تنافس دولي للحصول على ثروة ليبيا النفطية

[اميره 2008]

أشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن القتال لم ينته بعد في طرابلس، إنما يمكن الإعتبار أنه بدأ للتو في ظل التنافس المحموم للحصول على الثورة النفطية في ليبيا.

وأضافت الصحيفة: "قبل اندلاع التمرد في شباط/فبراير، كانت ليبيا تصدّر 1.3 مليون برميلاً من النفط يوميا"، مشيرة إلى أن استئناف إنتاج ليبيا للنفط من شأنه أن يساعد على خفض أسعار النفط في أوروبا، وكذلك أسعار البنزين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

واليوم تريد الدول الغربية - وخاصة دول حلف شمال الاطلسي التي قدمت الدعم الجوي للثوار - أن تتأكد من أن شركاتها النفطية ستحظى بمعاملة الدرجة الأولى في ضخ النفط الليبي الخام.

وقال وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني في مقابلة للتلفزيون الحكومي يوم الاثنين ان شركة النفط الايطالية (ايني) "سوف تكون في المرتبة الأولى في المستقبل في مجال استيراد النفط من ليبيا"، مضيفاً أن الفنيين والعاملين في شركة (ايني) في طريقهم إلى شرق ليبيا لإعادة الإنتاج، إلا أن الشركة نفت الخبر، لأن الأوضاع لم تستقر بعد.

وشهد انتاج النفط الليبي تراجعاً الى حد كبير خلال الصراع الطويل بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي العقيد معمّر القذافي. وكانت الشركات النفطية في فرنسا وبريطانيا واسبانيا والنمسا من المستوردين الاساسيين للنفط الليبي قبل اندلاع القتال، واليوم بدأت هذه الدول ببذل الجهود لاستعادة موقعها القوي ما إن ينتهي القتال.

لكن صحيفة الـ "نيويورك تايمز" اشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت حكومة الثوار ستحترم العقود التي وضعت من قبل نظام القذافي أو إنها ستستخدم نهجاً جديداً في التفاوض واتفاقات اقتسام الإنتاج مع شركات الراغبة في الاستثمار في حقول النفط القائمة والجديدة التي ستكتشف.

قبل توليهم السلطة، قال الثوار إنهم سوف يتذكرون أصدقاءهم وخصومهم في التفاوض على صفقات جديدة لإنتاج البترول.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المتمردين في شركة أجوكو الليبية للنفط، عبد الجليل المعيوف، قوله "لا توجد لدينا مشكلة مع الدول الغربية مثل ايطاليا وفرنسا والشركات في المملكة المتحدة البريطانية، لكن قد يكون لدينا بعض المشاكل السياسية مع روسيا والصين والبرازيل".

لم تؤيد روسيا والصين والبرازيل فرض عقوبات قوية على نظام القذافي، بل دعمت جهود التفاوض للتوصل إلى نهاية للقتال. وتسعى هذه الدول الثلاث إلى عقد صفقات في افريقيا في مجال استيراد النفط وانتاجه.

واشارت الـ "نيويورك تايمز" إلى أن استئناف التصدير على نطاق واسع يعتمد على مدى السرعة التي يمكن أن يتم فيها إصلاح المنشآت النفطية في رأس لانوف ومليتة ومحطات تصدير النفط في سدر، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على تأمين الحماية في حقول وانابيب النفط في المناطق التي تدعم نظام القذافي.