فتحت مصر تحقيقاً حول التمويل الخارجي المفترض لمنظمات غير حكومية مصرية على خلفية توتر بين الولايات المتحدة والعسكريين الحاكمين، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأفادت مصادر قضائية الجمعة، أن تحقيق نيابة أمن الدولة بات في يومه الرابع ويركز على التمويل الأمريكي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها أعربت للحكومة المصرية عن قلقها حيال مشاعر "مناهضة للأمريكيين" تسود بحسبها في البلاد.
وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة الجمعة، أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية "يو.اس.ايد" جيم بيفر غادر منصبه في مصر، إلا أنها نفت أن يكون ذلك بسبب وجود "مشاعر معادية للأمريكيين".
وأكد مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، أن تحقيقاً بدأته وزارة التعاون الدولي في الشهر الماضي بعد أن أعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد "آن باترسن" أن بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان: "إن يو.اس.ايد تساهم في حاجات التنمية المصرية منذ أكثر من 30 عاماً، وساهم دافعو الضرائب الأمريكيون طوال هذه المدة في تمويل برامج تنموية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار".
وأضافت: "نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الأمريكية تمويلاً لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وبدأ التحقيق الأول فيما تفاقم التوتر بين الجيش والثوار الذين أرادوا نقلاً للسلطة أكثر سرعة نحو حكم مدني.
ويقيم الجيش الذي يحكم البلاد علاقات وثيقة مع واشنطن ويتلقى مساعدات أمريكية تفوق مليار دولار سنوياً، غير أنه اتهم أجانب بالتآمر على مصر وتحريض الناشطين على الجيش.
ووصفت "هبة مورايف" من هيومن رايتس ووتش التحقيق، بأنه إطلاق حملة قمع محددة الأهداف، وقالت: "إنه تصعيد خطير بعد أسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً خارجياً".
وينص قانون تم تبنيه في فترة حكم الرئيس المخلوع "حسني مبارك" على حظر التمويل الخارجي للجمعيات إلا إذا كانت مسجلة لدى السلطات، حيث يجب اطلاعها على تلقي المال.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-08-17, 23:28
الولايات المتحدة مولت السلطة والثورة في مصر.
العرض المتطور
