ما نشر اليوم بتاريخ 10 أفريل 2012 على موقع الكناباست حول الضغوطات التي تعرض لها أعضاء المكتب الوطني للنقابة لتوقيف إضرابها الذي دعا له مجلسها الوطني مؤشر خطير على النظرة الدونية والاحتقارية التي تتعامل بها الوصاية مع الشركاء النقابيين إن اعتبروا كذلك ويضع جميع منتسبي النقابات التربوية المستقلة وحتى مجموع الأسرة التربوية على المحك.
إن مطالب النقابات التربوية وعلى رأسها الكناباست بخصوص ضرورة مراجعة القانون الخاص مقارنة بقوانين قطاعات عمومية أخرى هي مطالب مهنية بحتة وباعتراف الوزارة نفسها يجعلنا نتساءل عن موقف الوزارة والوصاية من الملف ومن الحق المشروع لموظفيها الذي كان يجدر بالوصاية إلى تقدم الصفوف الأولى لمطالبة الحكومة بالمساواة بين قطاعها والقطاعات الأخرى ولكننا نصطدم دائما بالهجوم الشرس على المربي الذي أفنى عمره للنهوض بقطاع التعليم وفي الأخير تلصق به جميع النعوت من انتهازية و أنانية وحب المال والعبثية والاصطياد في المياه العكرة و تعكير الأجواء الاحتفالية و.................
إن إضراب الكناياست اليوم يعبر عن مصداقية لا مثيل لها أمام منتسبيها ومجلسها الوطني الذي قرر بعد دراسة ملموسة واقعية لما بين يديه من قرارات ولوائح الشروع في إضراب وطني جر له بعد استنفاذ كل الوسائل القانونية الممكنة التي يملكها المفاوض النقابي . وهنا نؤكد أن مسؤولية أي مكتب وطني نقابي تكمن في نقل مجريات ونتائج أي مفاوضات وعرضها بمسؤولية على مجلسه الوطني الذي يملك لوحده تحديد الخيارات الإستراتيجية بما يعكس الشعور العام لمنتسبيه في القاعدة .
إننا كأساتذة ونقابيين بمختلف توجهاتنا النقابية على مستوى القاعدة وأسرة تربوية نحيي الموقف الشجاع لقرار الكناباست الذي اختار الوقوف في صف الأسرة التربوية مدافعا عن مطالبها ونقول لها أن هيئة التدريس في مختلف الأطوار تساند خيارتك الديمقراطية وللتأكد أننا معها قلبا وقالبا ما دامت جميع قراراتها تنبع من قاعة الأساتذة .
وفي الأخير نطالب النقابات التربوية الأخرى إلى مساندة و مؤازرة نقابة الكنابست واصدار بيانات تنديد حول ما حصل اليوم والوقوف صف واحد ضد كل من يهدد استقلالية قرار النقابات التربوية إن كانت حقا تملك زمام أمورها .
دمتم