الأساتذة المتعاقدون يهددون بالعودة إلى الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية

[le cardiologue]

سيعتصمون هذا الثلاثاء أمام مديريات التربية

الأساتذة المتعاقدون يهددون بالعودة إلى الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية

قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية القيام بحركات احتجاجية على مستوى مديريات التربية هذا الثلاثاء، كما سيعقد اجتماعا يحدد تاريخه لاحقا لتنظيم حركة احتجاجية وطنية أمام رئاسة الجمهورية في حال عدم الاستجابة لمطالب “الإدماج دون قيد أو شرط”. عقد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين اجتماعا مع ممثلي المكاتب الولائية الأربعاء المنصرم والذي تم التطرق خلاله إلى قضية الإدماج، والتي قال بشأنها مدير الموارد البشرية إن المشكل على مستوى المديريات وتم إرسال تعليمة تخص الحالات العالقة من الملفات (التعليمة 197/2011) وفي البند القائل “أما بالنسبة للشهادات الأخرى كاللغات...الخ يعين المعنيون حسب تخصصاتهم وحسب الأطوار انسجاما مع ذات القرار”.
وقرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين في بيان صادر عنه - تحوز “الفجر” على نسخة منه - القيام بحركات احتجاجية على مستوى مديريات التربية يوم 17 جانفي الجاري، وفي حال عدم وجود استجابة من طرف وزارة التربية الوطنية -يضيف البيان - فانه سيعقد اجتماعا يحدد تاريخه في وقت لاحق لتنظيم حركة احتجاجية وطنية على مستوى رئاسة الجمهورية.
وفي السياق ذاته، علق رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ موسى قواسمية، في تصريح لـ”الفجر” أمس على تصريحات وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد خلال اجتماع بمديري التربية لولايات الجنوب نهاية الأسبوع المنصرم عندما قال إن عملية الإدماج تم غلقها، بالقول “إن الوزير لا يعلم ما يجري داخل القطاع، وإذا كانت التعليمات التي يصدرها لا تحترم من ناحية تطبيقها، فكيف نصدق كلامه بأن عملية الإدماج تم غلقها”.
واعتبر المتحدث ذاته أن التصريحات التي يطلقها الوزير تبدو متناقضة، كونه قال الخميس الماضي إن العجز في مادة اللغة الفرنسية تمت تغطيته وهذا بإرسال 1000 أستاذ من الشمال إلى منطقة الجنوب، متسائلا هل قضت وزارة التربية على العجز المسجل في هذه المادة في مختلف ولايات الشمال؟
ن.ق.ج