الأزهر الشريف : الفرقة الناجية ؟

[عبد الله ياسين]

نقلاً عن : دار الإفتاء المصرية

الفرقة الناجية

شهدت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل الكثير من الفرق والجماعات ، وقد ادعت كل فرقة من هذه الفرق أنها الفرقة الناجية من النار، وأن غيرها من الفرق - سواء أقتربت منها فكريا أم ابتعدت عنها - هي الضالة المعذبة في النار، وأنها لا تستحق النجاة، وقد تقيم بعض الفرق على دعواها برهانا أوْهَى من بيت العنكبوت، وذلك من آثار التعصب الممقوت الذي شاع للأسف في كثير من الأوساط، وساعد عليه كثير من العوامل السياسية والاجتماعية.

ومع كون كثير من الفرق نشأت بأسماء مختلفة رغم اتفاقها أو تقاربها في المحتوى، فإن كلا منها تدَّعي أنها الفرقة الناجية.

وقد استدلت هذه الفِرَق على تفرُّق وتشعب الأمة إلى فِرَقٍ كثيرةٍ، واحدة منها هي الناجية فقط- بحديث روي عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وعوف بن مالك، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وفيما يلي نذكر بعض روايات الحديث :

1- حديث أبي هريرة قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افْتَرَقَتِ اليَهُودُ علَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى علَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي علَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً"([1]).

2- حديث معاوية رضي الله عنه قال فيه: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: "أَلا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ افْتَرَقُوا علَى ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ المِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ علَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدةٌ فِي الجَنَّةِ، وَهِيَ الجَمَاعَةُ"([2]).

وفي رواية الحاكم: "وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تُجَارِي بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مِفْصَلٌ إِلا دَخَلَهُ".

3- حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال فيه: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "افْتَرَقَتِ اليَهُودُ علَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى علَى ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي علَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الجَمَاعَةُ "([3]).

4- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فيه: قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ علَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ علَى ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ"([4]).

5- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال فيه: قال صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِينَّ علَى أُمَّتِي مَا أتَى علَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ نَكَحَ أُمَّهُ عَلانِيَةً كَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ علَى ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي علَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً، قالوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيهِ وَأصْحَابِي"([5]).

- وقد تمسكت كلُّ فرقة بجملة "كلها في النار إلا واحدة" التي وردت في بعض الروايات على أن غيرها من الفرق هالك لا محالة، وقد حاول بعض المؤلفين كالبغدادي في "الفَرْقِ بَيْنَ الفِرْق" أن يحصر هذه الفرق في العدد الذي ورد في الحديث.

- وهذه الروايات قد اختُلف في تضعيفها وتصحيحها بين المحدثين، وخلاصة ما نعتمده أن هذه الروايات لا تخلو من ضعف([6])، وخاصة الرواية التي فيها زيادة "كلهم في النار إلا واحدة" فإنها ضعيفة بل قيل موضوعة ، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث لما يؤدي إليه من تضليل الأمة بعضها لبعض، بل وتكفيرها بعضها لبعض.

و ننقل إليك أقوال بعض الأئمة في شأن هذا الحديث، قال ابن حزم: "ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن القدرية والمرجئة مجوس بهذه الأمة"، وحديثا آخر "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة"، قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند مَن يقول بخبر الواحد فكيف مَن لا يقول به"([7]).

وقال الشوكاني: "أما زيادة كونها في النار إلا واحدة، فقد ضعَّفها جماعةٌ من المحدثين، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة"([8]).

وقد طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة، وفي هذه الزيادة خاصة، قال رحمه الله: "وإياك والاغترار بـ"كلها هالكة إلا واحدة"، فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة، وعن ابن حزم أنها موضوعة، غير موقوفة ولا مرفوعة، كذلك جميع ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية، فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية، ذكر ذلك الحافظ زين الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي في كتابه (المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب)، ونقل عنه الإمام الحافظ العلامة ابن النحوي الشافعي في كتاب له اختصر فيه كتاب الحافظ زين الدين، وفي كليهما نقلٌ عن المحدثين، حيث قالا بقولهم: "لم يصح شيء في هذا الباب"، فالضمير في (قولهم) راجع إلى أهل الفن بغير شك، وهما من أئمة هذا الشأن، وفرسان هذا الميدان"([9]).

