العام العاشر في الألفية الثالثة رسَمَ تجاعيد كثيرة في وجه دولة الجزائر الفتية التي لم يَمُر على تاريخ ميلادها سوى ستة وأربعين ربيعا. عامٌ شهد تحولات سياسيةً واجتماعية واقتصادية كبيرة. في منحى تصاعدي وآخر تنازلي. في المنحى الأول، تصاعد العنف وانتشرت الجريمة المنظمة وتفشت الرشوة واستفحلت الجهوية والمحسوبية. تفاقمت أعداد المهاجرين سواءً من العقول المفكرة أو من الشباب البائس الذي استقل قوارب الموت نحو المجهول. كثُرت الاحتجاجات وأعمال الشغب وانتشرت الجمعيات المدنية كالفطر لكن تأثيرها على المجتمع بقي صفرا على الشمال.
في المقابل، انحدر مؤشر النمو الاقتصادي وتدهور المستوى المعيشي وأصبح يُقارن بأوضاع مجتمعات الدول المتخلفة رغم عائدات النفط والغازالخيالية. بيعت الشركات الوطنية إلى الأجانب بأبخس الأثمان فطُرد العمال واختفت الطبقة الوسطى لتتّسع رقعة الفقر. انحدر المستوى التعلمي في الثانويات والمعاهد والجامعات وقلّ البحث العلمي ومن ثم المردود الاقتصادي. انعدمت مداخيل السياحة مع انعدام الأمن بالرغم من انتشار جيوش من المخبرين وعناصر الجيش والشرطة والمليشيات. ندرت المبادرات الفكرية والسياسية واختفت الأفكار الخلاقة ومات الإبداع، نتيجةً لقمع المعارضة وانتهاج سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الكتّاب ونشر ثقافة الخوف من بطش الحاكم ومن وشايات بطانة السوء المنتفعة.
(2) نكسة العام:
لا أكون مبالغا إن وصفتُ عملية تعديل الدستور وتمريره على البرلمان – الذي صادق عليه في ظرف قياسي من أجل تمرير ولاية أبدية للرئيس الحالي- إنْ وصفتها بنكسة العام، أو بالأحرى نكسة الجزائر في تاريخها المعاصر، ويمكن تصنيف العملية بأخطر حدث جزائري ميّز العام 2008. وخطورته تكمن في أنه أرجع الجزائر إلى مربع الصفر في مجال التعددية السياسية وبناء مؤسسات ديمقراطية وعصرية تضبط علاقة السلطة بالمجتمع. فالنظام الذي نجح في شراء ذمم النواب والقضاة بمضاعفة رواتبهم وإغراقهم في الصفقات المشبوهة لتمكينه من تمرير تلك المسرحية سيئة الإخراج، مازال يتعامل مع الجزائريين بمنطق الوصاية وفرض سياسة الأمر الواقع، إلا أنه أثبت للعالم أجمع أنه على حافة الإفلاس ولاغرابة في أنه لم يجد حتى أرانب (سمينة) تحفظ له ماء الوجه وتشاركه في سباق معروف بطلُه مسبقا.
(3) الإرهاب والاختراق
رغم بيانات أجهزة النظام الأمنية التي تروّج بأن الإرهاب يعيش ربع الساعة الأخير إلا أن الجماعات المسلحة ضربت في عمق المدن الجزائرية أكثر من مرة، وكانت عملية تفجير مقر الدرك الجزائري في بلدة يسّر الذي خلف اثنين وأربعين قتيلا من أكبر العمليات التي جعلت الكثير من المراقبين يدعون إلى تطبيق سياسة مصالحة تشمل جميع شرائح المجتمع الجزائري بعيدا عن الانتقائية. وهنا إشارة واضحة على أن الحل الأمني لمواجهة ظاهرة الإرهاب وحده لا يكفي ولا بد من انتهاج سياسة الحوار.
ولعل عملية قتل مهندس فرنسي في الثامن من حزيران/يونيو ودعوة الجماعات إلى قتال الفرنسيين والأجانب هي عودة إلى استهداف الغربيين بغرض إحراج السلطات وعزلها وتخويف المستثمرين الأجانب. كما أن عملية خطف السائحيْن النمساويين من جنوب تونس ونقلهما عبر الأراضي الجزائرية إلى شمال مالي، تدخل في سياق البحث عن الصخب الإعلامي الدولي بعد أن تحولت الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. هذا العام شهد أيضا عمليات اختراق عديدة لسلك الشرطة من قبل الجماعات، حيث يُحاكم عدد من رجال الشرطة بتهمة بيع أسلحة للإرهابيين وربما تزويدهم بمعلومات أمنية بالغة الحساسية.
