الدينار الجزائري

[عثمان 223]

تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات

المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات

الدكتور محمد راتول

شهد الدينار الجزائري منذ أواسط الثمانينات من ق20 تحولات هامة أدت به الى التدهور التدريجي، نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي عرفتها البلاد، و كانت أهم التخفيضات هي التي جرت في أواسط التسعينات من ق20، بفعل سياسة التعديل الهيكلي المطبقة و التي ترتكز فيما يخص العملة المحلية على أسلوب المرونات لتعديل ميزان المدفوعات. في هذا البحث سنحاول الإجابة على مجموعة من العناصر المنبثقة من التساؤل الرئيسي و هو: هل أن أسلوب المرونات المتبع في سياسات التعديل الهيكلي و القاضي بتخفيض العملة المحلية لزيادة الصادرات و تخفيض الواردات، صالح للتطبيق على اقتصاد نام كالجزائر، و هل كان من الضروري تطبيقه، وللإجابة على ذلك كان لا بد من المرور على عدة محاور تتضمن إشكالات فرعية، نصيغها فيما يلي:

المحور الأول: إصلاحات صرف الدينار و نظرية أسلوب المرونات

المحور الثاني: نظم الصرف و تطور الدينار الجزائري

المحور الثالث: الدينار الجزائري بين أسلوب المرونات و إشكالية إعادة التقويم

المحور الأول

إصلاحات صرف الدينار و نظرية أسلوب المرونات

إن الأزمة الاقتصادية التي ظلت الجزائر تتخبط بها تطلبت الاقتناع مع نهاية ثمانينات ق20 بضرورة التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق و إجراء إصلاحات عميقة على كامل هياكل الاقتصاد، و حيث أن ذلك لم يكن ممكنا إلا بالاستعانة الخارجية بسبب القيود المتولدة عن ضخامة المديونية الخارجية و شحة وسائل الدفع الخارجي، فإن ذلك تطلب الاستعانة بمؤسسات النقد الدولية و تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الكامل[1].
أولا: الأهداف و الإجراءات العامة المطلوبة في الإصلاح: يهدف البرنامج الشامل للإصلاح الى القضاء على اللاتوازن الاقتصادي الذي ظل يعاني منه الاقتصاد الجزائري منذ سنة 1986، والذي لم تستطيع الإصلاحات الذاتية المنتهجة تصحيحه، و تنمية القدرات الوطنية و إنشاء الثروة عن طريق تنمية الإنتاج الصناعي، الفلاحي، الخدماتي، حيث بهدف الوصول الى[2]:
- تلبية أحسن لاحتياجات الاستهلاك الصناعي و العائلي عن طريق الإتاحة المحلية للمواد الأولية المحلية، و عن طريق عرض أكثر وفرة للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
- تجنيد أكبر حصة من اليد العاملة الوطنية في حلقة الإنتاج، الاستهلاك، الادخار.
- تخفيض الواردات من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، التي يمكن أن تحل محلها منتجات محلية.
- الزيادة المطردة في الصادرات خارج المحروقات للمنتجات المحلية التي تتمتع بقدرة تنافسية.
- تغطية اجتماعية جيدة بفعل توسيع القاعدة الإنتاجية للعمال و توزيع جيد للثروة الوطنية.
- تحسين موارد الميزانية و هو ما ينشأ عنه أنشطة اقتصادية قوية تساهم بدورها في تغطية الاستثمارات العمومية و خاصة الهياكل القاعدية للدعم الاقتصادي و الاجتماعي.
و قد طلب في اتفاق التثبيت الموقع مع صندوق النقد الدولي في 12 أفريل 1994 القيام بما يلي[3]:
- تعديل سعر الصرف ليصل الى 36 دج للدولار الواحد، أي تخفيضه بـ40.17%. ( تطبيقا لأسلوب المرونات).
- ضرورة الاحتفاظ بمستوى أدنى من موارد الدفع الخارجي عن طريق إعادة الجدولة، والقروض الخاصة المحصل عليها من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و مؤسسات أخرى، والاقتراض من الأسواق المالية و البنوك.
- القيام بإجراءات تحرير التجارة الخارجية لتقوية التكامل الاقتصادي.
- تخفيض عجز الميزانية عن طريق البحث عن التوازن بين الموارد و الاستخدامات.
- تطهير البنوك و المؤسسات العمومية لحفظ العمالة و تشجيع الإنتاج و متابعة إجراءات إعادة الهيكلة. - خفض وتيرة الإصدار النقدي و هذا باختيار إعادة التمويل و رفع سعر الفائدة لتصل كحد أقصى الى 23.5% في جوان 1994. و نقل سعر الفائدة على الادخار من 10% الى 14% سنويا، و من 12 الى 20% بالنسبة للإيداعات لمدة في حساب أو سندات صندوق الممتدة من 3 أشهر الى 10 سنوات.
و معلوم أن البرنامج امتد لمدة سنة واحدة و استتبع ببرنامج التعديل الهيكلي مع نهاية ماي 1995 الذي جاء ببرنامج أشمل مكمل لاتفاق التثبيت و يمتد على مدى 3 سنوات، من أهدافه الكبرى ما يلي[4]:
-إحداث نمو اقتصادي يستوعب النمو السكاني، و يتطلب ذلك أن يكون معدل النمو الاقتصادي على الأقل في مستوى معدل النمو السكاني، وذلك لتقليص حجم البطالة، و هذا ببعث الاستثمار و الإنتاج خاصة في قطاعي الفلاحة و الصناعة.
- تقليص معدل التضخم الذي تميز به الاقتصاد الجزائري خاصة في العشرية الأخيرة، و هذا الى المعدل المسموح به في الدول الصناعية، و وضع معايير لمراقبة الإصدار النقدي.
- بعث ديناميكية لتخفيض حجم البطالة و إنشاء مناصب جديدة في قطاعات الفلاحة، السكن، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصناعية، الخدمات.
- تشجيع الادخار و التسيير الأمثلي لأسعار الفائدة.
- التحرير الكامل للتجارة الخارجية و المنافسة في إطار اقتصاد سوق حقيقي قائم على حرية المؤسسات و المنافسة.
- إعادة التوازن الخارجي بتكوين إحتياطات صرف كافية.
- تخفيف الانعكاسات الانتقالية للتعديل الهيكلي على الطبقات الأكثر حرمانا، والتي يتوقع تزايدها.
و يترتب عن هذا إحداث تغييرات عميقة تمس كل عناصر الاقتصاد الوطني منها:
- إعادة الهيكلة الصناعية كسيرورة شاملة تتضمن:
- إعادة تنظيم قطاع المؤسسات العمومية، و تخلي الدولة عن تمويلها.
- إعادة النظر في نظام و دور صناديق المساهمة والإطار القانوني لنشطاتها.
-ترقية تنمية القطاع الخاص و الشراكة الأجنبية، بوضع جهاز خاص هو وكالة ترقية الاستثمارات.
- إعادة هيكلة القطاع المالي و تحسين خدماته.
- تعميق الإصلاح الهيكلي في القطاع الفلاحي.
- إصلاح النفقات العمومية.
- إعادة تنظيم قطاع التجارة، بما يسمح بتوزيع أفضل للمنتجات حسب الآجال و بتكاليف منخفضة عن طريق المنافسة، التي تضمنها حرية التجارة الخارجية، والتي يقننها نص تشريعي خاص هو قانون المنافسة والأسعار.
- إنشاء شروط أفضل للسيولة في سوق العمل.
- تحسين فعالية الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة والأشخاص الذين تمسهم مباشرة الآثار السلبية للبرنامج.

ثانيا: الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف: على مستوى سعر صرف الدينار بالخصوص فإن الرزنامة المعدة الخاصة بالتصحيح و التي تشمل التأثير على مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالتجارة الخارجية و وسائل الدفع الخارجي، يظهرها الجدول أدناه.
إن تسوية سعر الصرف هو من أحد المعايير الأساسية لبرامج التعديل الهيكلي، و قبل ذلك فإن البحث عن التوازن الخارجي تطلب من السلطات العمومية تخفيض الدينار بـ 7.3% في مارس 1994 و 40.17 % في أفريل من نفس السنة، حيث أن البرنامج حدد الأهداف التالية:
- رفع قيود الصرف المدخلة سنة 1992، و متابعة تحرير الصرف للوصول الى تمويل الدينار على كل المعاملات الجارية، على السلع التي جرت استثناء على شراء السيارات الفردية النفعية، كما أصبح من الممكن استعمال العملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلقة بالتعليم و الصحة.

