السلام عليكم السادة الكرام المختصين في القانون الجزائري،
كم يسعدنا كثيرا أن نجد لديكم جوابا مفصلا على سؤال يهمنا كثيرا نحن المختصين في مجال التجارة الالكترونية.
أكيد الكل يعلم أن أسس التجارة الإلكترونية في الجزائر جد محدودة ويصعب بل في الحقيقة يستحيل علينا بناء تجارة الكترونية بمعنى الكلمة من الجزائر أولا لضعف النظام البنكي في الجزائر واعتماده على الأنظمة التقليدية، نقص أو انعدام الإرادة من المسؤولين على تطوير التجارة الإلكترونية في بلدنا، لهدا كان لزاما علينا ايجاد البديل أو الحل وهو انشاء شركة أوفشور "Offshore" في بلد أكثر تطورا وبميزات اقتصادية وضريبية في منتهى الإيجابية.
سؤالي هو : هل القانون الجزائري يسمح للمواطن الجزائري القاطن بالجزائر بأن يباشر إجراءات انشاء شركته أوفشور "Offshore" دون التنقل إلى البلد المراد انشاء الشركة فيه وذلك بتكليف أحد مكاتب الأعمال العالمية التي تضمن انشاء الشركة أوفشور "Offshore" بطريقة قانونية وبترحيص حقيقي من حكومة البلد الأجنبي الذي سيتم انشاء الشركة على ترابه (مع العلم أن جل هده البلدان تعتبر جنات ضريبية مما يجعل الأمر أكثر سهولة).
مثلا أن يقوم مواطن جزائري مقيم بالجزائر بانشاء شركة في جزر الكايمان مثلا وفتح رصيد بنكي في بلد اخر سويسرا مثلا ليباشر عمله في التجارة الالكترونية مع العلم أن كل أعماله قانونية وتتم من خلال الأنترنت مع عملاء من خارج الجزائر وكذلك خارج البلد الذي أنشئت فيه الشركة أوفشور، ماهي الوضعية القانونية تجاه السلطات الجزائرية في هذه الحالة؟؟؟
سؤال اخر : هل يجوز لمواطن جزائري ومقيم بالجزائر بأن يقوم بفتح رصيد بنكي خارج الوطن؟
أرجو الرد على تساؤلاتي من طرف الإخوة المختصين ولكم مني كل الشكر.
والسلام عليكم.