يبدو ان الدور علي مصر

[المهزوز]

رفضت الحكومة المصرية بشدة تدخل الولايات المتحدة في مسألة الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 28 نوفمبر الجاري.
وقال مسئول في وزارة الخارجية المصرية: "المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر".
وأضاف "مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية لكن يبدو أن الجانب الأمريكي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني".
وكان بي. جيه. كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال في بيان يوم الاثنين: إنه يجب على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 نوفمبر.
واعبر "أن عملية انتخابية حرة ينبغي أن تتضمن إلية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين".
ومن جانبه أوضح المسئول المصري في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "أمريكا تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية... ومن يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم".
ولفت البيان الصادر عن الخارجية المصرية إلى ما اعتبره "مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة، بل والضغط في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن مصر ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال "تدخلها" في شؤون مصر الداخلية.
وأضاف المصدر أن ما تسمى مجموعة عمل مصر "فيكفى النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأمريكيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات، إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة".
يذكر أن الرئيس باراك أوباما قد استقبل في الثاني من الشهر الجاري عددا من محللي الشؤون الخارجية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين ممن يطلقون على أنفسهم مجموعة عمل مصر. وطالب هؤلاء بضمان تصويت نزيه بالانتخابات وإرسال مراقبين أجانب