. و.. إلى آخره.

فالطُرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسئولين وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية أو من يشبهه من رؤساء أنهم هم يتستَّرون بمن دونهم من الوزراء ثم هؤلاء يتستَّرون بمن دونهم من النُّوَّاب, ونحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية التي نعيشها في كثير من البلاد الإسلامية أنها -وهذه يمين بالله وقَلَّما أحْلِف- أنها تُكَآت وستائر يعتمدون عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية، فوجود هؤلاء في البرلمانات لا يفيدهم شيء والتاريخ والتجربة في نحو نصف قرن من الزمان أكبر دليل على أن وجود المسلمين الطيبين الصالحين في البرلمانات هذه لا يفيدون شيئاً بل قد يضرون أولاً بأنفسهم؛ لأنهم يدخلون ليصلحوا غيرهم فإذا بغيرِهم قد أفسدهم، وهذا يُشَاهَد في كثير من المظاهر, يدخل مثلاً المسلم التقى الصالح الملتزم للسمت والدل والهدي الإسلامي له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الجاكيت والبنطال ونحو ذلك وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنة أو سنتين تراه قد تغيَّر مظهره لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة تجاه هذه الشخصيات التي أقل ما يقال فيها أن مظاهرهم ليست إسلامية، فإذاً هو دخل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسه فضلاً عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره.
لا أريد أن أستطرد في هذا ولكني أريد أن أقول بأن هذه الحجة أولاً حجة داحضة فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسئولين في البرلمان بأي طريق من النشر وما أكثر وسائل النشر في العصر الحاضر.

ثانياً: طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبداً، هذه الطرق برلمانية أوروبية كافرة, لو افترضنا الآن أن حُكْماً إسلامياً قام على وجه الأرض ما بين عشية وضحاها وعسى أن يكون ذلك قريب بهمة المسلمين وليس بتواكلهم عن العمل، قام الحكم الإسلامي أترون أن هذا الحكم الإسلامي سيقر هذه البرلمانات التي تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح, وليس هذا فقط بل والمسلم والكافر الذي له دين وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين لهم حكم خاص في بعض المسائل في الإسلام, والملاحدة والزنادقة والشيوعيين كل هؤلاء يُعطى لهم الحرية في أن يرشِّحوا أنفسهم وأن ينتخبهم مَن شاء مِن أفراد الأمة, أهذا هو النظام الإسلامي؟!
لا والله، ليس من الإسلام بسبيل إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: 35-36].

إذاً انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير النظام الإسلامي مثلُنا دون المثل الذي يقول: ((مثل فلان كمثل من يبنى قصراً ويهدم مصرأ)) هؤلاء يهدمون قصراً ومصراً في آن واحد لأنهم لا يفيدون شيء بمثل هذا الانتماء للبرلمانات، والحق والحق أقول إن للنفس هنا دخلاً كبيراً لأن النفس تحب التميز والترفع والتورط في الكراسي العالية ليقال: فلان وزير, فلان نائب الوزير إلى آخره.
النفس تسوِّل لصاحبها بمثل هذه التأويلات أنها تدخل لتبليغ كلمة الحق إلى الحاكم الذي لا سبيل لنا إليه إلا بطريق البرلمان. الجواب هذا الكلام أولا غير مُسَلَّم وثانياً أن هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شيئاً من النظام القائم لأن هذا النظام القائم هو الذي سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام وقد يستطيعون أن يعملوا شيئاً من الشكليات أما التغيير الجوهري فهذا لا سبيل للوصول إليه بطريق الانضمام كنواب في هذه البرلمانات.

أخيراً أريد أن ألفت النظر إلي شيء أدندن حوله كثيراً وكثيراً جداً: هل هذا هو سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق المجتمع الإسلامي أن ننضم تحت دستور لا يحكم بما أنزل الله -وفاقد الشيء لا يعطيه-؟ لا.
أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق المجتمع الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد -عليه الصلاة والسلام- الذي وضع لنا منهجاً عاماً وعبَّر عنه بكلمة موجزة: ((خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم)).

