إعلان مجلس ثانويات الجزائر حول القانون الخاص

[abdo292001]

إعلان مجلس ثانويات الجزائر حول القانون الخاص

لا للبيع بالموازنة للقانون الخاص لعمال قطاع التربية

إن تأخر حسم العملية الانتخابية على الخدمات الاجتماعية والذي يسعى من خلاله الوزير خلق هاجس للتهرب من الانشغالات العقيقية و المشروعة لعمال قطاع التربية

إن المشروع التمهيدي حول مراجعة القانون الخاص الذي سلم لمختلف نقابات القطاع يعد خرقا لتطلعات عمال القطاع ، في حالة المصادقة علية لأنه لا يأخذ بالاعتبار الاقتراحات المختلفة التي طرحت من قبل النقابات بل أنه يعمق من شدة التمايز بين مختلف الفئات العاملة في القطاع نفسه لا يضمن رؤية واضحة لمستقبل المسار المهني من حيث الترقية و سلم القيم و الكفاءات

بعض الانتقادات للمشروع التمهيدي

1 ) عدم إدماج الأسلاك المشتركة كفئة تابعة لقطاع التربية (نعمل في نفس المكان، و لا ننتمي إلى نفس القطاع )

2) تجميد المسار المهني بسبب وجود ترقية واحدة، مصحوبة بمهام إضافية دون التقليص في الحجم الساعي (كل مجهود مقابل)

3) وتيرة الترقية في الدرجات بقيت دون تغيير ، أي 2.5 و3 سنوات ، هذا يتطلب 36 سنة عمل لبلوغ الدرجة 12. (و هذا يتنافى مع مطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة)
4) تصنيف أساتذة التعليم التقني لا زالت دون المستوى الذي يتناسب مع مؤهلتهم و خبرتهم.

5) تجاهل مطلب السنة المفرغة (sabbatique) و كذا المناصب المكيفة.

6) لم يتم مراجعة شروط المشاركة في حركة تنقلات الموظفين.

تذكير بمطالبنا

للاستجابة لانشغالاتنا مراجعة القانون الخاص يجب أن يحتوي على :

- إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية
- إنشاء خمس (5) مستويات للترقية لكل فئة من Aإلى E مع تدرج في سلم التصنيف وتخفيض الحجم الساعي للسماح إنجاز المهام الإضافية المسندة بسبب الترقية كبقية قطاعات الوظيف العمومي( انظر دراسة المرفقة)

- إنصاف أساتذة التعليم التقني و المساعدين التربويين بإعادة تصنيفهم في شبكة الأجور.
- تقليص مدة الترقية في الدرجات إلى سنتين(2) وسنتين و نصف( 2.5).
- تخفيف شروط المشاركة في حركة التنقلات.
- إدراج بنود في حق سنة التفرغ( sabbatique) والمناصب المكيفة.

الحل

اعتبارا أن الوصاية تقوم بمساومة قانوننا الأساسي الخاص ،فتجنيد صفوفنا في إطار موحد هو السبيل الكفيل لتحقيق مطالبنا .

مجلس ثانويات الجزائر يدعوا مختلف نقابات القطاع و كافة العمال إلى توحيد قوانا لفرض اقتراحاتنا حول مراجعة القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية ، و ينبه الوصاية من تعفن الأوضاع من جديد في القطاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا



الجزائر 03 جانفي 2012