إجراءات التجارة الخارجية و وسائل الدفع الخارجي

الإجـــــــــــراءات
السنة

- تخفيض سعر الدينار بالنسبة للدولار بين أفريل و سبتمبر، بنسبة 50 % .
1994
نـظـام
- إنشاء نظام تعويم موجه عن طريق حصص تثبيت بين بنك الجزائر و البنوك التجارية.
1994
الصـرف
- تحويل حصص تثبيت الى سوق للصرف بين البنوك و وسطاء معتمدين آخرين.
1995

- إنشاء مكاتب للصرف.
1996

- وضع سياسة للصرف التي من شأنها ضمان المنافسة الخارجية،تكون مدعمة بسياسة مالية مناسبة.
94-96

- وضع قائمة للمنتوجات التي يمنع إستيرادها، و تحرير 10 مواد أساسية، إستيرادها يتم تحت معايير تقنيةومهنية.
1994

- توحيد حتى 50% لإجبارية إستعادة موارد عوائد الصادرات بإستثناء المحروقات.
1994

- إلغاء كل منع للتصدير، بإستثناء المواد التي تكون لها قيم تاريخية أو أثرية.
1994
تـحرير
- تحرير واردات العتاد المهني و الصناعي غير الجديد.
1994
التجارة
- إلغاء قائمة الواردات الممنوعة التي أنشئت في أفريل 1994.
1994
و المدفوعات
- إلغاء الحصة الدنيا الإجبارية للقروض الخارجية المتعاقدة عند إستيراد سلع التجهيز.
1995
الخارجية.
- إلغاء الإجراء المفروض على مستوردي بعض المنتجات القاضي بالإلتزام بالمقاييس المهنية و التقنية (أدوية، حليب، سميد، قمح صلب، قمح لين).

1995

- ترخيص الدفع لصالح نفقات الصحة و التعليم بالخارج عن طريق:
- بنك الجزائر، في حدود سقف سنوي.
- تفويض البنوك التجارية لمنافسة السقف السنوي والوصول الى سقف أعلى من سقف بنك الجزائر.
1995

1996

- تخفيض المعدل الأعظمي لحقوق الجمركة من: - من 60% الى 50 %.
- من 50% الى 45 %.
1996
1997

- ترخيص الدفع للنفقات غير السياحية في الخارج (سفر الأعمال، تحويل الأجور، نفقات الإشهار)، تفويض البنوك التجارية لمنافسة السقف المحدد من البنك المركزي.

1996

- قابلية تحويل الدينار بالنسبة للصفقات الخارجية الجارية. الجزائر تقبل الإلتزامات المفروضة عن طريق المادة 8 لقانون صندوق النقد الدولي.

1997

المصدر: Karim Nashashibi et autres. Algérie: Stabilisation et transition à l’économie de marché. مرجع سابق. ص:12

- إنشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة بحرية لصالح زبائنها، كما أن نظام الحصص المحددة ألغي ابتداء من جانفي 1996، و ذلك كخطوة أولى في اتجاه نظام تعويم الصرف.
- السماح بإنشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة ابتداء من ديسمبر 1996.
- تخفيض سعر الصرف لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي و السعر والموازي، ويساعد ذلك في تقليص اللجوء الى السوق السوداء لكون أن هذا الفارق أصبح في حدود ثلاث فرنكات فرنسية، حيث أن سعر الفرنك الفرنسي يصل الى 14 دينار جزائري في السوق السوداء، و هو في حدود 11 دج مع أواسط سنة 1999
إن خفض سعر الصرف المتوافق مع تحرير الأسعار، يكون له آنيا أثر إيجابي ماديا لكونه يعوض الريوع التنافسية لصالح المؤسسات و الدولة خاصة إذا ما جرى توحيد أسعار صرف الدينار بين السوقين الرسمي والموازي.
كما أن السلطات و تدعيما لسياسة تحرير الأسعار، فإنها لجأت الى تحرير نظام التجارة و المدفوعات الخارجية تحريرا يكاد يكون كاملا، حيث تم سنة 1994 إلغاء نظام المراقبة الثقيل، كما تم إلغاء نظام العلاوة الإدارية لموارد العملة الصعبة المنشأ سنة 1992 و هذا لاستيراد المنتجات المسموح بها، و أصبح بإمكان المستوردين الحصول على العملة الصعبة حسب احتياجاتهم و استيراد كل المواد ما عدا بعض المواد التي يكون استيرادها ممنوعا بصفة مؤقتة، غير أن قائمة هذه المواد تم إلغاءها مع نهاية 1994. و يعتبر الآن نظام التجارة الخارجية الجزائري معفى من كل القيود الكمية، إضافة الى هذا فإن السلطات أرجعت المعدل الأعظم لحقوق الاستيراد من 60% سنة 1994 الى 45 % في أول جانفي 1997، كما خفضت عدد هذه الحقوق. إضافة الى هذا فإنه تم أيضا تحرير مدفوعات السياحة مع نهاية 1997.
و تأتي فكرة التخفيضات المتتالية لسعر الدينار تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات المتعارف عليها في سياسات معالجة الاختلال الخارجي لميزان المدفوعات الدولية، و سنحاول في البند الموالي التطرق الى هذه النظرية و إظهار الفروض التي تقوم عليها.
ثالثا: نظرية أسلوب المرونات و التوازن الخارجي:ترتكز صياغة المؤسسات النقدية الدولية التي تدعو بموجبها الدول الطالبة لبرامج التعديل الهيكلي في اقتصادياتها إلى تخفيض قيمة العملة لإحداث التوازن في موازين مدفوعاتها على عدة مرتكزات من بينها مبدأ نظرية أسلوب المرونات. و أسلوب المرونات هو أحد سياسات تسوية الاختلال الخارجي، التي تتضمن أيضا أسلوب الاستيعاب[5] الذي يركز أساسا على دور السياسة المالية و الأسلوب النقدي[6] الذي يركز أساسا على العرض و الطلب المرتبط بالكتلة النقدية، و سنحاول فيما يلي، التطرق الى أسلوب المرونات باعتباره يركز على أهمية تغير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في إحداث التغير في رصيد ميزان المدفوعات، لإظهار مدى صلاحيته للاقتصاديات النامية و منها الجزائر.
تدور فكرة هذا الأسلوب حول مرونة كل من الصادرات و الواردات بالنسبة الى سعر صرف العملة الوطنية وأهميتهما في توجيه ميزان المدفوعات. ظهر هذا الأسلوب خلال فترة ثلاثينات ق20 و ينسب الى روبنسون Robinson و قد تدعم بما يسمى بشرط مارشال-ليرنر Marshal-Lerner.
1- مميزات نظرية أسلوب المرونات:يتميز هذا الأسلوب بما يلي[7]:
أ- أنه يعتمد على طريقة تحويل الإنفاق عن طريق تغيرات سعر الصرف، وجوهر هذه الفكرة هو تحويل الإنفاق إما من السلع المحلية الى الإنفاق على السلع الأجنبية من طرف المقيمين و بالتالي زيادة الواردات أو من الإنفاق على السلع الأجنبية الى الإنفاق على السلع المحلية من طرف غير المقيمين وبالتالي زيادة الصادرات.
ب- لا يهتم هذا الأسلوب بجميع عناصر ميزان المدفوعات إذ أنه يركز فقط على صادرات و واردات السلع و الخدمات.
2- صياغة النظرية:تعتمد هذا النظرية على صياغة مارشال-ليرنر، و إظهار مرونة كل من الصادرات و الواردات بالنسبة لسعر الصرف في توجيه ميزان المدفوعات.
و لاشتقاق النظرية فإنه يتم انطلاق التحليل من ميزان متوازن، بافتراض ما يلي[8].
X: قيمة الصادرات بالعملة الوطنية.
M: قيمة الواردات بالعملة الأجنبية.
P: سعر الصرف.
B: الميزان التجاري و هو عبارة عن الفرق بين الصادرات والواردات بالعملة الوطنية.
ex : مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف و تعطى كما يلي:

1

حيث:DX: التغـير في الصـادرات. DP : التغـير في سعـر الصـرف.
و تعني القيمة ex: قيمة التغير الذي يحصل في الصادرات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة. و كلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات درجة عالية من المرونة بالنسبة لسعر الصرف.
و إذا ما اعتبرنا الصادرات في شكل دالة فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما يلي:

2

em: مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف، و تعطى كما يلي:

3

حيث:DM: التغيـر في الصـادرات. DP : التغـير في سعـر الصـرف.
و تعني القيمة em : قيمة التغير الذي يحصل في الواردات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، و كلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الواردات ذات درجة عالية من المرونة.
و إذا ما اعتبرنا الواردات في شكل دالة فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما يلي:

4

بما أننا افترضنا أن M مقيمة بالعملة الأجنبية فإنه لتحويلها الى العملة الوطنية يجب ضربها في سعر الصرف P لتصبح قيمة الواردات بالعملة الوطنية هي: MP و بالتالي فالميزان التجاري بالعملة الوطنية يكتب كما يلي:

B=X-MP

5

تسمى هذه المعادلة بمعادلة رصيد الميزان التجاري.
لمعرفة أثر التغير في سعر الصرف P على الميزان التجاري B نجري التغير رياضيا ( اشتقاق B بالنسبة لسعر الصرف) على النحو التالي:

أو :
بإخراج M عامل مشترك نجد :

أو :

6

و حيث أنه تم الانطلاق من ميزان متوازن أي : B=X-MP=0 أو X=MP
لذلك يمكن كتابة المعادلة 6 كما يلي:

7

بتعويض 2 و 4 في المعادلة 7 مع مراعاة أن مرونة الواردات سالبة نجد:

8

و تعني المعادلة 8 أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة فإن الميزان التجاري يتغير بالمقدار:

9

و يعني أنه لكي تحصل زيادة في الميزان التجاري ينبغي أن يكون:

ex + em>1 و هو شرط مارشال-ليرنر.

