صحف جزائرية تتحدث عن قرب إعلان 'قرارات مهمة' مثل انتخابات برلمانية مبكرة وتعديل الدستور
كمال زايت
2011-03-16
الجزائر ـ 'القدس العربي': تتنافس الصحف الجزائرية في تقديم آخر ما يُعتقد أنه يطبخ في كواليس السلطة وتنشر منذ فترة أخبارا عن إجراءات وقرارات يجري التحضير لها والإعلان عنها قريبا، سعيا من السلطات لتهدئة الحراك الذي يعيشه الشارع الجزائري.
في هذا السياق قالت صحيفة 'الخبر' (خاصة) أمس الاربعاء ان الرئيس بوتفليقة سيعلن نهاية الأسبوع الحالي عن إجراءات سياسية مهمة، مشيرة إلى أن اجتماعا عقد بين كل من أحمد أويحيى الوزير الأول وعبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعب (البرلمان) وعبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة. وأوضحت الصحيفة أن غياب رئيس مجلس الشعب عن جلسات البرلمان أثار الانتباه، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع عقد بمقر مجلس الشعب وانتهى بعد مأدبة عشاء جمعت بين المسؤولين الثلاثة، وأنه جاء بعد اجتماع آخر عقد بمقر رئاسة الجمهورية، وأن كلا الاجتماعين داما عدة ساعات.
ولم تستبعد الصحيفة أن يعلن الرئيس بمناسبة ذكرى النصر المصادفة ليوم 19 آذار/مارس عدة قرارات من بينها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، علما أن هذه الانتخابات كان من المفروض أن تجري في عام 2012. كما توقعت الصحيفة أيضا الإعلان عن تعديل دستوري خلال المناسبة ذاتها.
من جهتها تحدثت صحيفة 'لاتريبين' (خاصة صادرة بالفرنسية) أيضا عن الاجتماع الذي عقد بين الثلاثي أويحيى وزياري وبلخادم، مؤكدة أن الكثير من الصحافيين والنواب يريدون معرفة فحوى هذا الاجتماع الذي يأتي بعد ذلك الذي عقد بالرئاسة وبحضور الرئيس بوتفليقة.
وأشارت الصحيفة الى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حالة الغليان التي تعيشها البلاد وارتفاع أصوات مطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وكذا إجراء تعديل معمق للدستور.
وأفادت 'لاتريبين'، نقلا عن مصادر مقربة من رئيس البرلمان (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، أن موضوع حل البرلمان مستبعد لأنه 'لم يعد يفصلنا على موعد الانتخابات البرلمانية إلا سنة واحدة'، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت كان موضوعها تعديل الدستور، وأن هذا التعديل المرتقب لن يكون معمقا.
وذكرت أن الشيء الجديد الذي ستتم إضافته للدستور هو مادة تخص استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، موضحة أن هذا التعديل لن يستوجب الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأنه، لأن المادة 176 من الدستور تنص على أنه عندما لا يكون هناك تعديل معمق يمس بالتوازنات الموجودة بين المؤسسات فإنه يمكن الاكتفاء بعرض مشروع التعديل على غرفتي البرلمان مجتمعتين. واعتبرت أن استحداث منصب نائب الرئيس لا يخل بتوازن مؤسسات الدولة، وأنه منصب يدخل في إطار السلطة التنفيذية، تكون مهمته تعويض رئيس الجمهورية في حالة غيابه أو في حالة شغور المنصب لطارئ ما.
أما صحيفة 'لوسوار دالجيري' (خاصة صادرة بالفرنسية) فقد تحدثت عن اجتماع ترأسه بوتفليقة وحضره كل من بلخادم وزياري وأويحيى وكذا بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي.
وأوردت الصحيفة، حسب مصادر لم تذكرها، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تحضير تعديل دستوري، مؤكدة أن الرئيس يريد أن يستمع إلى رأي المسؤولين في الأوضاع التي تعيشها البلاد وتأثير الأحداث الإقليمية والدولية الأخيرة.
وأكدت أن التعديلات المقترحة لن تكون كبيرة، وأنها تخص فقط تعزيز صلاحيات البرلمان والوزير الأول. أما فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية بولايتين، فقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن الرئيس وحده هو الذي سيقرر.
وأوضحت أن قضية أخرى طرحت خلال هذه الاجتماعات وتخص حل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة، مؤكدة أن هذا القرار مرتبط بتطور الأحداث
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-17, 04:07
صحف جزائرية تتحدث عن قرب إعلان 'قرارات مهمة'
العرض العادي
