ارجوكم اجيبوني

[عبد المقيم]

هام جد جدا جدا للباكلورياء اريد اقوال فى النظم الاقتصاديه والسياسيه

[عبد المقيم]

يلا يا ادبيين ما بقى والو للباكلورياء انشطو ا

[عبد المقيم]

اين انتم اريد الرد وبسرعة

[abid.en]

في الحكم الفردي النظام الدكتاتوري يقول ابن خلدون ( ان الضعيف مولع بتقليد القوي) ويقول مكيافيلي في كتابه الامير يقول واصفا الدكتاتور ( ان ذالك الرجل القوي عليه ان يجمع بين قوة الاسد و مكر الثعلب) ويقول فرديريك نيتشة (ان افضل حكم هو ذالك الحكم الذي يستبعد اخلاق الضعفاء).........اما الحكم الجماعي في الديمقراطية يقول كارل ماركس ( ان الديمقراطية الحرةماهي الا اضلولة برجوازية للحفاظ على التسلط و الاستبداد...) و مقولة جون جوريس (ان الذين ينتجون الاشياء الضرورية للحياة يفتقدونها و تكثر عند الذين لا ينتجونها..)

[عبد المقيم]

مشكور يا اخى وجزاك الله خيرا واريد النظم الاقتصاديه اقوال

[abid.en]

النظم الاقتصادية في الراسمالية ادم سميث رفع شعارا منذ البداية مفاده (دعه يعمل اتركه يمر) و قد وضح هذا في كتاب يدعى بحوث في اسباب رفهية الامم بحيث اكد في هذا الكتاب ان سبب الازمات الاقتصادية هو تدخل الدولة في السوق و الحل ان ترفع الدولة يدها عن السوق و تتركه يحكم نفسه بنفسه بطريقة تلقاءية و من هنا قدم ادم سميث قانون يدعى قانون العرض و الطلب ....اما في النظام الاشتراكي فقد اكد كل من فريديريك انجلز و اوكسيت كونت و كوندوسي على (ان الراسمالية تحمل بذور فناءها بنفسها مثلما تحمل السحب الامطار...)....هذه هي المقولات التى عندي

[عبد المقيم]

من لديه اضافات لا يبخل

[beza]

النظم الاقتصادية


تعريف الاقتصاد:يعرف الاقتصاد بأنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه

إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين :
الأول : مادي تقني والثاني : معنوي مذهبي
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية ، وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد الأساسي أو الأصلي وهو لا يختلف من بلد إلى آخر ، مهما اختلف المذهب ، ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به في كل منها .
وهناك ثانيا الجانب المذهبي وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى على هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي ، وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة باتباعها .

مفهوم النظم الاقتصادي:النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :

(أ)جانب ثابت :
وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .

ب/جانب متغير :
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.

أنواعه:
1. النظام البدائي..
قام كل فرد بتصنيع أدواته التي تشبع حاجاته ، فأصبحت ممتلكاته الشخصية وهذا أول ظهور للملكية الفردية.
تطوّر النشاط الإنساني إلى غيره كالصيد والقنص وإمتهان الزراعة أي ظهور الزراعة .
وهكذا تنّوعت الأنشطة فنتج عنه ظهور التخصيص وتقسيم العمل فنتجت علاقات تبادل بين البشر ، ومن ثم قام الإنسان بتطوير أدواته حتى يزيد من إنتاجه (فالحاجة أم الأختراع) الذي زاد معه الفائض ، فأضطر لتخزينه لحين مبادلته وهذا اول ظهور للإدخار. وبزيادة الإنتاح ظهر الطلب على اليد العاملة ، فقام القوي بتسخير الضعيف بالعمل في أرضه بالأسر والقوة فتحول النظام البدائي إلى نظام الرق.


