جديد القانون و المخلفات و التصنيفات

[حسان 2010]

هدا ما قاله عمك اويحي .................................قال أويحيى، أمس، بالعاصمة، في ختام الندوة الثانية للشباب التي نظمها الأرندي،في جواب عن سؤال حول المشاكل التي يتخبط فيها التعليم فأجاب:
فيما يخص مراجعة القانون الخاص بالتربية قال مستحيل لأن الدورة التي يعقد فيها البرلمان خلال السنة لمراجعة القوانين تعقد مرة في السنة وعليه لايمكن مراجعة القانون الخاص بالتربية لأن مراجعته يمس بمصداقية القوانين الأخرى للقطاعات لاتقل أهمية عن قطاع التربية إلا إذا كان أمر من رئيس الجمهورية.
أما فيما يخص التصنيفات فهي تابع لمراجعة أو إعادة هيكلة القانون الخاص بالوظيف العمومي وهذا الطلب مستحيل ولايمكن أن نتصادم مع قوانين الوظيف العمومي التي تخضع له جميع القطاعات في المؤسسات الجزائرية التابعة للوظيف العمومي لأن مطالب النقابات ليست مستقرة عند هدف واحد وإنما متعددة وتحتاج لمشاركة جميع الشركاء وهذا يستغرق وقت على الأقل 03أشهر بعد موافقة رئيس الجمهورية ليس بالأمر السهل لأن أي تغيير في قانون الوظيف العمومي يأثر إما سلبا أو إجابا على القطاعات الأخرى وهذ كما قلت يتطلب وقت لدراسة .
أما فيما يخص مخلفات لدى القطاع التربية فهي مدروسة وموجودة عند وزارة المالية فهي حرة في صبها إما دفعة واحدة أو على دفعتين أو على دفعات لأن الميزانية تكفي والحمد لله مداخيل البترول جد حسنة وخاصة في هذه الفترة من الشتاء إذ الحل في صب جميع المخلفات يكمن عند وزارة المالية منذ 15يوم السابقة أعطي لها الضوء الأخضر لتصب 27شهرا في تاريخ28/03/2012 وهذا يبقى إجتهاد وزارة المالية .
فمادا تنتطرون من االوزارة التي لا حول ولا قوة لها ...و من اجتماع الغد الدي سيكون سابقة و من النقابات التى باعتنا و باعت مطالبنا بملايير الخدمات ..........