المغاربة يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وسط توقعات قوية بالموافقة

[صقر القدس]

المغاربة يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وسط توقعات قوية بالموافقة

يتوجّه الناخبون في المغرب، اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وهو الأول منذ وصول العاهل محمد السادس للحكم عام 1999، وسط توقعات بمشاركة تفوق نسبة الـ60% ممن لهم حق الإدلاء بالأصوات، وأن تتم الموافقة بأغلبية كبيرة على الدستور المقترح.

وقبيل ساعات من بدء التصويت أعلنت وزارة الداخلية أن الاستعدادت لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم غد قاربت على نهايتها، حيث اتخذت الوزارة جملة من التدابير القانونية للتحضير لعملية التصويت وإعلان النتائج.

اهتمام غربي ويحظى استفتاء الجمعة باهتمام كبير من المراقبين الغربيين الذين يريدون أن يتابعوا عن قرب كل تفاصيل يوم الاستفتاء.

وبحسب الأرقام الرسمية التي كشفت عنها الداخلية المغربية فإن أكثر من 13 مليون مغربي سيتوجهون صوب صناديق الاقتراع، منهم 54.8% من الرجال، فيما 45.2% من النساء، وستعرف العملية مشاركة العسكر والعاملين في المؤسسات الأمنية من الشرطة والدرك والقوات المساعدة وكافة الأشخاص الذين لهم حق حمل السلاح، زيادة على المغاربة في المهجر المسجلين في سفارات وقنصليات المغرب في الخارج.

وستفتح مكاتب التصويت البالغ عددها 40 ألفاً أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المغربي (السابعة بتوقيت غرينتش) على أن تغلق الساعة السابعة مساء بالتوقيت المغربي، دون وجود أية إمكانية لتمديد فترة التصويت.

وسيشرف على عملية إحصاء الأصوات قاض ستكون له الكلمة الأخيرة في التوقيع على التقرير الختامي لكل مكتب تصويت قبل إرسال المحضر إلى المقر المركزي لوزارة الداخلية، وسيشرف على العملية الانتخابية 320 ألفاً من الأطر التي ستعمل في مكاتب التصويت.

استشارات واسعةوجاء مشروع الدستور الجديد عقب استشارات تصفها السلطات المغربية بالواسعة من قبل لجنة مراجعة الدستور التي تكونت من 19 عضواً يترأسهم الفقيه الدستوري عبداللطيف المنوني، وإلى جانب اللجنة تم إحداث آلية للمشاورة السياسية تجمع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ويترأسها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس، والتي عملت على التوصل إلى ما وصفتها مصادر لـ"العربية" بالصيغة التوافقية ما بين فرقاء الحياة السياسية المغربية الممثلة في البرلمان والتي خلصت إلى صياغة وافق عليها الجميع قبل طرحها للتداول على الرأي العام المغربي في حملة استمرت حتى منتصف ليلة أمس الخميس.

وأعلنت حركة العشرين من فبراير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أنها ستنزل للشارع بعد غد الأحد، اي بعد يومين فقط من الاستفتاء على الدستور.

ويعلق المتفائلون بمغرب أفضل آمالاً كبيرة على الدستور الجديد الذي يعتبر غير مسبوق منذ الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي أعلن عن تنازلات غير مسبوقة للعاهل المغربي عن صلاحيات ظلت حكراً على الملكية لعقود طويلة، وأعادت ترتيب العلاقات ما بين المؤسسات الدستورية خاصة الملكية والبرلمان والحكومة، وأقرت آليات جديدة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ووضعت المغرب على بوابة ما هو متعارف عليها عالمياً في النظم السياسية بالملكية البرلمانية، حيث يتمكن الشعب من تسيير الشأن العام من خلال ممثليه في البرلمان.

العربية نت

[صقر القدس]

نتائج أولية.. المغاربة وافقوا بأغلبية تفوق 98% على الدستور الجديد



أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، فجر اليوم السبت، النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى أمس الجمعة.

ووفقاً لتلك النتائج فقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت أكثر من 70% ممن لهم حق التصويت، ووافق أكثر من 98% منهم على الدستور الجديد، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية في وقت لاحق، وبعد فرز أصوات المهاجرين في الخارج.

ويعطي الدستور سلطات تنفيذية أكبر للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.

وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت فور إغلاق مراكز الاقتراع مساء الجمعة في جميع مكاتب التصويت البالغ عددها حوالي 40 ألف مكتب في جميع مناطق المغرب، وبحسب وزارة الداخلية، فإن عملية الفرز ستتبعها عملية تحرير المحاضر في كل مكتب تصويت على حدة.

ولوحظ ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء الشعبي خاصة بعد صلاة الجمعة، حيث كانت النسبة ضعيفة في صباح الجمعة لم تتجاوز 10% في الساعات الأولى، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ بتوالي الساعات بعد أداء صلاة الجمعة، حيث بلغت 48% في الساعة الرابعة عصراً، ثم 60.3% في الخامسة والنصف مساء.

ووفق بعض رؤساء مكاتب التصويت بالعاصمة الرباط الذين استطلعت "العربية.نت" آراءهم حول مجريات التصويت على الدستور، فإن هذه العملية الانتخابية مرت بشكل عام في ظروف عادية وسليمة، وأن الإقبال كان كثيفاً من طرف فئة النساء والشباب خاصة.

ولاحظت "العربية.نت" لدى تجوالها بين مقار التصويت أن الفتور الذي كان واضحاً صبيحة يوم الجمعة في العديد من مكاتب التصويت، تحول إلى نوع من الحماس والتعبئة الشخصية والذاتية بين المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية.

ويسجل المراقبون أن الرهان الأكبر في هذا الاستفتاء على الدستور، الأول من نوعه في عهد الملك محمد السادس، يظل هو نسبة المشاركة أكثر من معرفة النتيجة النهائية للتصويت، هل بنعم أم بلا، باعتبار أن هناك شعوراً مشتركاً عند العديدين بأن التصويت بنعم سيكون الأكثر ترجيحاً لاعتبارات عديدة.

ويتميز هذا الاستفتاء أيضاً بالمشاركة الأولى من نوعها للجالية المغربية في الخارج، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بخصوص الدستور الجديد، لمدة ثلاثة أيام تمتد إلى يوم الأحد المقبل.

[الحزين المبتسم]

ما احترامي للاخوة المغاربة وجميع العرب ... هل تتوقع أخي فشل استفتاء زكاه الملك أو الرئيس ؟؟؟ غير ارقد النوم الطيب الاستفتاء ناجح وبنسبة عالية ... الأمر متشابه في جميع الدول العربية ... ولولا الحياء لوجدنا نسبة 100% في كثير من المرات ...

[الكبتن عمر]

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
نسبة الموافقة 98/100

شر البلية مايضحك

[tlemceniens]

مع إحترامي للمغاربو و والله لا أقصد التجريح ( كلامي هذا ليس للمغاربة وحدهم و لكن لكل مفتون بعشق هؤلاء الزعماء الفاشلين )
ما سر حب المغاربة للملك فعلى علمي هو لم يجعل المغرب دولة متطورة و قلل من الفقر المنتشر في البلاد و الهجرة الغير شرعية

[صقر القدس]

حركة 20 فبراير المغربية تطلق مسيرات احتجاجية على الدستور في 26 مدينة



تنظم حركة شباب 20 فبراير المغربية العديد من المسيرات مساء الأحد في حوالي 26 مدينة، للاحتجاج على ما سمّته "الدستور المغشوش والتزوير"، الذي قالت إنه لحق بنتائج الاستفتاء الأخير، وأيضاً للمطالبة بدستور ديمقراطي وملكية برلمانية.

وتأتي هذه المسيرات وسط جدل متزايد حول المكانة والأدوار التي ستقوم بها حركة 20 فبراير، بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة ونسبة مشاركة واسعة، يرى البعض أنها شكلت صفعة قوية للحركة وللجهات التي تدعمها.

وجدير بالذكر أن حركة 20 فبراير دعت مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم الجمعة الماضي، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في الكثير من المدن، بالرغم من تسلم ناشطيها البارزين قرارات منع مكتوبة من السلطات المحلية.

صفعة قويةويرى مراقبون أن المسيرات الاحتجاجية يوم الأحد تشكل اختباراً حقيقياً للطرفين، سواء الدولة أو حركة 20 فبراير، باعتبار أن السلطات مطالبة بأن تُظهر قدراً كبيراً من التفهم والمرونة لهذه المطالب الاحتجاجية، حتى لا تقع في استعمال العنف، فتفسد ما تعتبره الجهات الرسمية ذاتها فرحاً ونصراً للديمقراطية، بعد نتائج الاستفتاء التي صوت فيها المغاربة بـ"نعم" على الدستور بنسبة ساحقة تجاوزت 98 في المئة.

