جدة/ السعودية - نفى السفير السعودي في بريطانيا اتهامات من منظمة العفو الدولية بأن قانونا سعوديا مزمعا لمكافحة الإرهاب سيهدف إلى خنق المعارضة ومنع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشوري لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي".
وأضاف البيان "منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة".
وسيجيز مشروع "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة والحكم بالسجن عشر سنوات على الأقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
ومن مواد مشروع القانون اعتبار "تعريض.. الوحدة الوطنية للخطر" و"الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها" جرائم إرهاب.
وتتباهى السعودية بنجاحها في إحباط هجمات من القاعدة التي شنت حملة استهدفت المملكة عام 2003 والتي تلاشت عام 2006. لكن الرياض تخشى من احتمال أن يستغل مقاتلو القاعدة قواعدهم في اليمن لاستئناف العمليات ضدها.
كما تخشى الحكومة السعودية من أن تثير إيران مشاعر الاحتقان بين الأقلية الشيعية في السعودية لزعزعة استقرار المملكة.
وقال بيان السفير "وقع العديد من الأعمال الإرهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الأشخاص ونشر الرعب".
وأضاف "واليوم.. فإن استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية السعودية ومع ذلك فقد وفرت الاضطرابات الإقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة". "رويترز"
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-07-24, 18:28
قانون سعودي: 10 سنوات سجنا عقوبة التشكيك في نزاهة الملك.
العرض الشجري