ثم قال في موضع آخر: "وليس فيها شيء على شرط الصحيح؛ ولذلك لم يخرج الشيخان شيئا منها، وصحح الترمذي منها حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وليس فيه "كلها في النار إلا فرقة واحدة"، وعن ابن حزم أن هذه الزيادة موضوعة، ذكر ذلك صاحب (البدر المنير)"([10]).

- وإن صحَّح الحديث أو حسَّنه بعض العلماء كالترمذي، والحاكم، وابن تيمية، وابن حجر وغيرهم- فإنه لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه الصورة وهذا العدد أمر مؤبد ودائم من زمن تكلمه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة إلى قيام الساعة.

فالحكم بالافتراق والهلاك إنما هو في حينٍ من الأحيان، وزمنٍ من الأزمان، فلا يلزم أكثرية الهالكين وأقلية الناجين، بل يكفي لصدق الحديث أن يوجد هذا الافتراق في وقت من الأوقات، فقد توجد بعض هذه الفرق ثم يغلب الحق باطلها، فتنقرض ولا تعود أبدًا، وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة، فقد هلك بعضها، ولم يعد لها وجود، قال الشيخ الصنعاني: "ولا يبعد أن ذلك الحين والزمان هو آخر الدهر الذي وردت الأحاديث بفساده وفشو الباطل فيه وخفاء الحق ... ويحتمل أيضا أن الافتراق كان من بعد القرون المشهود لها بالخيرية، وأن في كل قرن بعدها فرق من الهالكة وأكثرها في آخر الزمان"([11]).

- والحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "تفترق أمتي"، ومعنى هذا أنها برغم افتراقها لم تخرج عن كونها من الأمة الإسلامية.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة، أي: المسلمين، ولا يلزم من توعدهم بالنار - إن صحت تلك الزيادة - أنهم كفار، ولا يستلزم هذا خلودهم في النار، فالحكم على تلك الفرق بالهلاك والكون في النار حكم عليها باعتبار ظاهر أعمالها وتفريطها، كأنه قيل: "كلها هالكة باعتبار ظاهر أعمالها، محكوم عليها بالهلاك وكونها في النار"، ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبار آخر، فإن من المقرر عند أهل السنة أن عصاة الموحدين الذين يدخلون النار يخرجون منها متى شاء الله بشفاعة أحد الشافعين، أو برحمة من الله أرحم الراحمين.

وذهب آخرون إلى أن المراد بالأمة في الحديث أمة الدعوة لا أمة الإجابة، يعني الأمة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته هي المفترقة إلى تلك الفرق، وأن أمة الإجابة هي الفرقة الناجية يريد بها من آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم([12]) .

وقد رأى بعض العلماء أن العدد لا مفهوم له، بل المراد هو بيان كثرة الفِرق، على غرار ما قالوا في تفسيره قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فقوله تعالى: {سَبْعِينَ مَرَّةً} غير مراد به المقدارُ من العدد، بل هذا الاسم من أسماء العدد التي تستعمل في معنى الكثرة([13])؛ فليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين وإنما هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعبها ووحدة طريق الحق، ونظير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153] فإنه جَمَعَ السبل المنهي عن اتباعها لبيان شعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها، وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده([14]).

بل ذهب الصنعاني إلى أن "الأحاديث الواردة في وصف آخر الزمان وأهله قد دلت على أنه زمان كثرة الهالكين وقلة الناجين وأحاديث الغرباء قد دلت أوصافهم بأنهم هم الفرقة الناجية في ذلك الزمان وليسوا بفرقة (يعنى بعينها) مشار إليها... بل هم النزاع من القبائل وهم متبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا قوليا وفعليا من أي فرقة كانت هذا وقد ذكر في الفرقة أنهم صالحوا كل فرقة"([15]).

