توحيد الزي المدرسي ...... إلا في الجزائر

[مزوار أحمد ياسين]

بعد عدة سنوات من عشوائية اختيار اللون و الزي للدراسة من قبل التلاميذ و الأولياء, رأت الوزارة المعنية ضرورة توحيد الزي المدرسي كبقية الدول المتقدمة النامية و حتى الفقيرة, و لهذا قام الوزير بتوقيع مرسوم يتمخض عنه تحديد اللون الأزرق الفاتح للذكور و اللون الزهري للإناث, و هذه الألوان إجبارية و هي للمؤازر فقط, لكن في الغريب أن التطبيق شيء آخر.
من هذا المنطلق يمكنني تحديد ثلاثة عناصر لفشل هذه التعليمة:
1. الإهمال الإداري لتطبيق القوانين الوزارية: و هذا أمر خطير وهو للأسف متفشي في أوساط مدارسنا, من إداريين مرورا بالمستشارين التربويين ووصولا إلى الأساتذة , لأن تطبيق القوانين في نظر هؤلاء لا يشملهم بل يقتصر على التلاميذ فقط, لكن في الحقيقة أنهم لا يبالون بالمراسيم الوزارية و لا بالتشريعات البرلمانية التربوية, و لهذا يمكننا إرجاع فشل هذا المشروع لهؤلاء, فإذا لم يستطيعوا توحيد زي بضع مئات من التلاميذ فكيف يعلمونهم مناهج دراسية طويلة و معقدة.
2. دور جمعية أولياء التلاميذ: لكن ككل المشاريع التربوية الأخرى فإن دور توعية الأولياء يكون على عاتق جمعية أولياء التلاميذ لأي مؤسسة تربوية, و هنا نسلط الضوء على دور هذه المنظمة التي تعتبر رابط بين الإدارة و الأولياء, فبعد إصدار هذا المشروع وهو متعلق بالتلاميذ بالدرجة الأولى فيجب حسب القوانين تنظيم اجتماع بالأولياء المعنيين و شرح لهم جوانب هذا المشروع و ضرورة الالتزام به في البيت قبل المدرسة.
3. أين المفتشين: فإذا كان دور الجهاز الإداري ضعيفا و دور جمعية أولياء التلاميذ غير موجود اصلا فإن المسؤولية تذهب إلى الجهات الرقابية, و هم المفتشون الذي يتمحور دورهم في مراقبة تطبيق القوانين على أرض الواقع, و لهذا ما لم نلمسه منذ صدور هذا المشروع منذ سنوات, (فتطبيقه أصبح من الماضي لأن ليراقب مازال مش فاضي).
و إذا أردنا أن نسير على نهج غيرنا من الدول السارية النمو كالهند و ماليزيا و إندونيسيا و مصر فيجب علينا إعادة تشكيل أجهزة رقابية, و توفير النظم التوعوية الحديثة, و صناعة اسس تعليمية عالمية كالإمارات العربية المتحدة.