أما إذا كان: ex + em=1 فإن التغير الذي يحصل في الميزان نتيجة تغير سعر الصرف يكون معدوما.
و في حالة: ex + em<1 فإن التغير في سعر الصرف يؤدي الى تدهور الميزان.
و عليه فالصيغة الوحيدة التي تؤدي الى تحسن الميزان هي الصيغة الأولى أي أن يكون مجموع المرونتين أكبر من الواحد الصحيح و هو الشرط الأساسي لمارشال- ليرنر. « وهو الشرط الذي يحدد الكيفية التي يتحسن بها الميزان التجاري على إثر انتهاج سياسة معينة لسعر الصرف حسب حالات العجز أو الفائض»[9]. فعند حدوث عجز على الدولة أن تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها و عند حدوث فائض فلابد عليها أن تتبع سياسة رفع قيمة العملة، والأثر الصافي لتخفيض قيمة العملة على الميزان يعتمد على مرونة الطلب العالمي وصادرات الدولة و مرونة الطلب الوطني على الواردات. فإذا كان مجموع المرونتين أكبر من الواحد فإن تخفيض العملة يؤدي الى تلاشي العجز في الميزان كما أن رفع قيمة العملة يؤدي الى تلاشي الفائض.
3- ميكانيزمات التأثير:يتم ميكانيزم التأثير على الميزان في الحالتين وفق الأطروحة التالية:
أ-حالة العجز: بإحداث تخفيض في قيمة العملة الوطنية فإن ذلك يؤدي الى إحداث تغيرات أسعار كل من الصادرات و الواردات، بحيث أن أسعار الصادرات تبدو منخفضة من وجهة نظر غير المقيمين فيزداد الطلب عليها وتزداد الصادرات نتيجة لذلك، في حين أن أسعار الواردات تبدو مرتفعة من وجهة نظر المقيمين فينخفض طلبهم عليها و بالتالي فأسعار الواردات تبدو مرتفعة من وجهة نظر المقيمين فينخفض طلبهم عليها و بالتالي فإن تخفيض سعر العملة يؤدي الى زيادة الصادرات و انخفاض الواردات و هو ما ينجر عنه تلاشي العجز في الميزان.
ب- حالة الفائض: بإحداث رفع في قيمة العملة الوطنية، فإن ذلك يؤدي الى إحداث تغيرات مناظرة أيضا على أسعار كل من الصادرات و الواردات، بحيث أن أسعار الصادرات تبدو غالية بالنسبة لغير المقيمين فينخفض طلبهم عليها بينما أسعار الواردات تبدو رخيصة بالنسبة للمقيمين فيزداد طلبهم عليها. أي أن الرفع في قيمة العملة يؤدي في النهاية الى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات الشيء الذي يؤدي تدريجيا الى تلاشي الفائض.
ولاشك أنه في الحالتين لا يؤدي تغيير سعر الصرف دوره إذا لم تتوفر المرونة الكافية لكل من الصادرات و الواردات بالنسبة لسعر الصرف.
4- فرضيات النظرية: يعمل أسلوب المرونات في ضوء جملة من الفرضيات منها:
- نقطة انطلاق اشتقاق شرط مارشال ليرنز هي :B=0.
- وجود مرونة لا نهائية بالنسبة لصادرات الدول الداخلة في التبادل، أي أن منحنى عرض الصادرات لكل دولة يكون أفقيا وهو ما يعني عدم تغير أسعار الصادرات نتيجة لتغير حجمها و يعني ذلك خضوع الإنتاج لظروف التكلفة الثابتة.
- استقرار سوق الصرف الأجنبي.
- وجود حالة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج و بالتالي ثبات المداخيل.
- عدم استخدام بقية الدول الداخلة في نظام التبادل لأية إجراءات أخرى تؤدي الى إبطال مفعول سياسة تغير أسعار الصرف.
و كمثال عن عمل هذا الأسلوب، نفرض دولة ما و لتكن الجزائر كطرف في التبادل الدولي. و نناقش الوضح حسب الحالات التالية:
الحالة الأولى: ونفرض فيها الشروط التالية:
- صادرات الجزائر مقيمة بالدينار و هي مرنة بشكل تام.
- عرض المنتجات الأجنبية مقيم بالعملة الأجنبية ( الدولار) وهو مرن بشكل تام.
- الطلب الأجنبي على المنتجات الجزائرية بالدولار الأميركي ذو مرونة واحدية.
- الطلب الجزائري على المنتجات الأجنبية ذو مرونة معدومة.
لنرى الآن ما هو أثر تخفيض الدينار بنسبة 10% على الميزان الخارجي انطلاقا من توازن أولي أي : B=0 [10].
إن تخفيض الدينار بنسبة 10% تؤدي الى :
- انخفاض أسعار الصادرات بالدولار بـ:10% لأن مرونة الصادرات =1.
- الكميات المصدرة من طرف الجزائر ترتفع بـ: 10% و بالتالي فإن عوائد الصادرات بالدولار لم تتغير.
من جهة أخرى بما أن الواردات بالدينار افترضنا أنها غير مرنة فالارتفاع المقدر بـ: 10% في أسعار الواردات لا يؤثر على الكميات المستوردة. والنتيجة هي ارتفاع قيمة الواردات بـ: 10% بالدينار وتبقى ثابتة بالدولار. و بالتالي فإن التغير الصافي في الميزان بالعملة الوطنية يكون معدوما.
الحالة الثانية: نفرض فيها الشروط التالية:
- مرونة الصادرات =2
- مرونة الواردات = 1
و هو ما يعني:ex+em=3>1.
إن تخفيض العملة الوطنية بـ:10% يؤدي الى رفع حجم الصادرات بـ:20% و خفض حجم الواردات بـ:10%.
و هو ما يعني أن عوائد الصادرات ترتفع أكثر من النفقات على الواردات وبالتالي يكون الأثر على الميزان موجبا.
الحالة الثالثة: نفترض فيها ما يلي:
- مرونة الصادرات =0.4
- مرونة الواردات =0.5
و هو ما يعني: ex+em=0.9<1
إن تخفيض العملة الوطنية بـ:10% سوف يؤدي الى:
- ارتفاع حجم الصادرات بـ:4% و انخفاض في العوائد من العملات الأجنبية.
- انخفاض حجم الواردات بـ: 5% و انخفاض تكلفتها بالعملات الأجنبية بنفس النسبة أي 5%
و بالتالي إذا كانت الوضعية الأولية هي حالة التوازن فإن تأثير ذلك سوف يؤدي الى عجز الميزان.
إن شرط مارشال- ليرنر هو شرط كافي لكي يترتب على تخفيض قيمة العملة المحلية تحسن في ميزان مدفوعات الدولة لذا يعرف هذا الشرط بأنه الشرط الكافي لاستقرار ميزان المدفوعات[11].
و يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن مستقر عند إتباع نظام الصرف المتغير و هذه هي الحجة العملية من وراء القول بضرورة تخفيض سعر العملة لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات[12].
تعتبر نظرية المرونات المرتكز الأساسي الذي عليه تعتمد سياسات التعديل الهيكلي التي يتم النصح بها من طرف الخبراء الاقتصاديين بالنسبة للدولة النامية و خاصة الدول التي هي في طريق التحول الاقتصادي من الاقتصاد الممركز أو المخطط الى الاقتصاد المبني على أساس المنافسة، حيث غالبا من يتم النصح بتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بغية تقليص الواردات و زيادة الصادرات، و سوف نحاول من خلال المحور الثالث، أن نناقش مدى صلاحية هذه النظرية في جانبها التخفيضي للعملة على الاقتصاد الجزائري و هل عملية تخفيض الدينار ساعدت في تخفيض الواردات و زيادة الصادرات، و هذا بعد أن نتطرق الى أهم نظم الصرف و تطور الدينار الجزائري.
المحور الثاني
نظم الصرف و تطور الدينار الجزائري