2. نظام الرق..
سخر القوي الضعيف للعمل لديه فزاد الإنتاج ، وزادت رغبة القوي في تحقيق المزيد ، فزاد الإستعباد مما أدى إلى تحوّل ضعفاء القوم وأسرى الحرب إلى رقيق.
كانوا مسخّرين للعمل ويستولي المالك على كل إنتاجهم ولا يترك لهم سوى حد بقائهم أحياء ، لا من أجل حياتهم بل لإستمرار العمل .
ولسوء ظروفهم المعيشية قاموا بثورات متتالية طلباً للحرية ، فأضطر الملاك لتحريرهم مع أقتطاع جزءاً من أراضيهم ليعمل الرقيق فيها مع إشعارهم أنهم كلامها بغرض زيادة الإنتاج.
وهنا ظهر نظام الإقطاع.


3. نظام الإقطاع..
قام الملوك والأمراء باقتطاع مساحات من أراضيهم لمن يواليهم من النبلاء، وكان النبلاء هم أيضا يقتطعون أجزاء من أراضيهم لمن يواليهم مقابل التزامات محدودة ((مثل توريد نسبة معينة من الإنتاج إلى السبيل)).

العيوب:-
1. نظام مغلق.
2. أساسه النشاط الزراعي بغض النظر عن الأعمال الحرفية.
3. نمو المنتوجات الزراعية فوق حاجات الإنسان.
فكان ضروريا نمو الأعمال التجارية، فظهرت المدن التجارية التي خلقت فئات من كبار التجار والسماسرة، فتراكمت الأموال، وزاد نفوذ التجار والسماسرة فانهار نظام الإقطاع وظهر النظام الرأسمالي..

4. النظام الإقتصادي الرأسمالي..
(هو نظام يقدس الحرية، فيتيح للفرد حرية استخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكن).

عوامل النشأة :-
1. تراكم الأموال: (اُستثمرت في المشاريع الصناعية).
2. الثورة الصناعية: (استخدام الآلات بدل العمال).
3. تغير القيم الإنسانية: (في القرن 18، ظهور المشاريع الصناعية بعد ما كانت محرمة من قبل الكنيسة).

* مزايا النظام:-
1. الملكية الخاصة: (لصاحب المشروع).
2. حرية المشروع: (حرية صاحب المشروع في اتخاذ قراراته).
3. نظام الثمن والسوق: السوق هو المدير الفعلي للنشاط الإقتصادي، فيحدد الأثمان لتفاعل العرض والطلب دون تدخل الدولة.

* عيوب النظام:-
1. الملكية الخاصة والملكية الإقتصادية: تكونت الطبقات الإجتماعية (الغني الحر المتحكم في التجارة) فانهارت الروابط الإجتماعية.
2. سوء توزيع الدخل والملكية: استخدام الآلات بدل العمال، جعل معيشة العمال عند مستويات متواضعة.
3. الإحتكار والإسراف في استخدام الموارد: تحول السوق من المنافسة إلى الإحتكار وزيادة الإنتاج إسرافاً.
4. التقلبات الإقتصادية: نتيجة أخطاء تنبؤات المنتجين بالكميات المطلوبة يحدث الإنقلاب من الرواج إلى الكساد أو العكس.
5. الرأسمالية والإستعمار: زيادة حركة الإستعمار واسغلال ثروات الشعوب.

5. النظام الاقتصادي الاشتراكي..
نشر كارل ماركس النظام لإحلاله محل النظام الرأسمالي ، ولكن هذا النظام لا يرجع له كما يظن البعض ، بل يرجع لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابه الجمهورية وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه "يوثوبيا".
يتسم النظام بملكية الدولة الغالبية عوامل الإنتاج والثروة، ويدار وفقاً لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي وتوزيعه بصورة عادلة.

* مزايا النظام:-
- الملكية الجماعية لعوامل الإنتاج.
- التخطيط القومي الشامل.
- التنسيق بين المشروعات.
- التوزيع العادل للدخل القومي.
- استخدام الموارد بطريقة أكثر مالية.
- عدم وجود تقلبات اقتصادية.

* عيوب النظام:-
- تعطيل دور القطاع الخاص.
- تقليل فرص التنافس.
- عدم وجود جهاز الثمن.

6. النظام الاقتصادي المختلط..نتردد أحيانا في ضم دولة ما إلى النظام الاشتراكي أم الرأسمالي، وذلك لأن تنظيمها لاقتصادها القومي يجمع بين خصائص النظامين، وهذا ما اتفق على تسميته بالاقتصاد المختلط.
من الدول التي تشبع هذا النظام: السويد، ألمانيا، النرويج، الدنمارك وفرنسا.

