أردوغان ...الذي بيته من زجاج .....

[الزمزوم]

الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالطـــوب ......





يشهد الشارع الكردي، في تركيا، حالة احتقان واسع، وغضب ضد الحكومة التركية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بحظر حزب «المجتمع الديموقراطي»، في 11/12/2009، وهو الحزب الذي يعد النافذة السياسية الوحيدة المتاحة، للأكراد في تركيا، و يُعَد كذلك جزءًاً مما يسمى «منظومة المجتمع الكـُردستاني»، وهي الهيئة السياسية الجامعة، لمجمل التشكيلات السياسية، والعسكرية، والجماهيرية الكردية، في عموم كردستان، والتي يشكل «حزب العمال الكردستاني»، الدعامة الرئيسية لها.
قامت الشرطة التركية، بأعمال عنف واسعة النطاق، في مواجهة المظاهرات الكردية، التي اندلعت في أعقاب هذا الحظر، اعتراضاً عليه، حيث قتلت ثلاث مدنيين أكراد، أثناء قمعها لتلك الاحتجاجات، فضلاً عن اعتقال العشرات من قادة الحزب. ولا يمكن فهم هذا التطور الأخير، إلا في ضوء العنف الذي اعتادت أن تمارسه الدولة التركية، ومنذ عقودٍ طويلة، ضد الشعب الكردي، وتنظيماته السياسية، الساعية لتحقيق حقوقه المشروعة.
الحرب التركية ضد حزب العمال الكردستاني

في هذا السياق لابد من التذكير بالحملة العسكرية، التي شنها الجيش التركي، في الفترة من 21/2 وحتى 29/2/2008، على معاقل قوات «الدفاع الشعبي الكـُردستاني» (الذراع العسكري، لحزب العمال الكـُردستاني)، في جنوبي شرق تركيا، والتي نفذها أكثر من ثلاثين ألف جندي، معززين بالمدرعات، والمدفعية، وطائرات الأباشي، والكوبرا، والإف 16، وبتنسيق كامل مع البعثة العسكرية الإسرائيلية الدائمة، والمتمركزة في مدينة باتمان التركية، منذ منتصف عام 2007، لمعاونة الجيش التركي في ضرب المقاتلين الأكراد، في إطار الاتفاق العسكري الاستراتيجي المبرم، بين تركيا وإسرائيل منذ عام 1996، فمنيت تلك الحملة العسكرية، بهزيمة عنيفة للجيش التركي، ولم تحقق أياً من مستهدفاتها، ما أضعف الوزن النسبي لتأثير الجيش، في الحياة السياسية التركية، جزئياً.
في أعقاب تلك الحرب جنحت «منظومة المجتمع الكـُردستاني» لإعلان وقفاً أحادياً لإطلاق النار، من جانبها، لإتاحة الفرصة، لتنشيط المساعي السلمية، التي تقدمت بها حركة التحرر الكـُردية، لحل الصراع الدائر بين تلك الحركة، والحكومة التركية، منذ 15 أغسطس 1984، وحتى الآن، ثم جددت تلك الحركة، الهدنة عدة مرات متتالية، منادية بالحل السلمي للصراع، عبر مبادرات من النواب البرلمانيين لـ»حزب المجتمع الديموقراطي» (d.t.p.)، بطلب بحث مطالب الأكراد، داخل البرلمان، قوبل بتجاهل تام، من جانب حكومة «حزب العدالة والتنمية».
الحسم العسكري والدعوات السلمية

تخلل تلك الفترة، إجراء انتخابات المجالس البلدية، في تركيا، في 29/3/2009، والتي فاز فيها «حزب المجتمع الديموقراطي»، فوزاً ساحقاً، في كافة الولايات الكـُردية، فحاز على رئاسة 98 بلدية كاملة، رافعاً بذلك رصيده السابق، والذي كان يحوز فيه على رئاسة 56 بلدية، فقط، ما عزز موقفه السياسي، على الساحة السياسية التركية، كممثل سياسي، يحمل مطالب الشعب الكـُردي، وتطلعاته، في مناطق شمالي كـُردستان، ذلك الحزب، الذي يحوز أعضاءه، واحداً وعشرين مقعداً، في البرلمان التركي، المكون من 550 نائباً.
دعت «منظومة المجتمع الكـُردستاني»، الحكومة التركية، لفتح حوار مباشر، مع ممثلي حركة التحرر الكـُردية، لحل المشكلة الكردية في تركيا، دون أن تجد لذلك مجيباً، حيث أعلن الزعيم الكردي «عبد الله أوجلان»، منتصف إبريل/ نيسان 2009، عبر محاميه، ومن داخل السجن، بأنه يعد خارطة طريق، لفتح أفقٍ لحلٍ مقترح للمشكلة الكردية، سيطلقها في 15/8/2009، الأمر الذي دفع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، للمسارعة بإعلانه، ما أسماه «سياسة الانفتاح على الأكراد»، فأعلنت الحكومة أنها بصدد إعداد خطة لحل الصراع في المناطق الكردية، إلا أن الحكومة التركية لم تعلن عن تلك الخطة، ولم تحدد لها أي بنود، أو ملامح، منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، في حين سلَّمَ محامو أوجلان «خارطة الطريق»، سالفة الذكر، في 15/9/2009، إلى سلطات السجن، لتسليمها إلى الحكومة، التي تجاهلت مضمون تلك الخارطة، ومحتوياتها، وعتمت عليها.
بشكل مناقض لإعلان حكومة «العدالة والتنمية» عن «سياسة الانفتاح على الأكراد»، تقدمت تلك الحكومة إلى مجلس النواب بمذكرة، في 6/10/2009، لمد تفويض، يجيز للجيش التركي، شن الحرب، والعمليات العسكرية، خارج الحدود، لمدة عام إضافي، لإتاحة الفرصة للجيش، لضرب المناطق الكـُردية، بدعوى مطاردة قوات «حزب العمال الكـُردستاني»، فجاءت نتيجة التصويت لصالح منح التفويض بأغلبية المجلس.
مبادرة أوجلان

فبادر عبد الله أوجلان، من داخل سجنه، في 15/10/2009، إلى الدعوة لإرسال، وفدين كرديين، أحدهما من أوروبا، والثاني من مخيم «مخمور» للاجئين الكـُرد، إلى تركيا، من أجل عرض المطالب الكـُردية، والتباحث في حل القضية الكردية، بشكلٍ ديمقراطي عادل، فبادرت «منظومة المجتمع الكـُردستاني»، إلى تنفيذ تلك الدعوة، بتشكيل ثلاثة وفود كـُردية للسلام، فانطلق وفدٌ مكون من ثمانية من مقاتلي ومقاتلات «قوات الدفاع الشعبي الكـُردستاني»، من معقل جبال قنديل، بدون أسلحتهم، وانضموا إلى وفدٍ من ستةٍ وعشرين شخصاً، من المدنيين الكـُرد، من أهالي مخيم «مخمور» للاجئين، تشكل وفدهم من تسعة نساء، وأربعة أطفال، وثلاثة عشر رجلاً، حيث اجتازوا في 19/10/2009، معبر الخابور الحدودي، ودخلوا أراضي شمالي كردستان، حاملين معهم ملفاً يحتوي على مطالب الشعب الكردي، ليسلموا نسخة منه إلى رئيس الجمهورية، ونسخة إلى رئيس مجلس الوزراء، وثالثة إلى البرلمان التركي. وأثناء مسير الوفد المذكور من جنوب شرق تركيا، إلى أنقرة، حيث يلتقي بالوفد الثالث، القادم من أوروبا، والذي منعته الحكومة التركية، لاحقاً، من دخول البلاد.، أحتشد مئات الآلاف من الأكراد، وبحضور قادة حزب المجتمع الديموقراطي، ونوابه البرلمانيين، وجماهيره، في استقبال الوفد المذكور، ترحيباً به، وتعبيراً عن دعمهم لتلك المبادرة السلمية، العملية، من حركة التحرر الكـُردية. الأمر الذي أثار حفيظة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، حيث اعتبره استعراضاً للقوة الجماهيرية لحزب العمال، فعمدت الحكومة التركية، إلى التحذير من مغبة الاستمرار في ذلك المسلك الاحتفالي، وقامت بالتضييق عليه، ومنعه.
تشديد الخناق

