تحالف أمريكي/إيراني يسمح لايران بتوقيع عقد تصدير مشتقات نفطية إلى العراق بقيمة 1.8 مليار دولار رغم قرار المقاطعة الاقتصادية..!!
2012-06-10 :: السومرية نيوز ::
وزير النفط الايراني.. يا سبحان الله قلوبهم سوداء وأشكالهم مقرفة..!
>
كشفت وزارة النفط الإيرانية، الاثنين، عن توقيع اتفاق لتصدير مشتقاتها النفطية إلى العراق بقيمة نحو 1.8 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تطوير الحقول النفطية المشتركة.
وقال مساعد وزير النفط ومدير عام شركة تكرير وتوزيع المشتقات النفطية (علي رضا ضيغمي) في تصريح نقلته وكالة إيرنا للأنباء، إن "إيران وبغداد تستعدان لتعزيز التعاون في مجال صناعة النفط"، مضيفاً أن "المسؤولين الإيرانيين والعراقيين أبرموا اتفاقية لتصدير المشتقات النفطية الإيرانية و(أي بي جي) إلى العراق بقيمة مليار و700 مليون إلي مليار و800 مليون دولار سنوياً".
وأوضح ضيغمي أنه "سيتم تصدير المشتقات النفطية بما فيها النفط والغاز والكيروسين إلي العراق عن طريق البحر ومن موانئ ماهشهر وبندر عباس، إلى جانب ثلاثة محاور برية". وتابع أن "الاتفاق يتضمن أيضاً تطوير الحقول النفطية المشتركة وتكرير وتصدير المشتقات النفطية والغاز"، مبيناً أنه "صناعة تكرير النفط الإيرانية ستتعاون مع المصافي العراقية في القطاعات الفنية والإسناد والتدريب لاسيما الإجراءات الأمنية".
واعتبر أن "إيران ستتمكن من خلال المشاركة في بناء المصافي في العراق من تصدير خبراتها الفنية إلي سائر الدول وإيجاد سوق مناسبة لتصدير قطع الغيار الإيرانية". هذا وقد زار وزير النفط الإيراني (رستم قاسمي) العراق الاسبوع الماضي علي رأس وفد والتقى كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط عبد الكريم اللعيبي. <
................................
* تعليق من عصام الجلبي، وزير النفط العراقي الأسبق:
أين هو الأكتفاء الذاتي الذي طالما تحدث عنه كبار المسؤولين؟؟
وما هي أسباب عجز الوزارة عن بناء مصفى كبير يسد أحتياجات القطر أم أن الأستيراد هو الهدف المنشود لأسباب نجهلها؟؟
تدعي الوزارة أن لديها مشاريع لبناء خمسة مصافي في كربلاء والناصرية والموصل وكركوك والعمارة؟ ولكن الوزارة تطلب مستثمرين ومشغلين أجانب ! ويكفي أن نتذكر أن سواعد العراقيين هي التي تولت تشغيل مصفى الدورة ضمن خطة مجلس الأعمار في العهد الملكي ثم توسعت طاقة التصفية في السنوات اللاحقة لتصل ما يقرب من 750 ألف برميل يوميا كانت تكفي لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض ولغاية الأحتلال عام 2003.
وتقدر كلفة ما أستوردته وزارتي النفط والكهرباء منذ حزيران 2003 ولحد الأن بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنويا وبمجموع يصل الى ما لا يقل عن 40 مليار دولار ! وبفرضية عدم إمكانية إنشاء مصفى لأربعة سنوات قادمة على أقل تقدير، فسوف ترتفع الأستيرادات الى ما لا يقل عن 60 مليار دولار سنويا.. أليس هذا بالهدر الذي يجب أن يعمل على أيقافه فورا؟
ما فائدة زيادة صادرات النفط الخام ونحن نستورد المشتقات النفطية مع استمرار الشحة في هذا المنتوج أو ذاك وفي تلك المحافظة أو تلك وأستمرار الطوابير ومعاناة المواطنين؟!
الى متى يبقى المواطنون وأصحاب المصانع والمعامل يعانون من رداءة مواصفات المشتقات النفطية سواء المنتج منها محليا أو المستوردة وتأثير ذلك سلبا على السيارات والمولدات وغيرها ناهيك عن تلوث البيئة وانعكاساتها على صحة المواطنين؟
هل من مستجيب؟ اللهم أرحم العراق وشعبه.. وحسبي الله ونعم الوكيل
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-06-10, 22:14
تحالف أمريكي/إيراني يسمح لايران بتوقيع عقد تصدير مشتقات نفطية إلى العراق بقيمة 1.8 مليار دولار رغم ق
العرض العادي