الخصائص:-
1. اعتماده على خطة اقتصادية (تخطيط موجه يعتمد على الحوافز لتنفيذ الخطط).
2. سعيه نحو تحقيق التوظيف الكامل في المجتمع (الاستغلال الأمثل لكل عناصر الإنتاج واستقرار الأسعار).
3. الإنفاق الحكومي على الخدمات والضمانات الاجتماعية (تقديم مساعدات للطبقة الفقيرة).
4. الاعتماد على تفاعل قوى السوق (مع تدخل الدولة والرقابة الحكومية).

النظام الاقتصادي الاسلامي:وترتبط نشأة النظام الاقتصادي الإسلامي بظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد جاء الإسلام للبشرية بمنهج متكامل يتناول كافة مجالات الحياة البشرية بالتنظيم والتقنين لقوله تعالى ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) (38 الأنعام) ولقوله تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) (3 المائدة).

والنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا وتطبيقا، ويستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مفسرة وموضحة لهذا النظام، وتتبع ذلك مجموعة من الكتابات الفقهية التي تناولت النظام الاقتصادي الإسلامي بالدراسة والشرح واستكمال أحكام المعاملات والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. ولم يقف النظام الاقتصادي الإسلامي عند حد الدراسات النظرية، بل قدم نموذجا عمليا للتجربة الاقتصادية الإسلامية في صدر الإسلام، حيث شهدت الدولة الإسلامية تطبيق النظام، تقدم المجتمع باتباع شرع الله وأحكامه بما فيها التعاليم الاقتصادية. وخير دليل على ذلك ما شهته الدولة الإسلامية من رخاء اقتصادي في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث بلغت الدولة الإسلامية من الغنى ما زاد عن حاجات المسلمين حتى أعطوا منه أهل الذمة.

وللنظام الاقتصادي الإسلامي مبادئ تميزه عن النظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة، وتؤثر على دوافعه بما يحقق أهدافه الأساسية، وأهم هذه المبادئ ما يلي:

العقيدة الإسلامية: وهي منبع ومنهج الحياة الإسلامية بصفة عامة، والنظام الاقتصادي بصفة خاصة. فالنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة. وأساس هذه العقيدة توحيد الله عز وجل، والإيمان بأن الولاية لله وحده خالق الكون وما فيه، والمالك المطلق له، ورازق مخلوقاته. كذلك تشمل العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالحياة الآخرة، وبالثواب والعقاب، مما يجعل سلوك المسلم في حياته اليومية من الأعمال الإيمانية. والفرد المسلم كائن مكلف ومستخلف من الله لتطبق تعاليمه وتعمير الأرض.

الاعتدال والوسطية: من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي الموازنة بين متطلبات الروح والجسد، فلم يهمل الحاجات المادية للإنسان على حساب التكاليف الدينية والروحية.. بل فرض على الإنسان الاعتدال في سلوكه، فمن مظاهر الاعتدال والتوازن في النظام الإسلامي عدم اعترافه بالحقوق المطلقة ولا بالحريات المطلقة، بل يضع لها الضوابط حتى لا تطغى الاعتبارات المادية على الاعتبارات الأخلاقية فيختل النظام، كما يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي على التوفيق بين الدوافع الفردية والمصالح العامة للمجتمع وفي ذلك تنظيم للفطرة البشرية. ويؤكد مبدأ الاعتدال والوسطية في الإسلام قوله تعالى ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)) (143 البقرة).

الواقعية والأخلاقية: فالإسلام دين الفطرة، لا ينكر أهمية المادة في حياة البشر، ولذا فقد نظم جوانب النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد، ويشبع احتياجاته الذاتية دون الإضرار بالغير. ومن هنا قام النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس أخلاقي يستند على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) ومبدأ الإخاء عملا بقوله تعالى ((إنما المؤمنون أخوة)) (15 الحجرات) ومن أهم الدلائل على واقعية النظام الاقتصادي الإسلامي إقراره حق الملكية الفردية بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة.