كثفت الحكومة التركية من نشاطها الدبلوماسي في الفترة الأخيرة، في أعقاب الأحداث سالفة الذكر، هذا النشاط الذي بدأ بشكل ملحوظ في أواسط عام 2008، لتليين علاقاتها الخارجية مع دول الجوار، والولايات المتحدة الأمريكية، لفتح مجال للعلاقات الاقتصادية مع تلك الدول، ولحشد تأييدها، لسياسات «العدالة والتنمية»، الهادفة لحصار، وضرب «حزب العمال الكردستاني»، فتعددت زيارات رئيس الوزراء التركي، وعدد كبير من وزرائه، للدول المحيطة، وتوقيع عدد كبير من البروتوكولات، والاتفاقات الاقتصادية، والأمنية معها، ومن أهمها اجتماعات التنسيقات الأمنية، التي تنعقد بشكل شبه دوري، ويحضرها مسؤولون رفيعو المستوى، من وزارات الداخلية الإيرانية، والتركية، والعراقية، وممثلون أمنيين عن الفيدرالية الكـُردية بشمال العراق، وبمباركة أمريكية.
على مدار العامين الماضيين، وحتى الآن، لم تكف الحملات التمشيطية، التي يقوم بها الجيش التركي، على المناطق الكردية، والتي سقط خلالها ما يزيد عن خمسة وتسعين من المقاتلين، والمدنيين الأكراد، على حدٍ سواء، ومنهم عدد من الأطفال دون الخامسة عشر من أعمارهم، فضلاً عن استخدام الشرطة للعنف المفرط، في مواجهة التظاهرات السلمية، للجماهير الكردية، الداعمة لمبادرات الحل السلمي، والمطالِبة بالإفراج عن عبد الله أوجلان، أو تحسين شروط اعتقاله، حيث قامت الحكومة التركية، وفي إطار برنامجها المزعوم، وغير المعلن عن بنوده، لحل القضية الكـُردية، وعقابٍاً منها لأوجلان على مبادراته، ونداءاته المتكررة للحل السلمي، بالتضييق، وتشديد العزلة عليه، بنقله من زنزانته، ذات الثمانية عشر متراً مسطحاً، إلى زنزانة جديدة سيئة التهوية، مساحتها ستة أمتار، فقط.
إن الإجراء الأخير بنزع شرعية، وحظر «حزب المجتمع الديموقراطي»، النافذة السياسية الوحيدة المتاحة للأكراد، إنما يـُقـَوِّض، تماماً، الثقة في العملية الديموقراطية، التي تدَّعيها حكومة «العدالة والتنمية»، كما يزعزع الثقة بمصداقية الادعاء بالانفتاح على الملف الكردي. ويعني، عملياً، حرمان الشعب الكردي، من ممارسة حريته السياسية، ودفعه إلى مزيد من الإقصاء، والتهميش. ويمثل تصعيداً مؤكداً، من جانب «العدالة والتنمية»، والدولة التركية، والقوى العلمانية، لن يفضي، بكل تأكيد، إلى حل سلمي لقضية الصراع التركي - الكردي، بل إلى تعقيد الوضع، ودفع الأمور إلى مزيد من التوتر، والصدام .

[حميدي البشير]

هل تعلم ان تركيا التي بيتها من زجاج برلمانها نصفه من الشباب ...... وهل تعلم ان بتركيا تقام الانتخابات بنزاهة
في الحين ان سوريا التي بيتها من حجر برلمانها كله اقيم بنظام الاقتراع و التزوير سوس بها حتى النخاع ناهيك على الرئيس الذي اصبح مرجعية تاريخية ينفع ينحط في متحف الاثار وبنفع بنحط بجانبية صف من اعضاء برلمانه الذي 90 بالمئة من أعضائه فاقوا سن 80 سنة .

[حميدي البشير]

ترتيب اكثر الحكام العرب جلوسا على الكرسى ومدد حكمهم..

1...العقيد القذافي "ليبيا" .......(41) واحد وأربعين عامًا
هههههههه كره منه الكرسي

2...عبدالله صالح "اليمن" ......(32) اثنين والثلاثين عامًا
وناوي يزيد حتى انه اشار انه في حال الاطاحة به سيكون بالمعارضة وسيخوض الانتخابات

3...الرئيس مبارك ........(30) ثلاثين عامًا
ولولا ثورة الشعب المصري لزادها ثلاثين أخرى

4...زين العابدين بن علي " تونس".....(23) ثلاثة وعشرين عامًا


5...عمر البشير "السودان " .....(23) ثلاثة وعشرين تقريبا

عبدالعزيز بوتفليقة "الجزائر".....تقريبا (12)اثنى عشر عامًا وجدد رئاسته للمرة الثالثة بعد تعديل الدستور

بشار الأسد "سوريا".....(10) عشرة اعوام وكان والده وصل إلي ثلاثين عامًا ليلة موته فأسرة الأسد تحكم سوريا منذ أربعين عامًا..

وكان الرئيس صدام حسين قد تجاوز (25) الربع قرن

[WALIDOBAMA]

كلهم يحبون السلطة
إلى ولاية ثالثة ؟؟؟؟؟؟



رئيس الوزراء التركي في طريقه للحصول على ولاية ثالثة




اسطنبول: يتوقع ان يفوز الحزب الاسلامي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التشريعية المرتقبة الاحد مدعوما بحصيلة ايجابية من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ولفت الخبير الاقتصادي وكاتب الافتتاحيات احمد انسل الى ان اردوغان "يمثل بنظر الطبقات الوسطى والشعبية الاستقرار الاقتصادي وايضا السياسي، الامر الذي تبدو المعارضة غير قادرة على تحقيقه".
وتشير كل استطلاعات الرأي الى فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، بغالبية تتراوح بين 45% و50% من الاصوات.
وكان حزب العدالة والتنمية حصل على 47% من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007.
والالة الانتخابية القوية لحزب العدالة والتنمية تشغل باقصى طاقاتها اذ تجوب شاحنات مع مكبرات للصوت الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى لتتنافس بقوة مع تلك التي اطلقتها الاحزاب الاخرى.
في اسطنبول علق حزب العدالة والتنمية على واجهات مبان عدة بالقرب من ساحة التقسيم الرئيسية صورا ضخمة لاردوغان تحمل عبارة "الهدف 2023".
ففي العام 2023 ستحل الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية، وهذا الشعار يأتي ليستقطب الاهتمام من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي انشأه اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.
وتشير الاستطلاعات الى حصول حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) على 30% من الاصوات، مقابل 21% في 2007، وحزب العمل القومي (قومي) على اكثر من 10%.
ويتوقع ايضا ان يدخل البرلمان ثلاثون مرشحا يتقدمون كمستقلين لكنهم مدعومون من الحزب الكردي الرئيسي، حزب السلام والديموقراطية.
وقد ذكر اردوغان خلال حملته الانتخابات كثيرا رمز المئوية هذا. ووعد خصوصا للعام 2023 بشق قناة موازية للبوسفور وهو مشروع ضخم يهدف الى تخفيف الازدحام عن المضيق الذي يقسم المدينة والذي تسلكه ناقلات النفط مع ما ينطوي عليه ذلك من خطورة.
كما اشاد ايضا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا التي سجلت في 2010 نسبة نمو "على الطريقة الصينية" بلغت 8,9%.
وقال انسل ان "الطبقات الوسطى تثمن استمرار تجربة خفض التضخم المرتبط بالنمو" مضيفا "قبل اربع سنوات بلغت نسبة التضخم ما بين 15 الى 20%" مقابل حوالى 6% اليوم.
واشار من جهة اخرى الى ان "المعارضة لا تتمتع بمصداقية"، معتبرا انها "لم تتوصل الى طرح نفسها كبديل محتمل للحكم بدون تشكيل ائتلاف. الاتراك يحملون ذكرى سيئة عن الحكومات الائتلافية خلال تسعينات" القرن الماضي.
واخيرا قال المحلل ان اردوغان عرف كيف يحيط نفسه ب"انضمام كتلة من الطبقات الوسطى والشعبية".
لكن يبقى في اطار هذا النصر المعلن، عنصر اساسي هو معرفة ما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد لتبني دستور اكثر ليبرالية ليحل مكان الدستور الذي صيغ بعد الانقلاب العسكري في 1980.
ويتعلق الامر بحسب رئيس الوزراء بتعزيز الديموقراطية في تركيا المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي حيث يرغب في اقامة نظام رئاسي.
لكن المعارضة تخشى من ان تغرق البلاد مع هذه التغيرات في نظام استبدادي "على طريقة بوتين".
وهي تندد بعمليات الاعتقال التي تطال الصحافيين ومختلف المحاكمات بتهمة التآمر ضد النظام وبانتهاكات الحريات وخصوصا القيود على استخدام الانترنت.
والاحد ينتظر حصول واحد من ثلاثة سيناريوهات عند اقفال مراكز الاقتراع: فان تجاوز حزب العدالة والتنمية عتبة ال367 نائبا، اي غالبية الثلثين، فسيكون بامكانه تعديل الدستور بدون اللجوء الى استفتاء.
وبحصوله على اقل من 330 مقعدا، بدون بلوغ 367، سيضطر الحزب لتنظيم استفتاء. واخيرا مع اقل من 330 مقعدا سيتعين عليه الاستعانة باحزاب اخرى او التخلي عن مشروعه.