نتطرق في هذا المحور أساسا الى صرف الدينار الجزائري و توجهه بعد إحداث خطوات التحول من خلال برنامج التعديل الهيكلي، و لاستيعاب ذلك فإن الأمر يتطلب التطرق الى محددات العرض و الطلب على الصرف الأجنبي و نظمه.
أولا:محددات العرض و الطلب على الصرف الأجنبي و نظمه:
1- محددات الطلب على الصرف الأجنبي: تتمثل العوامل المؤثرة في كميات الطلب على العملة الأجنبية في مجموع العمليات التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي و التي تتطلب تسويتها وجود عملة أجنبية، و من ذلك[13]:
- واردات السلع.
- واردات الخدمات.
- التحويلات وحيدة الجانب للخارج.
- صادرات رؤوس الأموال قصيرة و طويلة الأجل.
- واردات الذهب للأغراض النقدية.
فكلما ازداد حجم هذه العمليات كلما ازدادت حاجة الدولة لوسائل الدفع الخارجي و ازداد طلب الدولة عليها و العكس صحيح.
فإضافة الى سعر الصرف، فإن حجم الطلب على الصرف الأجنبي ( عرض العملة الوطنية) يتوقف أيضا على ما يطلق عليه عوامل الطلب على الصرف الأجنبي، و من ذلك:
- أسعار السلع و الخدمات المستوردة.
- مستوى الصناعة المحلية و نوعيتها و أسعارها.
- عدد المستهلكين.
- مدى أهمية السلع المستوردة.
- أذواق المستهلكين.
- دخول المستهلكين.
و عليه فعند دراسة منحنى الطلب بالنسبة للسعر يفترض ثبات بقية العوامل، و عليه فعند تغير أي من تلك العوامل فإن منحنى الطلب يزاح إما الى اليمين دالا على زيادة حجم الطلب عند نفس السعر أو الى اليسار دالا على انخفاض الطلب عند نفس السعر.
2- محددات عرض الصرف الأجنبي: تتمثل العوامل المؤثرة في كميات عرض العملة الأجنبية في مجموع العمليات التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي و التي تتطلب تسويتها دخول عملة أجنبية و هي كافة البنود الدائنة في ميزان المدفوعات، و من ذلك[14]:
- صادرات السلع و الخدمات.
- التحويلات أحادية الجانب للداخل.
- واردات رؤوس الأموال قصيرة و طويلة الأجل.
- صادرات الذهب للأغراض النقدية.
و عليه فإنه إضافة الى سعر الصرف، فإن عرض الصرف الأجنبي ( الطلب على العملة الوطنية) يتوقف أيضا على مجموعة من العوامل الأخرى، منها:
- عدد المستهلكين الأجانب للسلع الوطنية.
- أذواق المستهلكين الأجانب.
- تغير دخول المستهلكين الأجانب.
- تغير مستوى الأسعار الوطنية.
- مستوى الأسعار في العالم الخارجي.
- مستولى الأسعار في البلدان البديلة.
و عليه فإن تغير أحد أو بعض هذه العوامل يزيح منحنى العرض أيضا إما الى اليمين أو الى اليسار، دالا على زيادة العرض أو نقصانه عند نفس السعر.
3- نظم الصرف:نتطرق فيما يلي الى عدد من نظم الصرف التي عملت بها مختلف الدول.
أ- نظام أسعار الصرف الثابتة:و هو نظام اندثر و لم يعد قائما، و يتم في ظل الشروط التالية:
- أن تكون للعملة الوطنية قيمة ثابتة بالذهب.
- أن تكون العملة الوطنية قابلة للصرف بالذهب و العكس، بدون قيد ولا شرط طبقا للمعدل الثابت المحدد بوزن وحدة العملة بالذهب.
- حرية تصدير و استيراد الذهب.
و يترتب عن ارتباط عملات الدول بشبكة من أسعار الصرف الثابتة بالنسبة للذهب وجود أسعار ثابتة أيضا بين تلك العملات، و الاختلاف الطفيف الممكن أن يوجد هو في أسعار الذهب المتأرجحة بين الدول حسب تكاليف نقله و التأمين عليه.
ب- نظام أسعار الصرف الحرة:في هذا النظام يترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقا لتفاعل قوى العرض و الطلب، حيث هذه الأخيرة تحدد سعر صرف كل عملة بالنسبة للعملات الأخرى دون تدخل السلطات النقدية للدولة، و يتحدد سعر الصرف عند المستوى الذي تتوازن عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة من الصرف، و هذا النظام هو ما يطلق عليه نظام تعويم العملات[15]، و رغم أن هذا النظام يفترض عدم تدخل السلطات في تحديد سعر الصرف، إلا أنه نظرا لانعكاسات التغيرات المعتبرة في سعر الصرف على معظم المتغيرات الاقتصادية للدولة فإنه من غير المعقول أن تترك الدولة مصير استقرارها الاقتصادي رهنا لتقلبات قوى العرض و الطلب، لذلك فإن الواقع العملي يؤكد أن السلطات النقدية و المالية تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات للتأثير على سعر الصرف في الاتجاه الذي ترغب فيه تفاديا لحدوث أزمات داخل اقتصادها، و من تلك الإجراءات ما يسمى بالتعويم النظيف و التعويم غير النظيف[16].
- التعويم النظيف: في هذه الحالة تترك السلطات النقدية سعر الصرف حرا يتحدد وفقا لقانون العرض و الطلب، لكنها تقوم بإنشاء ما يعرف بأموال موازنة الصرف، و هذا بتخصيص أرصدة من الاحتياطات النقدية و الذهب تسمح للسلطات النقدية بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق البيع أو الشراء حسب الحالة، و هذا لحماية سعر صرف عملتها من التغيرات العارضة أو المؤقتة أو التي تسببها عمليات المضاربة، و تعتبر أموال موازنة الصرف و طرق استخدامها قواعد اللعبة في ظل نظام أسعار الصرف الحرة.
- التعويم غير النظيف: يتمثل في تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف الأجنبي عن طريق البيع أو الشراء قصد التأثير على قيمة عملتها لتحقيق هدف معين، و من ذلك:
* بيع العملة الوطنية بهدف زيادة المعروض منها و تخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادراتها بغرض زيادة الطلب العالمي عليها.
* شراء عملتها الوطنية لزيادة الطلب عليها و بالتالي زيادة قيمتها لمنع رؤوس الأموال من التسرب الى الخارج.
و قد يتسبب هذا النظام في حرب بين السلطات النقدية لبعض الدول و ذلك باتخاذ إجراءات و إجراءات مضادة قد تتسبب في اضطراب أسواق النقد الدولية.
ج- نظام الرقابة على الصرف:يقصد بالرقابة على الصرف وضع قيود تنظم التعامل في النقد الأجنبي عن طريق السلطة النقدية.حيث حرية تحويل العملة الى العملات الأخرى تكون غير مكفولة بصفة مطلقة كما أن حرية تصدير و استيراد النقد الأجنبي و التعامل فيه تكون مقيدة بقواعد تفرضها السلطة النقدية، و عادة ما تشتد إجراءات الرقابة في البلدان ذات العملة الضعيفة إذ تشّرع القوانين و توضع التعليمات التي تنص على عدم جواز التعامل بالعملة الأجنبية في داخل البلاد إلاّ لمن له ترخيص بذلك من البنك المركزي[17]. و يتميز نظام الرقابة على الصرف بما يلي[18]:
- عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية الى العملات الأخرى إلا في ظل القواعد المنظمة التي تضعها الدولة.
- إخضاع حركة تصدير و استيراد الصرف الأجنبي لقواعد معينة.
- ينجر عن هذا النظام وجود في الغالب أكثر من سعر للصرف و بالتالي أكثر من سوق للصرف الأجنبي.
و من بين أهداف الرقابة على الصرف الأجنبي ما يلي:
- المحافظة على القيمة الخارجية للعملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، حيث يتم تقييد الطلب على الصرف الأجنبي بما يتناسب و القدر المتاح منه، و يعني هذا وجود جزء من الطلب الداخلي على الصرف الأجنبي دون إشباع، و تلجأ السلطة النقدية الى هذا النظام لعدم رغبتها في تخفيض قيمة عملتها.
- حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية سواء كان ذلك عن طريق رفض الترخيص بالصرف، حيث يراد استخدامه في تمويل الواردات من المنتجات التي لا يتم إنتاجها محليا أو عن طريق فرض سعر مرتفع للعملات الأجنبية التي يراد الحصول عليها لنفس الغرض.
- الحد من استيراد السلع غير الضرورية أو غير الأساسية و توجيه الأرصدة من العملة الصعبة الى استيراد المواد الأساسية و سلع التجهيز الصناعي التي تخدم مخططات التنمية.
- توجيه رؤوس الأموال الأجنبية الى الميادين التي تنسجم فيها الاستثمارات الأجنبية مع متطلبات السياسة الاقتصادية و السيطرة على تسرب رؤوس الأموال تجاه الخارج.
- الرغبة في تنمية الإحتياطات من وسائل الدفع الخارجي من ذهب و عملات قابلة للتحويل.
- استخدامه كأداة للسيطرة على قطاع التجارة الخارجية.
- الرغبة في تحقيق أهداف سياسية أو ممارسة ضغوط اقتصادية.
في ظل هذا النظام عادة ما ينشأ هناك سعران للصرف، و تلجأ السلطة النقدية الى التدخل الإداري المباشر عن طريق اللوائح التنظيمية و القوانين الى تخصيص موارد الصرف الأجنبي على الاستخدامات المختلفة بحيث تتساوى الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي مع الكمية المعروضة عند السعر الذي تحدده السلطة النقدية.