ويرى الدكتور عبد الحليم محمود أن هذا الحديث أثار تفنن كثير من مؤرخي الفرق الإسلامية، فحكى ابن الجوزي - بعد أن ذكر أصول الفرق: الحرورية، القدرية، الجهمية، المرجئة، الرافضة، الجبرية - عن بعض أهل العلم أن أصل الفرق هذه الست، وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتي عشرة فرقة، فصارت اثنتين وسبعين فرقة.

ثم علَّق بعد ذلك فضيلته بقوله: "لقد أراد بعض أهل العلم أن يتخلصوا من حصر الفرق، فكان منه هذا التقسيم السهل الساذج الذي يرتكز على المساواة في تقسيم كل أصل من أصول الفرق... وإذا كان مؤرخو الفرق قد تعسفوا في تعدادها فإن رجال الفرق أنفسهم قد دافع كل منهم عن فرقته، ورأى أنها وحدها هي الناجية، أما ما عداها فهو في النار، وقد وصل بهم الأمر في تبرير رأيهم أن يتلقفوا كل ما يتوهمون أنه يساعدهم ولو كان باطلا يدعو إلى السخرية... والفرقة الناجية إنها المعتزلة في رأى المعتزلة، وهي الكرامية في رأي الكرامية، وهي المشبهة في رأي المشبهة، وكل فرقة ترى أن من عداها في النار"([16]).

ويطرح فضيلته أساسا مغايرا فيما يتعلق بافتراق الأمة يهدف إلى التمييز بين نوعين من الافتراق: نوع هو أحزاب دينية، ونوع هو فرق دينية، فالأحزاب الدينية - كالشيعة والخوارج - لا شأن لها باعتبارها أحزابا بالعقائد إلا عرضا.

والفرق الدينية - وهي: المشبهة، المعتزلة، الأشاعرة، مدرسة ابن تيمية - لا شأن لها باعتبارها فرقا بالحكم إلا عرضا.

ويقول فضيلة الإمام عبد الحليم محمود : "وهذا التقسيم في رأينا يتمشى مع طبيعة الأشياء، إذ الأحزاب الدينية نشأت حول الإمامة بسببها، وأما الفرق الدينية فإنها نشأت من التفكير في الدين، وقد استقلت كل فرقة برأي يتصل بالعقيدة يخالف رأى غيرها، ونريد أن نزيد الأمر وضوحا: يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه: أصل الشيعة وأصولها: إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة، وهو فرق جوهري أصلي، وما عداه من الفروق فرعية عرضية... وهذه الإمامة يقول عنها ابن خلدون: وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية اجتماعية ولا تلحق بالعقائد، ونحن نتفق كل الاتفاق مع ما يراه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في أن الإمامة هي المميز الجوهري للشيعة، ونتفق مع ابن خلدون في أن الإمامة ليس مثلها في ناحية العقيدة كمثل الإيمان بالله أو برسله أو بالمعاد، إنها قضية مصلحية... بل إن الأمر ليصل إلى أن تجد شخصا شيعي الحزب، معتزلي العقيدة أو سنيها، شافعي المذهب أو حنفيه... والفرقة الناجية هي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنها السلف، إنها ناجية من بلبلة الفكر، ومن ضلالات الأوهام، ومن زيغ العقول، وهى تمثل الاطمئنان التام"([17]).

فإذا كانت كل هذه الوجوه في فقه هذا الحديث الواحد وبيان المراد منه، فهل لمسلم بعد ذلك أن يجازف ويتهور في الحكم على أشخاص بأعيانهم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية.

بالإضافة إلى أنه لابد من قراءة وفهم أي دليل في ضوء بقية أدلة الباب وما ورد فيه من الكتاب والسنة، ولا يخفى ما ورد فيها من التحذير من تكفير المسلم، فالمجازفة بالتكفير توهما أنه من العمل ببعض السنة هو في حقيقة الأمر ترك للعمل بنصوص الكتاب والسنة.