التكامل والترابط: إن النظام الاقتصادي الإسلامي كل مترابط تتكامل أحكامه، فلا يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين الأحكام الأخرى لمعرفة مدى تفاعله معها، فتحريم الربا مثلا يرتبط بتحريم الاكتناز، وفرض الزكاة وإقرار حق الملكية الفردية.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات البارود بحث كامل حول النظم الاقتصادية

العدالة: وهي المبدأ الأساسي الذي يحكم كافة جوانب الحياة البشرية والدعامة أو الركيزة الرئيسية لنظام الاقتصادي الإسلامي. فإذا كان التوحيد هو أساس العقيدة الإسلامية، فإن العدل هو جوهر المعاملات الإسلامية. والعدل أمر واجب على الفرد لقوله تعالى ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) ويقوم مبدأ العدالة في النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس مفهوم العمل والملكية الفردية والكسب الحلال كأساس لتحقيق الدخل والثروة.

والنظام الاقتصادي الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فهو لا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة من حيث أسسه والمبادئ التي يقوم عليها، أو أشكال بذاتها للإنتاج، ولكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان من حيث أسلوب تطبيقه.

ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة أنواع المعاملات داخل النشاط الاقتصادي. لضمان نجاح هذا التطبيق يستلزم ضرورة:

وجود هيئة علمية تجمع بين رجال الشريعة والاقتصاد لاستنباط بعض الأحكام الشرعية فيما يستجد من أمور داخل النشاط الاقتصادي.

وجود رقابة يقظة من جانب الدولة على تصرفات الأفراد من خلال ممارستهم الفعلية للنشاط الاقتصادي، مع استعداد الدولة لتقويم أي انحراف عن الشريعة وذلك من خلال نظام الحسبة الإسلامي.

وجود رقابة ذاتية من قبل الأفراد على أنفسهم من منطلق الإيمان –بإحياء الضمير الإنساني- في كافة تصرفاتهم الاقتصادية سواء عند اكتساب دخولهم أو عند إنفاقهم لهذه الدخول.

وفي نهاية هذا المقال أو أن أشير إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي مثالي وواقعي وقادر على تحقيق مجتمع الكفاية الذي تحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على حل جميعه المشاكل الحالية التي تعاني منها البلاد الإسلامية المعاصرة. لأن النظام الاقتصادي الإسلامي ليس نظاما وضعيا من صنع أحد، ولكنه نظام إلهي من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الأقدر على تقدير المجتمع الإسلامي. فلا بد أن يؤمن كل مسلم بأن الإسلام بصفة عامة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة لم يترك صغيرة ولا كبيرة، وجاء بكل ما يحقق أهداف المجتمع بما فيها النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وينظم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي داخل دائرة النشاط الاقتصادي.

[beza]

النظم الاقتصادية


تعريف الاقتصاد:يعرف الاقتصاد بأنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه

إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين :
الأول : مادي تقني والثاني : معنوي مذهبي
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية ، وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد الأساسي أو الأصلي وهو لا يختلف من بلد إلى آخر ، مهما اختلف المذهب ، ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به في كل منها .
وهناك ثانيا الجانب المذهبي وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى على هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي ، وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة باتباعها .

مفهوم النظم الاقتصادي:النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :

(أ)جانب ثابت :
وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .

ب/جانب متغير :
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.

أنواعه:
1. النظام البدائي..
قام كل فرد بتصنيع أدواته التي تشبع حاجاته ، فأصبحت ممتلكاته الشخصية وهذا أول ظهور للملكية الفردية.
تطوّر النشاط الإنساني إلى غيره كالصيد والقنص وإمتهان الزراعة أي ظهور الزراعة .
وهكذا تنّوعت الأنشطة فنتج عنه ظهور التخصيص وتقسيم العمل فنتجت علاقات تبادل بين البشر ، ومن ثم قام الإنسان بتطوير أدواته حتى يزيد من إنتاجه (فالحاجة أم الأختراع) الذي زاد معه الفائض ، فأضطر لتخزينه لحين مبادلته وهذا اول ظهور للإدخار. وبزيادة الإنتاح ظهر الطلب على اليد العاملة ، فقام القوي بتسخير الضعيف بالعمل في أرضه بالأسر والقوة فتحول النظام البدائي إلى نظام الرق.


