الجزائر تشترط اعتذار المجلس الانتقالي الليبي مقابل 'تطبيع سريع' للعلاقات

[اميره 2008]

الجزائر ـ وكالات: ذكر تقرير إخباري أن الجزائر تشترط اعتذار المجلس الانتقالي الليبي مقابل 'تطبيع سريع' للعلاقات مع ليبيا،بعد تأزم في العلاقات على خلفية اتهامات وجهت للجزائر.
وكان أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي وجهوا اتهامات متكررة للجزائر بمساعدة نظام العقيد معمر القذافي منذ اندلاع الأزمة الليبية في منتصف شباط/فبراير الماضي.
ونقلت صحيفة 'الخبر' في عددها الصادر امس الأربعاء عن مصادر حكومية القول إن وزارة الخارجية شرعت في ترتيب شروط لأي تطبيع مستقبلي في العلاقات مع ليبيا، يكون أساسه تجاوز مرحلة الخلاف التي تسببت فيها 'الاتهامات' التي وجهت للجزائر،بأن يعتذر المجلس الانتقالي وتحديد المسؤول عن تلك الاتهامات.
وأوضحت المصادر أن الجزائر 'كانت تدرك لا محالة أن نظام القذافي قد تهاوى منذ الأسابيع الأولى للنزاع المسلح ضد معارضي بنغازي، لكنها اختارت أن تضع شروطا أمام المجلس الانتقالي في سياق اعتراف مفترض منها به كممثل وحيد للشعب الليبي، تتعلق بمشروع المجلس الانتقالي على الصعيد السياسي الداخلي وعلاقة بعض الدول الغربية بأي تحول للسلطة في ليبيا، وأيضا مشروع المجلس تجاه القضايا الأمنية والتزامات ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب، وأيضا كيفية التعاطي مع جهاديين مفترضين في ليبيا يمثلون ذراعا لتنظيم القاعدة'.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح مكتوب وزع على بعض وسائل الإعلام أن الجزائر ليس لديها أي تحفظات بخصوص المجلس الانتقالي وقد فتحت مع ممثليه قنوات اتصال، مشددا على أن بلاده مازالت منشغلة بالقضايا الرئيسية مثل الأمن والاستقرار الدائم في ليبيا، وعلى وحدتها والوضع الديمقراطي بها وتأثيراتها المحتملة عليها.
وأضاف: 'ما يشغل الجزائر كثيرا هو الوضع الأمني والاستقرار في ليبيا، ومن بين القضايا الأخرى المهمة قضية مستقبل مخازن الأسلحة التي هربت من ليبيا، وقضية الخصوصيات القبلية والإقليمية في ليبيا، والتي قد تزيد من احتمالات عدم الاستقرار'.
وتابع 'الجزائر ستتكلم عن الوضع في ليبيا عندما ترى الوقت مناسبا مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات وإجراء تحليل دقيق للواقع على الأرض،وارتباطاته وتأثيره على الوضع المحلي والإقليمي من أجل أمننا،ولاستعادة الاستقرار في ليبيا'.
ولفتت الخارجية إلى أن ''مقاربة الجزائر للأحداث التي تجري في ليبيا، لا تعتمد على الإستسلام ولا على التقاليد ولا للعاطفة، ولا حتى لما تمليه الأحداث الجارية'، مشيرة الى أن 'نهجنا هو عقلاني، ونظرتنا تتركز على الأمن الوطني، وهذه المصالح تتطلب منا اليوم التركيز على أكثر من مخاوف'.
وشدّدت على أنه 'ومنذ إندلاع حركة الإحتجاج في بنغازي في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، فإن الجزائر 'لم تدعم لا سياسيا و لا عسكرياً، ولا بأي شكل آخر، نظام القذافي''.
ودعت الى فهم موقف الجزائر الذي 'لا يعكس أي إنزعاج من تغيير النظام الحالي في ليبيا'، وقالت 'يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن الجزائر عانت أكثر من غيرها من النظام القديم للقذافي، على مستوى العديد من القضايا الحساسة، مثل قضية الحدود، قضايا الساحل والصحراء، وقضية الطوارق''.
وتتهم الجزائر القذافي بـ'تأليب' قبائل الطوارق التي تسكن المناطق الصحراوية الحدودية الواقعة بين الجزائر والنيجر ومالي وليبيا وتشاد.
وكان القذافي دعا عام 2004 إلى إقامة دولة الطوارق الكبرى، ورأت الجزائر في الدعوة مساساً بوحدتها الترابية.