[WALIDOBAMA]

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دبلوماسيين أميركيين بنشر "ثرثرة" و"افتراءات" بعد أن وصفته برقيات لوزارة الخارجية الأميركية سربها موقع ويكيلكس بالإسلامي المستبد، وزعمت بوجود فساد في حكومته.
ففي تصريحات بثتها إحدى القنوات الإخبارية قال أردوغان إن "البرقيات غير الجادة لدبلوماسيين أميركيين، التي اعتمدت على ثرثرة وادعاءات وافتراءات، تنتشر في شتى أنحاء العالم عبر الإنترنت". وأشار إلى أن نشر البرقيات ربما يكون "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وتساءل أردوغان "هل هناك كشف عن أسرار للدولة أم هل هناك هدف آخر؟ هل نشر هذه البرقيات كشف كامل لكل الأسرار مثلما يزعم الموقع أم أنها عملية تتم عبرها تصفية وثائق معينة في إطار زمني واضح من خلال رقابة؟".


وقال رئيس الوزراء التركي الذي وصفته التسريبات بالإسلامي المستبد الذي يقدم نفسه على أنه المدافع عن الأناضول، "هل تنفذ دعاية مستترة سوداء؟ هل هناك محاولات للتأثير والتلاعب في العلاقات بين دول معينة؟".
وكشفت وثائق ويكيليكس أن دبلوماسيين أميركيين يشككون في إمكانية الاعتماد على تركيا كشريك، ويصورون القيادة التركية على أنها منقسمة ومخترقة من قبل الإسلاميين وأن مستشاري أردوغان، ومن ضمنهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، قليلو الفهم في السياسات التي تتخطى حدود تركيا وفقا لما جرى نشره.

اتهام تركيا

في السياق ذاته، اتهمت إحدى البرقيات رئيس الوزراء التركي بالفخر الزائد والطموح الجامح النابع من اعتقاده بأن الله هيأه لقيادة تركيا، بالإضافة إلى كونه يملك رغبة قوية للتمسك بالسلطة، في حين وجهت وثائق أخرى اتهامات لحكومته بالفساد وقالت إن أردوغان نفسه لديه ثمانية حسابات في البنوك السويسرية.
وفي تفاصيل هذه المعلومة، قالت برقية كتبت بتاريخ 2004 من السفير الأميركي في تركيا وقتئذ إيريك إديلمان "سمعنا من مصدرين أن أردوغان لديه ثمانية حسابات في بنوك سويسرية وتفسيراته بأن ثروته جاءت من هدايا زواج أعطاها مدعوون لابنه، وأن رجل أعمال تركيا يدفع تكاليف التعليم لأولاد أردوغان الأربعة في الولايات المتحدة بدافع الإيثار، لا تستند إلى أساس".
كما تظهر البرقيات الدبلوماسية في أوقات معينة قلقا من تحويل تركيا -المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي- ولاءها من الغرب وإسرائيل تجاه إيران ودول إسلامية أخرى منذ تولي أردوغان السلطة في 2002.
وأمام هذه الاتهامات، ذكرت مصادر إعلامية في تركيا أن رئيس الوزراء التركي يعتزم اتخاذ خطوات قضائية ضد الدبلوماسية الأميركية بسبب تسريبات ويكيليكس خاصة تلك التي تضمنت اتهامات بأنه يمتلك أموالا في حسابات بنكية خاصة في سويسرا.
وبحسب هذه المصادر الإعلامية، فإن أردوغان لن يكتفي بالاعتذار الأميركي بهذا الشأن وأنه طالب بملاحقة الدبلوماسيين الأميركيين الذين زعموا امتلاكه حسابات مصرفية في تقاريرهم للإدارة الأميركية.

[محمد شعبان 8]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي البشير

هل تعلم ان تركيا التي بيتها من زجاج برلمانها نصفه من الشباب ...... وهل تعلم ان بتركيا تقام الانتخابات بنزاهة
في الحين ان سوريا التي بيتها من حجر برلمانها كله اقيم بنظام الاقتراع و التزوير سوس بها حتى النخاع ناهيك على الرئيس الذي اصبح مرجعية تاريخية ينفع ينحط في متحف الاثار وبنفع بنحط بجانبية صف من اعضاء برلمانه الذي 90 بالمئة من أعضائه فاقوا سن 80 سنة .

ياريت نبقا زى تركيا تركيا تقدمت فى الفتره التى حكم فيها حزب العداله و التنميه حتى اصبحت تركيا من الدول الواعده اقتصاديا وهى فى الاصل دوله ديمقراطيه تحترم حقوق الانسان الانسان الذى اهينت كرامته فى مصر وتونس وسوريا وليبيا وكل الدول العربيه وأقول لصاحب الموضوع احنا الى بيوتنا من زجاج

[ana muslem 3arby]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walidobama

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دبلوماسيين أميركيين بنشر "ثرثرة" و"افتراءات" بعد أن وصفته برقيات لوزارة الخارجية الأميركية سربها موقع ويكيلكس بالإسلامي المستبد، وزعمت بوجود فساد في حكومته.
ففي تصريحات بثتها إحدى القنوات الإخبارية قال أردوغان إن "البرقيات غير الجادة لدبلوماسيين أميركيين، التي اعتمدت على ثرثرة وادعاءات وافتراءات، تنتشر في شتى أنحاء العالم عبر الإنترنت". وأشار إلى أن نشر البرقيات ربما يكون "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وتساءل أردوغان "هل هناك كشف عن أسرار للدولة أم هل هناك هدف آخر؟ هل نشر هذه البرقيات كشف كامل لكل الأسرار مثلما يزعم الموقع أم أنها عملية تتم عبرها تصفية وثائق معينة في إطار زمني واضح من خلال رقابة؟".


وقال رئيس الوزراء التركي الذي وصفته التسريبات بالإسلامي المستبد الذي يقدم نفسه على أنه المدافع عن الأناضول، "هل تنفذ دعاية مستترة سوداء؟ هل هناك محاولات للتأثير والتلاعب في العلاقات بين دول معينة؟".
وكشفت وثائق ويكيليكس أن دبلوماسيين أميركيين يشككون في إمكانية الاعتماد على تركيا كشريك، ويصورون القيادة التركية على أنها منقسمة ومخترقة من قبل الإسلاميين وأن مستشاري أردوغان، ومن ضمنهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، قليلو الفهم في السياسات التي تتخطى حدود تركيا وفقا لما جرى نشره.