ومن الضروري التنبيه في هذا المقام: على أن استخدام بعضهم لهذا الحديث - مع التسليم بصحته - لتصنيف الناس، وجعلهم فرقا وطوائف، وإقامة الميزان عليهم، ووصمهم بأن هذا من فرقة كذا، وهذا من فرقة كذا- هو استخدام خاطئ، ومتجاوز لمقتضى الحديث نفسه كما سيأتى بيانه، ولم يعط الشارع الحكيم هذا الحق لأحد من الناس للحكم على الأشخاص بأعيانهم وتضليلهم وتكفيرهم.

والذي يجب على المسلم هو السعي المؤكد والحثيث للوصول إلى الحق، وهذا هو الذي تعبدنا الله تعالى به، ولم يتعبدنا تعالى بالاشتغال بالحكم على المسلمين.

والحديث المشار إليه أسلوب خبري - وليس إنشائيا - وهو من أعلام النبوة، حيث يخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع، وليس فيه أمر بالإيقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستقع الفرق، ولم يأمرنا بإيقاعها، ولا بالتفريق بين المسلمين وجعلهم فرقا وطوائف، بل الذي أمرنا به هو الوحدة وعدم التفرق لقوله تعالى {وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، فاستعمال حديث الباب في التفريق بين المسلمين هو نقيض ما نهى عن الشارع، وعكس مقصوده، إذ مقصود الشارع هو الاشتغال بالتوحيد بين المسلمين ودرء التفرق عنهم ، والسعى إلى ما فيهم وحدتهم.

وإذا كان العلماء السابقون سواء أكانوا من أئمة الجرح والتعديل، أم من المتخصصين في مجال دراسة المذاهب والفرق الكلامية قد فعلوا شيئا من ذلك (أي: التصنيف والحكم على الناس) فإنما فعلوه في إطار قواعد وضوابط ومناهج محددة، ولضرورات علمية محضة، ومع هذا فهم مقرون بأن ذلك من قبيل الترخص في باب الغيبة للضرورة، والرخص تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها محلها، كما هو مقرر في قواعد الشريعة.

ومن ثم فإن التوسع - بل التجاوز - الذي نراه اليوم من بعض الطوائف المدعية للعلم والتي أعطت لنفسها حق الحكم على الآخرين هو خرق للقواعد العلمية الصحيحة والضوابط الشرعية المقررة، وتحكم بالهوى في دين الله تعالى بحسب تصور كل طائفة وادعائها لنفسها امتلاك الحقيقة دون غيرها.

ومع إقرار الكل بأن الفرقة الناجية هي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن ذلك أيضا محل اجتهاد واختلاف وتنوع في النقل والفهم والتفسير.

وكذلك فإنه لا يسلم لأحد أن يدعي لنفسه أن فهمه وحده هو الذي كان عليه السلف، وأن فهم الآخرين مخالف لهم، ولهذا فمن التعميم غير المقبول استخدام مثل هذه العبارات كالفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومذهب السلف ونحوها كالسيوف المصلتة على رقاب الناس، وإرهاب الناس بذلك إرهابا شديدا، والذي يحكم بالنجاة أو عدمها إنما هو الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم.

ومن جهة أخرى وعلى المستوى القيمي والسلوكي: نرى أنه إذا كان الله قد أرشد قوما إلى عدم الحكم على أنفسهم بالإيمان {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمنَّا} [الحجرات: 14]، إرشادا لئلا يدعي الإنسان من الأحوال والمقامات ما لم يتحقق به، فهل يجوز لإنسان أن يجزم بأنه من الفرقة الناجية وغيره ليس كذلك.