وبالمقابل، تضع هذه المسيرات حركة 20 فبراير على المحك، بخصوص قدرتها التنظيمية على تعبئة أعضائها ومناصريها للانخراط في مزيد من الاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية حقيقية، في ظل رفض الحركة الاعتراف بنتائج استفتاء يوم الجمعة.

ويذهب بعض المراقبين إلى كون حركة 20 فبراير تعيش حالياً فترة صعبة في مسارها الذي توهج كثيراً في الشهور الأخيرة، لكنه بات يتضاءل بسبب ما يتهمها به خصوم الحركة، كونها تعرضت لسطو أيديولوجي وللركوب على مطالبها المُلحة من طرف بعض الجهات والأحزاب، خاصة جماعة العدل والإحسان المحظورة، وحزب النهج اليساري الراديكالي، وغيرهما.

ويستدل الذين يتوقعون أفول هذه الحركة قريباً بمؤشرات عديدة، منها ما يرشح للإعلام المحلي من اختلافات حادة وانقسامات بين أعضاء تنسيقيات هذه الحركة في بعض المدن المغربية، خاصة ما يحدث في تنسيقيتي الدار البيضاء والرباط، حيث أصر بعض أعضائها علانية على مخالفة قرار مقاطعة التصويت، بالذهاب إلى مكاتب الاقتراع والتصويت على الدستور، فضلاً عن الاختلاف الواضح بين نشطاء الحركة حول مكان تنظيم المسيرات، وهل تكون في الأحياء الشعبية أم وسط المدينة؟

ومن المؤشرات الأخرى على اهتزاز صفوف حركة 20 فبراير، بحسب المحللين، هو عجز الحركة عن تعبئة وإقناع مناصريها وتنسيقياتها في بعض المدن، بدليل أن المسيرات تشهدها حوالي 26 مدينة، فيما كانت قبل الاستفتاء على الدستور تُنظم في أكثر من 70 إلى 80 مدينة.

سلطة الشارعلكن في الجهة المقابلة، يرى آخرون أن حركة 20 فبراير ما تزال متوهجة وقوية، وأن لا شيء تغير بالمصادقة على الدستور الجديد، وأنها لن تتوقف في تحركاتها، كون مطالبها لم يتحقق منها إلا النزر اليسير جداً، حيث ما تزال محاربة الفساد والقطع مع عهد الاستبداد، فضلاً عن مطلب الملكية البرلمانية وتخفيف تركيز السلط في يد الملك، مطالب سياسية بعيدة عن التنفيذ من طرف النظام.

وفي هذا السياق، يعتبر نجيب شوقي، أحد نشطاء حركة 20 فبراير، أن الحركة واعية تماماً بالظروف السياسية التي تحيط بها، وبالتالي فهي تتصرف وفق نظرة شمولية وعقلانية للأوضاع السارية بالبلاد، مضيفاً أن مطالب الحركة ومسيراتها لن تتوقف بانتهاء الاستفتاء، كونها مطالب الشعب المغربي التي رفعها منذ بدء المسيرات الاحتجاجية يوم العشرين من فبراير.

وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان، إحدى الأطراف الداعمة لحركة 20 فبراير، فإن الحركة "رفضت اللعبة المخزية ودستورها الممنوح المفروض، وأكدت أنها ستواصل نزولها للشارع واحتجاجها حتى تحقيق مطالبها العادلة".

وبحسب بلاغ للجماعة صدر أخيراً، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، فإن الحركة ستواصل الخروج إلى الشارع في عدد من المدن والقرى، للاحتجاج والضغط ورفض التفاف السلطة على مطالب المجتمع.

وبحسب محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الذي يدعم 20 فبراير، فإن النظام يخشى خروج الحركة إلى الشارع العام للاحتجاج، فيتحول بذلك هذا الشارع إلى سلطة مضادة.

ويشرح الساسي في مقال له أن "النظام نَعمَ بأعوام عسل لم يذق خلالها طعم وجود سلطة مضادة قوية ووازنة وتحظى بمصداقية في الداخل والخارج، وتقودها نخبة غير مشكوك في نزاهتها".

العربية نت

[الأخ فتحي]

الزعماء الفاشلين و دستور فاشل و نحن صامتون