فوجئوا باشتراط البكالوريا لترقيتهم

[sadak]

فوجئوا باشتراط البكالوريا لترقيتهم بعد أن قضوا ثلاث سنوات في التكوين
50 ألف معلم يقاضون بن بوزيد ويحضرون للاحتجاج
2010.09.26
يستعد آلاف أساتذة التعليم الأساسي ومعلمو الابتدائي للدخول في احتجاجات وإضرابات قريبا، والتحضير لرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، بعد التلاعب في ترقياتهم إلى درجات أعلى إثر القرار الذي اتخذه الوظيف العمومي واشتراطه شهادة البكالوريا

اتحاد عمال التربية يدعو الوظيف العمومي إلى التراجع عن الشروط التعجيزية تفاديا للإضرابات
رغم حيازتهم على شهادات معادلة لليسانس متحصلة عليها من جامعات التكوين المتواصل. وهو ما استنكره بشدة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مشددا على ضرورة تدخل الوصاية لإسقاط هذا الشرط التعجيزي.

حسب توضيحات المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية، عمراوي مسعود، فإن الوظيف العمومي حرم آلافا من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي الطور الابتدائي الذين خضعوا للتكوين لمدة تزيد على ثلاث سنوات وأكثر، على مستوى مختلف جامعات التكوين المتواصل من الترقية إلى درجات أعلى، رغم تحصلهم على شهادات تعادل الليسانس، بعد أن تحججت على حد قوله إدارة جمال خرشي بضرورة حصولهم على شهادة البكالوريا، في تعليمة صدرت مؤخرا.

وحمل عمراوي، وزارة التربية عواقب القرار الذي أقره الوظيف العمومي، بصفتها المسؤولة الأولى أمام الأساتذة، باعتبارها كانت قد وعدتهم بالترقية مقابل التوجه للتكوين، وهو ما صدر عن المسؤول الأول للقطاع أبو بكر بن بوزيد، الذي كان قد كشف أن أزيد من 50 ألف أستاذ تم إخضاعهم للتكوين، والحقيقة أن هذا التكوين كان دون هدف، بعد تخاذلها، وحرمان أساتذة التعليم الأساسي من الالتحاق بالرتبة 12، ونفس الشيء بالنسبة لمعلمي الابتدائي الذين بقيوا في السلم 10، حيث لم تشفع لهم شهادة الليسانس والظفر بالمرتبة 11 حسب ذات المصدر. وكشف ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن التهديدات الصادرة عن آلاف من هؤلاء الأساتذة، في مختلف ولايات الوطن، بالدخول في احتجاجات وإضرابات عن العمل، واللجوء إلى العدالة، ورفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، بصفتها هي من وجهتهم للتكوين مقابل لا شيء، وتنديدا بهذا القرار التعسفي، الذي يتنافى، حسب عمراوي مع المادة 57 من القانون الخاص بعمال التربية. وأكد المتحدث أنه من غير المعقول أن يتم حرمانهم من الترقية ويتم اشتراط شهادة البكالوريا، مع أنهم يملكون خبرة تفوق 25 سنة عملا، مضيفا أن هناك دكاترة وأساتذة يدرسون بالجامعات ولا يملكون شهادة البكالوريا، داعيا مديرية الوظيف العمومي إلى التراجع عن هذا الشرط الذي وصفه بالتعجيزي، كونه سيحدث غليانا بقطاع التربية، ويشعل نار فتنة العودة إلى الاحتجاجات التي ستؤثر سلبا على استقرار الموسم الدراسي، مطالبا إياه بفرض هذا الشرط، خلال الدفعات المقبلة باعتبارها، ستكون ملمة بكل هذه القوانين والإجراءات.