في مراسلة رسمية إلى الرئيس بوتفليقة..

[مسعود مصطفى]

لأيام الجزائرية : 09 - 07 - 2011

راسل الأساتذة المتعاقدون رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» والوزير الأول قصد التدخل لدى وزارة التربية الوطنية لتنفيذ وعودها ورفع حصة الإدماج إلى 30 ألف، كما طالبوا بتسهيل الإجراءات للاستفادة من كوطة ال 12 ألف منصب مالي وإلغاء الشروط «القاسية» التي يحملها مرسوم الإدماج الصادر في فيفري المنقضي
وفي هذا السياق استنكر الأساتذة المتعاقدون التصريحات الصادرة عن مديريات التربية والتي تناقض تصريحات وزير التربية «أبو بكر بن بوزيد» بخصوص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدماج 12 ألف متعاقد إضافي بعد إدماج 18 ألفا منهم شهر فيفري الماضي، حيث تفاجأوا بعد تنقلهم إلى المديريات للاستفسار عن تاريخ وضع الملفات، بأن هذه الأخيرة لم تتلق أية تعليمات من طرف الوزارة الوصية بخصوص الشروع في إحصاء كل المتعاقدين وجمع ملفاتهم، ما أثار سخط هؤلاء وسط هذه التناقضات مبدين خوفهم من عدم اعتماد النزاهة في حالة الإقرار على إدماج ثالث، باعتبار أن الجهات الوصية لا تقدم المعلومات الضرورية التي تمكن المتعاقدين الذين عملوا لسنوات من الاستفادة في حقهم كغيرهم من الذين تم ترسيمهم في ظل إلغاء مسابقات التوظيف الخاصة بالموسم المقبل –حسبهم-، ومن جهة أخرى استحسن الأساتذة المتعاقدون من خلال الشكوى قضية رفع حصة الإدماج لتشمل 30 ألف متعاقد غير أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات عامة ومبهمة تخص من هم معنيون بهذا الإدماج أي 12 ألف منصب، مع العلم أنه وحسب مديريات التربية عبر التراب الوطني فلم تصلهم أية مراسلة بهذا الخصوص، وطالب المحتجون في ذات الشكوى بالأخذ بعين الاعتبار أقدمية الشهادة، وسنوات الخبرة، هذا مع إلغاء شرط الحصول على منصب شاغر، الذي بسببه لا يمكنهم الاستفادة من الإدماج ضمن المرسوم الوزاري لشهر مارس