أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد اليوم السبت 6 مارس 2010 عن تشكيل ثلاث لجان الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه إعذارين لهم ابتداء من يوم غد الأحد وأعلن في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة.
و أضاف الوزير أنه لا يمكن أن تكون السنة الدراسية 2009-2010 "سنة بيضاء" على خلفية الإضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتان من قطاع التربية مضيفا في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة أنه "لا وجود لسنة بيضاء و لا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الإضراب خاصة و أن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لان الأساتذة "اخذوا ما فيه الكفاية" من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد -- حسبه - "معتبرة".
موضحا أن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف مشيرا إلى أنه "من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة"ما أكد على تصميم الحكومة على الذهاب "إلى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين".
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-03-06, 14:47
آخر تصريح لوزير التربية بشأن الإضراب
العرض الشجري