2. نظام الرق..
سخر القوي الضعيف للعمل لديه فزاد الإنتاج ، وزادت رغبة القوي في تحقيق المزيد ، فزاد الإستعباد مما أدى إلى تحوّل ضعفاء القوم وأسرى الحرب إلى رقيق.
كانوا مسخّرين للعمل ويستولي المالك على كل إنتاجهم ولا يترك لهم سوى حد بقائهم أحياء ، لا من أجل حياتهم بل لإستمرار العمل .
ولسوء ظروفهم المعيشية قاموا بثورات متتالية طلباً للحرية ، فأضطر الملاك لتحريرهم مع أقتطاع جزءاً من أراضيهم ليعمل الرقيق فيها مع إشعارهم أنهم كلامها بغرض زيادة الإنتاج.
وهنا ظهر نظام الإقطاع.


3. نظام الإقطاع..
قام الملوك والأمراء باقتطاع مساحات من أراضيهم لمن يواليهم من النبلاء، وكان النبلاء هم أيضا يقتطعون أجزاء من أراضيهم لمن يواليهم مقابل التزامات محدودة ((مثل توريد نسبة معينة من الإنتاج إلى السبيل)).

العيوب:-
1. نظام مغلق.
2. أساسه النشاط الزراعي بغض النظر عن الأعمال الحرفية.
3. نمو المنتوجات الزراعية فوق حاجات الإنسان.
فكان ضروريا نمو الأعمال التجارية، فظهرت المدن التجارية التي خلقت فئات من كبار التجار والسماسرة، فتراكمت الأموال، وزاد نفوذ التجار والسماسرة فانهار نظام الإقطاع وظهر النظام الرأسمالي..

4. النظام الإقتصادي الرأسمالي..
(هو نظام يقدس الحرية، فيتيح للفرد حرية استخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكن).

عوامل النشأة :-
1. تراكم الأموال: (اُستثمرت في المشاريع الصناعية).
2. الثورة الصناعية: (استخدام الآلات بدل العمال).
3. تغير القيم الإنسانية: (في القرن 18، ظهور المشاريع الصناعية بعد ما كانت محرمة من قبل الكنيسة).

* مزايا النظام:-
1. الملكية الخاصة: (لصاحب المشروع).
2. حرية المشروع: (حرية صاحب المشروع في اتخاذ قراراته).
3. نظام الثمن والسوق: السوق هو المدير الفعلي للنشاط الإقتصادي، فيحدد الأثمان لتفاعل العرض والطلب دون تدخل الدولة.

* عيوب النظام:-
1. الملكية الخاصة والملكية الإقتصادية: تكونت الطبقات الإجتماعية (الغني الحر المتحكم في التجارة) فانهارت الروابط الإجتماعية.
2. سوء توزيع الدخل والملكية: استخدام الآلات بدل العمال، جعل معيشة العمال عند مستويات متواضعة.
3. الإحتكار والإسراف في استخدام الموارد: تحول السوق من المنافسة إلى الإحتكار وزيادة الإنتاج إسرافاً.
4. التقلبات الإقتصادية: نتيجة أخطاء تنبؤات المنتجين بالكميات المطلوبة يحدث الإنقلاب من الرواج إلى الكساد أو العكس.
5. الرأسمالية والإستعمار: زيادة حركة الإستعمار واسغلال ثروات الشعوب.

5. النظام الاقتصادي الاشتراكي..
نشر كارل ماركس النظام لإحلاله محل النظام الرأسمالي ، ولكن هذا النظام لا يرجع له كما يظن البعض ، بل يرجع لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابه الجمهورية وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه "يوثوبيا".
يتسم النظام بملكية الدولة الغالبية عوامل الإنتاج والثروة، ويدار وفقاً لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي وتوزيعه بصورة عادلة.

* مزايا النظام:-
- الملكية الجماعية لعوامل الإنتاج.
- التخطيط القومي الشامل.
- التنسيق بين المشروعات.
- التوزيع العادل للدخل القومي.
- استخدام الموارد بطريقة أكثر مالية.
- عدم وجود تقلبات اقتصادية.

