التميز بين المواطنين

[souad571]

هذه دولتكم!
2011.07.06

تفاجأ أحد القراء المهمين لهذا العمود من المحتوى الذي نشرته منذ أيام! وقال: كيف توافق الحكومة والنواب على قانونين للتقاعد يقيم الميز الطبقي أو الوظيفي بين موظفي الدولة الواحدة؟! واتهمني هذا القارئ بالتواطؤ مع السلطة في أمر خرق أهم قاعدة من قواعد الدستور وهي المساواة بين المواطنين أمام الدستور! فكيف تقر السلطة قانونا يجعل في الإطار المسؤول حالة عليا عن الإطار غير المسؤول في الدولة؟! مثل حالة سمو مجلس الأمة المعين على مجلس الشعب المنتخب؟!
ولكي أريح هذا القارئ أقول له: إنني فعلا متهم بما ذكرت وأزيد عليه أن النظام الجزائري بني أساسه على الميز بين المواطنين رغم أن الدستور ينص على تساوي المواطنين أمام الدستور والقانون.. وهناك بعض الأمثلة التي تؤكد قاعدة التمييز بين المواطنين.. فهذه هي دولتكم:
أولا: هناك من الميز بين المواطنين ما ينسينا في كارثة التقاعد وقانون التقاعد وما يحمله من تمييز بين المواطنين.. فخذ مثلا القضاء.. فالمواطنون الجزائريون ليسوا على درجة واحدة أمام القضاء.. فالموظف العادي في الدولة تتم إحالته على القضاء في محكمة الاختصاص التابع لها هذا الموظف أو الإطار.. لكن عندما يكون المتهم يحمل درجة رئيس دائرة أو والي ولاية أو حتى وزير أو إطارات مركزية في الوزارة لا تتم إحالتهم على المحكمة إلا بعرض ملفهم على المحكمة العليا! أي أن صفة الإطار السامي في الدولة تعطيك الحق في أن تصبح ساميا عن القضاء الابتدائي! وهذه حالة من حالات تسامي المسؤولين الكبار عن العدالة! إضافة إلى تساميهم عن المواطنين في الامتيازات والمنافع المرتبطة بالمنصب!
وأغلب القضايا التي يتابع فيها مسؤولون يقاضى فيها المسؤولون الكبار بالتحويل للمحكمة العليا قبل التحويل.. وعادة تقوم المحكمة العليا بالنظر في قضايا المسؤولين الكبار بعين السلطة وليس بعين القضاء!
هذه الازدواجية في التعامل مع القضاء هي التي جعلت البلاد تصل إلى ما وصلت إليه من فساد! لأن المسؤول الكبير تتم حمايته بواسطة عدم صلاحية مثوله أمام القضاء إلا بعد موافقة السلطة! وهذا خرق واضح للدستور!
ثانيا: هناك من يطالب الآن بسحب عقوبة سوء التسيير من التداول ومعنى هذا الكلام أن المواطن الذي لا يسيّر بيته كما يجب يجرّم ويعاقب.. أما من يسير الدولة ومؤسساتها بما لا يليق لا يعاقب! وهذه خطوة أخرى نحو دعم الفساد والمفسدين بالحماية الكاملة من أي عقاب!
الدستور الجزائري في عمومه فيه قواعد مقبوله، لكن عدم حمايته بما فيه الكفاية من سطو السلطة عليه بالقانون هو الذي جعل هذا الدستور لا معنى له في الحياة العامة للناس!
والإصلاح الحقيقي يبدأ في نظري من وضع حد لكل القوانين التي تمس بمبدإ حرية المواطن والمساواة بين المواطنين.. وكذلك القوانين التي تضع الدولة كاملة تحت سلطة المسؤول؟!

بقلم: سعد بوعقبة منقول من جريدة الفجر