بن بوزيد يؤكد: 700 مليار من أموال الخدمات الاجتماعية محفوظة للموظفين

[gatboulerbah]

جولة ثانية للقاءات مع النقابات الأسبوع المقبل :
بن بوزيد يؤكد: 700 مليار من أموال الخدمات الاجتماعية محفوظة للموظفين
2011.04.06 بلقاسم عجاج جريدة الشروق:
حددت وزارة التربية الوطنية لقاء مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأحد المقبل، لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد والرد عليها، وأهمها الفصل في ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، حيث أكد الوزير، خلال لقاء جمعه، أول أمس، مع نقابة "اينباف" بأن "القرار البديل للقرار 94 / 158 سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر، وكل أموال الخدمات الاجتماعية المرصدة لسنة 2010 والمقدرة بـ 700 مليار سنتيم هي وجميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع".

وقد خلص المكتب الوطني المجتمع مع مكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، أول أمس، بالمقر المركزي للنقابة بالعاصمة إلى التمسك باللائحة المطلبية المتضمنة، إعادة النظر في المرسوم 08 / 315 المتعلق بالقانون الخاص لموظفي وعمال التربية الوطنية بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال الترقية، التمسك بمبدأ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية قاعديا بغض النظر عن انتمائها النقابي، ورفض إشراك النقابات في التسيير.
وتمسك الاتحاد بمبدأ الانتخابات القاعدية "لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون، ويبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة"، أما جانب الرقابة فقالت عنه النقابة "فيبقى للهيئات العمومية المختصة الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها".
وعبرت نقابة "اينباف"، في بيان لها، عن تمسكها بالتقاعد المسبق "باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وإقرار 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن، وبنسبة 100 بالمائة ولراتب آخر شهر".
وطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإيجاد حل لمشكلة السكن لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل، مع احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95 / 300، وكذا تجسيد القانون 07 / 88 المتعلق بطب العمل في قطاع التربية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 15000دج.
وحمل بيان النقابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكها في قوانين العمل، فيما ثمنت قرار الوزارة الأولى بإدماج المتعاقدين، وحذرت من خطورة استثناء المتعاقدين الذين زاولوا العمل بالقطاع لعدة سنوات، ولم يسعفهم الحظ في إعادة تعاقدهم، وناشدت الوصاية إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.