عاجل لكل الجزائريين يرتفع ثمن النت

[salah hd]

ي حين لا يتردد المشرع الجزائري في إنشاء تغطية قانونية للإجرام الإلكتروني بعد ما بدأ الشباب الجزائري يتقدم في هذا المجال، لا نسمع أي شيء من الناحية الأخرى أقصد قانون يغطي الإنتهاكات التي يتعرض لها المستخدم جراء الخدمات الرديئة و السرقة المنظمة التي يتعرض لها المشترك في الجزائر...
عل الجميع يتذكر كيف كان لوزير الإتصالات أن يتخذ موقف و إن كان إرتجالي غير خاضع لأي حسابات في رأيي لما صرح بتخفيض سرع الإشتراك في الأنترنت إلى -50 بالمئة و فتح الأنترنت السريع للإستعمال الشخصي "1 ميغا" إلا أننا في وطن لا حول و لا قوة للمستهلك حيث قضت الجزائرية للإتصالات على منافسها الوحيد بهذا القرار من الوزير حيث قدمة خدمات "128 كيلو بايت" بسعر 480 دج تقريبا و ذلك لمدة تجاوزة 4 أشهر و فور إشهار EEPAD إفلاسها على خلفية القرار الإرتجالي الذي إتخذه دون أدنى إعتبار لقوانيين المنافسة و أخلاقياتها عادة الجزائرية للإتصال لتلغي عرضها الخاص بالأنترني ذات السرعة 128 و جعلت 256 أدنى حد و ذلك بإشتراك شهري قدره 1000 دج، و إن لم أكن يوم من مشتركي EEPAD إلا أنني اليوم أدرك حقيقة و أهمية المنافسة في السوق حيث لم تكتفي الجزائرية للإتصالات بكل هذا إلا أن خدماتها أصبحت في تراجع مستمر، اليوم ذهبت لدفع إشتراكي الشهري بالوكالة التجارية ببسكرة و إستفسرت عن سبب تدني سرعة النت حيث أنني من مشتركي 1 ميغا و كانت سرعت التحميل عندي تتجاوز 150 كيلو/الثانية و اليوم لا أتخطى 90 كيلوا/ثانية إلا في الليل إبتداءا من الساعة 12. كان جوابهم الوحيد هناك إشكالية لدى فوري Sur menage بمعنى آخر أن شركت الاتصالات الجزائرية تمنح إشتراكات جديدة رغم محدودية السرعة المضمونة و لا تتردد لحظة واحدة في مطالبتك بالإشتراك الكامل غير المنقوص حيث أصبح و بعملية حساب بسيطة السعر + 50 بالمئة

ففي إشتراك 256 تحمل بسرعة 20 كيلوا أي ما يعادل إشتراك 128 القديم
و إشتراك 512 تحمل بسرعة 55 كيلو أي ما يعادل إشتراك 256 القديم
و إشتراك 1 ميغا يحمل بسرعة لا تتجاوز 80 كيلوا أي ما يعادل إشتراك 512 القديم
وفي 25 ديسمبر الجاري سيلغى نهائيا اشتراك 512 ويبقى فقط 1 ميغا والثمن حوالي 2050 دج
و بهذه الطريقة يكون سيادة الوزير قد تحايل تم التعامل مع موقفه الإرتجالي بإستباحة سرقة المواطن تحت مسمعه و منظره سيادة الوزير حتى لا أقول بتواطئ منه على رأس EEPAD و الخدمات المتميزة التي كانت تفرضها على الإتصالات الجزائرية...

و هنا و من هذا المنبر أقول بأن دور الإعلام و خاصةى منهم جريدتنا المتميزة الشروق لا يقوم بدوره خاصة في هذا المجال...
خاصة أنه كان يجدر بهم تغيير الصفحة الخاصة بالقصص الغرامية و كذا أن تحولها صفحة للمعلوماتية و منبر نطالب من خلاله وقف هذه المهزلة و السرقة و التي كان أولى بالمشرع الجزائري أن يحمي المواطن من التعسف الذي تمارسه الجزائرية للإتصالات على مشتركيها في كل الوطن و على الوزير أن يتدخل مرة أخرى و أن يعيد الأمور إلى نصابها و إلا حتى هو سيبتحول إلى متواطئ...