أسباب أزمة السيولة في الجزائر

[sof2010]

*لتحليل أسباب أزمة السيولة المالية في الجزائر2010-2011--/*
هذا الموضوع فتوح لجميع الأستاذة و الطلبة الباحثين ذو الإختصاص من أجل الإفادة في ذكر أهم الأسباب الأساسية العلمية و عملية في ظهور أول البوادر الأزمة السيولة في ال ccp و تلتها البنوك مع مراعلت مايلي :
1- أسباب أزمة السيولة المالية الداخلية و الخارجية ؟
2- مظاهر أزمة السيولة و تأثيرها على الإقتصاد ؟
3-الحلول المقترحة و فعالة لحل أزمة السيولة ؟
ملاحظة: أرجو من الإخوة عدم الخروج عن الموضوع المحدد و شكر .

[warda805]

أشكركم على هذا الموضوع لأنه محل إهتمامي

[yak-economy]

اسباب الازمة في قانون الاعتماد المستندي

[m2007ss]

اليكم هذا المقال ممكن تستفيدو منه
في الجزائر ندرة السيولة النقدية الأسباب والنتائج
بقلم: الأستاذ الأخضر فنغور
إن السلطة في الجزائر ما فتئت تخفي على الشعب نتائج عملها الخاطئ والذي لم يعد يهدف إلا لتأجيل الانفجار الشعبي. فنرى معاناة الناس من ندرة السيولة النقدية، وخصوصا في صورة ذلك الذي يعتمد في قبض مستحقاته النقدية على المرافق البنكية التابعة على الخصوص لمصالح بريد الجزائر، وتمرر التفسيرات المختلفة من قبل المصالح التابعة للسلطة التي يشتد على رقبتها حبل عدم الشرعية يوما بعد يوم، وكلما أحست بقرب نهايتها أطلقت كذبة فتوهم الناس بأن ما يحدث من سوء لهم هو بفعل فاعل من القوى الخارجية أو الداخلية الهدامة.
آخر ما تم الترويج له من أن ظاهرة ندرة السيولة النقدية راجعة إلى لجوء أرباب المال في الجزائر إلى تخزين أموالهم في المغارات التي أعدوها لأي إجراء قد تتخذه السلطة لمحاسبتهم، فلا تجد ما تجمد لهم من أرصدة في بنوكها على غرار ما تم فعله بأموال زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومن تبعهم على حدٍّ سواء داخل أوطانهم أو خارجها.
لا بد من الإشارة أن أزمة السيولة النقدية ليست وليدة اليوم، وإن بدرجات متفاوتة، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة، وهذا نتيجة للزيادات غير المدروسة في الأجور، كما حدث حين الزيادة في أجور النواب المزيفين حتى يصادقوا على القوانين التي فيها من الإهانة للشعب الكثير، والدليل على ما أقول هو تجميدها نتيجة للضغوط الشعبية القادمة من دول الجوار. وبعدها ستخفف تلك الأزمة بفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين فتمنع الأجراء على الأقل من ادخار مرتباتهم إلى آخر الشهر، فتتوازن المعادلة إلى حد ما بين السوق والكتلة النقدية المطروحة للتداول، فيحتاج الناس إلى زيادة في الأجور لتعويض ما تم فرضه من أعباء على سوق السلع، وتعود السلطة إلى نفس العملية من جديد ويحدث ما حدث في المرة السابقة.
هذه المرة، السلطة قد أطلقت يدها وبسطتها كل البسط، فقد فتحت التوظيف الاجتماعي في المؤسسات العمومية والخاصة، بشكل منقطع النظير فالمؤسسة الإدارية التي لا تحتاج إلا لموظفين اثنين فقد استفادت من عشرين عقدا من عقود ما قبل التشغيل، وتم إطلاق اليد في منح القروض التي هي أقرب إلى العقود الاستهلاكية منها إلى الإنتاجية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر قروض لشراء سيارة من أجل استعمالها كطاكسي، وبشكل غير مدروس على الإطلاق. إنه المثل الأمثل لجريمة تبديد أموال عمومية في أرقى أيام ازدهارها. هذه القروض على كثرتها بالضرورة تحتاج إلى استيراد مختلف أنواع العتاد، فالمستفيد إذن هي الاقتصاديات المنتجة في الخارج. والحاجة إلى استيراد الكمية المطلوبة من العتاد يستدعي شراء أكبر كمية من العملة الصعبة من المستوردين في السوق الموازية، ولا نتعجب إذا عرفنا أن سعر الأورو قد قفز من 130إلى 150دينارا في وقت قياسي، بما معناه أن قيمة الدينار قد انخفضت بالفعل ونسبة التضخم قد ازدادت بشكل غير مسبوق. وهذا دون الحديث عن الموظفين الذين أخذوا في هذه الفترة ما تخلف من مستحقاتهم تطبيقا لقوانينهم الأساسية، التي امتنعت السلطة طويلا عن تسديدها. ودون الحديث عن الذين يهربون قروضهم إلى الخارج كعملة صعبة بطرق احتيالية.
إنها الأزمة السياسية للسلطة، فهي التي أنتجت الندرة في السيولة النقدية، ولهذا ها هي تصدر ورقة بألفي دينار جزائري، للقضاء على التضخم أو على الأقل الإنقاص من حدته، والبنوك أيضا لم تعد بمقدورها الاستجابة لمستحقات الأجراء بالأوراق النقدية المتداولة بقيمها الحالية. والبنك المركزي الجزائري لم يعد بمقدوره الاستجابة لمتطلبات البنوك بسبب محدودية إمكانياته. فالأمر سيكون أسهل في التعامل مع كمية من 2000 دينار بدلا من كمية بـ 1000.
لم يجدوا سوى هذا الحل لمشكلة ندرة السيولة النقدية، غير أن الحل الحقيقي، في رأينا، هو محاسبة المتسببين في الأزمة بكل أبعادها. ولاسيما إذا عرفنا أن هذه الممارسات سوف تصطدم بعجز في الميزانية ثم مواجهة صعوبات كبيرة في ضبط ميزانية العام المقبل واللجوء مرة أخرى كما حدث في السنوات الماضية إلى فرض رسوم مفاجئة وغير منطقية على المواطنين. والمواطنون يجهلون حتى اليوم إلى أين تذهب مداخيل شركة سوناطراك على سبيل المثال، إذا استثنينا ما عليها مثل ما على باقي الشركات الأجنبية من رسوم وضرائب، فمداخيل باطن الأرض ملك لكل الجزائريين وليس لأصحاب الامتياز داخل سونطراك.
إذن نأتي هنا لنستخلص أن السيولة النقدية سببها هو ممارسات السلطة الحاكمة، في محاولاتها لإيجاد حلول للأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد، وخوفها من تنامي غضب الشارع الذي لا يرحم ولا يمكن التحكم في نتائج ما يقرر فعله.
بقلم: الأستاذ الأخضر فنغور

[ravo]

شكراا لك اخي على طرحك للموضوع ....
وشكراا على المقالة المفيدة بصراحة ما يحدث جعل ن ا نطرح اسئلة كثيرة
جزاكم الله كل خير

[marmarahala]

رد عن اسباب ازمة السيولة في الجزائر :
يمكن القول ان ازمة السيولة في الجزائر مفتعلة من فبل السلطة السياسية للبلاد وذالك راحع الى الثورات الشغبية التي شهدتها الدول العربية .
فالخوف من قيام ثورة بالجزائر جعلى السلطة الحاكمة تخشى على تواجد اموال سائلة كبيرة بالسوق فحاولت التحكم بهامن خلال احتجازها .