شكل1

في الشكل أعلاه:
OP : سعر الصرف التوازني.
OP1 : سعر الصرف الرسمي، المحدد من طرف السلطة النقدية.
عند سعر الصرف الرسمي الكمية المطلوبة هي OQ1 و الكمية المعروضة هي OQ2 ، لذلك فإن السلطة عن طريق اللوائح تكيف الاحتياجات حسب الأولويات بما يتلاءم و الكمية المعروضة عند السعر P1 . و بما أن احتياجات كثيرة لا يتم تلبيتها لكونها مسقطة من لوائح السلطة المنظمة لذلك يلجأ المتعاملون الى محاولات تدبير العملة الصعبة من السوق غير الرسمي، و من هنا ينشأ سعر ثاني يكون ليس فقط أعلى من السعر الرسمي لكنه أعلى أيضا من السعر التوازني، إذ يعتبر الفارق بين السعر التوازني و السعر المنشأ في السوق السوداء تأمينا على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملون بسبب التنظيمات المعمول بها، و هي الحالة التي تميز بها الدينار الجزائري لغاية أواسط تسعينات ق20.
و فيما يخص الدينار الجزائري فإن بنك الجزائر يقوم بتسيير الدينار الجزائري وفقا لنظام التعويم المدار لسعر الصرف بداية من سنة 1996، و هذا بالتدخل في سوق الصرف ما بين البنوك بعرض محتمل معزز بشكل واضح للعملات الصعبة[19].
ثانيا: تطور الدينار الجزائري و نشوء سوق الصرف الموازي: أنشيء الدينار الجزائري في أفريل 1964، تعويضا للفرنك الفرنسي الجديد[20] الذي تم التعامل به بعد الاستقلال مباشرة، و هذا على أساس 1دينار جزائري= 1 فرنك فرنسي، أي 180 ملغ من الذهب الخالص، و بعد تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي في 8 أوت 1969 تعززت قيمة الدينار الجزائري بالنسبة للفرنك. و قد مر الدينار بعدة مراحل نوجزها في ما يلي[21]:
1- المرحلة الأولى: بدأت منذ بداية إنشاء الدينار الجزائري، حيث كان الدينار مراقبا عن طريق قوانين صارمة، خاصة فيما يتعلق بحيازة العملة الصعبة و إجراء التحويلات الدولية، حيث لم يكن الدينار قابلا للتحويل، و لم يكن هناك سوقا داخليا للصرف يتحدد عن طريقه سعر صرف الدينار، و مع إدخال نظام تعويم الصرف على المستوى الدولي و إلغاء نظام الصرف الثابت سنة 1971 فإن قيمة الدينار الجزائري أصبحت ابتداء من جانفي 1974 مثبتة على أساس سلة تتكون من 14 عملة دولية[22]، و على أساس معاملات ترجيح مرتبطة بالواردات، في ظل أحادية أسعار الصرف لكل المتعاملين على كافة التراب الوطني، و الهدف من هذا النظام هو ضمان استقرار الدينار، و بالتالي فإن قيمة العملة لم تكن مرتبطة بالوضعية الاقتصادية و المالية الداخلية. و نظرا للعوائد البترولية المعتبرة و الإمكانية المريحة للجوء الى الديون الخارجية في ظل نظام احتكار الدولة للتجارة الخارجية بفعل البرنامج العام للواردات، فإن سعر صرف الدينار ظل أعلى من قيمته الحقيقية مقارنة بالعملات الأجنبية و هذا ما جعل بوادر السوق السوداء للصرف تظهر شيئا فشيئا، بفعل انحراف أسعار الصرف شيئا فشيئا عن السعر الرسمي، كما أدى ارتفاع قيمة الدينار عن قيمته الحقيقية الى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات المحلية مقارنة بالأسعار المستوردة، و أصبح المقيمون يفضلون استيراد السلع الأجنبية بدل شراء السلع المحلية، و هذا ما يتناقض مع سياسة التصنيع التي كانت منتهجة[23].
2- المرحلة الثانية توسع سوق الصرف الموازي: سوق الصرف السوداء الجزائرية شاع انتشارها خاصة مع بداية تدهور قيمة الدينار الجزائري مع بداية الثمانينات، و كانت مرتبطة أساسا بالفرنك الفرنسي تليه بعض العملات الأخرى، و مع أن حق الصرف بالنسبة للمواطنين السياح كان متكفلا به، إلا أن تفتح الفرد الجزائري خاصة الشباب منه و نظرة الانبهار الى المجتمعات الأوروبية و فقدان الكثير من الكماليات في السوق الجزائرية بفعل السياسة الاقتصادية المنتهجة مع نهاية السبعينات و بداية الثمانينات من ق20، جعل الطلب على الصرف يتزايد بإضطراد، و عظم ذلك خاصة الطلب على استيراد المركبات (سيارات، شاحنات) بشتى أنواعها خاصة المرخصة منها و أخص بالذكر تراخيص استيراد السيارات الممنوحة لذوي الحقوق و غير المرفقة بحق الصرف، حيث يكون الحل الوحيد للمستفيدين من هذه التراخيص هو اللجوء الى السوق السوداء، و بحكم تواجد أعداد هائلة من المهاجرين الجزائريين في الخارج فإن حركة الصرف نشطت بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بدأ سعر الصرف في السوق السوداء يرتفع تدريجيا بحكم تزايد الطلب، و أصبح العمال المهاجرين في فرنسا خاصة يفضلون تحويل أموالهم الى الوطن عن طريق السوق السوداء بدل تحويلها عن طريق الحوالات أو البنوك، حيث يستلم المشتري الأموال بالفرنك الفرنسي في فرنسا من طرف العمال المهاجرين هناك ليشتري بها الأغراض المتمثلة خاصة في السيارات و التجهيزات و الكماليات المفقودة في الجزائر، و يسلم مقابل تلك الأموال و وفق السعر و الكيفية المتفق عليهما ما يعادلها بالدينار الجزائري في الجزائر، و أمام التزايد المستمر للطلب في السوق السوداء تلاشت تحويلات العمال المهاجرين عن طريق السوق الرسمية، و أصبحت تحول إما الى الدينار عن طريق هذه السوق أو تحول الى أملاك منقولة لتباع في الجزائر و فق الأسعار السائدة.
3- المرحلة الثالثة:نتيجة لانخفاض السيولة النقدية بفعل انخفاض أسعار المحروقات سنة 1986 و تدهور قيمة الدولار الأمريكي باعتباره الأداة الأساسية للمعاملات مع الخارج فإن الدينار الجزائري بدأ يعرف انخفاضات متتالية، و بدأت تتخذ إجراءات أخرى تصب في الاتجاه العام الذي شرع فيه و التوجه نحو اقتصاد السوق، و هكذا و بموجب نظام البنوك و القرض لسنة 1986[24] فإنه أصبح للبنوك التجارية و البنك المركزي دورا أكثر أهمية و أصبحت البنوك تكتسب بعض الصلاحيات في مجال الصرف، كما أصبحت تشارك في إعداد التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجية التي أسندت الى البنك المركزي[25]. و أمام الصعوبات المتزايدة التي أصبحت تواجه الجزائر في مجال المالية الخارجية، فإن الدائنين الخارجيين طلبوا معايير تثبيت الدينار، و أمام ضغوطات المنظمات الدولية فإن السلطات الجزائرية قبلت تخفيض الدينار، و عليه انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار بين 31 ديسمبر 1987 و 31 ديسمبر 1990 بنحو 103%، و تتالت بعد ذلك تخفيضات الدينار للتوجه به الى السعر التوازني.
4-المرحلة الرابعة: مرحلة تطبيق برامج التعديل الهيكلي:و هي المرحلة حاسمة في تاريخ الدينار الجزائري، حيث تم تطبيق مجموعة الإجراءات أساسها الإجراء التخفيضي المرتكز على أسلوب المرونات[26]، حيث بعد صدور قانون النقد و القرض لسنة 1990، و مع الدخول في مرحلة الاتفاقات مع المؤسسات النقدية الدولية، خاصة بعد إبرام اتفاق ستاند-باي 1994 و اتفاق برنامج التعديل الهيكلي 1995، شرع في تخفيضات مهمة في قيمة الدينار الجزائري و الاتجاه به نحو التحويل، حيث رفعت القيود التي كانت مفروضة على المؤسسات و أصبحت مسئولة عن الالتزامات التي تربطها مع قطاع الخارج، كما ألغي نظام الرقابة المسبقة على الصرف المتعلق بالاتفاقيات بين المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات الأجنبية، و استبدل نظام المراقبة المسبقة بنظام آخر يعرف بنظام الموازنات بالعملة الصعبة[27]، حيث يجري تصحيح هذه الموازنات مراعاة لاحتياجات كل مؤسسة و المتوفر و المرتقب من العملات الأجنبية، و قد أدرجت الاحتياجات الاقتصادية للمؤسسات الخاصة في ميزانية العملات الصعبة الممنوحة للغرفة التجارية، كما استفادت الإدارات المركزية من نفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات التجارية في تأمين احتياجاتها من السلع و الخدمات المستوردة. و مع إلغاء الترخيص الإجمالي لاستيراد و تصدير السلع و الخدمات و إلغاء الرقابة المسبقة أصبحت البنوك التجارية تقوم بالرقابة البعدية للبرنامج العام للتجارة الخارجية بتفويض من البنك المركزي.
و في مجال القروض أنشئت لجنة الاقتراض الخارجي و أوكلت لها مهمة متابعة القروض الخارجية و منح الموافقة فيما يخص القروض الخارجية التي تفوق قيمتها مليون $، و في هذا الإطار تقوم البنوك التجارية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي بتمويل صفقات استيراد السلع و الخدمات المبرمة بين المؤسسات التجارية الجزائرية و المؤسسات الأجنبية ضمن خطوط القروض المفتوحة بين الحكومات[28].
وفقا لمبدأ البحث عن التوازن الخارجي تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات، طلب من السلطات العمومية تخفيض الدينار بـ 7.3% في مارس 1994 و 40.17 % في أفريل من نفس السنة، حيث أن برنامج التحولات حدد مجموعة من الأهداف التي يجب الإلتزام بالوصول إليها [29].
5- مرحلة تجاذب سعري الصرف: إن سياسة الصرف المتبعة خاصة بعد تطبيق سياسات التعديل الهيكلي المتضمنة ضمن بنودها تخفيض قيمة الدينار الجزائري على مراحل، أدت الى تراجع سعر الصرف في السوق الموازي، كما أن إتاحة الصرف للمؤسسات المختلفة بما فيها المؤسسات الخاصة عن طريق السوق النظامي لتمكينها من استيراد حاجياتها وفق ضوابط محددة، و إعادة المنحة السياحية السنوية للأشخاص الطبيعيين و ذوي المهمات المحددة، أدى الى تقلص الطلب على الصرف من السوق الموازي بجزء معتبر و هذا ما سمح بالثبات النسبي لسعر الصرف في السوق الموازي و اقترابه من السعر الرسمي، خاصة بالنسبة للفرنك الفرنسي قبل سنة 2002، باعتباره العملة الأكثر طلبا شعبويا آنذاك، و قد كان متوسط سعر الصرف في السوق الموازي وصل حدود 16 دج للفرنك الفرنسي الواحد خاصة خلال فترة وسط التسعينات، أي ما يقارب ضعف السعر الرسمي، و هذا ما أدى الى أن:

- كتلة نقدية كبيرة من العملات الصعبة بحوزة الأشخاص و خاصة المهاجرين الجزائريين تدور في فلك السوق الموازي دون أن تتمكن البنوك الجزائرية من استيعابها في حسابات جارية بالعملة الصعبة أو بتحويلها الى الدينار، لكون أسعار الصرف في البنوك منخفضة مقارنة بالسوق الموازي.
- تفضيل الأجانب القادمين الى الجزائر من صرف عملاتهم في السوق الموازي بدل السوق الرسمي بسبب فارق السعر.
- هروب حجم غير معروف من الأموال بالعملة الصعبة من الجهاز المصرفي الحكومي بسبب التسهيلات التفضيلية في التمويل بالعملة الصعبة الذي تستفيد منه بعض مؤسسات القطاع الخاص و الأشخاص الطبيعيين، و إعادة بيعها بالدينار في السوق الموازي و تحصيل الفارق بين سعر الاستلام و سعر البيع.
- عدم خضوع عمليات الصرف في السوق الموازي للضريبة، و بالتالي حرمان الخزينة العمومية من مصدر دعم معتبر لميزانية الدولة.
و يعني هذا أن الخسارة تكون مزدوجة بالنسبة للنظام المصرفي و بالنسبة لخزينة الدولة.
غير أن سياسة الاتجاه نحو تحرير سعر الصرف التدريجي المنتهجة، حتى و إن كانت آثارها السلبية كبيرة و لم تؤد الى خدمة الهدف المتوخى منها و هو تشجيع الصادرات و تقليص الواردات وفقا لأسلوب المرونات المعروف في تسوية موازين المدفوعات، فإن آثارها على حركة الأموال كبيرة لتقلص الفارق بين السعر الرسمي و السعر الموازي، و على سبيل المثال فإن انتقال سعر صرف الفرنك الفرنسي بالنسبة للدينار الى 9دج أدى الى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي الى 14 دج للفرنك الواحد بعدما كان 16 دج، و وصول سعر الصرف الى حدود 11 دج في السوق الرسمي أدى الى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي الى حدود 12.5 دج أي أدى الى تقلص الفارق الى حدود 1.5 دج فقط، و هو فرق محبذ و مشجع للمتعاملين على الإقبال على تحويل أموالهم عبر قنوات البنوك بدل السوق الموازي لتميزها بالضمان و الآمان، و سوف يؤدي ذلك على المدى المتوسط و الطويل الى دخول كتلة هائلة من الأموال الصعبة الى حلقة الادخار و الاستثمار و الدورة النقدية، و سوف يعزز هذا الاتجاه الاستمرار في إصلاح النظام البنكي و عصرنته و جعله يندمج في تقنيات العولمة في التعامل عن بعد و في سرعة الخدمة و بساطتها و سريتها، و هو مكسب جد محبذ ينبغي على السلطة النقدية المحافضة عليه بل و العمل على تعزيزه ليقترب السعر الموازي أكثر فأكثر من السعر الرسمي، و بالرغم أن دخول الأورو حيز المعاملات التجارية منذ جانفي 2002 كان يمكن أن يضر باتجاه التقارب بين السعرين، إلا أن جمهور المتعاملين كان سريع التعامل به و لم يحدث الانحراف إلا في حدود متوقعة بفعل مرونة الجهاز المصرفي و استعداده لاحتواء طلبات التحويل الضخمة، إذ أن عملية التحويل سمحت بتشغيل ملايين الحسابات الجارية بالعملة الصعبة، فمعظم الأِشخاص الطبيعيين بما فيهم تجار العملة الصعبة في السوق الموازي ضخوا أموالهم في حساباتهم الجارية بالعملة الصعبة، و لاشك أن هذه العملية سمحت بدخول كمية هائلة من الأموال بالعملات الأجنبية الى الدائرة المصرفية في ظرف قياسي لغرض تحويلها الى الأورو، و هو ما عزز الاحتياطي الرسمي، غير أن ذلك قد لا يدوم طويلا بسبب احتمال قيام نسبة كبيرة من هؤلاء بطلب أموالهم بالأورو لاستخدامها في أغراض مختلفة، و هذا ما جعل السوق السوداء لم تتأثر بشكل كبير بعملية الانتقال من نظام العملات الأوروبية المتعددة الى نظام الأورو، كما أن الاستمرار في تخفيض قيمة الدينار خلال شهري ديسمبر 2002 و جانفي 2003 ساهم في الإبقاء على التقارب النسبي للسعرين.