اتهام تركيا

في السياق ذاته، اتهمت إحدى البرقيات رئيس الوزراء التركي بالفخر الزائد والطموح الجامح النابع من اعتقاده بأن الله هيأه لقيادة تركيا، بالإضافة إلى كونه يملك رغبة قوية للتمسك بالسلطة، في حين وجهت وثائق أخرى اتهامات لحكومته بالفساد وقالت إن أردوغان نفسه لديه ثمانية حسابات في البنوك السويسرية.
وفي تفاصيل هذه المعلومة، قالت برقية كتبت بتاريخ 2004 من السفير الأميركي في تركيا وقتئذ إيريك إديلمان "سمعنا من مصدرين أن أردوغان لديه ثمانية حسابات في بنوك سويسرية وتفسيراته بأن ثروته جاءت من هدايا زواج أعطاها مدعوون لابنه، وأن رجل أعمال تركيا يدفع تكاليف التعليم لأولاد أردوغان الأربعة في الولايات المتحدة بدافع الإيثار، لا تستند إلى أساس".
كما تظهر البرقيات الدبلوماسية في أوقات معينة قلقا من تحويل تركيا -المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي- ولاءها من الغرب وإسرائيل تجاه إيران ودول إسلامية أخرى منذ تولي أردوغان السلطة في 2002.
وأمام هذه الاتهامات، ذكرت مصادر إعلامية في تركيا أن رئيس الوزراء التركي يعتزم اتخاذ خطوات قضائية ضد الدبلوماسية الأميركية بسبب تسريبات ويكيليكس خاصة تلك التي تضمنت اتهامات بأنه يمتلك أموالا في حسابات بنكية خاصة في سويسرا.
وبحسب هذه المصادر الإعلامية، فإن أردوغان لن يكتفي بالاعتذار الأميركي بهذا الشأن وأنه طالب بملاحقة الدبلوماسيين الأميركيين الذين زعموا امتلاكه حسابات مصرفية في تقاريرهم للإدارة الأميركية.

لو هيخلي معدل النمو ب حوالي 9%
و التضخم 6%
في بلد لا يعتمد على البترول و لا يحزنون

والله لو أملك المال لأدفع له ما يريد و أعطيه الهدايا دون أي تردد
أتحاسبه لأن إولاده يتعلمون على حساب رجال الأعمال
يا أخي أفضل من عندنا
في مصر كان رجال الأعمال يعلمون أولادهم بفلوس الفقراء

[ana muslem 3arby]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شعبان 8

ياريت نبقا زى تركيا تركيا تقدمت فى الفتره التى حكم فيها حزب العداله و التنميه حتى اصبحت تركيا من الدول الواعده اقتصاديا وهى فى الاصل دوله ديمقراطيه تحترم حقوق الانسان الانسان الذى اهينت كرامته فى مصر وتونس وسوريا وليبيا وكل الدول العربيه وأقول لصاحب الموضوع احنا الى بيوتنا من زجاج

إحنا بيتنا من غير زجاج أصلا

إحنا كنا من غير بيت من الأساس

[عيش تشوف]

تركيا في طريقها الى تحقيق الديموقراطية وخاصة بعد مااسترجعت بعض المطالب الى الدستور رغم هذا لم يوافقو بمشاركتها في الاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا والسبب تخوفهم من الاسلام

[حميدي البشير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيش تشوف

تركيا في طريقها الى تحقيق الديموقراطية وخاصة بعد مااسترجعت بعض المطالب الى الدستور رغم هذا لم يوافقو بمشاركتها في الاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا والسبب تخوفهم من الاسلام

هؤولاء لايريدون ان يقام للدين قائمة لكن بعد اليوم نستبشر خيرا بإذن الله : تركيا ومصر عمادان وننظر بقية الاعمدة لتأسيس بيت الاسلام من جديد

[WALIDOBAMA]

هل سيسمح بذلك هؤلاء ومن ورائهم أمريكا .....







محاكمات صورية بالتصوير البطيء للمجرمين، ومحاكمات عسكرية سريعة للمدنيين. في الوقت الذي تصدر فيه أحكام عسكرية بالمؤبد والإعدام، أحد المحكوم عليهم قاصر، تتزايد الأخبار عن إخلاء سبيل فتحي سرور ثم زكريا عزمي، ثم سوزان مبارك، وإشارات لطلب مبارك "العفو". ثم تليها أنباء عن تكذيب، أو تبرير، إحدى تلك الأخبار، إنها تقوم بدور بالونات الاختبار لردود أفعال الناس، وفي الوقت نفسه شغلهم بأخبار وتفاصيل وتوجيه تفكيرهم إليها.

هل من المصادفة أن يأتي ذلك في اليوم التالي للعملية البشعة التي تعاونت فيها الشرطة والجيش لقمع المتظاهري أمام السفارة الإسرائيلية؟ في حين يخرج مانشيت الأهرام -التي لا تستطيع الحياة بدون "سيد" تنافقه- لتعلن أن "الاقتصاد في خطر"، بينما خبر القمع في ذيل الصفحة وبصياغة تدين المتظاهرين بالطبع ولا تكشف عن حجم الضحايا. وقبل ذلك بأيام يندلع حادث طائفي بالطريقة النمطية القديمة نفسها، "إشاعة عن فتاة مسيحية اسلمت"... يسقط خلاله شهداء، ويهاجم البلطجية المظاهرات المطالبة بالقصاص العادل، وكل ذلك تحت سمع وبصر المجلس العسكري. بينما يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات دون سبب. في حين يتركون الحبل على الغارب للسلفيين والإخوان لينشروا دعايتهم (هم فقط) في كل مكان تحت رعاية "المجلس العسكري" الحاكم الجديد. و تصدر الاتهامات المباشرة لليسار بأنه يقوم بالتحريض، لدرجة تهديد المناضلة عايدة سيف الدولة، بالتشويه بمياه النار، لو تكرر نقدها للمجلس العسكري. وفي جميع الأحوال علينا أن نغرق في التفاصيل.. وتفاصيل التفاصيل، وننشغل بما تمتلئ به القنوات الحكومية وغير الحكومية بمسلسلات وأفلام على غرار جمعة الشوان ورأفت الهجان... ورد قلبي...!

القمع جنباً إلى جنب مع البوق الإعلامي، كأنه تكرار لما قام به الضباط الأحرار، حينما قاموا بقمع الحركة العمالية، وإعدام العاملين محمد مصطفى خميس (وهو قاصر أيضا) ومحمد عبد الرحمن البقري، وتأجيل وعودهم بالعودة لثكنات، ثم تأميمهم للحياة السياسية، وتكوين جهاز دعائي ضخم يسيطر على كل ما يقرأه ويسمعه ويشاهده الجمهور.