فهل انضَمَّ الرسول -عليه السلام- إلى كفار مكة في سبيل إصلاحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة -كما يفعل هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا إلى البرلمانات- أم صَدَع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}؟! [محمد:19].
لقد استمر النبي -صلى الله عليه وسلّم- كما تعلمون جميعاً ثلاثة عشرة سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وفي أثناء هذه السنين كان يرَبِّيهم -عليه الصلاة والسلام- على عينه بالأخلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا, فهل سلكنا هذا السبيل؟ الجواب: إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلمانات لقد نسوا طريق الحق, وهو: التصفية والتربية.
كلمتان أدعو المسلمين إلى الوقوف عندهما وتفهمهما جيداً والعمل على تطبيقهما.
التصفية: نحن الآن في أول القرن الخامس عشر من الهجرة وبيننا وبين العهد النبوي الأطهر الأزهر الأنور أربعة عشر قرناً, دخل في الإسلام ما ليس منه ليس فقط في السلوكيات والأخلاق ولا في العبادات وإنما دخل أيضاً في العقيدة ما ليس من ذلك فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية التي تكون بالألوف المؤلفة على التصفية والتربية؟! لذلك أنا لا أرجو أبداً أن تنهض جماعة من المسلمين وتكون لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة التي جاء بها الرسول -عليه السلام-.

وتلخيص ذلك العلم النافع, والعمل الصالح.
العلم النافع اليوم بيننا وبين الوصول إليه عقبات كَأْدَاء شديدة جداً, فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أذهان الناس بهذه الكلمة التي أسميها بالتصفية مقرون معها التربية, ونحن نجد الآن كثيراً من الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم لم يرَبُّوا على الإسلام الصحيح, بل ذويهم أيضاً وأهلهم وأولادهم ونسائهم، فإذا لم نحقق المجتمع الإسلامي على هذا الأساس الصحيح من التصفية والتربية فلن تقوم دولة الإسلام بطريق البرلمانات أبداً, وإنما هذا تعويق للمسيرة الإسلامية التي يجب أن نمشي عليها إن شاء الله. نعم.

السائل: شيخنا يقولون أيضاً في هذا أن البطانة والحاشية تحجب عن الحاكم الجرائد التي تنبهه وتأمره بتقوى الله -عزَّ وجلَّ- فلا يصل إلى الحاكم هذه الكلمة، ويقولون أيضاً سلِّم لنا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشرع الله إلاَّ المواجهة الصريحة فهل هذا يسوغ أيضاً بالقاعدة السابقة دخول البرلمانات؟

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-:

المواجهة قبل كل شيء يجب تحقيق ما أشرت إليه آنفاً من التصفية والتربية, وحينما توجد كتلة تُعد بالألوف المؤلفة رُبُّوا وعلِّموا وكانوا على قلب رجل واحد يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهة المزعومة وهذا اليوم أبعد ما يكون بدليل أيضاً الحوادث التي وقعت هنا مثلاً بالحجاز وما وقع في مصر عندكم، وما وقع عندنا في سوريا وما قد سيقع لا سمح الله في بلاد أخرى بسبب هذه الثورات الإسلامية التي لم تقم على أساس من التصفية والتربية فسوف تكون عاقبة ذلك سوءاً وتكون غير مرضية؛ بل ستكون سبب لتعويق استمرار الدعوة الإسلامية إلى الإمام.

ولذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا في الاهتمام بالرجوع إلى الكتاب والسنة أن لا يستعجلوا الأمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا الإسلام الصحيح, وأن يَدَعُوا الحكام يفعلون ما يشاءوا؛ لأننا لا سبيل لنا إليهم, ولنتصور الرسول وحياته في مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه من الكفار, ما وقفوا أمامهم يجابهونهم ويواجهونهم لسببين اثنين:
أولاً: أنَّ التربية التي ينبغي أن تتحقق في المسلمين لمَّا تكن قد تحققت فيهم.
وثانياً: ربنا يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال:60] إلى آخر الآية, لم يكن المسلمين يومئذ مما يمكنهم أن يجابهوا العدو أولاً بإيمانهم القوي وثانياً باستعدادهم المادي.
لذلك ننصح هؤلاء أن لا يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام -وحُقَّ لهم ذلك- لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله, وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن حولهم على الإسلام الصحيح وإلا فقد قيل قديماً: (من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه). انتهى

من سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم (381)

[pro24]

اختاه الله يخليك شكرااااااااااااااااااااااا
دمت في اثراء المنتدى
على الرغم من وجود بعض العتب عليك
الله يحفظك

[يزيد19]

بارك الله فيك و في شيخنا على هذا الكلام المؤصل النفيس

[khalil83]

جزاك الله خيرا
ورحم الله العلامة الشيخ الالباني

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalil83

جزاك الله خيرا
ورحم الله العلامة الشيخ الالباني

بارك الله فيك يا اخي وشكرا على المرورالكريم..