المحور الثالث

الدينار الجزائري بين أسلوب المرونات

و إشكالية إعادة التقويم

إشكالية المحور تدور حول مدى نجاعة أسلوب المرونات المطبق على الدينار الجزائري، مع طرح إشكالية يمكن أن تكون موضوع بحث آخر و هي إشكالية إعادة تقويم الدينار الجزائري بإعادته الى أصل قيمته سنة 1964.
أولا: الأثر الوهمي لأسلوب المرونات: إن تخفيض سعر الدينار بموجب أسلوب المرونات المنصوح به من طرف صندوق النقد الدولي ضمن إجراءات التصحيح الهيكلي، لم يكن له الأثر الآني على مستوى توازن ميزان المدفوعات.
فأسلوب المرونات كما تم عرضه ترتكز عليه معظم سياسات الإصلاح التي تنصح بها مؤسسات النقد الدولية و التي تلزم الدول بتنفيذها، ضمن رزنامة شاملة تشمل مجمل المتغيرات الاقتصادية، و باعتبار أن ذلك جرى أيضا بالنسبة للجزائر، لذلك نبدي الملاحظات التالية:
-أن شرط مارشال- ليرنر يكون صحيحا فقط إذا ما كان عجز الميزان طفيفا، و هي الحالة التي تكون فيها قيمة الصادرات مساوية تقريبا لقيمة الواردات، و عندما تكون مرونة العرض المحلي من سلع الواردات والصادرات كبيرة جدا، وهو شرط يصعب توفره خاصة إذا ما تعلق الأمر بالدول النامية حيث يكون العرض المحلي لهذه الدول غير مرن نتيجة لضعف بنيتها الاقتصادية، وهو ما يعني عدم قدرة جهازها الإنتاجي للتكيف مع التغير في الأسعار لزيادة إنتاج سلع التصدير أو زيادة إنتاج السلع التي تحل محل الواردات، فمعظم الدول النامية صادراتها أحادية البضاعة، إذ لا تكاد تصدر منتوج واحد في أغلب الأحيان يرتكز عل المواد الأولية الإستخراجية، و هي الحالة الملاحظة بالنسبة للجزائر، حيث أن صادرات السلع تتكون أساسا من المحروقات التي ظلت تمثل نسبة تفوق 95% من مجموع الصادرات على طول الثلاثة عقود الماضية، بينما بقية المنتوجات لا تشكل سوى نسبة مهملة و هي لا تتعدى بعض المنتوجات الفلاحية كالتمور، و بعض المنتجات الصناعية التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، و بالتالي فإن تخفيض قيمة الدينار لا يشجع الصادرات مادام الهيكل الإنتاجي المحلي مبني أساسا على استخراج المحروقات و تصديرها، إذ أن زيادة الطلب الخارجي على المحروقات تحكمه عوامل خارجية تتعلق باقتصاديات الدول الأخرى من جهة و بظروف الطلب العالمي و بخاصة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية و حجم العرض و الطلب العالميين إضافة الى تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية و بخاصة الدولار و الأورو، و قبل جانفي 2002 أسعار العملات الأوروبية، و النتيجة هي أن تخفيض قيمة الدينار لم يكن له أدنى تأثير على زيادة الصادرات، و بالتالي فإن الحجة القائلة بأن الرفع من الصادرات يتطلب تخفيض سعر الدينار هي حجة باطلة عمليا، على الأقل بالنسبة للجزائر و الدول الأحادية مادة التصدير.
- إضافة الى هذا فإن فرضية العجز الطفيف في موازين الدول النامية لا ينطبق عليها بسبب التنمية الاقتصادية التي تحتم على هذه الدول زيادة الواردات بمعدل أكبر من معدلات زيادة الإنتاج، و هذا ما ينطبق أيضا على الجزائر، إذ أن السياسة الاقتصادية التي كانت متبعة اقتضت تصخير موارد مالية هائلة لانطلاق برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا ما جعل موازين المدفوعات للجزائر على طول العقود الثلاثة الماضية تسجل عجزا معتبرا في معظم السنوات، وهذا ما يجعلنا نصل أيضا الى أن تخفيض قيمة العملة المحلية لا ينجر عنه بالضرورة تحسن في ميزان مدفوعات الدول النامية[30]، لكون النظرية تفترض وجود عجز طفيف في ميزان المدفوعات حتى يصح تطبيقها.
- كما أن هذا الأسلوب لا يهتم بكل عناصر ميزان المدفوعات، فهو يهتم بميزان السلع مهملا العناصر الأخرى التي يمكن أن يكون لها الأثر البالغ و من ذلك ميزان رؤوس الأموال و العمليات المالية.
- كما أن هذا الأسلوب ينطلق من فرضيات يصعب تحققها عمليا، و من ذلك:
* خضوع الإنتاج للنفقات الثابتة، و هو أمر يصعب تحققه في اقتصاد يعاني أزمات اقتصادية هيكلية.
* شرط التوازن المستقر في سوق الصرف الأجنبي و هو شرط أيضا لا يمكن تحققه إلا لفترات قصيرة، حيث أن الطلب و العرض على العملات في سوق النقد الدولية يتغير بين كل لحظة و أخرى، وتتغير تيعا لذلك أسعار العملات الدولية الرئيسية.
* كما أن فرضية سيادة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج لا يمكن تحققها في اقتصاد يعاني أزمات اقتصادية.
* عدم قيام أطراف التعامل الخارجي الأخرى بإجراءات مضادة تؤدي الى إبطال سياسة تغير سعر الصرف، و هو شرط لا يمكن ضمانه أيضا في الاقتصاديات المعاصرة بحكم المصلحة الاقتصادية العليا لاقتصاد كل بلد.
و النتيجة هي أن سياسة تخفيض قيمة العملة المنطلقة من أسلوب المرونات لم يكن لها الأثر الكبير على إعادة التوازن في ميزان المدفوعات، و أن التوازن المسجل في ميزان المدفوعات الجزائري ابتداء من سنة 1998 يعود أساسا الى تحسن أسعار البترول و هي المادة الأساسية التي تتكون منها صادرات البلاد، و ليس الى انعكاسات تخفيض الدينار، و يمكن أن يعود العجز في الميزان بمجرد ما تنخفض أسعار المحروقات الى مستوى أقل من19$ للبرميل الواحد، أي بمجرد ما تصل صادرات البترول الى أقل من 13 مليار$.
ثانيا: إشكالية إعادة تقويم الدينار: إنطلاقا من أن عملية التخفيض المتتالي للدينار الجزائري لم يكن له الأثر المباشر على إعادة توازن ميزان المدفوعات، و الأثر الوحيد الذي يمكن ملاحظته هو تقريب قيمته من قيمة السعر في السوق السوداء بفعل الخلل الذي كان حاصلا في عرض و طلب العملة، و بفعل الاستقرار النسبي في العملة الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لاعتبارات عديدة، و بالنظر الى أن قوة العملة تكتسب من قوة إقتصاد البلد و بخاصة القدرة الإنتاجية و الفاعلية الاقتصادية في الاقتصاد الدولي، و التي تترجم من خلال عدة معايير منها ما يلي:
- حجم و قيمة التجارة الخارجية للدولة و مدى مساهمة الصادرات و الواردات في التجارة العالمية، فكلما كان حجم صادرات البلد ضخما و متنوعا كلما دل ذلك على قوة النشاط الإنتاجي في البلد، و كلما كانت واردات البلد كبيرة و متنوعة كلما دل ذلك على ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي.
- كفاءة و ديناميكية النظام المصرفي في البلد و مدى قدرته على تقديم الخدمات المصرفية الدولية و سرعتها، و يتوقف ذلك على مدى عملها بالمعايير الدولية و مدى انتشارها و تواجد وكلائها في مختلف المواقع ذات المعاملات الكثيفة، إضافة الى سمعتها و نظافة معاملاتها.
- مدى الاستقرار النقدي داخل الدولة، و يتضمن ذلك مدى استقرار العملة المحلية مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، إضافة الى سياسة الكتلة النقدية التي يجب أن تكون متوافقة و المعايير الاقتصادية، و يترتب على ذلك مدى استقرار مستويات الأسعار الوطنية.
- مدى استخدام العملة في منح القروض الدولية.
- مدى استخدام العملة في تسوية المدفوعات الدولية.
- حجم الاحتياطيات من وسائل الدفع الخارجي المتوافرة لدى الدولة و التي تقف خلف العملة الوطنية لحمايتها من تقلبات قيمتها بفعل قوى السوق.
و هذه جميعها معايير لا تكتسب إلا إذا كانت الدولة فاعلا اقتصاديا قويا في الاقتصاد الدولي بفعل النشاط الإنتاجي الداخلي.
و بالنظر الى أن الدينار الجزائري المنشأ غداة الاستقلال و الذي كان يعادل 1 فرنك فرنسي سنة 1964 أي 180 ملغ ذهب، فقد كلية هذه القيمة، و بالنظر الى حيوية الانطلاق الاقتصادي و بداية توفر البعض من المعايير المذكورة التي تستند عليها العملة الوطنية القوية و بخاصة احتياطي الصرف الذي يشارف حاليا 40 مليار دولار، فإن الإشكالية التي ينبغي مناقشتها مستقبلا، هي كيف يمكن إعادة الدينار الى قيمته الأصلية و هي 1دج=180ملغ ذهب، و بمعنى آخر كيف يمكن إنشاء دينار جزائري جديد (دج ج)، بحيث أن 1دج ج يعادل 100 دج، على آفاق 2015م، بحيث يتوافق ذلك مع الإشكالية الثانية التي ينبغي طرحها و هي الوحدة النقدية لدول الشمال الإفريقي.

نتائج و توصيات:
من خلال هذا العرض يظهر أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و توجهها لمسايرة الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية خاصة من حيث معايير التسيير و الضبط الاقتصادي ساهمت الى حد كبير في تقريب سعري العملة الوطنية، إلا أن الوصول الى سعر موحد تماما لازال بعيد المنال، إذ على السلطة النقدية أن تضع هدفا لها و هو توحيد سعر الصرف، و لا يتأتى ذلك إلا بتعميق إصلاح النظام المصرفي، فهذا الأخير و رغم التحولات التي تمت على باقي عناصر الاقتصاد بفعل سياسة التعديل الهيكلي إلا ان التحولات التي جرت به لا زالت بعيدة عن التوجه للعمل بالمعايير الدولية، سواء على المستوى الإداري البحت أو على المستوى التقني أو التكنولوجي على الرغم أن النظام المصرفي الجزائري بسيط في هيكلته إذ لا يتعدى حاليا 6 بنوك عمومية بما فيها صندوق التوفير و 14 بنكا خاصا من بينها بنك مختلط رأس المال[31]، و لا شك أن سعر الصرف يكون أيضا رهن الإصلاحات التي ينبغي تعميقها داخل النظام المصرفي الجزائري، هذا من جهة و من جهة أخرى لا بد من معالجة مشكل عرض العملة الأجنبية التي ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها، بما يضمن إستقرار الدينار الجزائري و توحيد سعر الصرف، و لأجل ذلك نوصي بما يلي:
- تشجيع الصادرات من غير المحروقات و تكثيف الاستثمارات في المنتجات القابلة لذلك، و توجيه استثمارات قطاع المحروقات نحو الاستثمارات في الغاز مع مواصلة العمل على رفع أسعاره، باعتباره طاقة نظيفة.
- الاستمرار في دعم الشراكة مع الأجانب و توفير جميع الشروط المشجعة على ذلك، لضمان تدفق أعلى لرؤوس الأموال نحو الداخل.
- الاستمرار في تشجيع الاستثمارات و الشراكة الإنتاجية و إعادة توجيه الاستثمارات في مجالات التجارة و التوزيع الى الأنشطة الإنتاجية المنشأة لمناصب العمل و المساهِمة في تقليص حجم الواردات، مع الاستفادة من الميزة النسبية في مجال السياحة.
- العمل على جلب رؤوس الأموال الجزائرية من الخارج، و إعطائها نفس حظوظ الاستثمار مع الأموال الأجنبية في الجزائر.
- عقلنة اللجوء الى القروض الخارجية، و الحفاظ على مستوى أدنى لخدمات الديون، و العمل على تخفيضها، مع النضال لتحويل أقصى ما يمكن من الديون الى استثمارات داخلية بالاتفاق مع الدائنين خاصة الحكوميين.
- العمل على أن يكون مستوى الاحتياطي من وسائل الدفع الخارجي أعلى من حجم الديون الخارجية، و هو هدف تم تحقيقه كلية إذ يقدر الإحتياطي حاليا بضعف الديون الخارجية تقريبا (مع نهاية 2004)
- استمرار العمل على توجيه سعر الصرف الى سعر موحد بين السوق الرسمي و السوق الموازي، و هذا لضمان ضم الكتلة النقدية من العملة الصعبة التي يتم التعامل بها في السوق الموازي و لتشجيع العمال المهاجرين بتحويل أموالهم الى داخل البلد عن طريق السوق الرسمية، لتصبح الكتلة النقدية تلك أداة ارتكاز، تساهم في رفع الادخار الوطني، و من ثم القدرة على الاستثمار، و تقوية الاحتياط من العملة الصعبة.
و من الإصلاحات التي يمكن أن يكون لها الأثر على سعر الصرف مباشرة و التي يمكن للبنك المركزي – بنك الجزائر- قيادتها أيضا:
- مرونة و سرعة المعاملات: تمنح القوانين الحالية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة و العامة الحق في طلب الصرف لتموينها بالمواد الأولية و المستلزمات من قطع الغيار و غيرها، غير أن إجراءات الحصول عليها تتطلب وقتا طويلا نسبيا مقارنة بالنظم في الخارج، بالإضافة الى تعقيدات كبيرة في الوثائق، و حتى و إن كان ذلك متفهما بفعل الفساد الساري في المجتمع، فإن التركيز على الوثائق الأساسية فقط و إجراء العمليات آنيا لابد أن يصبح من مميزات النظام المصرفي، و لا يقف ذلك عند حد تمويل المؤسسات بالعملة الصعبة، بل يمتد ذلك حتى بالنسبة للمنح السياحية السنوية بالعملة الصعبة التي يستفيد منها الأشخاص الطبيعيين، إذ يتطلب الأمر تقديم جواز السفر، الفيزا، و تذكرة السفر، و يتطلب الحصول على الصرف يوما كاملا تقريبا في بعض البنوك، و التعقيد أكبر بالنسبة للمسافرين برا، إذ لا يمكن تقديم تذكرة السفر و أحيانا حتى الفيزا بالنسبة لبعض الدول.
إن المرونة في أداء الخدمة و سرعتها سمة من سمات البنوك في الدول التي دخلت العولمة من بابها الواسع، و عليه فلا بد من أن تتميز بها البنوك الجزائرية في أداء الخدمات، و لا شك أن منافسة البنوك الخاصة التي أخذت في التوسع بالجزائر سوف تكون شديدة.
- خلق و توسيع مكاتب الصرف: أنشئت مكاتب الصرف بموجب القانون 95/07 المؤرخ في 13/12/1995 و التعليمة 8/96/ المؤرخة في 18/12/1996، غير أن تطبيقها لازال في بدايته رغم منح الاعتماد لبعض المكاتب[32]، إن هذه المكاتب بوسعها توسيع حركة التعامل بالعملات الصعبة و استيعاب حجم معتبر من الأموال و تجنب التعامل في السوق السوداء، فلا شك أن الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين يتجنبون التعامل في السوق السوداء مادام هناك بديل أفضل و أضمن هو مكاتب الصرف خاصة و أن تلك المكاتب لا تحدد فيها المبالغ المصروفة كما أنها تقوم بذلك مقابل وصل رسمي.
إن دور مكاتب الصرف لا يكمن في ذلك فقط، بل هي وسيلة مصاحبة للسياسة السياحية على عكس البنوك، فمكتب الصرف يمكن أن يتواجد في أي مكان و لا يتطلب تقديم أي وثيقة، و التعامل به يتم آنيا، و يكفي فقط التأكد من صحة الأوراق النقدية المقدمة و سلامتها من التزوير.
كما أن تسطير سياسة الصرف تتطلب أن يكون البنك المركزي – بنك الجزائر- على دراية بحجم المعاملات بهذه المكاتب على المستوى الوطني، الشيء الذي يجعل من تقديم تقارير شهرية إحصائية عن حجم المعاملات لفروع البنك المركزي على مستوى الولايات ضروري.
و أخيرا فإن تطبيق هذه الاقتراحات من شأنه أن يؤدي الى خروج الاقتصاد الوطني من بوتقته و التوجه نحو العولمة الاقتصادية، و أن يكون سعر صرف الدينار الجزائر مرآة هذا التوجه، و حينذاك نطرح إشكالية إعادة تقويم الدينار الجزائري الى أصله بخلق دينار جزائري جديد يعادل قيمته المنشأة غداة الاستقلال و هي 180 ملغ ذهب، و هذا ما يجعلنا نفكر في المعادلة التالية: 1د ج ج = 100 دج.