المجلس العسكري، الذي يبني شرعيته تاريخيا بانتصار الجيش المصري على إسرائيل، وفي الفترة الأخيرة بزعمه حماية الثورة، يفقد ببساطة تلك الشرعية المزعومة، عندما يقمع بوحشية ثوار مصريين من أجل حماية "السادة" الإسرائيليين(!). وهو يؤكد بذلك واقع أن الطريق إلى عرش مصر، يكون بمباركة أمريكا وإسرائيل.
إن كان المجلس العسكري، وجهاز الأمن القومي، الذي تتواجد عناصره في كل المظاهرات، غير قادران على القيام بالدور الذي يُفترض، جدلا، أن يقوما به، وهو "الأمن القومي" وغير قادران على معرفة سبب إشعال الفتنة، بينما يتفرغ المجلس العسكري للقمع والاعتقال والمحاكمات العسكرية، فليذهب إلى حيث أتى، وليكف عن الحديث عن المخاطر والمؤامرات، والاقتصاد الوطني، وعجلة الإنتاج التي لا تدور إلا بعرقنا ودمائنا. ولينفذ وعوده التي قطعها عندما قام على أكتاف الثوار، بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.. لا عسكرية ولا طائفية

[WALIDOBAMA]

تعود علاقة اليهود بتركيا إلى الاعتقاد اليهودي بأن سفينة نوح قد استقرت بعد الطوفان على قمة جبل أرارات في سلسلة جبال طوروس وعلى مقربة من مثلث الحدود الراهنة مع كل من أرمينيا وإيران. وكان المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس، الذي عاش في القرن الأول، قد تحدث عن وجود أصول يهودية في العديد من مدن آسيا الصغرى. وذكر في العهد الجديد انتشار يهودي واسع في مدن الأناضول، وكنيس يهودي في مدينة ايكوتيوم (قونية)، كما ذُكر كنيس آخر في مدينة أفسس في رسائل بولس الرسول. وذهب بعض المراجع القديمة إلى حدِّ الحديث عن وجود جالية يهودية في مدينة سارديس في القرن الرابع ق.م. كما يتحدَّث عدد من المؤرخين عن وجود جالية يهودية تتكلَّم اللغة اليونانية في الأناضول في عهدي الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية. ويؤكد المؤرخون أن حجم الجالية اليهودية لم يتأثر بمحاولات بعض الأباطرة البيزنطيين (وخصوصًا في عهد الإمبراطور جوستينيان) إجبار يهود الأناضول على اعتناق المسيحية.
ما زال هناك بعض الغموض يلفُّ تاريخ اليهود في ظل الإمبراطورية البيزنطية، ويعمل المؤرخون على جلاء بعض الروايات التي تتحدَّث عن حملات اضطهاد تعرَّضت لها الجاليات اليهودية في مدن الأناضول(2) .
حدثت الهجرة اليهودية الكبيرة باتجاه آسيا الصغرى في عهد الإمبراطورية العثمانية. فلقد أصدر السلطان بايزيد الثاني (1481 – 1512)، خلف محمد الفاتح، دعوة رسمية إلى اليهود للاستقرار في بلاده على أثر حملة الاضطهاد التي تعرضوا لها في إسبانيا والبرتغال العام 1492. ورحَّب كذلك باستقبال الجاليات اليهودية في المدن الغنية والمزدهرة من الإمبراطورية، وخصوصًا في الجزء الأوروبي من السلطنة أي في مقاطعات إسطنبول، وساراييفو وسالونيكا ونيكوبوليس وغيرها، وأيضًا في مناطق الأناضول وعلى الشواطئ الشرقية للمتوسط وصولاً إلى القدس وصفد ودمشق والقاهرة.
نعمت الجاليات اليهودية بالاستقرار الكامل من خلال القانون الخاص بالملل غير الإسلامية الذي اعتمدته السلطنة العثمانية، حيث خيّمت أجواء التسامح التي لم تكن موجودة في أوروبا المسيحية في تلك الحقبة.

بلغ عدد اليهود في السلطنة مع بداية القرن العشرين نصف مليون نسمة، لكنه بدأ بالتناقص مع بدء خسارة السلطنة (الرجل المريض) المقاطعات المسيحية في بلاد البلقان. وتسبَّبت "ضريبة الثروة" التي طبقت العام 1942 بهجرة العديد من العائلات اليهودية والمسيحية على حدٍّ سواء. كما تسبَّبت الهجمات التي شهدتها تركيا ضد الجاليات اليونانية والأرمنية في هجرة ما يقارب عشرة آلاف يهودي من تركيا، وخصوصًا بعد الهجمات التي تعرَّضت لها متاجر الأقليات ومنازلها في مدينة إسطنبول العام 1955 (3).
يقدّر عدد اليهود المقيمين في تركيا اليوم بـ 26.000 نسمة، وفق إحصاءات موثوقة، ويعيش القسم الأكبر منهم في إسطنبول، وهناك ما يقارب 2.500 نسمة تعيش في إزمير، بينما يتوزَّع الآخرون على عدد من المدن التركية أبرزها أضنة وأنقرة وبورصى وإسكندرون.
لم تمنع مشاعر "اللاسامية" التي بدأت بعد إعلان دولة إسرائيل من استمرار العلاقات الجيدة بين الجاليات اليهودية والسلطات التركية، والتي تعزَّزت من خلال اعتراف الحكومة التركية المبكّر بدولة إسرائيل. وتوسَّعت مجالات التعاون بين الدولة العبرية وتركيا إلى أبعد من السياسة والاقتصاد والتعاون العسكري لتشمل مجال العمل السرّي والاستخباراتي حيث يذكر بنّي موريس في كتابه "حروب إسرائيل السرّية" أن الموساد الإسرائيلي كان يعمل من الأراضي التركية للتسلُّل إلى المناطق العراقية الكردية من أجل تغذية الشعور الكردي الاستقلالي، ودفع الأكراد إلى الثورة على النظام العراقي من أجل إضعافه، وذلك بهدف إشغال الجيش العراقي في عمليات عسكرية داخلية لمنعه من المشاركة في إنشاء جبهة شرقية بالاشتراك مع سوريا والأردن.

تطور العلاقات التركية – الإسرائيلية
توطَّدت علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل خلال العقدين الماضيين إلى أن بلغت مستوى التحالف السياسي والاستراتيجي والعسكري. وأثارت هذه العلاقات شكوكًا لدى معظم الدول العربية، أضيفت إلى مشاعر الحذر المتبادل انطلاقًا من إرث العلاقات الثقيل ما بين العرب والسلطنة العثمانية.
وصف مستشار الحكومة التركية غوكهان ساتنساير العلاقة مع العرب بقوله: "في الموقف الوطني العربي ينظر إلى تركيا كلاعب سلبي على المستوى الإقليمي، فهي تمثل القوة الاستعمارية القديمة بالنسبة إلى القوميين العرب. لكن الظروف والموازين الإقليمية الجديدة ستسمح لها بالإضطلاع بدور مختلف عن الدور الذي أدَّته خلال العقدين الماضيين"(4).
على الرغم من البرودة التي خيَّمت على العلاقات التركية – الإسرائيلية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات مع تركيا في بداية العام 2006 بأنها "كاملة ومثالية". وكانت زيارة خالد مشعل، القيادي في حماس، إلى أنقرة قد تسبَّبت ببدء هبوب رياح باردة على العلاقات التركية – الإسرائيلية. وقد رأى بعض المراقبين نتائج الزيارة لا تتعدَّى حدود "الصدمة" الإعلامية، حيث أرادت تركيا من خلالها الإيحاء إلى العالم الإسلامي وإلى الداخل الإسلامي واليساري بأنه لم يعد من الممكن أن تتجاهل تركيا ما يجري في فلسطين أو في لبنان (5).
لم تمنع هذه التطورات من متابعة المفاوضات والاتفاق على بيع إسرائيل تركيا القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق" ونظام الدفاع الجوي "أرو" المضاد للصواريخ، وإن كان ما يحتاج إليه هذا الاتفاق هو موافقة أميركا ليصبح ساري المفعول. وستعطي هذه الصفقة، في حال الموافقة عليها، قدرات متقدِّمة لتركيا سواء في مجال الدفاع ضد الصواريخ أو في مجال الاستعلام الإستراتيجي.

