لا شك أن إصرار الوزارة على هذا العدد عبر ماتكرره أبواقها الصحفية من الشروق والنهار غير نابع من فراغ فهي كما عودتنا تحاول دائما الهروب إلى الأمام عبر تمزيقنا كعادتها إلى من هم داخل المنشور وخارجه ولا أشك لحظة واحدة أن هذا العدد يمثل فقط فاقدي التخصص أي الذين هم موجودون في المنشور ويدرسوا مادة لا توافق الإختصاص أما عديمو التخصص فلا تريدوا أن تتطرق إليهم وخاصة حينما يقولون سوف ندرس ونرى من هو المقبول ومن هو المرفوض وفي الحقيقة لا يةجد مرفوض فكل من كان يشتغل أستاذا متعاقدا إلى غاية 28 مارس هو مدمج بحكم القانون فيجب علينا عدم التسليم بهذا الرقم وكما قال رئيس المكتب الوطني العدد يتجاوز 7 آلاف فلماذا هذه الوزارة الغبية تحاول أن تستغبينا ألا يكفي أننا قبلنا بالمناصب الإدارية على الرغم مما تتطلبه هذه المناصب من جهد جديد وعمل جديد نراها أيضا تحاول هذه الوزارة التنصل من وعودها الشفوية حتى أصبحنا نبحث عن أي دليل سمعي أو بصري لكي نقيم عليها الحجة ماذا تريد هذه الوزارة لماذا وحدها لا تتقيد بتعليمات وتوصيات الرئيس عبر إطفاء غليان الجبهة الإجتماعية أم أن الوزارة تعتقد أننا شرذمة قليلون وأننا أحقر في نظرها من أن تجد لنا حلولا - نحن لا نريد تسييس القضية ولكن من المستفيد من هذه الإحتجاجات المتكررة