الانتخابات واستغباء عمال القطاع مرة أخرى

[احمد74]

منذ ما يسمى مجازا "الانفتاح الديمقراطي" وعمال التربية يتعرضون للاستغباء واللعب على العواطف. فما إن يقترب موعد إنتخابي حتى تخف لهجة السيطرة ونغمة الحرب المعلنة ويخفت صوت الوزير عن التهديد ويكف رئيس الحكومة عن التعرض بسوء إلى أهل القطاع رغبة في السطو على أصواته ودفعه إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت على فلان أو علان . والغريب هو أننا ببساطة حينما نتناول المواعيد الانتخابية نخرج من جلدتنا ولا نتعامل معها كما نتعامل مع نقاباتنا وننسى الاستئساد الذي يظهر به بعض أولئك السياسيين الذين لا يفتأون ينظرون إلينا نظرة احتقار وفي أحيان كثيرة لا يتوانون عن تحميلنا مشاكل البلاد التي يقودونها إلى الهاوية دون حسيب أو رقيب.
كيف ننسى أن رئيس الحكومة هذا لم يستجب يوما لمطلب من مطالبنا إلا بعد جهد حهيد وأكثر من ذلك وصلت به الجرأة قبل الربيع العربي ـ إذا كانت لنا ذاكرة جيدة ـ إلى حد استعمال الحل الأمني في وجهنا ،بعد أن كوّن لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والتربية والوظيف العمومي ليرغمنا على توقيف الاضراب في السنة ما قبل الماضية. رغم أن حقوقنا كانت مهضومة وإضرابنا كان شرعيا وقد أثبت الزمن ذلك لاحقا.
، بل وحتى الزيادات التي ناضلنا ودفعنا الغالي من أجل تحقيقها للرفع من مكانتنا الاجتماعية أبى هؤلاء إلا أن يعوّموا هذه الزيادات ،بل ومنحوا لقطاعات أخرى لم تناضل مثلما فعلنا منحوها أضعاف ما تحصلنا عليه وكانت النتيجة أنه وبرغم هذه الزيادات فأن مكانتنا الاجتماعية تقهقرت مقارنة ببقية الوظائف.
وبينما تجدهم اليوم يتحدثون عن دولة القانون التي يريدون إرساءها بعد التشريعيات نتذكر كيف أن هؤلاء داسوا على القانون واستعملوا القضاء لإيقاف إضرابات أثبتت السنوات أنها شرعية، ناهيك عن التعددية النقابية التي كرسها الدستور لكنهم داسوا عليها ولم يعترفوا إلا بنقابة لفظها العمال وطلقوها بالثلاث ولا زالوا إلى حد الساعة لا يعترفون إلا بها في لقاءات الثلاثية. هؤلاء يا سادتي هم من يدعو اليوم إلى تسخين البندير للانتخابات وبعدها سيعودون إلى عادتهم وسيبقى بن بوزيد الوزير الخالد يمزق ما تبقى من المدرسة الجزائرية ونبقى نحن في نظرهم سبب البلاء في المجتمع.
لذا آن لعمال التربية أن لا يؤخذوا بطيبتهم وألا ينساقوا وراء من خبرنا خبثهم ودناءتهم وأن نسعى إلى تحقيق مصالحنا كعمال وكقطاع هام للأمة .وأن نتعامل مع الانتخابات كعمال في هذا القطاع .