السلام عليكم
قبل أن أدخل في النقطة التي أريج التنويه إليها أود أن أطرح مثالا يثبت أن مقطوعة "الصيغة التضامنية" التي يتغنى بها زعماء الكناباست ولونباف لا أساس لها من الصحة، و هي موجودة في التسيير المحلي أكثر من اللجان.
لنفرض أن الوثيقة رقم واحد قد نجحت في الانتخابات، و تم تعيين اللجان الولائية والوطنية، و أن جميع اللجان أعضاؤهم ملائكة، لا قصد لهم سوى ايصال أموال الخدمات الاجتماعية للموظفين -وأنتم تعرفون أن هذا مستحيل طبعا-.
و لنفرض أنك موظف في القطاع و احتاج ولدك لعملية جراحية عاجلة بمبلغ 20 مليون سنتيم.
فأيهما أسهل في رأيك؟
أن تتصل باللجنة الولائية التي لا تعرف أعضاءها أصلا وقد يتهربون منك و يماطلونك، وفي أحسن الأحوال يعطونك موافقة مبدئية و يدرسون ملف ولدك مع مئات إن لم نقل آلاف الملفات الأخرى في الولاية، لترفع إلى اللجنة الوطنية و تنتظر التأشير عليها؟ هذا طلعا إن تم الرد عليك أصلا و بفرض أنهم -ملائكة-
أو الاحتمال الثاني و هو التسيير على مستوى المؤسسة حيث من السهل عليك الاتصال بأعضاء لجنة التسيير والذين هم زملاؤك في المؤسسة وتعرض حالتك عليهم، ويتم التكفل بها في أقصى سرعة ان لم نقل يتم التكفل بها في يومها؟
أين هو التضامن بالله عليكم؟
كل عاقل يعرف الاجابة إلا المتعنتون.
أما النقطة التي أردت التنبيه إليها والتحذير منها هي قضية الترشح.
المتمعن في الأمر يجد أن هنالك فخاً في الصياغة، فقسيمة الترشح للانتخابات الولائية تم دمجها مع الوثيقة رقم واحد، أي أنك ان أردت الترشح فإجباريا ستختار الوثيقة رقم واحد.
و كلنا يعلم أنه إذا ترشح زميلنا في المؤسسة فقد يتعاطف معه الزملاء ويملؤون معه وثسقة الترشح لينتخبوا عليه.. ولكنهم في ذات الوقت قد أضافوا أصواتاً جديدة للوثيقة رقم واحد بدون شعورهم و ربما يكونون أصلا من المعارضين لها.
لو كان الذي صاغ هذه الطريقة بريئاً لوضع الوثيقة رقم واحد لوحدها والوثيقة رقم اثنين لوحدها ووثيقة الترشح لوحدها و لكنهم أرادوا أن يدخلوا عمال القطاع في مغالطة حتى يكسبوا العديد من الأصوات.
لذلك أحذركم زملائي من ملأ الوثيقة رقم واحد بأسماء الترشح، ومن أراد الترشح فليدع الوثيقة رقم 2 تنجح ثم يترشح في لجنة التسيير المحلي للمؤسسة.
.