(4) الاحتجاجات والعنف الطائفي
لم يمر شهر واحد من أشهر عام 2010 دون أن ينتفض الشباب في المدن والقرى الجزائرية، فمن العاصمة إلى وهران إلى المدية والمسيلة وبسكرة وغيرها من المدن. خرج الجزائريون مُعبّرين عن غضبهم من سياسة التهميش ومن ظلم المسؤولين ومن الفقر والبطالة، تارة حرّكتهم نتائج مباريات كرة القدم وطورا فجّر غضبَهم مظهرٌ من مظاهر اللامبالاة المتفشية في أجهزة الإدارة. غير أن أحداث العنف الطائفية التي انفجرت مرتين بين الإباضية والمالكية في مدينة بريان جنوبا وسقط خلالها ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، كادت أن تعصف بتماسك الدولة لولا تعقّل وحكمة مجالس الأعيان المحلية التي استطاعت أن تطفئ نيران الفتنة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السلطات استطاعت أن تدير الأزمة وتطفئ تلك الاحتجاجات بالهراوات والغازات المُسيلة للدموع وزجّ المئات من الأبرياء في السجون إلا أن الوضع الاجتماعي مايزال قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت.
(5) جدلٌ حول الثورة
الحديث عن أسرار الثورة الجزائرية كان ولا يزال خطا أحمر. ورغم السماح بصدور مذكرات كتبتها شخصيات معروفة بانتمائها الثوري إلا أن هناك أطنانا من الوثائق لم تخرج بعدُ إلى العلن. ومن أبرز ماحرّك الجدل حول ثورة نوفمبر، تصريحات النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ونجل الشهيد عميروش، نور الدين آيت حمودة الذي شكك في رقم المليون ونصف المليون شهيد واتهامه بعض الشخصيات المتواجدة بالحكم بأنها كانت عميلة لفرنسا إبان فترة الاستعمار.
لم يمر وقت طويل بعد هذا الجدل، حتى نطق الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد لأول مرة منذ إقالته في كانون الثاني (يناير) عام اثنين وتسعين، وبالإضافة إلى أن الشاذلي انتقد تعديل الدستور فقد فجّر فضيحةَ إعدام العقيد شعباني، الذي يُعتبر واحدا من أبرز قيادات الثورة. الشاذلي اتهم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة بإصدار حُكم تصفيته جسديا. بالإضافة إلى هذا، اتهم بن جديد وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار بالتجسس لصالح فرنسا بعد الاستقلال بحكم انتمائه إلى دفعة لاكوست التي تضم ضباطا خدموا في صفوف الجيش الفرنسي وانضموا إلى الثورة مع نهاية الخمسينيات، أي قبل الاستقلال بوقت قصير.
(6) تحطيم الأرقام القياسية
الجزائر في عام 2010 حطمت أرقاما قياسية عالمية! لم تُحطم هذه الأرقام القياسية في مـــجالات التــــقدم العلمــــي والتكنولوجي والإبداع الأدبي، وإنما في مجال التخلف السياسي والاقتصــادي والتنموي، وهاكم بعض الأمثلة:
خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2008 أوقفت السلطات الجزائرية 400 مهاجــــر ســـري، الذين بلــــغ عددهم 2500 مهاجر خلال السنوات الثلاثة الأخيــــرة، هذا مــــع غــــياب إحصاءات دقيقة عن عدد الغرقى والمحتجزين في الدول المطلة على المتوســـط. أرقام العام التي خرجت إلى العلن تقول إن عدد الجزائريين الذين هاجــــروا من بلادهم بلغ نحو 6 ملايين شخص، من بينهم 40 ألف إطار (باحث، مهندس، دكتور، طيار، طبي.
توفي أزيد من 3400 شخص في الجزائر عام 2008 جراء حوادث المرور، وذلك بمعدل 11 وفاة في اليوم الواحد تقريبا.
تشهد الجـــــزائر محاولة انتحار واحــــدة في كل ســـتين دقيــــقة وحـــالة انتحار في كل 12 ســاعة، والأرقام في ارتفاع مخيف خصوصا في أوساط الشباب البطال، حسب إحصائيات مستشفى فرانس فانون في مدينة البليدة.
منظمة العفو الدولية المهتمة بحقوق الإنسان كتبت تقريرا أسود عن الجزائر وانتقدت تفشي سياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر.
التقرير السنوي لمنظمة ‘مراسلون بلا حدود’ لحرية الصحافة، صنّف الجزائر في المرتبة 121 من بين 168 دولة في العالم وهي مرتبة مُخجلة. كما صنفتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 111 من أصل 180 دولة من حيث تفشي الرشوة والفساد، وقد حققت ثلاث نقاط فاصل اثنتين من أصل 10 نقاط وهي نتيجة تعكس الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
تعتمد صادرات الجزائر بنسبة 97′ على البترول والغاز وبالمقابل فهي تستورد كلّ شيء من الخارج حتى اللصوص! لقد قالها الرئيس، استثمر رجل أعمال عربي 700 مليون دولار في بلدنا وحوّل بعد عامين ملياري دولار إلى حساباته الخاصة في بلده. أتريدون المزيد؟
كل عام ونحن في تدهور.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-07-23, 12:10
الجزائر: كل عام ونحن في تدهور!
العرض العادي
