الحدود الدولية

[اميره 2008]

يعرّف قاموس مصطلحات القانون الدولي الحدود على أنها:
« الخط الفاصل الذي تبدأ أو تنتهي عنده أقاليم دول متجاورة».
ويرى عدد من الفقهاء أن مصطلح الخط limite ومصطلح الحد أو التخم frontiére، يشكلان مفهوم الحدود المطروح هنا.
والحدود فواصل طبيعية أو اصطناعية بين أقاليم مختلفة هي دول في غالبيتها، وتأتي أهميتها من حيث أنها تشكل الحد الذي تبدأ فيه سيادة دولة على إقليمها، وتستطيع من خلاله ممارسة سلطاتها عليه، ومن ورائه تنتهي هذه السيادة أو هذه السلطات (حسبما إذا كان الحد برياً أو بحرياً). وأي تعدٍ أو اختلاف على واقع هذه الحدود يسبب مشكلة قانونية في ممارسة الدولة لسيادتها أو لسلطاتها على إقليمها.
والحدود الطبيعية هي الفواصل الجغرافية من جبال أو أنهار أو بحار أو بحيرات، والتي تفصل بين قطعتين من الأرض. والحدود الاصطناعية هي الخطوط التي يتراءى للأقاليم المتجاورة أنها تصلح فاصلاً بين سياداتها. وترسيم الحدود لا يقتصر على الحدود الأرضية، بل يمتد ليشمل الحدود المائية، والتي يعد ترسيمها في كثير من الأحيان أكثر صعوبة من سابقتها، وسبباً للكثير من المشكلات بين الدول، وأخيراً ينعكس ترسيم الحدود طبيعية كانت أم اصطناعية على تحديد المجال الجوي للإقليم المعني.
ويرى شارل روسو أن قيام الحدود يولد نظاماً قانونياً يرافقه، هو نظام الجوار والذي يطرح عدة مسائل:
1- موضوع سكان طرفي الحدود، من حيث مالهم من حقوق(كحق المرور والعمل) وما عليهم من واجبات (كتأدية الخدمة العسكرية).
2- تعد هذه المناطق مكان التقاء للمرافق العامة(مراكز أمن ودوائر للجمارك).
3- يقع على عاتق الدول المتجاورة التزامات وحقوق يجب مراعاتها، كحق الملاحقة القضائية مثلاً.



التطور التاريخي لمفهوم الحدود



لم تعرف الحضارات القديمة مفهوم الحدود، وتعتبر معاهدة فردان Verdun الموقعة عام843 م ومعاهدة مرسين Mersin الموقعة عام 870 م، من أولى المعاهدات التي اهتمت بهذا المفهوم.

على أن الحدود التي تعرف حالياً ليست دائماً طبيعية، بل هي حدود، دخل في تكوينها عوامل تاريخية ذات منشأ سياسي، ولا تبتعد التقسيمات الاستعمارية عن تقرير حدود الكثير من الدول، فتقسيم سايكس بيكو لبلاد الشام في بداية القرن العشرين جعل من هذه المنطقة خمس دول: سورية، لبنان، فلسطين، الأردن، العراق، ولا تعرف حدود هذه الدول إلا على الخرائط.
على أن تحديد الإقليم بحدود واضحة لم يعن عملية اعتراف الأمم المتحدة «بالكيان الصهيوني» في قرار جمعيتها العامة رقم 273 تاريخ 11/5/1949 القاضي بقبوله عضواً فيها، فقد تمت الإشارة فقط إلى ضرورة مراعاة أحكام القرار 181 تاريخ 29/11/1947، القاضي بتقسيم فلسطين، مما يدل مرة أخرى على تدخل السياسة في تكييف معطيات قانونية، يعدها أرباب القانون الدولي من بدهياته، وخاصة فيما يتعلق بأركان تكوين الدولة.
وتعد معاهدات الصلح من أهم الوسائل التي عرفها التاريخ المعاصر لتحديد الحدود الدولية، فمعاهدة فرساي لعام 1919 التي جاءت عقب الحرب العالمية الأولى، ومعاهدات السلم التي عقدت في 15/2/1947، عقب الحرب العالمية الثانية، ساعدت كثيراً على رسم أو إعادة رسم حدود الكثير من دول أوربا الشرقية والغربية.