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pro24

اختاه الله يخليك شكرااااااااااااااااااااااا
دمت في اثراء المنتدى
على الرغم من وجود بعض العتب عليك
الله يحفظك

المعذرة يا اختاه
بارك الله فيك وثبت خطاك

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يزيدشمبازي

بارك الله فيك و في شيخنا على هذا الكلام المؤصل النفيس

وفيك بارك الله وثبت خطاك شكرا

[جمال البليدي]

بارك الله فيك.

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

شكرتك ليس لأنك على حق والله العظيم أنت ظلمتنا وتظلمنا ولديك حقد كبير لنا ..
لكنك ضيف في موضوعي واهلا بك فيه...

[quote=ياسا20;9029414]و من يستطيع ان يناقش او يرد ...بغير المباركات و التهاني ؟؟

انه الالباني !! و المنتدى سلفي !!
أنت رديت لكن حبذا لو رديت بقول عالم من علمائك بالدليل يناطح الدليل وليس بقولك انت من هواك تدخل وتسب وتهين بدون وجه حق
هاتي ما عندك يا عبد الله ...قارعنا بالدليل بدل أن تصدعنا بتكرار كلام نسخته ولصقته خصيصا لنا

و سنقول بالرغم عنا انه كلام نفيس !!
لا نرغمك عن شئ الا بالحق والحجة والدليل ..فإتنا بكلام نفيس ونقيس لعلنا لعل رؤوسنا أصابها فيس !!


مللنا من كلامك لا نعرف من اي تصنيف نصنفه من البشر لا حولا ولا قوة الا بالله
الله يهديك .......

[كشيدة جلالي]

بارك الله فيك ونسال الله التوفيق جميعا لما يحبه ويرضاه

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

بارك الله فيك.

وفيك بارك الله اخي الفاضل وثبت خطاك وشكرا على المرور الكريم

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كشيدة جلالي

بارك الله فيك ونسال الله التوفيق جميعا لما يحبه ويرضاه

وفيك بارك الله اخي الفاضل وشكرا

[Elkamar]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة السلفية

ثانياً: طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبداً، هذه الطرق برلمانية أوروبية كافرة, لو افترضنا الآن أن حُكْماً إسلامياً قام على وجه الأرض ما بين عشية وضحاها وعسى أن يكون ذلك قريب بهمة المسلمين وليس بتواكلهم عن العمل

بارك الله فيك أخية و رحم الله شيخنا الألباني و جمعنا به في جنات عدن فى مقعد صدق عند مليك مقتدر

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

بيان تحريم الانتخابات وحكم انتخاب الأصلح في المدلهمات
مناقشة مع عبد الحميد الحجوري

