تعذر غسل الميت أو عدم الماء

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله


تعذر غسل الميت أو عدم الماء :

صح الأمر بغسل الميت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث منها ما رواه البخاري من حديث أم عطية : قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وقد صح في الشرع أن الأمر بشيء من أمور الديانة لأحد من الأمة فهو شرع لكل الأمة إلا بنص مخصص.
فثبت أن غسل الميت واجب على الأحياء.

ويَرِد على حكم الغسل امتناعه لعدم الماء أو خشية تغير الميت.

فذهب الجم الغفير من العلماء إلى العدول عن الغسل إلى التيمم.
وحُكي قول عن ابن عقيل أنه لا يُيمم ويصلى عليه على حاله.

والحجة عند الأولين مركبة من مقدمتين :
1- غسل الميت طهور؛ لأن كل غسل هو طهور[وادعى ابن حزم الاتفاق على هذا].
2- قال صلى الله عليه وآله وسلم : جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

لكن ما ينقض قولهم ويفت في عضد دعواهم هو عدم التسليم بأن (غسل الميت) (طهور).
لأن تسمية (غسل الميت) (طهارة) أمر توقيفيٌ يحتاج نصا وبرهانا.

فأين برهانهم على ذلك ؟!

ومجرد التساوي في الصورة والتسمية اللغوية بين (الغسل من الحدث) وبين (غسل الميت) لا يسوغ ألبتة الحكم بالتساوي في الحقيقة الشرعية أو إلحاق أحدهما بالآخر للاختلاف بين الغسلين.
ومن أوجه الاختلاف أن (الغسل من الحدث) عبادة للمكلف مفتقرة للنية رافعة لحدث بخلاف (غسل الميت) الذي هو واجب في حق غير (المسلم الميت).

وإذ لم يوجد نص شرعي يصحح دعوى تسمية (غسل الميت) طهارة اتضح أن الحكم بأن يُيمم الميت تشريع من غير برهان لا يجوز.

فالحكم هنا هو رفع حكم (الغسل) لتعذره أو امتناعه ببرهان قوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } وقوله : {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } وغيرها من النصوص في هذا السياق.

والله أعلم

والله الموفق