الـهوامش



[1] - للتفصيل حول البرنامج: أنظر: محمد راتول. سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للإختلال الخارجي. - التجربة الجزائرية – رسالة دكتوراة. كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير. جامعة الجزائر. 2000.

[2] - A.BELGHERBI. P.A.Economique. Les principaux éléments. Mutation. N°8. 1994. مرجع سابق. ص: 24

[3] - A.BELGHERBI. P.A.Economique. Les principaux éléments مرجع سابق. ص:24.

[4]- . Karim Nashashibi et autres. F M.I. Algérie: Stabilisation et transition à l’économie de marché. Washington.1998.P:10.
أو: A.BELGHERBI. P.A.Economique. Les principaux éléments مرجع سابق. ص:25.

[5] - أنظر: محمد راتول. سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للإختلال الخارجي. - التجربة الجزائرية- مرجع سابق. ص:65.

[6] - أنظر: محمد راتول. سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للإختلال الخارجي. - التجربة الجزائرية- مرجع سابق. ص:67

[7] - د.سامي عفيفي حاتم. التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم. الكتاب الثاني. مرجع سابق ص: 133.

[8] - Roger Dehem. Précis d’économie internationale. DUNOD.1982. P:200

[9] -Roger Dehem. Précis d’économie internationale. DUNOD.1982. P:201
و د.سامي عفيفي حاتم. التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم. الكتاب الثاني.مرجع سابق. ص: 137.

[10] -Roger Dehem . Précis d’économie internationale. مرجع سابق. ص: 129

[11] - أ.د.علي حافظ منصور.أ.د.أحمد الصفتي. النقود و البنوك و االعلاقات االاقتصادية الدولية. مرجع سابق.ص: 442.

[12] - أ.د.علي حافظ منصور.أ.د.أحمد الصفتي. النقود و البنوك و االعلاقات االاقتصادية الدولية. مرجع سابق.ص: 442.

[13] - سامي عفيفي حاتم. التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم. الكتاب الثاني. الدار المصرية اللبنانية. 1994. ص:29

[14] - نفس المرجع. ص: 32.

[15] - النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية الدولية. علي حافظ منصور. أحمد الصفتي. دار الثقافة العربية. 1995-1996. ص: 425.

[16] - سامي عفيفي حاتم. مرجع سابق. ص:56 و 57.

[17] - شاكر القزويني. محاضرات في اقتصاد البنوك. ديوان المطبوعات الجامعية. 1989. ص: 132.

[18] - سامي عفيفي حاتم. مرجع سابق. ص: 98.

[19] - د. محمد لكصاصي. محافظ بنك الجزائر. تدخل أمام المجلس الشعبي الوطني. التطورات الإقتصادية و النقدية في الجزائر سنة 2003.موقع: https://bank-of-algeria.dz

[20] - الفرنك الفرنسي أسس بموجب قانون 17 أفريل 1803 على أساس الذهب و الفضة، ثم الذهب فقط، حيث 1 فرنك=322.5 ملغ ذهب. استقر تماما حتى سنة 1914 ثم أخذ يفقد قيمته حتى وصلت الى 1.80ملغ ذهب لكل فرنك سنة 1958، حيث تم إنشاء الفرنك الجديد على أساس 180 ملغ ذهب خالص لكل فرنك فرنسي جديد، و قد إستمر استقراره حتى 8 أوت 1969 حيث عرف أول تخفيض ليصل آنئذ الى 160 ملغ ذهب، و نتيجة التحولات التي جرت على النظام النقدي الدولي في سبعينيات ق20 أصبحت قيمته تتحدد وفقا للميكانيزمات التي تتحدد بها قيم العملات الرئيسية.

[21] - BOUZAR Chabha. L’histoire mouvementee du taux de change du DINAR. BULLETIN d’information .N° 1+3. 1998. Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou . P:10.

[22] - هي: الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، المارك الألماني، الجنيه الإسترليني، الليرة الإيطالية، البيستا الأسباني، الكورون الدانماركي، الكورون النرويجي، فلوغين الهولندي، الشيلنق النمساوي

[23] -. BOUZAR Chabha. L’histoire mouvementee du taux de change du DINAR مرجع سابق.

[24] - قانون 86-12 لسنة 1986، المتعلق بنظام البنوك وو القرض.

[25] - حميدات محمود. خليلي كريم زين الدين. سياسات و إدارة أسعار الصرف في الجزائر. صندوق النقد العربي. معهد السياسات الاقتصادية. سلسلة و بحوث و مناقشات حلقات العمل. العدد 3. ص: 164.

[26] - أنظر: الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف في الصفحة4 و ما تلاها.

[27] - حميدات محمود. خليلي كريم زين الدين. سياسات و إدارة أسعار الصرف في الجزائر. مرجع سابق. ص: 164.

[28] - حميدات محمود. خليلي كريم زين الدين. سياسات و إدارة أسعار الصرف في الجزائر. مرجع سابق. ص: 165.

[29] - - أنظر: الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف في الصفحة4 و ما تلاها.

[30] -أ.د.علي حافظ منصور.أ.د.أحمد الصفتي. النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية الدولية. مرجع سابق.ص: 442.

[31] - د.محمد لكساسي. تدخل أمام المجلس الشعبي الوطني. التطورات الاقتصادية و النقدية في الجزائر سنة 2003. https://bank-of-algeria.dz

[32] - MediaBANK. Le journal interne de la banque d’Algerie. N° 44 Oct/Nov 1999. p: 8

[mouradino]

شكرا على هذا المجهود العظيم
صراحة كنت احتاج الى هذه المعلومات

[مصطفى قاسمي]

مشكور بارك الله فيك