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن اتبع هداه،
أما بعد، فقد أوقفني بعض إخواني على فتوى لأبي محمد عبدالحميد الحجوري منشورة على موقعه بعنوان: "البيان في حكم الانتخابات والرد على محمد حسان وأبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصريان"، أجاب فيها على السؤال التالي:
السؤال: ظهرت فتوى لمحمد حسان يدعوا السلفيين للمشاركة في الانتخابات والبرلمانات، وأيضًا هنالك مادة صوتية لأبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري، سئل: هل يجوز للمواطنين أن ينتخبوا من يرون فيه الصلاح والخير؟ فأجاب: نعم. وفي محتوى الإجابة أنه إذا وجد من يظن فيه الصلاح والخير فلا بأس أن يُعينوه وأن ينتخبوه معلِّلاً بذلك أن هذه صارت طريقة مفروضة وليست باختيارنا، ومعلِّلا ذلك أن اختيار الأصلح من باب تقليل الشر وتكثير الخير، فما قولكم بارك الله فيكم في هذه الفتوى؟
فأجاب الحجوري بمقدمة جيدة بيَّن من خلالها تحريم الانتخابات ومفاسدها، والتي نوافقه عليها كلَّها، ثم تعرَّض لكلام محمد حسان، ونقده نقدًا جيدًا، ثم قال:
" وأما أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري: كما أشرتم في سؤالكم فهذا القول منه ليس بقول السلف ولا يوافق عليه بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الفتوى...
وقوله: فلا بأس أن يعينوه وأن ينتخبوه، من أين له هذا "فلا بأس" مع ما تقدم من الأدلة ومع ما تقدم من المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات ثم يأتي ويفتي بهذه الفتوى ويقول من باب تخفيف الشر ومن باب تكثير الخير، أي خير في الانتخابات؟ أي خير في الانتخابات؟ {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}[النور: ٦٣] فتنة في الدين والله، الذي يفتي بالانتخابات ويرضى بالانتخابات نخشى عليه من فتنة في دينه فتنة في استقامته".
قلت: كلُّ من يسمع هذا الكلام يظن أن أبا عبد الأعلى جوَّز في كلامه أصل الانتخابات ودعا الناس إلى المشاركة فيها ترشيحًا وانتخابًا رضًا بها وإقرارًا لها، وهذا ما لم يرد في كلامي ولا يُفهم منه بحال من الأحوال.
فكان المتعين على الأخ الحجوري أن يحرِّر الموضع المنتقد من كلامي وأن لا يخيل للسامع أني أقول بجواز الانتخابات، مِمَّا فيه شين للمردود عليه، والله سبحانه يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
وكان من الأمانة الواجبة على السائل أن ينقل كلامي كاملاً لا مبتورًا؛ حتى تستقيم للمسئول إجابته دون إجحاف، فمن الكلام المبتور قولي:"فكما بيَّن العلماء أن هذه الانتخابات الأصل فيها أنها لا تجوز".
فلماذا يظهرني الحجوري بمظهر القائل بجواز الانتخابات الداعي إليها، ويدعوني إلى التوبة من هذا؟!
والعجيب أني قد سلمت بيدي إلى عبد الحميد الحجوري في زيارته العلاجية لمصر منذ حوالي ثلاث سنوات بحثًا لي بعنوان: "إحقاق الحق وإبطال الباطل بين الشيخ محمود عامر ومخالفيه"، بيَّنت من خلاله تحريم الانتخابات وعدَّدت مفاسدها، وردَّدت على شبهات القائلين بجوازها، فهو يعلم موقفي منها قديمًا، فلِمَ أخفى هذا ولم يبينه؟! والأدهى والأمر أنه حشرني في سياق واحد مع محمد حسَّان، وشتان شتان بين كلامي وكلام محمد بن حسان، لمن أنصف وخشي من حساب ربنا الرحمن.
وهذا هو موضع الشاهد من هذا البحث، حيث قلت:
" بالنسبة لمسألة الانتخابات، فقد صرَّح لي الشيخ محمود في مكالمةأخيرة أنه يرى أن أصل الانتخابات القائمة على اختيار الأغلبية وعلى التعددية الحزبية لا يجوز، ولكن في مقاله الأخير كلامًا ظاهره يخالف هذا حيث قال حفظه اللهفي مقال "الانتخابات والبرلمانات": "أما إذا كان ولي الأمر أراد بالانتخابات أن يختار الشعب من ينوب عنه لمراقبة الوزراء وتقييم أدائهم لأن الناس تعايش مشاكلها بنفسها وتستطيع أن تنقل السلبيات وتعبر عنها مما يجعل ولي الأمر على دراية بمدى جدية وزرائه في تخفيف متاعب الناس فأعتقد أنه لا حرج في ذلك ولا يوجد دليل على المنع".