إن منظومة القيم والأخلاق الإسلامية ترشدنا إلى أن الذي ينبغي على المسلم إنما هو الطلب والرجاء واللجوء إلى الله تعالى أن يوفقه إلى الصواب والحق، وأن يهديه إلى موافقة الكتاب والسنة وفهمهما فهما صحيحا، وأن يحفظه من الاستدراج والخذلان، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"([18])، فقصارى جهد الإنسان ألا يألو النصيحة لنفسه في طلب الحق، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يألو النصيحة أيضا للمسلمين باتباع الكتاب والسنة ، وليس من النصيحة لله ورسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم التفريق بينهم وإصدار الأحكام عليهم.

وإذا كان الإنسان لا يدري بماذا يختم الله تعالى له، ولا يدري فيما سيتقلب قلبه فيه من شعب الإيمان أو آفات العصيان، فينبغي أن يكون ديدنه السعي الدائم لصلاح قلبه، والاشتغال به، ودوام اللجوء إلى الله تعالى في ذلك، لا الاشتغال بالحكم على الناس بين مؤمن وكافر كما نراه من كثيرين لم يفقهوا من الإسلام فقها وعقيدة وقيما إلا الاشتغال بالحكم على المسلمين وعقائدهم.

منهج الفرقة الناجية (السلف) :
تناول فضيلة الأستاذ الأكبر عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى ببيانه الرائع الحديث عن مذهب الفرقة الناجية (السلف) ، وذكر أن أهم خصائص مذهبهم ما يلى :

1- أن أول موقف يقفه السلف من الأخبار إنما هو التقديس لله سبحانه وتعالى والتنزيه له عن الجسمية وتوابعها، وجميع الألفاظ الموهمة في الأخبار يكفى في دفع إيهامها قرينة واحدة وهى معرفة الله، وأنه ليس بجسم، وليس من جنس الأجسام.

2- العلم - قطعا - أن هذه الألفاظ أريد بها معنى يليق بجلال الله وعظمته.

3- ويجب أمام الأخبار أن يعترف الإنسان بالعجز، فإن التصديق واجب، وهو عن إدراك المعنى عاجز، فإن ادعى المعرفة فقد كذب.

4- واشتغال الإنسان بالسؤال عن هذه الأمور الثابتة بالسمع تعرضه لما لا يطيقه.

5- لا يجوز تبديل لفظ من الألفاظ المتشابهة بلفظ آخر غير متشابه، ولا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد.

6- يجب الاحتراز عن التصريف ، فلا تقول في قوله تعالى {استوى} أنه مستوٍٍ.

7- لا يجوز الجمع بين هذه الألفاظ المتشابهة في مكان واحد، لأنا إذا جمعنا الألفاظ المتشابهة وروينا هذا دفعة واحدة أَوْهَمت كثرتها أن المراد منها ظواهرها، فكان ذلك الجمع سببا للإيهام، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها متفرقة، وما جمعها صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما جمعها المشبهة، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة منها إلا مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام التشبيه، ومن أعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله عن قبول هذه الظواهر.

8- وكما لا يجوز الجمع بين متفرق لا يجوز التفريق بين مجتمع، فإن ما يسبق الكلمة وما يلحقها له تأثير في تفهيم معناها، والله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ المتشابهات إلا وقرن بها قرينة من سابق أو لاحق تدل على زوال الوهم الباطل.
9- لا يقاس على هذه الألفاظ، فإذا ورد لفظ "اليد" فلا يجوز إثبات الساعد ، أو العضد، أو الكف، مصيرا إلى أن هذا من لوزام اليد، فكل ذلك محال.

10- وكما يجب على الإنسان إمساك اللسان عن السؤال، وعن التصريف، فإنه يجب عليه كف الباطن عن التفكير في هذه الأمور.

11- وختاما فالحق مذهب السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فالصحابة رضي الله عنهم هم أعرف الناس بمعاني كلامه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، ولم يؤثر عنهم أنهم دعوا الخلق إلى البحث في المتشابه.

12- ومذهب السلف يقف عندما ورد في القرآن والسنة دون زيادة أو نقص([19]).

يُتبع ...