قال الرائد بورقعة إذا كان البرلمان الفرنسي "مؤسسة ونصف" أعطت الشرعية لقانون يعاقب إنكار إبادة الأرمن في تركيا، من خلال المصادقة على القانون، فأين مجلسنا الشعبي الوطني؟ وقال: ''أما البرلمان الجزائري فهو عبارة عن جمعية خدمات الصيانة وجمع فضلات النظام"، متهما* في* نفس* الوقت* أحزاب* التحالف* باعتبارهم* الأغلبية* في* البرلمان* بمنع* صدور* قانون* تجريم* الاستعمار*.
وذهب بورقعة بعيدا، عندما قال إن موقف السلطة والهيئة التشريعية من قضية قانون تجريم الاستعمار، من شانه أن يعطي الشهية للنظام الفرنسي والجمعية الفرنسية في سن قانون يجرم مجاهدي الثورة التحريرية، وقانون آخر يعاقب كل من ينكر جرائم الجزائريين ضد فرنسا، خاصة أن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا أصبحت في نظر بورقعة أكثر من حسنة منذ تصريح وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنارد كوشنير حول العلاقات بين البلدين التي أكد بأنها ستكون "أقل تعقيدا" حين يغادر جيل الثورة السلطة ويأخذ جيل الاستقلال زمام الأمور في* الجزائر*.
من جهته يعتبر المؤرخ محمد القورصو، أن الموقف التركي من قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن، نابع من مبدأ أن تركيا تدافع عن سيادتها التاريخية، خاصة وإنها لم تنكر ما حدث لهذا الشعب، وإنما المشكل يكمن في تقنين الفعل التاريخي.
ويرى القورصو أن تجريم إنكار الإبادة أخطر من الإبادة في حد ذاتها، مضيفا أن أردوغان كان محقا عندما طلب من فرنسا الاعتراف بجرائمها، داعيا في نفس الوقت الرئيس ساركوزي لتطبيق خطابه على فرنسا من خلال مراجعة تاريخها.
واستبعد محمد القورصو تحرك البرلمان في اتجاه تجريم الاستعمار الفرنسي، عقب تجريم الجمعية الفرنسية إنكار إبادة الأرمن، وردة الفعل التركي، متسائلا: " هل نحن كنا في حاجة إلى من ينبهنا حتى نجرم الاستعمار؟".
أما الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الطيب الهواري، فيعتبر أن فرنسا تحاول من خلال فتحها لملف الأرمن، وهو ملف اعتبره المتحدث بعيدا كل البعد عن الشؤون الفرنسية، تحاول إبعاد مسؤوليتها عن الاعتراف بجرائمها في حق الجزائريين، واصفا الأمر ببالغ الخطورة،* معتبرا* أن* الفرصة* حانت* لتنسيق* جهود* العمل* لتجريم* الاستعمار،* وإرغام* فرنسا* على* الاعتراف* بجرائمها*.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-25, 14:02
أردوغان* يُلهب* الأسرة* الثورية* لتجريم* الاستعمار* الفرنسي
العرض العادي
