كل الحاصلين على ش. الماجستير .. و الدكاترة الموظفين

[الأستاذ أطلس]

دعوة الى كافة الحاصلين على شهادة الماجستير على المستوى الوطني

دعوة الى المقاطعة و الانتفاضة من أجل حقنا المشروع

دعوة الى توقيف هدر الكفاءات الوطنية التي تسعى الى رفع مستوى الجامعة الجزائرية و تثمين البحث العلمي و الرفع من كفاءات الجامعة الجزائرية من أساتذة و باحثين

السلام عليكم،
سيدي الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الاحتجاج والخاص بالمرسوم الرئاسي 10-315 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
سيدي، هل من الأحق معادلة شهادة الماستر بشهادة الماجستير؟، هل من الأحق طلب التسجيل في السنة الأولى دكتوراه لترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب-؟
سيدي، إن شهادة الماجستير يتحصل عليها الطالب في فترة قانونية محددة بـ 6 سنوات ونصف للعلوم الإنسانية والاجتماعية، أما بالنسبة للعلوم التكنولوجية والعلوم الزراعية 7 سنوات ونصف، وإذا أضفنا فترات التأخير و الصعوبة التي يتلقها الطالب فهي تصل إلى 8 و9 سنوات أو أكثر.
سيدي، إن الدراسة في الماجستير يستوجب على صاحبها اجتياز مسابقة وطنية والنجاح ضمن الأوائل في المسابقة لضمان مقعدا في بعض الجامعات، بينما الماستر (bac+05) يتم ترشحهم تلقائيا وبدون شروط وكل الدفعة المتخرجة من ليسانس lmd وفي جميع الجامعات.
سيدي، إن هذا المرسوم لم يأتي من اجل أن يثمن الشهادات الجامعية، بل هو اعتراف بفشل نظام lmd، محاولين بذلك إعطاءه صبغة النظام القديم، وفرضه جبرا من خلال إلغاء النظام الكلاسيكي وتوقيف جميع مسابقات الماجستير.
سيدي، إن حاملي شهادة الماجستير اليوم هم أساتذة الغد، وهم أعضاء الغد في مجلسكم، وحقوقهم من واجباتكم.
سيدي، نطلب من مجلسكم أن يسترد الحق الضائع لحاملي شهادات الماجستير ورد الاعتبار لهذه الشهادة التي كانت مقياسا للتفوق والتحصيل العلمي.
نثق في قدتكم وحنكتم في استرجاع الحق لأصحابه.
المطلب الأساسي: إلغاء هذا المرسوم أو تعديله بإعطاء أولوية لشهادة الماجستير