أقول: نعم لا حرج أن يكلف ولي الأمر طائفة من النواب يغلب على ظنه قربهم من أحوال الناس لمتابعة مشاكلهم، إنما الحرج في أن يتم اختيار هؤلاء النواب عن طريق الانتخابات الشعبية، فإن هذا ممنوع شرعًا لعدة أدلة، وهذه الصورة لا تختلف كثيرًاعن سابقتها التي رجحتم عدم جوازها حيث قلتم حفظكم الله-: "إذا كان القصد من الانتخابات دخول عموم الناس على اختلاف مشاربهم العلمية والدينية والثقافية يستويفي ذلك العالم والجاهل ليشرعوا للناس تشريعات لما يستجد من أحداث فهذا فيه نظر ولايجوز".
قلت: وكذلك قيام عامة الناس باختيار أناس ينوبون عنهم فيه العلة نفسها حيث إن الغالب من حال العامة الذين فيهم الجاهل والمنتفع ورعاع الناس لا يحسنون اختيارمَن يصلح لتولي أمورهم، فيصير أمر الناس في أيدي طائفة من المنتفعين الذين تختلف مشاربهم ما بين جاهل ومتعالم..إلخ.
ويفهم من كلامكم السابق أنكم ترون جواز أصل الانتخابات القائم على أن يقوم الشعب باختيار ولاة أمره، أو على اختيار نوابه، وهذا ممنوع شرعًا للأدلة التالية:
أولاً: نهى الشرع عن طلب الإمارة أو السعي إليها،فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلان مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ".
وأخرج الشيخان أيضًا من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا".
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة،فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة".وبلا شك الدخول في الانتخابات هو مبني على طلب الإمارة والسعي إليها.
ثانيًا: الانتخابات بدعة غربية وأصل حزبي، فكما أن المظاهرات بدعة غربية في الإنكار على الولاة، كذلك الانتخابات بدعة غربية في اختيارالولاة.
وقد أخرج الشيخان من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْسَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : فَمَنْ".
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
فبلا شك هذه الانتخابات هي من سنن اليهود والنصارى، والأخذ بها تشبه بهم في تحقيق فريضة إقامة الأمير، ناهيك عما يقترن بها من مفاسد عظيمة.
وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
فإن ثبت أن الانتخابات هي وسيلة محدثة أحدثها اليهود والنصارى في أنظمتهم الكافرة، فلا يجوز أن نتقرب إلى الله سبحانه بوسيلة دعوية محدثة مبنية على أصل اعتقادي فاسد، وعلى أمور محرمة كما سيلي.
ثالثًا:الانتخابات بأنواعها هي قرينة النظام الديموقراطي الكافر المبني على قاعدة "حكم الشعب بالشعب"، أو حكم الأغلبية، وهي بلا شك قاعدة باطلة مناقضة للشرع بل مناقضة لأصل الدين وهو التوحيد، حيث إن الحكم في الإسلام هو لله وحده، وليس للشعب أو للأغلبية، واختيار الحاكم يكون بالسبل الشرعية نحو التنصيص، أو اختيار أهل الحل والعقد، أو العهد، وكذلك اختيار من دون الحاكم من الوزراء والنواب والعمال يكون بإذن الإمام أو من يوكله لا باختيار الأغلبية.
فإن مبدأ اختيار الأغلبية سواء للحاكم أو للنواب مبني على أن الحكم للشعب، وهذا باطل.
رابعًا: الانتخابات فيها تزكية للنفس، حيث إن الناخب يجب عليه أن يظهر محاسنه أمام ناخبيه حتى يختاروه،والله سبحانه يقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِاللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} [النساء:49]، وقال سبحانه: {فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}[النجم:32].
خامسًا: يصحب الانتخابات التمادح بالباطل من أجل تحسين صورة الناخب في أعين الناخبين.
سادسًا: لا تخلو الانتخابات من الرشاوى وأكل الأموال بالباطل وإهدار الأوقات فيما لا نفع فيه.
سابعًا: إنفاق الأموال الباهظة على تعليق اللافتات وتوزيع الهدايا على الناخبين، وهذا من الإسراف والتبذير.
ثامنًا: قيام الناخبين بإظهار التعظيم للنعرات الجاهلية من ديموقراطية واشتراكية وقومية ووطنية.
تاسعًا: انتشار الأخلاق المذمومة بين المتنافسين على المقعد البرلماني أو المحلي من غل وحقد وتحاسد وتباغض وتدابر وتجسس وتنافس على الدنيا وكذب ومداهنة وظن سيئ، وهذه الأمور محرمة شرعًا بالنصوص المحكمة.
وأما احتجاج البعض على مشروعية الانتخابات بقصة عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان رضي الله عنه، وما قيل من أنه استشار الرعية حتى النساء وصبيان الكتاتيب في اختياره، فإليكم تحقيق صحة هذه القصة