قدَّمت إسرائيل إلى تركيا مساعدات كبيرة العام 1999 للمساعدة في عمليات الإغاثة بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب مدينة إزميت، وتضمَّنت المساعدة فرقًا للبحث والإغاثة بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني مع فريق طبي كبير شارك فيه مئات من الأطباء والممرضين من الجيش والمؤسسات الرسمية الأخرى، وكان الأكبر بين الفرق الأجنبية كلها التي وصلت إلى تركيا لتدارك آثار الزلزال الذي تسبَّب بمقتل سبعة عشر ألف شخص.
تعود بدايات "التحالف السري" بين أنقرة وتل أبيب إلى العام 1958، أي إلى عهد حكومتي عدنان مندريس ودافيد بن غوريون. ولقد رغب هذا بقوة في إقامة علاقات وثيقة مع تركيا من أجل كسر العزلة الإقليمية التي تشعر بها إسرائيل وقد كانت بحاجة إلى موازنة المقاطعة العربية من خلال الانفتاح على الجوار الأوسع: تركيا وإيران وإثيوبيا.
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون بعدة زيارات سريّة إلى تركيا، كان أهمها في 29 آب/أغسطس 1958 حيث التقى رئيس الحكومة التركية عدنان مندريس، وهي زيارة كان قد جرى التحضير لها خلال اجتماعات سبقتها بين وزير الخارجية التركي فاتن رشدي زورلو مع نظيرته الإسرائيلية غولدا مئير، واجتماع رئيس الأركان التركي إبراهيم فوزي مينغيتش مع السفير الإسرائيلي إلياهو ساسون في روما، وأيضًا من خلال اتصالات للموساد مع الأجهزة السرية التركية.
نقلاً عن مصادر الاستخبارات التركية، فإن أنقرة قد أرادت أن يبقى الاتفاق مع إسرائيل سريًا الأمر الذي اقتضى أن لا يطلع على وجوده أكثر من عشرة أشخاص من مدنيين وعسكريين في البلدين.

تذكر الباحثة الإسرائيلية عفرا بنغيو في كتاب نشرته بالإنكليزية أن إسرائيل قد استخدمت في وثائقها كلمة "تحالف" بدلاً من "اتفاقية" للدلالة على الأهمية التي تعطيها لهذا الاتفاق. ولا تعترف رئاسة الأركان ووزارة الخارجية التركية حتى الآن بوجود مثل هذا الاتفاق، وتصرّ الثانية على أنه لا يوجد أي اتفاق مع إسرائيل سابق للاتفاق الذي وقّع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر العام 1994 (6). لكن وزير الخارجية التركي الأسبق إيليتر توركمان يعترف بوجود هذا الاتفاق، ولكنه يقول بإنه اتفاق شفهي ولم يكن مكتوبًا، كما يقول بإن الاجتماعات قد جرت على مستوى السفراء، وبإنه قد حدثت تطورات حالت دون استكمال الاتفاق.
تربط عفرا بنغيو الأسباب التي دفعت تركيا إلى القبول بمثل هذا التعاون مع إسرائيل بالآتي: الرد على موقف الرئيس جمال عبد الناصر من حلف بغداد، إقامة الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، مضاعفة مصر لتعاونها مع الاتحاد السوفياتي، الانقلاب في العراق والذي أطاح الحكم الملكي الذي كان مواليًا لتركيا، تصويت العراق في مجلس الأمن (ضد تركيا) حول القضية القبرصية، التطور العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي وحاجة تركيا إلى الاستفادة منه، حاجة تركيا إلى دعم اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة وخصوصًا داخل الكونغرس منعًا لصدور قرار حول قضية مذابح الأرمن.
تأتي أهمية "الاتفاق العسكري السري" مع إسرائيل من أنه كان الأول لإسرائيل مع أية دولة أخرى، وكان رئيسا أركان الدولتين يلتقيان مرتين في السنة للتنسيق. وأعطت إسرائيل لهذا الاتفاق مع تركيا اسمًا مرمزًا هو "ميركافا" (7).
ظهرت بوادر توتر في علاقات تركيا بإسرائيل العام 1964 بسبب الأزمة القبرصية، ولكن التعاون العسكري استمر حتى العام 1966 موعد الانتهاء الرسمي لهذا التعاون. وكان العامل الأساسي لإنهائه يتركَّز على عدم تصويت إسرائيل إلى جانب تركيا في الأمم المتحدة بشأن القضية القبرصية العام 1964.
شهدت العلاقات التركية - الإسرائيلية تطورًا مطَّردًا في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بحيث يمكن وضعها ضمن إطار تحالف إستراتيجي يجمع بين الدولتين، ويمكن شرحها باقتضاب من خلال تقسيمها إلى علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع تقديم لائحة بكل المشاريع العسكرية التي وقعت بين البلدين.

1- في المجال السياسي والدبلوماسي
توطدت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل وجرى تبادل متواصل للزيارات بين المسؤولين الكبار في البلدين. أما على صعيد التمثيل الدبلوماسي فإن لإسرائيل بعثة ديبلوماسية كبيرة موزَّعة ما بين السفارة الموجودة في العاصمة أنقرة وقنصلية عامة موجودة في اسطنبول، وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات القنصلية في مناطق بحر مرمرة، ومناطق بحر إيجه والساحل الشرقي والغربي على البحر الأسود.
في زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى تركيا، عقد فيها مباحثات مع الرئيس عبد الله غول في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2007، دعي الرئيس الإسرائيلي لإلقاء خطاب في مجلس الأمة التركي، وكانت هذه المرّة الأولى التي يدعى فيها رئيس إسرائيلي لإلقاء خطاب أمام برلمان لبلد أكثرية سكانه "الساحقة" من المسلمين(8) .
ظهر خلال هذه الزيارة اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس التركي عبد الله غول والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز حول مسألتين أساسيتين: الأولى، تتعلَّق بالمشروع النووي الإيراني، حيث اعتبر بيريز أنه لا يمكن أن يصدّق بأن إيران التي تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز هي بحاجة إلى تطوير طاقة نووية لإنتاج الكهرباء. أما الموقف الذي عبّر عنه الرئيس التركي فقد تركّز على حق إيران ودول المنطقة الأخرى في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما فيها توليد الطاقة الكهربائية. الثانية، وتتعلَّق بسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، والحصار الذي تفرضه عليهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. ووعد الرئيس غول بالتدخل لدى الفلسطينيين من أجل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين(9).

أرادت تركيا أن توازن دعوة بيريز فدعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم التالي لإلقاء خطاب أمام البرلمان يتحَّدث فيه عن رؤيته لعملية السلام مع إسرائيل، وذلك قبل أسابيع معدودة من انعقاد مؤتمر أنابوليس – ماريلاند. وكان بيريز قال في خطابه أمام البرلمان التركي "تركيا هي لاعب كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سوريا والفلسطينيين وأيضًا بالنسبة إلينا". وتحدَّث بعض التقارير الإعلامية بعد خطابي بيريز وعباس (وذلك بناء على تصريح لمسؤول سوري لصحيفة كويتية) عن وجود قنوات تركية لإجراء اتصالات سورية – إسرائيلية(10) .
بالفعل، جرى لاحقًا الكشف عن مفاوضات غير مباشرة سورية – إسرائيلية تجري برعاية تركية حيث اضطلع أحمد داوود أوغلو بدور المفاوض التركي الأساسي، وقد كشف في محاضرة ألقاها في ندوة ترعاها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس في إسطنبول عن مدى التقدم الكبير الذي حقَّقته هذه المفاوضات غير المباشرة التي استمرت إلى أن أعلنت سوريا تجميد مشاركتها فيها بسبب الحرب التي شنَّتها إسرائيل ضد قطاع غزة أواخر العام 2008. كان يمكن العودة إلى هذه المفاوضات السورية – الإسرائيلية برعاية تركية لو لم يقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإعلان رفضه لأي وساطة تركية وذلك في مجال ردّه على قرار تركيا منع إسرائيل من المشاركة في المناورة الجوية المعروفة باسم "نسر الأناضول"، حيث قال "لم يعد باستطاعة تركيا أن تقوم بدور الوسيط "الشريف" بين سوريا وإسرائيل" (11).

