بحكم اطلاعي عن قرب عن ما حدث في بداية الأمر، أرجو أن تسمحوا لي في عجالة ألخص لكم هذا الأمر.
التصنيف وفق قانون الوظيف العمومي الجديد أصبح يعتمد على أقسام وضمن كل قسم هناك درجات، تحدد هذه الدرجات وفق للشهادة المحمولة أي المتحصل عليها، ووفق للتخصص أيضا، وهو الأمر الذي يبينه المرسوم رقم 07-304 ضمن شبكة مستويات التأهيل، وإذا أردت التأكد اذهب إلى موقع الجريدة الرسمية واضغط على خانة التحميل ثم اختر سنة 2007 وابحث عن المرسوم رقم 304، بداية المشكلة كانت بانفراد وتعجرف مفتشية الوظيف العمومي وعدم أو الحد من إشراك الوزارات في تحديد مراسيم تطبيق القانون الجديد، خاصة منها الوصاية البيداغوجية التي تتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولأنها الوزارة المعنية بالشهادات التي تصنفها، ووفق المرسوم السابق الذي تحدثت عنه فقد تم تصنيف ليسانس أل م د، في خانة غير التي من المفروض أخذها، ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة ولا الشهادة الوحيدة المظلومة وإنما هناك العديد من الشهادات والمستويات تم إجحاف حقها على غرار تقني سامي التي لا تتيح له الحق في الترقية الذي يكفله قانون العمل الجزائري وهذا مثال واحد ولا أريد ان أخلط عليكم الأمور وأركز على مشكلة النظام الجديد،
فمفتشية الوظيف العمومي تعتمد في تصنيفها للشهادات بمبدأ عدد السنوات بعد البكالوريا والتخصص، وهذا مبدأ قاصر وهو الذي خلق المشكل فعدد سنوات الماستر 5 سنوات لكن تصنيف الشهادة لا يجب أن يأخذ على هذا المنحى، وإنما هو نظام جديد يعتمد في الدراسة على الثورة على النظام القديم الذي يفني أعمار الشباب قبل الوصول إلى ميدان العمل، وعليه فقد قامت الوزارة بإعداد ما يسمى المطابقات أو جسور الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.
وهنا كانت بداية المشكل، فالوزارة ذهبت في طرحها إلى مبدأ عدد السنوات التي تعتمده مفتشية الوظيف العمومي، وعليه أعدت منشور يحدد كيفية مطابقة الليسانس الكلاسيكي والانتقال إلى النظام الجديد وكذا شهادة مهندس دولة والانتقال إلى النظام الجديد، وذلك حتى يسمح لهم بمواصلة الدراسة في المستقبل، وبنفس العمل راسلت الوظيف العمومي لإعادة تصنيف الماستر في الدرجة 14 وفق المرسوم رقم 10-315، والذي فهم وفقه حملة شهادة مهندس دولة بأن الوزارة ستبدل عنوان الشهادة بعبارة بكالوريا+5 سنوات وهذا ما فهموه هم من مبدأ التصنيف الجديد.
ثم بعد أن أكدت الوزارة أن الشهادة لم تستبدل، وإنما هو مبدأ حساب السنوات، عمدوا إلى المُطالبة بتعديل المرسوم وإدماجهم في الدرجة 14 هم أيضا بحكم أنهم يتساوون مع المستر في عدد سنوات الدراسة بكالوريا+5.
ولما تعذر عليهم ذلك طالبوا بإلغاء المرسوم رقم 10-315، ودراسة إعادة تصنيف كل الشهادات من النظام القديم إلى النظام الجديد.
وهنا قامت قائمة النظام الجديد بعد إلغاء المرسوم الذي كان قد رقى شهادة الماستر في الدرجة 14.
والآن صار هناك جدال بين من يتبوأ الدرجات بين النظامين وأصبح كل نظام يدافع عن حقه ويعتبر نفسه هو الأحق، ونسو أن أصل المشكل ليس فيهم وإنما في وزارة عممت نظام جديدًا قبل ان تتأكد من صلاحيته في الجزائر، وقبل أن توفر له كل سبل النجاح، وراحت في نفس الوقت تجري قطيعة مع نظام سادة عقود وهناك الملايين من حمىلت هذا النظام دون النظر إلى مصير هؤلاء ولا هؤلاء.
المشكلة في الارتجال في الإصلاحات في الجزائر، فوزير يريد أن ينجح إصلاحاته فينهي القطيعة مع ما كان، وآخر يريد أن يعطي الانطباع بأن إصلاح نظام التربية الوطنية نجح بأن رفع نسبة الحصول على البكالوريا، وهكذا البحث عن المجد والنجاح على ظهور أولادنا.
أنا أريد من أبناءنا الطلبة عدم الانجرار إلى فتنة كل واحد يقول نظامي هو الأصلح ويسوق جملة من المبررات وآخر يسفه رأيه ويسوق جملة أخرى من المبررات، ولكن إلى أين هل هذا هو الحل.
حتى لا أطيل أترك لكم الرد حتى نبلور شيء معقول التطبيق لعله يجد سبيله لحل الإشكال.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-08, 10:07
الصراع بين النظام الكلاسيكي والجديد lmd إلى أين
العرض العادي