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

رد: بيان تحريم الانتخابات وحكم انتخاب الأصلح في المدلهمات مناقشة مع عبد الحميد الحجوري

أخرج البخاري في كتاب "فضائل الصحابة": باب: قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (ح3700) من حديث عمرو بن ميمون، وفيه ذكر قصة مقتل عمر رضي الله عنه ثم قصة تولية عثمان، وموضع الشاهد منه: "فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَعَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَلَهُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتْ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ...".
"...فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن:ِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَ افَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ".
قلت: فرواية البخاري صريحة في أن عبد الرحمن بن عوف شاور الستة الذين جعل عمر الأمر فيهم، وليس فيها أن ابن عوف رضي الله عنه استشار عامة المسلمين حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، والركبان والأعراب في مدة ثلاثة أيام ولياليهن، فلم يجدأ حدًا يعدل بعثمان، كما في الرواية المعلقة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية (7/164) بدون إسناد.
وأخرج اللاكائي في شرح أصول الاعتقاد (2552) من طريق محمد بن عمر عن أفلح بن سعيد بن كعب قال: قال عبد الرحمن بن عوف: "والله ما بايعت لعثمان حتى سألت صبيان الكتاب فقالوا: عثمان خير من علي".
وعلَّق هذه الرواية يحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه "الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" (2/882) فقال: فروى سعيد بن كعب والليث بن سعد عن عبد الرحمن أنه قال: "والله ما بايعت عثمان حتى شاورت كل أحد حتى صبيان الكتاب فكل يقول عثمان".
قلت: الظاهر أنه حدث سقط في نسخة اللالكائي، وكذا نسخة كتاب الانتصار،فليس هناك من الرواة من اسمه " أفلح بن سعيد بن كعب"، ولا "سعيد بن كعب"، إنما هناك أفلح بن سعيد القُباني يروي عن محمد بن كعب، فالظاهر أن صيغة التحديث واسم محمد قد سقطا من نسخة اللاكائي، والصواب: "أفلح بن سعيد (حدثنا أو أخبرنا أو عن) (محمد) بنكعب".
وأفلح بن سعيد صدوق لا بأس به، والراوي عنه هنا هو محمد بن عمر الواقدي،متروك الرواية.
وعليه فهذا إسناد ضعيف جدًّا لا تقوم به حجة.
لكن بقيت رواية الليث، وقد أخرجها اللاكائي أيضًا (2553) من طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لقد شاورت في الشورى حتى شاورت...- سقط - فكل يقول عثمان.وهذا منقطع بين الليث وعبد الرحمن بن عوف.
ولكن ثبتت بعض الروايات التي تدل على أن اختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان دون علي كان بناء على إجماع أكابرالصحابة على اختيار عثمان، ومن هذه الروايات:
ما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد(12/409)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (49/79) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد وأصحاب رسول الله فلم أر أحدًا يعدل بعثمان.
وأصل هذا الأثر في صحيح البخاري مطولاً في كتاب الأحكام باب: كيف يبايع الإمام الناس:
قال البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِي نَوَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُعَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَهَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَال:َ أَرَاكَنَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍا نْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَاثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ.
فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَال:َ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُون.
وزاد الزبيدي في روايته عن الزهري: "يشاورونه ويناجونه تلك الليالي لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدًا".
قلت: وهذا صريح في أن عبد الرحمن بن عوف شاور أهل الحل والعقد من كبراء المسلمين، لا عامة المسلمين ونساءهم كما في الرواية المعلقة لابن كثير.
قال ابن بطة في الإبانة (جزء فضائل الصحابة/1/82): "فلم تكن بيعته رضي الله عنه إلا بعد اجتهاد رأي الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، وغيرهم من الآخرين، واجتماع كلمتهم واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه".