2- في المجال الاقتصادي
كان من الطبيعي جدًا أن تنمو العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل في ظل النمو الكبير الذي شهدته العلاقات السياسية والدبلوماسية. لقد وقّع البلدان اتفاقية للتجارة الحرّة بينهما في كانون الثاني/يناير 2000، وسميت "اتفاقية التجارة الحرة التركية – الإسرائيلية". واعتبرت مهمة جدًا بالنسبة إلى إسرائيل لأنها الأولى التي توقِّعها مع أي بلد آخر ذي أكثرية سكانية من المسلمين(12) . تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية إلى تركيا 1.5 مليار دولار، والواردات منها مليار دولار. وكانت قد وضعت خططًا أولية لتوسيع التبادل التجاري ليشمل بناء خط لنقل المياه العذبة من تركيا إلى إسرائيل بالإضافة إلى الكهرباء والغاز والنفط(13) .
أغضبت علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل الشعوب العربية ومعها بعض الحكومات العربية، وكان رد تركيا بأنها تتبع سياسة الحياد حول مختلف القضايا المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي وبالقضية الفلسطينية وبالأزمة اللبنانية . لكن كشف دور الموساد الإسرائيلي في ملاحقة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والمساعدة في اعتقاله وإحضاره إلى تركيا ومحاكمته هناك، عمَّق علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل(15) .
كانت علاقات التعاون العسكري التي نشأت منذ بداية سيطرة الجيش على القرار السياسي بعد الانقلاب العسكري قد تطوَّرت بشكل كبير، حيث شملت مجموعة كبيرة من مجالات التعاون، كما وقعت عقود عسكرية بمئات ملايين الدولارات، وجرى توقيع عقود لشراء أسلحة إسرائيلية متطورة. وتستأهل هذه العلاقات العسكرية أن يحظى شرحها بعنوان منفصل.

3- العلاقات العسكرية
شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية نموًا متزايدًا في مجال التعاون العسكري الذي يعيد بعض الخبراء بدايته الحقيقية إلى الاتفاق السرّي الذي وقَّعته رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر وقضى بتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وتنسيق الجهود ضد الإرهاب العام 1994. وكان قد سبق هذا الاتفاق آخر للتعاون في مجال السياحة بين الدولتين العام 1992، حيث أفادت تركيا بصورة خاصة بعد أن تحوّلت إلى البلد المفضّل للسيَّاح الإسرائيليين.
فتح الاتفاق العسكري "السرّي" الباب على 16 اتفاقًا للتعاون في المجال العسكري، وقد جرى توقيع بعضها في عهد حكومة حزب الرفاه بقيادة آربكان. وتفيد المعلومات الصادرة عن وزير الدفاع التركي بأن هذه الاتفاقات تتضمَّن أيضًا برامج تدريب وتعاون مشترك تشمل القوات البرية والبحرية والجوية. وصرَّح وزير الدفاع التركي بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية بأن تركيا لن تعمل على إلغاء أي من هذه الاتفاقيات العسكرية على الرغم من خطورة الهجوم الإسرائيلي ومأسويته على المركب مافي مرمره. وأثار خطاب غونول ضجة سياسية وإعلامية وكان محط انتقاد داخل الحزب الحاكم.
بدأ التقارب بين تركيا وإسرائيل بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا العام 1980. وعبَّر الطرفان، في ظل سيطرة الجيش التركي على القرار الوطني، عن رغبتهما في إقامة تعاون بينهما في كل المجالات وخصوصًا في المجال العسكري(16) . ويمكن تعداد المشاريع العسكرية الكبرى الموقعة بين الطرفين على الشكل الآتي:

- تحديث أسطول طائرات الفانتوم أف-4 (F-4) وطائرات أف-5 (F-5) بكلفة 900 مليون دولار.
- تحديث 170 دبابة من طراز M60AI بكلفة 500 مليون دولار.
- مشروع صواريخ Popey-I وPopey-II للدفاع الجوي بكلفة 150 مليون دولار.
- مشروع صواريخ "دليلة" الجوالة (كروز) والذي يبلغ مداه 400 كلم.
- الموافقة على بيع تركيا صواريخ "أرو" الحديثة جدًا والمخصَّصة للدفاع ضد الصواريخ. ويحتاج العقد إلى موافقة الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في إنتاج هذا النوع من الصواريخ المضادة للصواريخ.
- اتفاق للتعاون في مجال تدريب الطيارين، حيث يجري التبادل ثماني مرات في السنة. ويفتح هذا الاتفاق المجال للطيارين الإسرائيليين للتدريب على الطيران لمسافات طويلة فوق البر التركي، كما يفتح أمامهم المجال لإجراء رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية قونية. كما يفتح الاتفاق للطيارين الأتراك للتدرُّب في إسرائيل واستعمال أحدث التقنيات الأميركية والإسرائيلية.
- مشاركة البحرية الإسرائيلية في عدة مناورات وتمارين بحرية تنظمها تركيا، وتشارك فيها أيضًا البحرية الأميركية (17).
- كان آخر اتفاق وقع بين الطرفين في أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأخيرة في كانون الثاني/يناير 2010. وحاولت تركيا نفي الخبر إلا أن الصحافة الإسرائيلية قد أكدت التوقيع. ويقضي هذا الاتفاق بحصول تركيا على عدة أنظمة متطوِّرة في مجال الطيران، وتبلغ قيمة العقد 141 مليون دولار، ويتشارك في تنفيذه سلاح الجو الإسرائيلي وشركة ألبت للصناعات الجوية (Elbit Systems).

تبلغ قيمة مجموعة المشاريع العسكرية نحو 1.8 مليار دولار، وتشكِّل قيمة المشاريع نسبة عالية إذا ما جرى قياسها بالميزان التجاري بين البلدين والذي يبلغ 2.6 مليار دولار سنويًا.
يرى بعض الخبراء الإستراتيجيين أن مشاريع التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا قد ساهمت في تغيير موازين القوى في المنطقة. وينظر آخرون إلى أن الطريقة التي اعتمدت في توقيع هذه الاتفاقات من قبل الجانب التركي هي غير دستورية. فالدستور التركي ينصُّ على أن أمر توقيع مثل هكذا اتفاقيات منوط بوزير الدفاع، وأن قيام رئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقي كارادي بالتوقيع على بعضها هو أمر غير دستوري.
كما يقضي الدستور التركي أيضًا بضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية من قبل البرلمان التركي، ولكن أيًا من هذه الاتفاقيات التي وقعها القادة العسكريون لم يُعرض على البرلمان، كما أنها لم تُنشر في الجريدة الرسمية وفق ما ينص عليه القانون لتصبح نافذة.
على الرغم من الأولوية التي كانت تعطيها تركيا للتعاقد مع إسرائيل لم يكن تنفيذ هذه العقود متوافقًا مع المواصفات التي حدَّدتها هذه العقود. كما كانت هناك شكاوى واعتراضات تركية حول الأسعار المقدَّمة من الطرف الإسرائيلي. فالعام 2002 حصلت الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية على عقد لتحديث 170 دبابة من طراز M60AI وتعرَّضت الصفقة لانتقادات واسعة من قبل الرأي العام التركي بسبب ارتفاع كلفة المشروع. وقد جرى بالفعل تخفيض الكلفة بعد الاعتراضات من 1.04 مليار دولار إلى 668 مليون دولار. لكن لم يأتِ تنفيذ الشركات الإسرائيلية متوافقًا مع دفتر الشروط، فتجاوزت الانتقادات الكلفة إلى انتقاد إعطاء العقد للشركات الإسرائيلية في الوقت الذي تملك فيه شركة "أسلسان" التركية القدرات نفسها التي تملكها الشركات الإسرائيلية. وسُجِّلت شكاوى عديدة حول أداء هذه الدبابات بعد عملية التحديث التي أخضعت لها سواء في مجال عمليات ضبط الرمي أو في مجال الميكانيك.

