كما أسلفنا سابقا على لسان السيد عمار ناموس فإن وزارة التربية اعتمد مبدأ الادماج كآلية تنفيذية تتجاوز بها تعليمة أويحي القاضية بعدم مراجعة أي قانون تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية.
وبهذا يمكن فهم الموقف الذي أدخل الشك في نفوس الإخوة أعضاء الاسرة التربوية خصوصا بعد ورود تسريبات عن تعمد النقابتين الفاعلتين في تأخير المفاوضات الى ما بعد انتخابات الخدمات الاجتماعية .
كما وردنا من أحد اعضاء لجنة اصلاح المنظومة التربوية أن هناك توجه في الوزارة نحو إشراك النقابات الفاعلة في عملية تقييم شامل لها على خلفية تسوية كل القضايا المتفاوض عليها نحو استقرار القطاع لمدة زمنية طويلة ..أو ما يصطلح عليه في قيادة الايناباف بصلح المنتصرين .
ودون الخوض في تفصيلات دقيقة بارك لي شخصيا انتقال كل المعلمين الذين يحوزون اكثر من 10 سنوات أقدمية الى الصنف 12 مع امكانية انتقالهم الى الصنف المستحدث وهو استاذ ممتاز باعتماد اليتين بنسبتين متساويتين بين الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل في حدود المناصب المفتوحة.
أما عن المساعدين التربويين فالاتجاه كان نحو اعتماد تصنيفين 9 و 10 للذين تجاوزوا 10 سنوات عمل فعلي.
وبهذا يبدو أن المفاوضين قد تمكنوا من فك نقاط الظل التي اعتمدت عليها الوزارة خصوصا وان هذه الاليات الجديدة لا تتناقض مع القانون العام للوظيفة العمومية الذي يعتمد على الشهادة والخبرة في تصنيف الموظفين حيث تم ايجاد الالية اخيرا وهو ما سيسمح باستفادة جديدة لكافة عماتل القطاع ويبقى علينا نحن اخواني ان نطالب بالتصحيح وباثر رجعي .