وقال أبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة" (ص299): "فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبدوا حسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين وهم بقية من العشرة المشهود لهم بالجنة واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه". وأخرج ابن بطة في الإبانة (جزء فضائل الصحابة/1/89) عن شقيق بن سلمة قال: سار عبد الله أي ابن مسعود - من المدينة إلى الكوفة سبعًا، ثم خطبنا فقال: "إن أمير المؤمنين طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة وهو في صلاة الصبح،فقتله ثم بكى وبكى الناس وقال: ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمّرنا خيرنا ذا فُوْق يعني عثمان".
قال أبو بكر الأنباري: قال أهل اللغة "خيرنا ذا فوق" معناه خيرنا سهمًا في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، والفوق الموضع الذي يقع في الوَتَر من السهم.
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/186)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة عثمان)، والأثر حسن لغيره.
وبهذه الروايات المسندة الثابتة تعلَّ رواية ابن كثير، ويحكم بنكارة متنها.
ولو سلمنا جدلاً ثبوت استشارة عبد الرحمن بن عوف لعامة الرعية، فهذا كان بعد استشارته لأكابر الصحابة وأهل الحل والعقد كما ثبت في الروايات الصحيحة، فلا يقال إن اعتماد عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان كان على استفتاء عامة المسلمين بل كان على ترجيح أولي الأحلام والنهى ثم عضَّد قولهم بسؤال عامة المسلمين استئناسًا بقولهم لا احتجاجًا به.
وهذه الصورة قريب منها ما كان يحدث في بلادنا من قيام مجلس الشعب أو الشورى- الذي المفترض فيه أن يؤلَّف من علماء الشرع وأمراء الأجناد وأولي النهى - من اختيار الرئيس ثم يعرضون هذا الاختيار على عامة المسلمين لتأكيده، لا أن يتنافس اثنان أو ثلاثة أوأكثر حول مقعد الملك والرئاسة، ويصير أمرهم معلَّقًا باختيار العامة مما يصيِّرالأمر فوضى.
وكذلك قولكم في مقال "البرلمانات": "وقديمًا كان عمررضي الله عنه- يسأل الحجيج عن ولاته في الأمصار، أما وقد تغيرت الأحوال وكثرت أعداد الناس ماالمانع أن يختار ولي الأمر هذا الإسلوب في إدارة البلاد على النحو المذكورسابقًا".
قلت: ليس في هذا حجة على الانتخابات المحلية، فليس فيه أن عمر وكَّل أمر تعيين هؤلاء النواب إلى اختيار عامة الناس عن طريق الاستفتاء، إنما كان عمريختارهم بنفسه.
فإذا ثبت أن هذه الانتخابات هي منبع شرور عظيمة، وتتعلق بها محرمات أخرى، وجب عدم اعتبارها وسيلة للإصلاح، لأن الإصلاح لا ينبع من منبت فاسد،وكما قلنا الغاية الصحيحة لا تبرر الوسيلة الفاسدة.
ولمن أراد المزيد عن حكم الانتخابات فليرجع إلى كتاب "تنوير الظلمات لكشف مفاسد وشبهات الانتخابات" لأبي نصرمحمد الإمام، وكتاب "إسعاف أولي الألباب بما في الانتخابات من مفاسد وأضرار وأتعاب" لأبي عبد السلام حسن بن قاسم الريمي.
ولو سلمنا جدلاً بصحة جواز دخول البرلمانات عن طريق الانتخابات فإن هذا يكون بناء على مصلحة راجحة مرتقبة لا على مصلحة متوهمة يغلب على الظن صعوبة بل استحالة تحققها إلا أن يشاء الله، فإن الواقع هنا مثلاً في مصر يشهد بأنه يصعب أن يتمكن شخص من دخول هذه البرلمانات إلا إذا اقترف أنواعًا من المحرمات ليفوز في الانتخابات نحو الرشاوى والممالئة لأهل الباطل والمداهنة وشراء أصوات الناخبين وتزكية النفس...إلخ.
ولو سلمنا جدلاً أنه قدر لكم الفوز دون اقتراف هذه المحرمات بقي الكلام عن مصلحة دخول البرلمان، هل بالفعل سوف يكون لهذه المشاركة أي تأثير إيجابي أم أنه سيكون ضياع لأوقاتكم وجهودكم بلا فائدة تذكر، وأهل هذه البلاد في أشد الاحتياج إلى جهود أمثالكم من طلبة العلم في إيصال دعوة الحق إليهم بالطرق المتاحة التي ينتفع بها عامة المسلمين؟
ولي أيضًا وقفة مع فتوى العلامة ابن باز رحمه الله-، وهي أن فتواه تتعلق بحكم دخول البرلمان لتحقيق المصلحة لكن لم يذكر في الفتوى حكم وسيلة دخول هذا البرلمان وهي الانتخابات وحكم ما يتعلق بها من المفاسد المذكورة، فالذي أراه والله أعلم أن الشيخ ابن باز لو علم ما يصاحب هذه الانتخابات من أمور محرمة لا ينفك عنها المرء ليفوز - ناهيك عن حرمة أصل الانتخابات- فلا ريب ستتغير فتواه، كذلك فتوى الشيخ ابن باز مقيدة بما جاء في السؤال من قيام الداخل بالنصح والإرشاد وإقامة الحجة وتقليل المفاسد فيها، وهذا في واقع الأمر غير حادث، حيث إن الداخل إلى هذا البرلمان لا يستطيع تحقيق هذا على أرضالواقع.