وقامت إسرائيل أيضًا بتحديث طائرات فانتوم F-4 التركية ولكن يبدو أن الأنظمة الالكترونية المركَّبة عليها لا تعمل بانتظام على الرغم من الكلفة المرتفعة التي دفعتها تركيا العام 1995 والتي تجاوزت 632 مليون دولار (18).
لكن، وعلى الرغم من الأخطاء في تنفيذ عقد تحديث طائرات فانتوم، عادت تركيا وطلبت من إسرائيل تحديث 48 طائرة من طراز F-5 بكلفة 80 مليون دولار.
السؤال المطروح الآن: ما هو مستقبل العلاقات التركية – الإسرائيلية وخصوصًا لما يعود لبرامج التعاون العسكري بعد الهجوم على مافي مرمره ومقتل تسعة مواطنين أتراك؟
كانت ردود الفعل التركية صارمة وعنيفة على الهجوم الذي تعرَّضت له السفينة مافي مرمره في المياه الدولية، والذي تسبَّب بسقوط تسعة قتلى. وقد أُلحقت الانتقادات اللاذعة بسحب السفير التركي من إسرائيل، كما ألغت تركيا مشاركة إسرائيل في ثلاثة تمارين عسكرية، ومنعت أيضًا تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية فوق أراضيها. يعتقد بعض المعلِّقين بأنه يمكن أن تلجأ تركيا، وعلى أساس توصية من مجلس الأمن الوطني، إلى إلغاء بعض العقود العسكرية التي سبق ووقَّعتها مع الدولة العبرية. ويبدو من سياق الأحداث بأن إسرائيل هي على وشك خسارة أكبر أصدقائها في المنطقة، وقد تكون تركيا هي الصديق الفعلي والأوحد. لا يمكن الاستمرار في انتهاج سياسة بناءة بين الدولتين في ظل مطالبة مؤسسات المجتمع المدني التركي الحكومة بوقف كل البرامج والعقود مع إسرائيل. لكن حتى الآن لم تُقدم حكومة أردوغان على أي خطوة باتجاه إلغاء أي من العقود الموقعة. ويبدو بوضوح أن الأمور ستكون مربوطة بالخيارات الجديدة التي يمكن أن تعتمدها حكومة أردوغان لمواجهة التطورات سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العلاقة مع إسرائيل.

[محمد شعبان 8]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة WALIDOBAMA

هل سيسمح بذلك هؤلاء ومن ورائهم أمريكا .....







محاكمات صورية بالتصوير البطيء للمجرمين، ومحاكمات عسكرية سريعة للمدنيين. في الوقت الذي تصدر فيه أحكام عسكرية بالمؤبد والإعدام، أحد المحكوم عليهم قاصر، تتزايد الأخبار عن إخلاء سبيل فتحي سرور ثم زكريا عزمي، ثم سوزان مبارك، وإشارات لطلب مبارك "العفو". ثم تليها أنباء عن تكذيب، أو تبرير، إحدى تلك الأخبار، إنها تقوم بدور بالونات الاختبار لردود أفعال الناس، وفي الوقت نفسه شغلهم بأخبار وتفاصيل وتوجيه تفكيرهم إليها.

هل من المصادفة أن يأتي ذلك في اليوم التالي للعملية البشعة التي تعاونت فيها الشرطة والجيش لقمع المتظاهري أمام السفارة الإسرائيلية؟ في حين يخرج مانشيت الأهرام -التي لا تستطيع الحياة بدون "سيد" تنافقه- لتعلن أن "الاقتصاد في خطر"، بينما خبر القمع في ذيل الصفحة وبصياغة تدين المتظاهرين بالطبع ولا تكشف عن حجم الضحايا. وقبل ذلك بأيام يندلع حادث طائفي بالطريقة النمطية القديمة نفسها، "إشاعة عن فتاة مسيحية اسلمت"... يسقط خلاله شهداء، ويهاجم البلطجية المظاهرات المطالبة بالقصاص العادل، وكل ذلك تحت سمع وبصر المجلس العسكري. بينما يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات دون سبب. في حين يتركون الحبل على الغارب للسلفيين والإخوان لينشروا دعايتهم (هم فقط) في كل مكان تحت رعاية "المجلس العسكري" الحاكم الجديد. و تصدر الاتهامات المباشرة لليسار بأنه يقوم بالتحريض، لدرجة تهديد المناضلة عايدة سيف الدولة، بالتشويه بمياه النار، لو تكرر نقدها للمجلس العسكري. وفي جميع الأحوال علينا أن نغرق في التفاصيل.. وتفاصيل التفاصيل، وننشغل بما تمتلئ به القنوات الحكومية وغير الحكومية بمسلسلات وأفلام على غرار جمعة الشوان ورأفت الهجان... ورد قلبي...!

القمع جنباً إلى جنب مع البوق الإعلامي، كأنه تكرار لما قام به الضباط الأحرار، حينما قاموا بقمع الحركة العمالية، وإعدام العاملين محمد مصطفى خميس (وهو قاصر أيضا) ومحمد عبد الرحمن البقري، وتأجيل وعودهم بالعودة لثكنات، ثم تأميمهم للحياة السياسية، وتكوين جهاز دعائي ضخم يسيطر على كل ما يقرأه ويسمعه ويشاهده الجمهور.

المجلس العسكري، الذي يبني شرعيته تاريخيا بانتصار الجيش المصري على إسرائيل، وفي الفترة الأخيرة بزعمه حماية الثورة، يفقد ببساطة تلك الشرعية المزعومة، عندما يقمع بوحشية ثوار مصريين من أجل حماية "السادة" الإسرائيليين(!). وهو يؤكد بذلك واقع أن الطريق إلى عرش مصر، يكون بمباركة أمريكا وإسرائيل.
إن كان المجلس العسكري، وجهاز الأمن القومي، الذي تتواجد عناصره في كل المظاهرات، غير قادران على القيام بالدور الذي يُفترض، جدلا، أن يقوما به، وهو "الأمن القومي" وغير قادران على معرفة سبب إشعال الفتنة، بينما يتفرغ المجلس العسكري للقمع والاعتقال والمحاكمات العسكرية، فليذهب إلى حيث أتى، وليكف عن الحديث عن المخاطر والمؤامرات، والاقتصاد الوطني، وعجلة الإنتاج التي لا تدور إلا بعرقنا ودمائنا. ولينفذ وعوده التي قطعها عندما قام على أكتاف الثوار، بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.. لا عسكرية ولا طائفية

هؤلاء من تضع صورتهم هم من حموا الثوره المصريه ورفضوا اطلاق الرصاص على الشعب فخرج الطاغيه من الحكم وانا ارفض ان تصف قادة الجيش ان وراءهم امريكا نحمد الله ان جيش مصر حمى مصر من كارثه كان ممكن ان تقع اذا نفذوا اوامر الطاغيهلكن الجيش انحاز تماما للشعب هم من الشعب

[الكبتن عمر]

دون ان ادخل في تحليل مطول

تركيا ليس كدول العربية التي إن حكمت تبقى في الحكم ويتوارثوا الابناء عقب ابائهم
عيب ان نقارن انفسنا بتركيا ,,,,,,,,المتطورة علينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا

وعندما نتكلم على علاقة تركيا بامريكا فالعرب باعو كل شي الى الغرب باعوا حتى شرفهم ,,,,,,وأعني القضية الفلسطنية بحيث ان اردوغان يدافع عن فلسطين في الوقت تخلو العرب عنها


اردوغان الرجل الاول في الامة الاسلامية

اسطول الحرية رمزا وعنوان
و اردوغان بطل للقومية
اسطول الحرية تحدى العربان
وتحدى يد الصهيونية
فينكم ياعرب يا....نيام
تركتوا غزة تتعاقب بهمجية
وفتح تفتح على حماس النار
وتقول انهــــــــــــا ارهبية
ليش فتح بتسلم على الامريكان
وتخلي حماس محاصرة ضحية
ليش مصر تبني في الجدار
وفي الانفاق صبت الغازية
ليش الاردن خائف وزعلان
وليش صامتة الجامعة العربية
ليش كل الدول عايش الاذلال
ونكروا مزايا اسطول الحرية
والله اقول يحـــيا اردوغان
وتحيا الدولة التركية

شكرا

[روح القلم]

إلى الاخ وليد أوباما

أخي الكريم لماذا لا تعطنا رأيك الشخصي مع ان المنتدى لا يرفض أبدا وضع المقالات الصحفية كردود ؟.
بارك الله فيكم