الوزير يعترف لأول مرة

[عبد المعين]

(الوزير) يعترف لأول مرة بوجود نقائص واختلالات

كشف وزير التربية الوطنية،صباح أمس، أن فتح الحكومة ملف القانون الأساسي الخاص بعمال التربية مجددا جاء بقرار من رئيس الجمهورية، واعترف بوجود اختلالات في القانون المذكور، معلنا أن التسوية النهائية ستتم على الأكثـر بعد 3 أشهر. وأضاف أن القانون الأساسي للمساعدين التربويين بدوره قد تم فتحه وستتم مراجعته، مثلما سيستفيد مقتصدو المؤسسات التربوية من منحة معتبرة.
وأوضح ....أنه قام برفع القضية إلى رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات للحكومة بالإسراع في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، بعد أن فتح النقاش داخل القطاع بين الوزارة والنقابات. مضيفا أنه لاحظ فعلا نقائص واختلالات في هذا القانون مقارنة بالقوانين الخاصة ببقية قطاعات الوظيف العمومي، حيث قال إن رواتب عمال القطاع حاليا أقل من رواتب نظرائهم في بقية القطاعات. وأرجع الوزير وجود الاختلالات إلى كون قطاع التربية أول قطاع يطبق نظام التعويضات الجديد، إلا أنه شدد على أن رئيس الجمهورية أمر بالإسراع في إنصاف عمال القطاع ووضعهم على قدم المساواة مع جميع الموظفين........

عن يومية الخبر







كشف وزير التربية الوطنية،.... أن القانون الأساسي الجديد الخاص بعمال القطاع سيكون جاهزا قبل أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشاورات مع الحكومة بخصوص هذا الملف بدأت منذ أفريل الفارط بهدف غلقه نهائيا، خاصة وأنه يتناول شتى المجالات المتعلقة بعمال وموظفي التربية الوطنية، كاشفا أنه التمس موافقة مبدئية من طرف الحكومة لطي الملف.

نفس القرار تضمنه ملف التعويضات الذي قال إنه سيعرف انفراجا كليا باعتبار أن قطاع التربية أول من استفاد من هذا الامتياز مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، التي قال إن رئيس الجمهورية أمر بالمتابعة الصارمة لهذا الملف على مستوى جميع الجبهات. وأضاف ....أن القانون الأساسي لم يعرف تأخرا وإنما فضلت الوزارة التريث بهدف تصحيح بعض الأخطاء، التي قد يتضمنها بالتنسيق مع الوظيف العمومي، . ....
(كما ) قررت وزارة التربية ... فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين وإعادة النظر في تصنيف هذه الفئة، وكذا تثمين لفائدتهم منحة الكفاءة التي ستكون محسوبة على أساس الأجر الأساسي و بأثر رجعي منذ جانفي 2008.....


عن يومية الفجر