الأساتذة المجازون يطالبون بإعادة النظر في تصنيفهم
طالب عشرات الأساتذة المجازين بإعادة النظر في تصنيفهم، كما جاء في المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعمال التربية.
وجاء في الرسالة الموقعة من طرف العشرات منهم بالوادي ووجهت للسلطات المعنية، بأن الأساتذة المجازين العاملين في المدارس الإبتدائية، فوجئوا بتصنيفهم في سلك أساتذة التعليم الإبتدائي الرئيسيين في السلم 12رغم توفرهم على شهادات الليسانس على غرار أساتذة التعليم الثانوي.
وأوردت الرسالة أنه بعد اطلاعهم على محتوى المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعمال التربية، لاحظوا أن القانون الجديد في حالة المصادقة عليه، فإن أساتذة التعليم المتوسط والثانوي لهم الحق في الترقية في الرتب والأسلاك، ليصبحوا أساتذة رئيسيين أو أساتذة منسقين للأقسام والمواد المدرّسة أو مديري متوسطات وثانويات، في حين -كما توضح الرسالة- أن أساتذة التعليم الابتدائي الرئيسيين محرومون من الترقية في الرتب والأسلاك، معتبرين ذلك ''إجحافا في حق شرعية كبيرة من حملة الشهادات العليا''.
وطالب الأساتذة المجازون بإعادة النظر في عملية التصنيف ووجوب تصنيفهم على أساس المؤهل المهني وليس على أساس المنصب، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدراجهم في الترقية والأسلاك والرتب على غرار أساتذة المتوسط والثانوي طبقا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
جريدة الخبر
----------------------------
تعليق:
أقترح على أساتذة الجلفة عمل تنسيقية مع باقي الولايات وذلك لتوحيد الصف ورفع الإجحاف في حقهم !!
أقترح الإسراع قبل المصادقة على المشروع !!