اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية...

[ahmed65]

اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية بوجود اختلالات في مختلف الأنظمة التعويضية التي صدرت، وربطت ذلك بالظروف التي أحاطت بإعداد نظام كل قطاع، بالنظر إلى الضغوطات وحالة الغليان التي شهدها. كما أعلنت بأن الباب يبقى مفتوحا لمراجعة القوانين الأساسية ''لكن بشروط..''.

كشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، خالد كداد، عن جلسة عمل جمعت ممثلي التنظيم مع مسؤولين من مصالح الوظيفة العمومية مؤخرا، قدموا خلالها تطمينات إلى مستخدمي القطاع، مفادها أن الوزير الأول لا يعارض عملية مراجعة مختلف النصوص القانونية، شريطة عدم التسرع، باعتبار الأمر غير مستعجل، ومرتبط بعوامل إجرائية وموضوعية، تتم على أساسها عملية إعادة النظر.

وقال محدثنا إن الوزير الأول، وحسبما جاء على لسان مدير القوانين الأساسية في مديرية الوظيفة العمومية، خول وزراءه هذه المهمة، باعتبار أن الوزارات المعنية بالمراجعة مطالبة بإيداع طلب رسمي على مستوى مصالح المديرية، تشرح فيه الأسباب، مع تحديد المحاور المعنية بإعادة النظر.

وأشار ممثل الوظيفة العمومية، يضيف كداد، إلى أن الشرط الوحيد لفتح أي قانون هو أن يكون غير فعال ويتضمن مشاكل إجرائية. ما جعل محدثنا يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رفض وزارة الصحة مراجعة القانون الخاص بالنفسانيين، ما دام الوزير الأول لا يعارض المسألة، حيث حمّل مسؤولي كل من الوصاية ومديرية الوظيفة العمومية مسؤولية ما سينجم عن أي انسداد سينجر عن هذا الرفض، بالنظر إلى حالة الغليان في أوساط منخرطي النقابة.

من جهة أخرى، قال مدير القوانين الأساسية بمديرية الوظيفة العمومية، يضيف كداد، إن وزارة المالية قررت تجميد جميع الزيادات الناتجة عن القوانين والأنظمة التعويضية ذات الأثر المالي الكبير، بسبب عجزها عن تغطيتها، ما يفسر، حسبه، قرار رفض النظام الشامل لمنحتي المداومة والعدوى لجميع أسلاك القطاع.

واعترفت ذات المصالح، حسب ممثل النفسانيين، بأحقية هذه الفئة للمنحتين، لكنها أعلنت بالمقابل أن الأمر يتجاوزها، ما اعتبره محدثنا خطيرا وغير مبرر، بالنظر إلى المخلفات المالية الكبيرة التي استفادت منها أسلاك من الوظيف العمومي. كما اعترفت أيضا بوجود اختلالات في الأنظمة التعويضية من قطاع إلى آخر، سببها الظروف التي أحاطت بإعدادها. وبناء على ذلك راسلت نقابة الأطباء النفسانيين وزارة الصحة، وطالبت بتفسيرات لرفضها مراجعة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، في انتظار أن يجتمع أعضاء المكتب الوطني، نهاية الأسبوع، لتحديد موعد عقد الجمعية العامة التي ستناقش مطلب القاعدة استئناف الاحتجاج، ما لم يتم تجاوب الوصاية مع مختلف انشغالاتها.