اويحي يوقع على مرسوم المنح والعلاوات

[douniazed]

أن الوزير الأول أحمد أويحي قد وقع على المرسوم التنفيذي المتضمن نظام المنح و التعويضات الجديد الذي تم الإفراج عنه منذ بضعة أيام، و الذي تضمن إدراج زيادات صافية شهرية قد تراوحت بين 8 و11 ألف دينار لفائدة عمال وموظفي قطاع التربية الذي فاق عددهم 500 ألف عامل وموظف، بحيث ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح مارس المقبل.و أوضحت نفس المصادر أن الوزير الأول قد وقع ظهر أمس على المرسوم التنفيذي المتضمن نظام المنح و التعويضات الجديد، والذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا ضخما قدر ب5,4 مليار دولار لصرف الزيادات الصافية و الشهرية في الأجور لفائدة موظفي وعمال القطاع الشهرية وكذا لصرف الزيادات التي ستحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بغية تحسين الظروف الاجتماعية، المهنية و التربوية للأستاذ و المربي بعيدا عن الظرفية و الموسمية وكذا للحفاظ على المصلحة التربوية لأزيد من8 ملايين تلميذ متمدرس على المستوى الوطني و تفاديا لشبح سنة بيضاء، خاصة بعد الإضراب الذي دام 21 يوما.و في نفس السياق، فإن قطاع التربية الوطنية يعد القطاع الأول الذي حاز على حصة الأسد من الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لتطبيق نظام المنح و التعويضات الموجه لكافة القطاعات الوزارية وهي النسبة التي تم تقديرها ب74 بالمائة من الغلاف الإجمالي، بحيث تم رصد ما قيمته 130,5 مليار دينار لتغطية الزيادات الشهرية الصافية، مقابل رصد غلاف مالي قدر ب310,5 مليار دينار لتغطية الزيادات التي ستحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، و عليه فإن تغطية عملية تثمين ناظم المنح و التعويضات قد كلف الخزينة العمومية غلافا ماليا ضخما قدر بـ414 مليار دينار ما يعادل 5,4 مليار دولار. و هذا ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية لقطاع التربية الوطنية كقطاع استراتيجي وحساس، خاصة و أنه يضم أزيد من 500 ألف عامل وموظف في مختلف الأسلاك و الرتب.وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية قد تعهدت بالإفراج عن نظام العلاوات بغية تحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية و التربوية وكذا حفاظا على مستقبل التلاميذ، إلى جانب ذلك فقد قامت بإرسال مذكرة على مدراء التربية ال50 ومن خلالهم مدراء المؤسسات التربوية ومفتشو الطور الابتدائي للتكفل العاجل بتبليغ المذكرة قصد تمكين جميع أفراد الأسرة التربوية بكل فئاتهم وأسلاكهم من الإطلاع الجيد على عما ورد في نظام المنح و التعويضات الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحي. في الوقت الذي أعلنت بأنها ستواصل مجهوداتها التي ليست بالظرفية لمنح الأساتذة و المربي المكانة التي يستحقها فعلا في المجتمع.