* عيوب النظام:-
- تعطيل دور القطاع الخاص.
- تقليل فرص التنافس.
- عدم وجود جهاز الثمن.

6. النظام الاقتصادي المختلط..نتردد أحيانا في ضم دولة ما إلى النظام الاشتراكي أم الرأسمالي، وذلك لأن تنظيمها لاقتصادها القومي يجمع بين خصائص النظامين، وهذا ما اتفق على تسميته بالاقتصاد المختلط.
من الدول التي تشبع هذا النظام: السويد، ألمانيا، النرويج، الدنمارك وفرنسا.

الخصائص:-
1. اعتماده على خطة اقتصادية (تخطيط موجه يعتمد على الحوافز لتنفيذ الخطط).
2. سعيه نحو تحقيق التوظيف الكامل في المجتمع (الاستغلال الأمثل لكل عناصر الإنتاج واستقرار الأسعار).
3. الإنفاق الحكومي على الخدمات والضمانات الاجتماعية (تقديم مساعدات للطبقة الفقيرة).
4. الاعتماد على تفاعل قوى السوق (مع تدخل الدولة والرقابة الحكومية).

النظام الاقتصادي الاسلامي:وترتبط نشأة النظام الاقتصادي الإسلامي بظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد جاء الإسلام للبشرية بمنهج متكامل يتناول كافة مجالات الحياة البشرية بالتنظيم والتقنين لقوله تعالى ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) (38 الأنعام) ولقوله تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) (3 المائدة).

والنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا وتطبيقا، ويستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مفسرة وموضحة لهذا النظام، وتتبع ذلك مجموعة من الكتابات الفقهية التي تناولت النظام الاقتصادي الإسلامي بالدراسة والشرح واستكمال أحكام المعاملات والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. ولم يقف النظام الاقتصادي الإسلامي عند حد الدراسات النظرية، بل قدم نموذجا عمليا للتجربة الاقتصادية الإسلامية في صدر الإسلام، حيث شهدت الدولة الإسلامية تطبيق النظام، تقدم المجتمع باتباع شرع الله وأحكامه بما فيها التعاليم الاقتصادية. وخير دليل على ذلك ما شهته الدولة الإسلامية من رخاء اقتصادي في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث بلغت الدولة الإسلامية من الغنى ما زاد عن حاجات المسلمين حتى أعطوا منه أهل الذمة.

وللنظام الاقتصادي الإسلامي مبادئ تميزه عن النظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة، وتؤثر على دوافعه بما يحقق أهدافه الأساسية، وأهم هذه المبادئ ما يلي:

العقيدة الإسلامية: وهي منبع ومنهج الحياة الإسلامية بصفة عامة، والنظام الاقتصادي بصفة خاصة. فالنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة. وأساس هذه العقيدة توحيد الله عز وجل، والإيمان بأن الولاية لله وحده خالق الكون وما فيه، والمالك المطلق له، ورازق مخلوقاته. كذلك تشمل العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالحياة الآخرة، وبالثواب والعقاب، مما يجعل سلوك المسلم في حياته اليومية من الأعمال الإيمانية. والفرد المسلم كائن مكلف ومستخلف من الله لتطبق تعاليمه وتعمير الأرض.

الاعتدال والوسطية: من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي الموازنة بين متطلبات الروح والجسد، فلم يهمل الحاجات المادية للإنسان على حساب التكاليف الدينية والروحية.. بل فرض على الإنسان الاعتدال في سلوكه، فمن مظاهر الاعتدال والتوازن في النظام الإسلامي عدم اعترافه بالحقوق المطلقة ولا بالحريات المطلقة، بل يضع لها الضوابط حتى لا تطغى الاعتبارات المادية على الاعتبارات الأخلاقية فيختل النظام، كما يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي على التوفيق بين الدوافع الفردية والمصالح العامة للمجتمع وفي ذلك تنظيم للفطرة البشرية. ويؤكد مبدأ الاعتدال والوسطية في الإسلام قوله تعالى ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)) (143 البقرة).

الواقعية والأخلاقية: فالإسلام دين الفطرة، لا ينكر أهمية المادة في حياة البشر، ولذا فقد نظم جوانب النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد، ويشبع احتياجاته الذاتية دون الإضرار بالغير. ومن هنا قام النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس أخلاقي يستند على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) ومبدأ الإخاء عملا بقوله تعالى ((إنما المؤمنون أخوة)) (15 الحجرات) ومن أهم الدلائل على واقعية النظام الاقتصادي الإسلامي إقراره حق الملكية الفردية بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة.

التكامل والترابط: إن النظام الاقتصادي الإسلامي كل مترابط تتكامل أحكامه، فلا يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين الأحكام الأخرى لمعرفة مدى تفاعله معها، فتحريم الربا مثلا يرتبط بتحريم الاكتناز، وفرض الزكاة وإقرار حق الملكية الفردية.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات البارود بحث كامل حول النظم الاقتصادية

العدالة: وهي المبدأ الأساسي الذي يحكم كافة جوانب الحياة البشرية والدعامة أو الركيزة الرئيسية لنظام الاقتصادي الإسلامي. فإذا كان التوحيد هو أساس العقيدة الإسلامية، فإن العدل هو جوهر المعاملات الإسلامية. والعدل أمر واجب على الفرد لقوله تعالى ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) ويقوم مبدأ العدالة في النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس مفهوم العمل والملكية الفردية والكسب الحلال كأساس لتحقيق الدخل والثروة.

والنظام الاقتصادي الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فهو لا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة من حيث أسسه والمبادئ التي يقوم عليها، أو أشكال بذاتها للإنتاج، ولكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان من حيث أسلوب تطبيقه.

ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة أنواع المعاملات داخل النشاط الاقتصادي. لضمان نجاح هذا التطبيق يستلزم ضرورة:

وجود هيئة علمية تجمع بين رجال الشريعة والاقتصاد لاستنباط بعض الأحكام الشرعية فيما يستجد من أمور داخل النشاط الاقتصادي.

وجود رقابة يقظة من جانب الدولة على تصرفات الأفراد من خلال ممارستهم الفعلية للنشاط الاقتصادي، مع استعداد الدولة لتقويم أي انحراف عن الشريعة وذلك من خلال نظام الحسبة الإسلامي.

وجود رقابة ذاتية من قبل الأفراد على أنفسهم من منطلق الإيمان –بإحياء الضمير الإنساني- في كافة تصرفاتهم الاقتصادية سواء عند اكتساب دخولهم أو عند إنفاقهم لهذه الدخول.

وفي نهاية هذا المقال أو أن أشير إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي مثالي وواقعي وقادر على تحقيق مجتمع الكفاية الذي تحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على حل جميعه المشاكل الحالية التي تعاني منها البلاد الإسلامية المعاصرة. لأن النظام الاقتصادي الإسلامي ليس نظاما وضعيا من صنع أحد، ولكنه نظام إلهي من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الأقدر على تقدير المجتمع الإسلامي. فلا بد أن يؤمن كل مسلم بأن الإسلام بصفة عامة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة لم يترك صغيرة ولا كبيرة، وجاء بكل ما يحقق أهداف المجتمع بما فيها النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وينظم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي داخل دائرة النشاط الاقتصادي.

[fyfy_top216]

لويس 14 ...الدولة هي انا...
توماس هوبز لن يسود النضام في جماعة او يطرا عليها تقدم ورقي الا اذا وقر في نفوس الجميع انهم يفيدون خيرا بحتلرامهم لرئيسهم الاعلي وخضوعهم له ..
يقول دوفيرجي اما المذهب الفردي ...فالمجتمع بنبة اليه ليس الا وجود ثانوي ووجود تابع ..
يقول رسوا ..كل واحد منا سواء كان حكما ام محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون اذ ان القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا عنها
هنري مشال الغاية الاولى لدمقراطية هي الحرية
كلسون ان فكرة الحرية هي التى تحتل الصدارة في الادلوجية الدمقراطية وليست المسواة
بتوفيق ....