50 ألف طالب ماجستير مهددون بالشطب

[روستم]

تقارير متطابقة تؤكد أن نسبة المتخلفين ذكور بهدف افتكاك الإعفاء من الخدمة الوطنية بحكم السن
بلغ عدد الطلبة المسجلين في الدراسات ما بعد التدرج لنيل شهادة الماجستير على مستوى جامعات الوطن قرابة الـ50 ألفا، الأمر الذي تسبب في إحداث ضغط وعدم توفر مقاعد جديدة، سيما وأن معظم هؤلاء المسجلين لم يناقشوا مذكراتهم لأكثـر من أربع سنوات ما دفع إدارات بعض الجامعات إلى الشروع في مراسلة المعنيين وتوجيه استدعاءات مع تحديد مهلة لمناقشة مذكراتهم، وفي حالة عدم الامتثال قد تلجأ الجامعة إلى شطبهم، مثلما أكدته مصادر على صلة بملف دراسات ما بعد التدرج في قطاع التعليم العالي.

حسب نفس المصادر، فإن معظم المسجلين في شهادة الماجستير والمتخلفين عن مناقشة أطروحاتهم ذكور، يتعمدون ذلك من أجل عدم أداء الخدمة الوطنية وكسب أكبر وقت ممكن الى حين بلوغهم سن الإعفاء، مثلما تكشفه تقارير متطابقة لقطاعات مختلفة.
وأوضحت نفس المصادر بأن هناك طلبة لم يظهر لهم أثر بمجرد اجتياز مسابقة التسجيل في شهادة الماجستير، ومنهم من تأخرت مناقشته لمذكرته لأكثر من أربع سنوات، وآخرون لم يشرعوا حتى في إعداد مذكراتهم، الأمر الذي انجر عنه ضغط في توفر مقاعد بيداغوجية في سلك الدراسات العليا بالنسبة لعدد من التخصصات.
وعن التخصصات التي عرفت تراكما في عدد المسجلين، كشفت مصادرنا أنها لا تختلف كثيرا عن نسبة المتأخرين في المناقشات، باعتبار أن العدد متقارب، غير أن التخصصات التي اضطرت وصاية القطاع إلى تقليص عدد المقاعد وحتى عدم برمجة المسابقات بالنسبة لتخصصات أخرى.. هي تخصصات علم الاجتماع واللغات والحقوق، التي تقرر بالنسبة لجامعة الجزائر ''''2 عدم برمجتها.
وسيتعرض الطلبة الذين سجلوا تأخيرا في مناقشة مذكراتهم إلى إجراءات إدارية تبدأ بمراسلتهم وتحديد مهلة للمناقشة أو التعرض للشطب وحرمانهم من مواصلة الدراسات العليا، إلا في حالة إعادة الترشح للمسابقة مرة أخرى.
واختلف عدد المتأخرين في إعداد مذكراتهم ومناقشتها من جامعة لأخرى، غير أن العدد الإجمالي قارب الـ50 ألفا وطنيا، وعلى غرار ما شرعت فيه جامعة الجزائر ''''2 لتوفير مقاعد بيداغوجية لما بعد التدرج من خلال إرغام الطلبة على إنهاء مرحلة الماجستير أو الشطب، فإن جامعات أخرى عبر الوطن تنتظر تأشيرة اعتماد نفس الإجراءات، حيث كلفت رئاسة الجامعة المذكورة نواب رئيس الجامعة لما بعد التدرج وعمداء الكليات والأساتذة المشرفين على مباشرة إجراءات التبليغ للطلبة وستصلهم استدعاءات قريبا. وأكدت مصادرنا بأنه في حالة كان معدل المناقشة باحترام الآجال القصوى لما تقلص عدد المقاعد البيداغوجية لشهادة الماجستير، مثلما حدث هذه السنة، كما أنه من شأن ذلك إعطاء فرص لأكبر عدد من الحاملين الجدد لشهادات ليسانس في خوض مرحلة الدراسات العليا.
من جهة أخرى كان سبب التراكم الحاصل وعدم تخرج عدد كاف من حاملي شهادة الماجستير سببا مباشرا في عدم توفر أساتذة تعليم عالي، على اعتبار أن حاملي الليسانس لا يوظفون سوى كمؤقتين ويتم الاستعانة بهم رغم محدودية مستواهم لتدارك العجز في التأطير.