النظام الجزائري وديماغوجية التغيير السلمي 2/3

[اميره 2008]

أزراج عمر:

إنها لمفارقة عجيبة أن يلجأ الرئيس بوتفليقة إلى أولئك الذين لعبوا دورا أساسيا في إقصائه عن السلطة بعد وفاة هواري بومدين مباشرة لإجراء مشاورات معهم من أجل التوصل إلى تصورات تفضي إلى تكوين برنامج يسمح بعقد ندوة وطنية قصد مناقشة السبل المؤدية إلى ما يدعى "بالتغيير السلمي" في الجزائر.

إنه لا بد من وضع النقاط على الحروف وتوضيح الأمور. فالتوضيح الأول يتمثل في كون بوتفليقة يشبه من يستعين بالموتى في القبور لبعث الحياة في المعمورة.

إن هذه الزمرة التي يجري معها الرئيس بوتفليقة المشاورات لا تملك ذرة واحدة من المصداقية في الشارع الجزائري. فالرئيس الشاذلي بن جديد معروف بامتلاكه للقصور في منطقتـه بالشـرق الجزائري، وبوهران؛ كما أنه يملك محطات بيع البنزين ورساميل أخرى تحت تصرفه.

أما علي كافي فهو من الشخصيات التي لعبت دورا بعد اغتيال الرئيس بوضياف في تمييع مسار التعددية السياسية، فضلا عن قيامه بتعيين مسؤولين لا أهلية ولا كفاءة لهم في مناصب حساسة، بما في ذلك مجال الدبلوماسية.

وهكذا فإن الرئيس بوتفليقة يرتكب أخطاء كبيرة بخصوص اختيار من يجري معهم المشاورات. فهو يعرف تماما بأن كلا من هؤلاء هم أبنـاء وآباء النظام الراهن، ولا يمكن بأية حال أن ينقلبوا على أنفسهم، أو حتى أن يتغيروا بين ليلة وضحاها، علما أنهم يمثلون بحق عبئا ثقيلا على بوتفليقة نفسـه، وعلى الوطنيين عبر الوطن كله.

من الأخطاء الكبرى التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الرئيس بوتفليقة هي محاولته لإحداث الإصلاحات بعقلية قديمة، وهي عقلية "الملاّك الذي يملك لوحده القرار، وتنفيذه". فالرئيس بوتفليقة قد أحاط نفسه، منذ توليه للحكم، برجال ونساء ضعاف وبلا مستوى ولا مرجعية، ولا يوجد في الشارع الوطني من يصدقهم، أو يحس بأي انتماء رمزي لهم.

إنه لا يعقل أن يكون في الحكومة أكثر من 10 وزراء من مقاطعة واحدة بالغرب الجزائري وهو الوضع الذي يكرس الحكم الجهوي بدلا من الحكم الوطني، وينفي أية إمكانية في التغيير السياسي الصـادق والحقيقي. وهنا ينبغي القول صراحة بأن الرئيس بوتفليقة لا يمارس الديمقراطية ولا التوزيع العادل للسلطة.

إنّ انتقاءه العشوائي للمسؤولين، بدءا من رئيس الدائرة، فالوالي "المحافظ" إلى المديريين المركزيين ونوابهم في جميع قطاعات الدولة وانتهاء بسلك الوزراء، والسفراء وهلم جرّا، لا يستند إلى معايير موضوعية مثل معايير الكفاءة والنظافة، والنزاهة، والتمتع بالتكوين المعرفي، والثقافة، والتخصص، والإخلاص للشعب، والأخلاق، والخلو من الفساد المالي والإداري الخ... وبالعكس فإن الشرط المطلوب لتبوؤ المناصب هو أن تكون وسخا أخلاقيا، ومورطا في شتى مظاهر الفساد، وفارغا ثقافيا، وإمّعة في السلوك السياسي.

لا شك بأن "ألقاب" الوزير، أو المدير، أو السفير قد انحطت قيمتها ولم يعد لها أي معنى أو تقدير في الأوساط الشعبية. فما هو هذا التغيير السياسي الذي يكثر الحديث عنه ومن المؤهل أن يقوم به؟

كما هو معروف في كل التجارب التاريخية فإن أي نظام ديكتاتوري، أو تعسفي بهذه الصورة أو تلك لا يمكن أن يثور ضد نفسه، ومن المستحيل أن يكون قائد قاطرة التغيير الجذري نحو أفاق الحريات، والديمقراطية، والتحديث الفكري والمادي للمجتمع.

إن ما يحدث الآن من مشاورات بين الرئيس بوتفليقة وفلان وفلتان وعلان ما هو إلا ترقيع، ومضيعة للوقت. فالمطلوب هو كنس الأخشاب الميتة في كل بنيات المجتمع والدولة، وبدون ذلك فإن الجزائر سوف تبقى تعيد ترقيع ثياب التخلف الممزقة أصلا، وتعيد إنتاج أساليب وأجهزة الحكم التقليدي البدائي. أقصد هنا بكنس الأخشاب الميتة التخلص من كل الوجوه التي حكمت البلاد وما تزال تحكم في شتى دواليب الدولة وعاثت وما تزال تعيث فسادا، وتطيل عمر الاستبداد، والأمية، والجهل والبدائية بكل أنواعها وتجلياتها في الجزائر..