وإن قلتم سلمكم الله- إنكم لن تتلبسوا بهذه المحرمات،
قلت: بقي تحريم أصل الانتخابات المشار إلى أدلته آنفًا، ولو سلمنا أن خوض هذه الانتخابات صار ضرورة تبيح هذا المحظور بقي التحقيق الواقعي لإمكانية دخول البرلمان دون التلبس بشيء من هذه المحرمات، وإمكانية الإصلاح وتقليل المفاسد من داخل البرلمان، وعندئذ يصيرالكلام في هذه المسألة كلامًا نظريًّا لا طائل من ورائه، وتصير مناقشته لا فائدة ترجى منه.
وقد تفضلتم وبينتم لي بارك الله فيكم- أن مشاركتكم الفعلية في الانتخابات كانت بتعليق اللافتات التي تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، وكان قصدكم استغلال تجمع الناس في مثل هذه المحافل لإيصال الدعوة إليهم، وهذا بلا شك قصد صالح أسأل الله أن يثيبكم عليه، لكن بقي حكم الوسيلة:
فأقول: أولاً هذه المشاركة تمت بناء على رأيكم بجواز أصل الانتخابات وقد بينا بطلان هذا الجواز بالأدلة الدامغة،فإذا اتفقنا على أن المشاركة الانتخابية لا تجوز شرعًا انتقلنا إلى حكم اتخاذ هذه المحافل وسيلة للدعوة بتعليق اللافتات الانتخابية، والذي يظهر أن هذه وسيلة محدثة لأن فيها تشبهًا بطريقة هؤلاء الغربيين في إيصال مناهجهم للناس، وقد يأتي آت بعد حين يخرج في مظاهرات تحمل اللافتات التي تطالب بهدم القبور والمقامات التي تعبد من دون الله، ويقول إنها فرصة لاستغلال تجمع الناس وحماسة المتظاهرين لإنكار هذا المنكر العظيم، وبهذا نفتح على الشباب أبوابًا للإحداث والتشبه بطرائق الكفار والخوارج نحن في غنًى عنها.
هذا بجانب أن اعتماد هذه الوسيلة يجرئ الشباب السلفي المبتدئ على استمراء هذه الوسيلة المحرمة وتصير عنده الحمية لخوض نحو هذه التجربة لما يرى أحد دعاة السلفيين قد خاضها مما يؤول مع الوقت إلى تحول الشباب عن طلب العلم النافع إلى هذه المعتركات السياسية، وبالتدريج يجر الشباب مرة أخرى من بابآخر إلى الدعوات السياسية الحزبية البدعية، وهذه المقدمات من خطوات الشيطان.
وقد ثبت بالتجارب السابقة أن الشباب ينبهر بمثل هذه الوسائل الحماسية، فإذا وجد الشباب السلفي مسوغًا شرعيًّا لها، فإنه يسهل بعد ذلك اختطافه من قبل الدعوات الحزبية حيث إنه لن يرى في بادي الرأي كبير فرق في الظاهر بين كلا الفريقين، وهذه مفسدة عظيمة ينبغي أن نصنع لها ألف حساب.
ومن هنا ندرك لما لم يقم من سبق من العلماء السلفيين ممن عاصروا ظهور هذه الانتخابات بالخوض فيها، فلا نعلم أن العلامة المحدث أحمد شاكر، أو الشيخ محمد حامد الفقي رحمهما الله خاضا في هذه التجربة،وكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظهما الله -، هذا بالنسبة لأهل مصر، وبالنسبة لبقية العالم الإسلامي، فلم يثبت أن أحد العلماء الأكابر رشَّح نفسه في الانتخابات، وهؤلاء هم سلفنا في هذه المسألة المعاصرة، وكل خير في اتباع من سلف.".اهـ
قلت: هذا المقال نشرته بتاريخ الخميس الرابع من شهرصفر 1428 الموافق 22 فبراير 2007، يعني من أربع سنوات، وما زلت أدين الله سبحانه بما فيه إلى هذه اللحظة.
وأما قوله: " وقوله: فلا بأس أن يعينوه وأن ينتخبوه، من أين له هذا "فلا بأس" مع ما تقدم من الأدلة ومع ما تقدم من المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات ثم يأتي ويفتي بهذه الفتوى ويقول من باب تخفيف الشر ومن باب تكثير الخير، أي خير في الانتخابات...إلخ ".
قلت: ما زال الحجوري يصوِّر للسامعين أني أفتي بجواز الانتخابات، وأني أرضى بها، وهذا مما ينبغي أن يتوب إلى الله منه، وأن يتحلَّل منه قبل أن أقاضيه بين يدي ربِّ العالمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ؛ حبس في ردغة الخبال ؛ حتى يأتي بالمخرج مما قال".
ومن الواضح أنه لم يحرِّر كلامي لسوء النقل أو سوء الفهم، فكلامي واضح في تحريم الانتخابات.
فأنا لم أقل بجواز عقد الانتخابات ولا بجواز الترشيح فيها، وإنما أقول: إذا صارت الانتخابات أمرًا واقعًا لا قدرة لنا على منعه، وخشينا من تنافس نصراني أو شيوعي أو رافضي أو بهائي ونحوهم أمام أحد المسلمين – ولو كان فاسقًا -، فقد أفتى العلماء بانتخاب الرجل المسلم – ولو كان فاسقًا -؛ لأن شره أخف من هؤلاء بكثير، ومن المتقرر في شريعتنا أن درء أكبر المفاسد مقدَّم، وتقليل الشر واجب على حسب المستطاع، فهذا من باب الضرورة التي تقدر بقدرها.
وهذا هو ما أفتى به كبار أئمة العصر مع قولهم بتحريم الانتخابات وإنكارهم للديمقراطية، فلم أقل بدعًا من القول، وإليك هذه الفتاوى: