اقرا عن omc و gatt - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اقرا عن omc و gatt

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-01, 10:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شريان الحياة1988
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية شريان الحياة1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اقرا عن omc و gatt

1. المقدمة:
يعتبر التبادل التجاري من أهم العوامل التي تؤثر بشكل فعال في اقتصاديات الدول، و لذا يجب مراقبته بصورة مستمرة و يقظة في نفس الوقت لأن انتقال السلع و الخدمات و ما شابه ذلك من دولة لأخرى ليس بالأمر السهل و السبب يكمن بكل بساطة من خلال التأثيرات المستقبلية لهذا التبادل، أي هل يشكل هذا التبادل استنزافا للثروات الوطنية بصورة غير مقصودة أو التأثير السلبي على الإنتاج الوطني (الاستيراد) أو مواجهة المعاملات تحتاج إلى تنظيم و معاملة بالمثل ( نحن نستورد و لا يقبلون صادراتنا ).

و عليه و مما سبق لا بد من تبني نظام أو هيئة دولية تتكفل بجوانب جميع نشاطات التبادل الحر بين الدول و ما هي الصعوبات التي تواجهها، هذا ما سنتطرق إليه من خلال ال GATT)) الغات و التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) .















المبحث الأول: الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة (GATT)
المطلب الأول: لمحة تاريخية لتطورات إنشاء ال (GATT)

بالرغم من أن التبادل الحر لديه مدافعون و مذاهب تؤيده إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعال و دقيق و بسرعة كذلك. لقد كان يفرض نفسه بشكل متزايد و تدريجي بصفة غير خطية في الزمن حيث كان يتقدم ثم يتراجع إلى الوراء خلال الأزمات الاقتصادية و الحروب و فيما يخص معظم دول العالم كانوا يمارسون دور الملاحظ أو المتعلم خلال تطبيق هذا المبدأ أي التبادل الحر في المناطق المخصصة له و هذا قبل الانفتاح على العالم.

ما يجب أن نشير إليه هو أنه حتى إذا وصلنا إلى تحقيق سلم دولي فالتجارة هي عالم تشتد فيه الصراعات و ان صح التعبير المعارك يجب خوضها من أجل فتح الأسواق.
إن التبادلات التجارية الدولية عرفت تطورا ملحوظا عبر فترات أزمات(1873-1896) و (1929-1936) و الحروب العالمية.
و ابتداء من سنة 1945 ظهرت إرادة عامة في البداية كانت أمريكية لتطوير التجارة الدولية تسمح بالتحرير المتزايد للتبادلات في إطار ما يعرف بالغات (GATT).
و من خلال هذه العمليات ظهرت عدة منظمات دولية ذات الطابع الاجتماعي مثل الأمم المتحدة و منظمات لتعديل الأجهزة النقدية مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، غير أن مبادرة 50 دولة في نيويورك لخلق نظام يختص بالتجارة الدولية كان فاشلا.
في نفس الوقت مجموعة تضم 23 دولة اجتمعت في جنيف لتحضير و بصورة فورية و إعطاء الأولوية كذلك لمناقشة التبادلات التجارية فيما بينهم هذه الدول هي : الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل، كوبا، الشيلي، المملكة المتحدة (بريطانيا)، فرنسا، لكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، النرويج، تشيكوسلوفاكيا، برمانيا، روسيا الجنوبية، إفريقيا الجنوبية، سوريا، لبنان، باكستان، الهند، أستراليا، نيوزلندا،سيلان، الصين.
و ابتداء من هذه الخطوة نشأ بما يسمى ال (GATT) عام 1947 حيث أن ال (GATT) هي:
General Agreement on Tariffs and Trade

المطلب الثاني: تعريف الغات.

تعد اتفاقية الغات بمثابة مفاوضات تؤدي إلى معاهدات تنشيء حقوقا و التزامات على الدول الأعضاء فيها و التي تسمى " الأطراف المتعاقدة ".
فالبلدان المشاركة في هذه المفاوضات يزداد عددها في كل مرة بمرور السنوات حيث كانوا يجتمعون ضمن ما يسمى بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف ) (NCM
Négociations Commercials Multilatérales و اشتهرت فيما بعد باسم " Rounds " لقد استعملت خلال المفاوضات وسيلة هي إلى حد ما مجبرة فهي تدفع أو تقترح بطريقة غير مباشرة إلى التقدم أو تحقيق الهدف المنشود عن طريق خطوات صغيرة أو بالتدرج.

















المطلب الثالث: مبادىء و أهداف الغات.

مبادىء الغات يمكن ايجازها فيما يلي:

أولا: مبدأ عدم التمييز أي عدم التمييز بين الدول الأعضاء.
ثانيا: التركيز على القيود السعرية بدلا من القيود الكمية.
ثالثا: مبدأ الحكم الوقائي، أي يمكن للدول الأعضاء المطالبة بحماية القطاع الحساس لديها و هذا من خلال ما يعرف بالنداء الى " la clause de sauvegarde ".
رابعا: لتشجيع انضمام دول أخرى الى المنظمة البلدان المتطورة ليست مجبرة على منح كل المنافع أو الامتيازات للدول النامية بل منح البعض منها.
خامسا: الالتزام بالمعاملة الوطنية أي معاملة السلع المستوردة نفس معاملة السلع الوطنية من حيث الرموز التي تخضع لرقابة الدولة و أجهزتها كالضرائب و التشريعات.
سادسا: منع سياسة الاغراق l’interdiction du dumping .
سابعا: مبدأ المعاملة بالمثل: la réciprocité .
أي كل دولة تفيد شركائها من خلال منح امتيازات ضمن الغات و تتلقى نفس المعاملة من باقي الدول أي تتلقى كذلك امتيازات.

أهداف الغات:
ان الهدف الرئيسي من انشاء الغات هو تحرير التجارة الخارجية و هذا من خلال:
أولا: تقليص الحقوق التعريفية (الجمركية) و غير التعريفية بين البلدان أو الأطراف المتعاقدة.
ثانيا: الغاء الكميات القصوى التي يمكن استيرادها و تصديرها خلال فترة ما.
يمكن اعتبار الغات سلطة أين يمكن للدول اللجوء اليها في حين اذا واجهت مشاكل ذات طبيعة تجارية.
و عليه يمكن سرد أهداف الغات فيما يلي:
- تكوين نظام تجارة دولية.
- رفع مستوى المعيشة بين الدول الأعضاء.
- ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة و رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.
- استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، و العمل على زيادة الانتاج.
- تشجيع التجارة على المستوى العالمي و الذي يتم من خلال ازالة العوائق التي تقف في طريق التجارة الدولية، و تعتبر الغات اطار المفاوضات من خلال فتح الأسواق الدولية أو من خلال تعزيز أو تطوير الاتفاقية نفسها.
- مراقبة الاتفاقيات التجارية.
- التحكيم في حالة منازعات تجارية بين الدول يتم في اطار الغات.




















المبحث الثاني: أهم الجولات من ال GATT الى OMC .

المطلب الأول: الجولات الأولى.

ان الجولات الأولى تميزت بأنها كانت قصيرة و تمحورت أساسا نحو اضافة أعضاء جدد و كذلك تخفيض الرسومات الجمركية أي بلورة الأهداف الرئيسية لل GATT . ان هذه الدورات على سبيل الذكر هي جنيف عام 1947 و ضمت 23 بلدان، دورة أنسي Annecy عام 1949 و ضمت 33 بلدا، دورة توركاي Torquay عام 1951 و التي ضمت 38 بلدا بالاضافة الى دورة جنيف عامي 1955 و 1956 و التي ضمت 26 بلدا و ابتداء من الدورة الخامسة Dillon Round عام 1960 – 1961 و التي ضمت 26 دولة مشاركة و باضافة المجموعة الأوربية الاقتصادية CEE نوقشت المنتوجات واحدة بواحدة و تميزت المفاوضات حينها بأنها أصبحت طويلة جدا و أكثر جدية، و الهدف من هذه الدورة كان البلوغ الى هيكل تعريفي موحد، حيث تم كذلك اقتراح تخفيض ما قيمته 20 ٪ من الرسوم الجمركية من طرف دول المجموعة الاقتصادية الأوربية.
و عليه اعتبرت هذه الخطوة كبداية سلسلة تخفيضات الرسوم الجمركية بالرغم من أنها مست فقط بعض المنتوجات، فالقطاع الزراعي و بعض المنتوجات الحساسة لم تكن ضمن هذه الخطوة.
ان مجمل الدورات الأولى أدت الى تخفيضات معتبرة للرسوم الجمركية بين الدول المعنية.







المطلب الثاني: جولة كنيدي 1964-1967:

ضمت هذه الجولة 62 دولة مشاركة، أدت الى تخفيضات هامة و أكثر اتساعا بالنسبة للحقوق الجمركية و التي مست المنتوجات الصناعية و كذلك معالجة معايير هامة ضد سياسة الاغراق Anti-dumping .
ما تجدر الاشارة اليه أن هذه الدورة عرفت مواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الاقتصادية الأوربية حيث لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أن المجموعة الأوربية أصبحت قوة عالمية و في بعض الأحيان أحسن من الولايات المتحدة فيما يخص الصادرات لهذا السبب صدرت الاقتراحات التالية:
- تزيد الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض ما قيمته 50 ٪ لكل الحقوق الجمركية و تصبح معدومة عندما تصل الولايات المتحدة و المجموعة الأوربية الى ما يمثل 80 ٪ من التجارة العالمية لهذا المنتوج.
- ان المجموعة الاقتصادية الأوربية قبلت الاقتراح الأول و لكنها رفضت الاقتراح الثاني و قد أخذت العلة في بناء الاتحاد الأوربي.
و في النهاية لم تؤد هذه الدورة الى اتفاق بين CEE و USAغير أن التعاريف الجمركية عرفت تخفيضات ملحوظة.

المطلب الثالث: جولة طوكيو 1973 و 1979 .

ضمت هذه الجولة 102 دولة عرفت زيادة التقليص في التعاريف الجمركية و اصدار قوانين حول الحواجز غير التعريفية، أي تعديل كل اجراء يعرقل حرية تنقل السلع و الخدمات نفس الشيء بالنسبة للمنافسة الدولية في التجارة، كلما تطرقت الى المساعدات المالية
(les subventions) و ممارسة سياسة الاغراق.
الهدف من هذه الجولة هو تخفيض الحقوق الجمركية و الحواجز غير التعريفية، اتجاه التبادلات و كذلك تبني أو القيام بعمليات تجارية دولية.

المفاوضات عالجت 07 محاور:
1- الزراعة.
2- المنتوجات الاستوائية.
3- التعريفات.
4- المقاييس غير التعريفية.
5- الطريقة التي تعالج بها مشاكل القطاعات قطاع بقطاع approche sectorielle .
6- الحماية sauvegarde .
7- الاطار القانوني.

لا بد أن نشير أيضا فيما يخص الزراعة،الهدف من تحرير التبادلات والحقوق الجمركية هو ايجاد التطبيق الجيد لآلية التخفيض التي تمس المنتوجات التي تعتبر أداة استثنائية.

هذه المحاولة أدت الى تخفيض ما نسبته33٪ من الحقوق الجمركية باستثناء صناعة السيارات، و لا يوجد اطلاقا حقوق جمركية حول تجارة الطائرات المدنية بين البلدان الأعضاء.

لو نجري تقييما أوليا بين 1947 و 1973 نلاحظ ان الدورات كانت ايجابية بشكل واسع فيما يخص تخفيض الحقوق الجمركية على المنتوجات الصناعية و لكن سلبية حول المنتوجات الزراعية.

المطلب الرابع : جولة الاورغواي 1986-1993

هذه الجولة يمكن اعتبارها ضرورية، حيث في سنوات 1980 كانت هناك مشاكل و صعوبات خاصة بما يتعلق بالميدان الزراعي.
كان الشروع في هذه الجولة في سبتمبر 1986 في الاورغواي و تحديدا في
Panta Del Esta و انتهت في جنيف في ديسمبر 1993،مضمون مفاوضات هذه الجولة كان أوسع من المفاوضات السابقة حيث كان يصب حول تجارة السلع والخدمات و الزراعة.
أسباب انعقاد دورة الاورغواي:

1-تطور التجارة ونموها.
2-تطور قطاع الخدمات في مجال التجارة الدولية للدول الصناعية.
3-الصراع بين الدول الصناعية على احتلال الأسواق الخارجية من جهة و حماية أسواقها الدولية من المنافسين من جهة أخرى حيث بلغ الصراع على أشده مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي.
4-شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتقهقر نفوذها الاقتصادي رغم دورها السياسي و رغبتها في تدارك الوضع من خلال الدفاع عن مصالح الشركات متعددة الجنسيات و والضغط على أوربا لالغاء الدعم الزراعي من جهة و ادراج الخدمات و حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى.
5-اثر الصدمات النفطية، الثورة الايرانية1979، و حرب الخليج الأولى سنة1990 و تراجع النشاط الاقتصادي للدول الصناعية و تفشي الكساد.

مهام دورة الاورغواي:

ترتكز مهام دورة الأورغواي على ما يلي:
- تدعيم أحكام تسوية المنازعات.
- ارساء قواعد مقننة لنظام التحكيم الدولي و مكافحة الاجراءات الحمائية كما يتم انشاء لجنة تدعى بمجموعة المفاوضات الخاصة بالخدمات GNS ترتكز اهتماماتها على:
• وضع اطار قانوني خاص بالخدمات.
• تنظيم الاطار المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
• تقنين الاجراءات المتعلقة بضبط الاستثمار الأجنبي.
أما اللجنة الثانية و تعرف بمجموعة مفاوضات السلع GNM التي أوكلت لها المواضيع التجارية بانشاء الخدمات كما تهتم ب:
- تخفيض الرسوم الجمركية مع السلع الاستوائية و الموارد الطبيعية بمقدار 3/1 .
- تقليص القيود الادارية كنظام الحصص الكمية، رخص الاستيراد و الاحتكار الحكومي، تقييم الصادرات و قوائم السلع المحضورة.
- امكانية الدخول الى أسواق جديدة (أسواق الشرق الأدنى، سنغافورة، ماليزيا، هونغ كونغ، أندونيسيا...) .
- السماح بعرض المنتجات الزراعية و تقليص الدعم و الاجراءات الحمائية لها.

أهم نتائج دورة الأورغواي:
ان النص النهائي لاتفاقيات الحماية لدورة الأورغواي يحتوي على 500 صفحة تشمل المواضيع القانونية لمختلف مراحل هذه الدورة منذ بدايتها في سبتمبر 1986 كما يشمل التصريح النهائي لقرارات و تصريحات وزارية لبعض الاتفاقيات المتوصل اليها مع احتوائه على جميع المفاوضات المطروحة باستثناء عنصرين هامين هما:

 نتائج المفاوضات لدخول الأسواق التجارية و التي لم يتفق عليها، الغاء الرسوم الجمركية و بعض العراقيل غير الجمركية و التي تمس السلع و تم الاتفاق على القيام بأساس قوائم وطنية معتمدة في الاتفاق النهائي.
 الالتزامات الأولية حول تجارة الخدمات و التي لا بد أن تكون معتمدة في قوائم وطنية أما الاتفاقيات و النتائج المتوصل اليها خلال دورة الأورغواي فنذكر منها:
1- الاتفاق المتعلق بانشاء المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، اتفق الأطراف على أن تكون لهذه المنظمة اطار تأسيسي مشترك يشمل القيام العام المعدل خلال دورة الأورغواي و كل الاتفاقيات و الالتزامات المبرمة في نطاق الغات و النتائج الكلية لدورة الأورغواي.
2- الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية و التجارة لسنة.
3- الاتفاق المتعلق بالزراعة.
4- الاتفاق المتعلق بالمنتجات الصناعية.
5- الاتفاق المتعلق بالصحة و الصحة الحيوانية.
6- الاتفاق المتعلق بالأقمشة و الألبسة.
7- الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجار.
8- الاتفاق حول اجراءات الاستثمار المرتبط بالتجارة.
9- الاتفاق حول مكافحة الاغراق.
10- الاتفاق حول تنمية الجمارك.
11- الاتفاق حول المراقبة قبل الارسال.
12- الاتفاق حول القواعد الأصلية.

المطلب الخامس: من مجموعة من الاتفاقيات المؤقتة الى منظمة دائمة:

لقد أوشكت دورة الأورغواي على الفشل بسبب الصراع القائم بين الولايات المتحدة و المجموعة الاقتصادية الأوربية حول الاعانات المالية في المجال الزراعي و لكن هذا لم يحدث و في 15 أفريل 1994 بمراكش بالمغرب أمضى وزير 150 دولة خلق أو تكوين ما يعرف بالمنظمة العالمية للتجارة، بالاضافة الى معالجة اتفاقيات حول الزراعة و تطبيق تدابير صحية فمن خلال اتفاقيات مراكش وضع جهاز المنظمة العالمية للتجارة.

ان اتفاقيات مراكش قدمت بنية ذات ست مستويات:
1- المنظمة سوف تكون مهمتها تسيير اتفاقيات تخص أوجه التجارة الدولية، خدمة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف و تأطير قانون الخلافات.
2- المبادىء الأساسية للتجارة سوف توضع في ثلاث معاهدات كبيرة:

أ- معاهدات الغات المصلحة بصورة طفيفة.
ب- المعاهدة العامة المتعلقة بتجارة الخدمات (GATS) هذه المعاهدة تسمح باجراء التفاوض من أجل انشاء معاهدات خاصة في بعض قطاعات الخدمات.
ج- المعاهدة فيما يخص الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPS) هذه الملكية الفكرية تغطي الميادين التالية:
• حق النشر و حقوق المؤلف.
• العلامات الصناعية و التجارية.
• الحدود الجغرافية.
• الرسومات و النماذج الصناعية.
• شهادات الكفاءة.
• رسومات الكفاءة للمدن المندمجة.
• حماية المعلومات غير مذاعة.

3- المستوى الثالث يتضمن اتفاقيات تكميلية، يتضمن مواقف خاصة البعض منها لتكملة الغات
(GATT) و الآخر لتكملة (GATS).
4- هذه الاتفاقيات لا تنص على الانضمام التام للدولة لعملية التحرير، فكل دولة تقترح قوائم خاصة تحدد من خلالها مستوى التعريفة الجمركية و كذلك القيود فيما يخص الخدمات.
5- وضع هيكل جديد يوضح آليات تنظيم أو معالجة الخلافات.
6- لضمان الشفافية في التجارة الدولية، كل قوة تجارية مطالبة باعادة النظر في سياساتها بصورة منظمة.

ان جولات الغات كانت من المفروض أن تنتهي في بروكسل ( ديسمبر 1990 ) و لأسباب الصراع الحاد القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي حول الزراعة ( أي الاعانات المالية في المجال الزراعي ) لم تنته الا في عام 1994 فاتحة المجال لانشاء المنظمة العالمية للتجارة.

يجب أن نفهم جيدا بأن المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ما هي الا الغات أو أكبر بقليل، فالاختلاف بينهما يمكننا رصده في النقاط التالية:
1- اتفاق الغات ذات طابع موقت بينما اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة دائمة.
2- في الغات نجد مجموعات متعاقدة في حين أنه المنظمة العالمية للتجارة تملك أعضاء.
3- في الغات كانت المناقشات تتم حول تجارة السلع فقط بينما في المنظمة العالمية للتجارة أدرجت أو أضيفت تجارة الخدمات و الحقوق الفكرية.
4- المنظمة العالمية للتجارة تملك جهاز تعديل الخلافات بين الدول الأعضاء أسرع من الغات و تلقائي في الحد ذاته.
5- في الغات الأعضاء لا يجتمعون بصفة منتظمة بينما المنظمة العالمية للتجارة بصفتها منظمة تقوم بذلك أي الأعضاء يجتمعون بصفة منتظمة و دورية.

و عليه فالمنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة الوحيدة الدولية التي تهتم بقواعد تحكم التجارة بين الدول فاتفاقيات هذه المنظمة تحتل موقع مركزي و تشكل قواعد أساسا هي قانونية اتجاه التجارة الدولية و السياسة التجارية.


















المبحث الثالث: المنظمة العالمية للتجارة.

المطلب الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة.

ان المنظمة العالمية للتجارة الصادرة عن اتفاقية جولة الأورغواي سنة 1994 هي منظمة حديثة النشأة تأسست في 01 جانفي 1995 مقرها جنيف بسويسرا و تتولى مهمة تنظيم التجارة الدولية و هي بذلك تشكل الدعامة أو الركيزة التجارية الجديدة التي تصطلح بالمنظمة العالمية للتجارة و تعرف كاطار للمفاوضات المتعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقا للقواعد و الأحكام المتفق عليها و هي بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء.
و لقد جاءت هذه المنظمة لتحل محل اتفاقية الغات التي افتقدت الى الزامية التنفيذ و الى آلية لتسوية النزاعات التجارية بين الدول و تسهر المنظمة على تحرير التجارة الدولية عن طريق جملة من المبادىء و الأهداف التي سطرتها و المتعلقة أساسا لوضع حد للعراقيل التجارية بين الدول كالرسوم الجمركية و القيود الكمية.

ان المنظمة العالمية للتجارة مرؤوسة بواسطة مدير عام الذي يتمثل الدور الأساسي في تسيير منظمة دولية، هذه المنظمة التي اتسعت مؤخرا فقط من أجل لعب دور الوساطة و خاصة في اطار المفاوضات التجارية، العديد من المدراء تداركوا على الرئاسة منذ 1995:

الاسم البلد الفترة
Peter sutherland ايرلندا 1995
Renato Ruggicro ايطاليا 1995-1999
Mike Moore نيوزلندا 1999- 2002
Su pachai Panitchpakoli تايلندا 2002


ان المنظمة العالمية للتجارة أخذت مكانا يشكل واسع في وسط الجهاز الاقتصادي الدولي. في مجال الخدمات، اتفاقيات استثنائية مست عمليات التحرير يمكن تلخيصها في ميدان حركة الأشخاص (1995)، الخدمات المالية (1997) و خدمات الاتصالات القاعدية (1997). أما مفاوضات النقل البحري فقد عرفت أثناءها الفشل.

المطلب الثاني: عوامل نشأة المنظمة العالمية للتجارة:

ان التحولات التي حدثت مؤخرا في العالم و من خلال نظام الغات الذي كان لا يزال متصلبا نسبيا الأمر الذي جعل تكيف هذا النظام مع التغيرات الجديدة أمر صعب، لذا وجب استبدال الغات و انشاء منظمة تعمل على تنظيم العلاقات التجارية الدولية، من بين هذه التحولات مايلي:

1- انهيار المعسكر الاشتراكي و هيمنة النظام الرأسمالي.
2- انتهاج الدول النامية سياسات اقتصادية رأسمالية.
3- رغبة الدول الصناعية في اقتحام الأسواق الخارجية: حيث تسعى الدول الصناعية دائما لتعظيم أرباحها و دفع وتيرة النشاط الاقتصادي مع العمل للتخلص من الأعباء المتزايدة لكي ترى هذه الأخيرة أنه من الأفضل اقتحام الأسواق التجارية مما يمكننا من تعظيم الأرباح و التقليل من ارتفاع معدلات البطالة.
4- توسع مجالات التبادل التجاري.
5- تجدد الفكر الليبرالي بمختلف تياراته: أدى صعود تيارات فكرية ليبرالية جديدة تسعى الى المزيد من الانفتاح و الحرية و اعادة الاعتبار لقوى السوق و فتح المجال للقطاع الخاص أو بالأحرى تصفية قطاع الدولة.





المطلب الثالث: أهداف و مبادىء المنظمة العالمية للتجارة.

أهداف المنظمة العالمية للتجارة:
تهدف المنظمة العالمية للتجارة الى ايجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجهها التجارة العالمية و آليات فض المنازعات بين الدول الأعضاء، اضافة الى تقديم بعض المساعدات الفنية و المالية للدول الأعضاء، و فيما يلي بعض الأهداف:

1- ايجاد منتدى منتدى المفاوضات التجارية:
تهدف المنظمة العالمية للتجارة الى جمع الدول في شبه منتدى أو نادي يبحث في الأعضاء عن شتى الأمور التجارية، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة اللقاءات الدورية تتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة و مواكبة التطورات. و من جهة أخرى فان المنظمة تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتها التجارية المستقبلية و يهدف ذلك الى تحقيق مستوى أعلى من التحرير و دخول الأسواق و القطاعات المعنية.

2- تحقيق التنمية:
تسعى المنظمة الى رفع مستوى معيشة الدول الأعضاء المساهمة في تحقيق التنمية لجميع الدول و خاصة النامية التي تمر بمرحلة انتقالية الى اقتصاد السوق و تمنح المنظمة معاملة تفصيلية خاصة للدول النامية.

3- تنفيذ اتفاقية الأورغواي:
عمدت المنظمة على تحقيق اتفاقية الأورغواي و التي تحتاج من أجل سير أعمالها الى اطار مؤسساتي سليم و فعال من ناحية قانونية.



4- حل المنازعات بين الدول الأعضاء:
تهدف حل المنازعات الدولية عن طريق انشاء و ارساء أدوات قانونية جديدة لتسوية كل النزاعات بصورة غير منحازة و التحكم في التجارة العالمية.

5- تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية عن طريق:
- تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات.
- انهاء نظام الحصص الذي تفرضه بعض الدول على وارداتها ( تعريفات غير جمركية أو حواجز غير تعريفية ).

مبادىء المنظمة:
ان تفاقيات المنظمة طويلة و معقدة، تتضمن نصوص قانونية و تتضمن مجالات واسعة من النشاطات: زراعة، النسيج و الملابس، الاتصالات، الأسواق العامة، معايير صناعية، النظافة الغذائية، الملكية الفكرية و أشياء أخرى.
و مع ذلك هناك مجموعة من المبادىء البسيطة و في نفس الوقت أساسية تشكل سير أو برنامج عمل هذه المنظمة، انها أسس الجهاز التجاري المتعدد الأطراف لنوضح ذلك أولا لماذا نقول جهاز تجاري متعدد الأطراف؟ الجهاز التجاري المتعدد الأطراف يجمع غالبية الدول أو بصفة أخرى الغالبية المطلقة للقوى العالمية التجارية، البعض من هذه الدول لم تنضم بعد لهذه المنظمة لذا نستعمل في غالب الأحيان العبارة " متعدد الأطراف " عوضا عن " العالمية " لوصف هذا الجهاز.
و بطريقة أخرى العبارة " متعددة الأطراف " تعني النشاطات المعتمدة على المستوى العالمي
( و بصفة خاصة البلدان الأعضاء لهذه المنظمة ).
اذن مبادىء المنظمة هي:

1- ممارسة تجارة دون تمييز لتفادي وقوع منافسة غير شرعية أي المساواة في المعاملة مع كل أطراف المنظمة كذلك بين أبناء الوطن و الأجانب و عليه يجب في نفس السياق عدم تشجيع المنافسات غير الشرعية كمنح الاعانات المالية.
2- منع سياسة الاغراق « Dumping ».
3- التحرير التدريجي للتجارة عن طريق المفاوضات و هذا لحذف العوائق.
هذا المبدأ يساعد خاصة الدول النامية التي تستفيد من مهملة التأقلم لمدة أطول، من مرونة أكبر و الاستفادة من امتيازات و مساعدات خاصة.
4- اعتماد الشفافية.





















المبحث الرابع: اتفاقيات المنظمة و هيكلها التنظيمي:

المطلب الأول: شروط العضوية.

إن البلد الساعي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لا يستفيد من منافع العضوية و الوصول إلى الأسواق الأخرى إلا في المدى الطويل بشرط أن تكون الميكانيزمات الاقتصادية المستعملة لديه فعالة و مؤسساته الاقتصادية في وضعية جديدة.
كثيرا ما تتعرض الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة إلى تدخل بعض الدول العضوة فهي تفرض عليها قيودا غير منصوص عليها في بنود المنظمة العالمية للتجارة كخوصصة المؤسسات العمومية و بيع الأراضي التابعة للقطاع العام و تحديد المشتريات الحكومية غير أن الدول التي تمر اقتصاديا بفترة انتقالية تستفيد من بعض الاستثناءات كاستخدام القيود مثل الحماية الجمركية و العراقيل غير الجمركية و الوقاية و الدعم ( إعانات ) للحفاظ على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يشترط أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة على الدول الساعية للانضمام إليها بتحرير التجارة و تخفيض التعريفة الجمركية و إلغاء القيود التجارية كما يضعون بعض الشروط الأساسية من بينها:

1- تجانس الميكانيزمات الاقتصادية و التجارية و السياسية لهذه الدول مع تلك التي يتميز بها الدول الأعضاء.
2- تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع و الخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية القطاعات الاستراتيجية الناشئة و تطوير قدرتها التنافسية في فترة محدودة.
3- بناء على المادة الثامنة من اتفاقية الغات 1994، فانه يمكن للدول الأعضاء و خاصة الدول الأولى بالرعاية و فرض أداة لتغطية تكاليف العبور تساوي بالتقريب تكلفة الخدمات المقدمة عند عبور السلع ( تصدير و استيراد ) و هي تمثل في نفس الوقت وقاية غير مباشرة للسلع المحلية الصنع.
4- في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات و طبقا للمادة 18 من اتفاقية الغات للسنة 1994 يمكن للدول أقل نموا فرض قيود كمية على الواردات كما يمكن للدول المتقدمة فرض ذلك بموجب المادة 17 من نفس الاتفاقية.

المطلب الثاني: اتفاقيات المنظمة.

لقد عملت اتفاقيات المنظمة على تنظيم عوامل التجارة عامة عن طريق الالتزام بمبدأ تحرير التجارة و الاستثناءات المسموح بها كما حددت الالتزامات المأخوذة على عاتق كل دولة من الدول المنظمة من أجل تخفيض الحقوق الجمركية و ازالة العوائق التجارية. و بموجب ذلك سنتطرق الى اتفاقيات المنظمة بما يلي:

1- الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ( ACGS ) و قد شملت 29 مادة تخص جميع قطاعات الخدمات (12 قطاع) كما عرفت 04 أنظمة لتمويل الخدمات، هذه القطاعات هي:
• الخدمات.
• الاتصال.
• خدمات الانشاء و الهندسة.
• التوزيع.
• التعليم.
• المحيط.
• المالية، تأسيس البنوك.
• الصحة.
• السياحة و الأسفار.
• الابداع، الثقافة و الرياضة.
• النقل.
• خدمات أخرى.
كما قسمت هذه القطاعات بدورها الى 150 تحت قطاع.
2- اتفاقية تراخيس الاستيراد، جاءت لقضاء حاجات التجارة من نمو و مالية و تهدف الى اطفاء مزيد من الوضوح و الشفافية عند فتح تراخيس الاستيراد.
3- اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ( ADPC ) اذ تغطي هذه الاتفاقية جميع الميادين الفكرية.
4- اتفاقية الخدمات المالية ( ديسمبر 1997 ) تمثل صفقات ب 18 مليار دولار، قروض بنكية داخلية ب 38 مليار دولار، و تأمينات ب 2.2 مليار دولار.
5- اتفاقية العراقيل التقنية التجارية.
6- اتفاقية المنتوجات و الملابس.
7- اتفاقية التفتيش قبل الشحن و تطبق داخل تراب العضو المصدر.
8- اتفاقية الاستثمارات المتعلقة بالتجارة.
9- اتفاقية الزراعة.
10- اتفاقية الأسواق العمومية.
11- اتفاقية القواعد الأصلية.
12- اتفاقية الاجراءات الصحية و معالجة النباتات.
13- اتفاقية المساعدات المالية و اجراءات التعويضات.

كما يوجد اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف تم التوقيع عليها في برنامجي الدوحة القطري و كون كون المكسيكي.

المطلب الثالث: مهام المنظمة و هيكلها التنظيمي.

ان المنظمة العالمية للتجارة بصفتها خلفا قويا لاتفاقية الغات هي بذلك تحرص على المهام التالية:

1- تعمل المنظمة على ادارة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع الدول و الاشراف على تنفيذ التخفيضات التعريفية المتفق عليها.
2- تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية على ادارة شؤون الاقتصاد العالمي.
3- تعمل المنظمة على تطبيق ما ورد في اتفاقية الأورغواي.
4- تقدم المعلومات و المساعدات التقنية للدول كما تقوم بمتابعة و تحليل البيانات التجارية التي تنتهجها الدول.

تتكون المنظمة من أربع أجهزة رئيسية موزعة على 04 مستويات و هي:
I- المؤتمر الوزاري: و هو أعلى جهاز و يمثل السلطة المطلقة للمنظمة و يجتمع كل سنتين.
II- المجلس العام: و هو الذي ينسق بين دورات المؤتمر يتكون من ثلاث أجهزة:
• المجلس العام.
• جهاز فض النزاعات.
• جهاز مراقبة السياسات التجارية.

III- المجالس الخاصة بمجالات التبادلات التجارية الكبرى و هناك ثلاث مجالس:
• مجلس تجارة السلع.
• مجلس تجارة الخدمات.
• مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

VI- الأجهزة المساعدة.
و من الأحسن أن نوضح هيكل المنظمة من خلال الشكل التالي:







الشكل: الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة:


































المصدر: http : www.wto.org/french/the wto-f
المبحث الخامس: الآثار المحتملة للنظام التجاري الجديد على الدول النامية.

المطلب الأول: المعاملة الخاصة بالدول النامية.

وفقا للمادة 18 من اتفاقيات الغات ( 1947 ) المتعلقة بمسألة الدعم الحكومي للتنمية الاقتصادية يمكن للدول النامية حماية الصناعات الناشئة لديها من خلال تمتعها بإجراءات إضافية تتيح لها:
1- مرونة كافية في تعديل هيكل التعريفة الجمركية.
2- تطبيق قيود كمية في تعديل هيكل المدفوعات.

كما تبنت في سنة 1965 الجزء الرابع من الاتفاقية الذي يتناول قضية التجارة و التنمية والاستثناءات التي تتمتع بها الدول النامية مثل تشجيع الدول المتقدمة على مساعدة الدول النامية و إعفائها من تقديم كامل التنازلات أو التخفيضات الجمركية.

أقرت جولة طوكيو للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف ( 1973-1979 ) ما يعرف بقاعدة التمكن – Enabling clause – أي أن الأطراف المتعاقدة في الغات تمكن:
- الدول النامية من استخدام إجراءات خاصة لتشجيع تجارتها و تنميتها.
- المشاركة في نطاق واسع في التجارة العالمية.

و تضمنت اتفاقيات جولة الأورغواي مهمة خاصة و تمييزية للدول النامية و أيضا أحكاما خاصة للدول أقل نموا أي الدخل الفردي أقل من 100 دولار يوميا.

أهم الأحكام الخاصة ندرجها في الاتفاقيات المختلفة التالية:




المطلب الثاني: الاتفاقيات التي أبرمت مع الدول النامية.

أ- اتفاق الزراعة:
يسمح هذا الاتفاق للدول النامية ب:
- تنفيذ التزاماتها في مجالات الإنفاق ( الدعم الداخلي، دعم التصدير ) لمدة 10 سنوات بدلا من 06 سنوات بالنسبة للدول المتقدمة.
- تنفيذ التزاماتها بنسب أقل ( 3/2 ) من التزامات الدول المتقدمة.
- تخفيض الدعم الداخلي إذ لم يتجاوز 12 ٪ من إجمالي قيمة السلع.
و يسمح لها ب:
- دعم الاستثمارات التي تتاح للزراعة.
- دعم مدخلات الإنتاج الزراعي.
- الدعم لتصدير منتجاتها الزراعية.
و كذلك اتخذت قرارات بالنسبة للدول المستوردة للمواد الغذائية:
- مراجعة مستوى المساعدات الغذائية بصفة دورية.
- إقرار توجيهات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية على صورة منح.
- توجيه اهتمام كامل لطلبات الدول النامية للحصول على مساعدات فنية و مالية.
- يتضمن كل قرار ائتمان تصدير أحكاما مناسبة للمعاملة التفضيلية لهذه الدول.
- إقرار وزراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لدعم الدول النامية.

ب- اتفاق المنسوجات:
تحصل الدول النامية صغيرة الحجم للتصدير على مزايا تتمثل في منحها معدل نمو لحصص صادراتها 25 ٪ في السنة الأولى إلى 27 ٪ في العام الرابع.
يقضي الاتفاق لمنح معاملة تفضيلية للدول صغيرة الحجم في التصدير.

ج- اتفاق الملكية الفكرية:
- يمنح للدول النامية فترة 05 سنوات قبل تنفيذه مقابل سنة للدول المتقدمة.
- يمنح للدول النامية 05 سنوات اضافية قبل الالتزام بتطبيق أحكام الاتفاق الخاص ببراءة الاختراع على المنتج.
- يمنح حق في الترخيس الاجباري اذا ما تعسف صاحب البراءة في تقديم مساعدات فنية و مالية تحت شروط متفق عليها لاعداد تشريعات عن حماية حقوق الملكية الفكرية.

د- اتفاق الخدمات:
- التزام الدول المتقدمة بانشاء مراكز اتصال في غضون عامين.
- السماح للدول النامية بابرام اتفاقات لتحرير قطاعات الخدمات مع دول أخرى.
- السماح لأي دولة باتخاذ اجراءات وقائية خاصة لحماية قطاعات الخدمات.
- لا يطبق الاتفاق على اجراءات خاصة بحماية الآداب العامة و النظام العام.
- ليس ملزم على الدولة الافصاح عن معلومات تتعارض مع مصالحها الأمنية.
- تقديم سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة مساعدات فنية في مجال الخدمات.
- ابراز المرونة المناسبة للدول لفتح قطاعات أخرى في المفاوضات القادمة.

ه- اتفاق جمركي:
يمنح لها فترة انتقالية مدتها (05) خمس سنوات قبل الالتزام بتطبيق الاتفاق كما يمكن طلب فترة أخرى اضافية ( 03 سنوات ) و يقضي على ابقاء نظام الحد الأدنى للتعريفة الجمركية.

المطلب الثالث: آثار الاتفاقيات المبرمة مع الدول النامية:

أ- تحرير تجارة السلع الزراعية:
- سعت الدول النامية لفتح أسواق الدول الصناعية أمام صادراتها من المنتجات الزراعية مع ازالة التصاعد في التعريفة الجمركية و مع زيادة درجة التصنيع و لكن لم تجد آذانا صاغية من قبل الدول المتقدمة التي أجرت مفاوضات دون الدول النامية و 06 أيام قبل الاتفاقيات.

- اتفاق المنتجات الزراعية يحول القيود غير التعريفية الى قيود تعريفية توفر درجة حماية عالية، ثم تخفض هذه التعريفات التي تتراوح ما بين 200 ٪ و 300 ٪ بنسبة 36 ٪ في المتوسط على مدى ست سنوات.

من أهم الآثار السلبية :
-ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
-تحرير التجارة في الدول المتقدمة.
-ارتفاع الأسعار يعود لانخفاض الدعم لزراعي و التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية.

و لمواجهة هذه الأسباب اتفق الوزراء على:
-مراجعة مستويات المعونات الغذائية دوريا بواسطة لجنة المعونات الغذائية.
-وضع قواعد ارشادية لتامين زيادة نسبة السلع الغذائية الأساسية.
-اعطاء طلبات المعونات الفنية و المادية للدول النامية اكبر اهتمام.
-القيام باستثمارات في البنية الأساسية الزراعية و التعليم و البحث.
بينما نجد الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج فمثلا السودان تستورد أغذية بما يعادل 22 ٪ من اجمالي وارداتها، كما يوجد دول عربية أخرى قد نجحت في زيادة الانتاج المحلي و التقليص من الاستيراد مثل الجزائر تونس و المغرب و بالاعتماد على أرقام البنك الدولي فان تسع دول عربية استوردت في 1991 ما يعادل 10.6 مليار دولار من واردات الغذاء.

توصلت الجامعات العربية في دراسة الى أن اتفاقية ال – GATT – سوف تؤدي الى ارتفاع أسعار الواردات الغذائية 3 أضعاف ما هي عليه و هو يعادل 21 مليار دولار حاليا.
و أعلنت معظم الدراسات أن الأسعار سوف تعرف ارتفاعا بنسبة 15 ٪ و هذا ما يترتب عنه أعباء على الموازنة التجارية العربية.

كما أن تجارة السلع الزراعية تشمل العديد من المواد التي من خلالها تستطيع الدول العربية أن تزيد نصيبها في السوق العالمية و أن تحصل على مكاسب من تطبيق اتفاقيات الأورغواي.

ب- تحرير تجارة المنسوجات:
يعتبر من المواضيع الجديدة في المفاوضات و جاء ذلك بعد الاتفاق على الغاء الترتيبات الدولية لتجارة المنتوجات و الملابس و المعروفة ب: ( M.F.A ) و ادخال المواد و السلع التي تتضمنها ضمن هيكل المواد و السلع التي تضم تجارتها القواعد و الترتيبات العامة المعمول بها طبقا للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة و بهذا الخصوص تم الاتفاق على تأجيل الغاء ( M.F.A ) و ادماج المنتوجات و الملابس في الهيكل التجاري لل GATT.

يعتبر هذا القطاع في الدول النامية الخطوة الأولى نحو التصنيع لعدم تطلبه تكنولوجيا متطورة و يد عاملة كبيرة. و تساهم بحوالي 44 ٪ من اجمالي صادرات العالم من المنسوجات و 60 ٪ من الملابس. و سيترتب على تحرير هذه التجارة زيادة المنافسة في مجال الصادرات بين الدول النامية.

ان فتح المنافسة الكاملة له تأثير كبير على اليد العربية التي تعتمدها كثير للحصول على نصيب من الصادرات في أسواق الدول الصناعية.
و تعد التجارة العربية مع دول الاتحاد الأوربي مهمة، حيث تعد المغرب أكبر مصدر للمنتوجات لدول الاتحاد و تحتل المرتبة 10 عالميا و تونس المرتبة 12 و عليه فان نصيب هذين البلدين سوف يرتفع الى 20 ٪ و 33 ٪ على الترتيب من اجمالي صادرات المنسوجات.

و عندما تخرج هذه التجارة من حيز ( M.F.A ) سوف تعرف الدول العربية منافسة من قبل الدول الأكثر كفاءة مثل: الهند، الصين، هونغ كونغ، تايوان...الخ و سوف يمتد هذا التنافس الى الأسواق المحلية و العربية، في حالة الغاء أو تخفيض اجراءات الحماية التجارية التي تتمتع بها في الوقت الحاضر.

الخاتمة:

ان نشأة المنظمة العالمية للتجارة أدى الى توسع العلاقات التجارية من خلال ازالة الحواجز التعريفية و غير التعريفية أمام السلع و الخدمات بين الدول و فرض على الدول النامية تبني سياسة الاصلاح في النشاط الاقتصادي مما دفع بالاقتصاد العالمي نحو العولمة و الاندماج فهذه المنظمة تهتم بمصالح الدول المتقدمة على حساب الدول لنامية خاصة و أن هذه الأخيرة لا تملك الوسائل و قوة المفاوضات لدى البلدان الغنية أو المتطورة لذا فهي تبقى مستغلة بطريقة غير مباشرة.

و مما سبق فالخيار الوحيد للنجاة و الاستمرار في خضم هذا العالم الجديد هو محاولة الاصلاح الاقتصادي و جعله قوي بمعنى الكلمة أو الانضمام الى تكتلات كبرى يحتمي من خلالها.









 


قديم 2010-02-24, 10:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مصطفى قاسمي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية مصطفى قاسمي
 

 

 
الأوسمة
مبدع في خيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2010-02-24, 13:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
^hadjer
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي


علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي
-
مقدّمة
- مبحث أوّل: الحالة الاقتصاديّة للجزائر قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدّولي.
مطلب أوّل: أسباب اللّجوء إلى صندوق النقد الدّولي.
فرع أوّل: أسباب داخليّة.
فرع ثاني: أسباب خارجيّة.
مطلب ثاني: إصلاحات الجزائر في ظلّ الظروف.
فرع أوّل: اصطلاحات 1988.
فرع ثاني: إصلاحات 1991.

- مبحث ثاني: اتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي.
مطلب أوّل: الاتفاق الأوّل للاستعداد الائتماني (31 ماي 1989/30 ماي 1990)
فرع أوّل: شروطه
فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتّفاقيّة
مطلب ثاني: الاتفاق الثاني للاستعداد الائتماني (3 جوان 1991/31 مارس 1992)
فرع أوّل: شروطه
فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتّفاقيّة
مطلب ثالث: محاولة الاستقرار (1992/1994)
فرع أوّل: شروطه
فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتّفاقيّة

- مبحث ثالث: تقييـــــــــــــــــــــم الاتفاقيّـــــــــــــــــــات
مطلب أوّل: تقييم الاتفاق الائتماني 1/2.
فرع أوّل: ايجابياته.
فرع ثاني: سلبياته.
مطلب ثاني: تقييم فترة 1992/1994.
مطلب ثالث: الانتقادات الموجّهة لصندوق النقد الدّولي.
- خاتمة
- مصطلحات
- قائمة الأشكال.
- المراجع
- فهرس


المبحث الأوّل:
حالة الجزائر الاقتصادية قبل اللّجوء إلى صندوق النّقد الدّولي.
لقد تميّز الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال بعدّة تغيرات ألزمت الدّولة القيام بعدّة إصلاحات اقتصاديّة كان أهمّها عمليات التّخطيط بنوعيها، لكن كلّ هذه الإصلاحات لم تكشف نجا عتها و ذلك ألزم الدّولة التفكير في حلول للمشاكل التّي كانت تواجهها في تلك الفترة، و قد اجتمعت عدّة عوامل أدّى بها إلى التفكير في تغيير سياستها الإصلاحية من اقتصاد موجّه (فترة المخططات) إلى اقتصاد حرّ (اقتصاد لبرالي وفق أسس اقتصاد السّوق).

مطلب أوّل: أسباب اللّجوء إلى صندوق النقد الدّولي.(1)
لم ترق فترة المخطّطات إلى الطموحات التّي كانت معلّقة، و تميّزت فترة ما بعد المخطّطات بعدّة مشاكل و أزمات ممّا دفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدّولي و يمكن تقسيمها إلى: أسباب داخليّة و أخرى خارجيّة كمايلي:
فرع أوّل: أسباب داخليّة.
Ι/- ركود الجهاز الإنتاجي للاقتصاد: يرجع ذلك إلى عاملين:
1- قلّة الأيدي العاملة المؤهلة: حيث كان هناك اختلال بين إنشاء المصانع و وجود أيدي عاملة و إطارات مدرّبة ذات كفاءة و قدرة على تسيير المصانع، و كانت كنتيجة لذلك إنتاجية ضئيلة و عدم القدرة على التحكّم في التجهيزات.
2- انخفاض الاستثمارات: كانت بسبب قلّة رؤوس الأموال و انخفاض في موارد الدولة التّي كانت تعتمد على المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط.
يبيّن الجدول التّالي حالة الإنتاج الاقتصادي و تطوّره خلال تلك الفترة:


85
86
87
88
89
90
إنتاج داخلي إجمالي
287.9
306.8
316.8
382
497.5
532.15
استثمارات
77
75
69.9
69.4
78.5
95
نسبة الاستثمارات إلى الناتج الدّاخلي
26.7%
24.6%
22%
18.2%
15.8%
17.8%

- الشكل (1) - تطوّر الاستثمارات

يبيّن الجدول انخفاض قيمة الاستثمارات، التّي تظهر في النسب: حيث كانت في بداية المخطط الخماسي 26.7% و انخفضت إلى 15.82% في نهايته، وذلك بسبب عدم إمكانية تحويل التقديرات إلى حقائق بسبب الصعوبات و العراقيل السابقة الذكر، و غياب الاستثمارات ماعدا في قطاع المحروقات.
П/- اختلال التوازنات الاقتصاديّة الكبرى:
كان نتيجة المخططات التنمويّة التّي كانت تمنح الأولويّة لقطاع دون آخر، حيث في المخططات الثلاثي و الرباعيين كانت الأولويّة لقطاع الصناعة مع إهمال كافة القطاعات، و في الخماسيّة كانت للهياكل الأساسيّة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، هذا ما أدّى إلى حالة من عدم التوازن و الاختلال بين القطاعات.
Ш/- الماليّة العامّة: تدهور و تراجع القطاع العمومي
عرف القطاع تراجع كبير بعد انخفاض أسعار البترول الذّي شكّل عبء على الميزانيّة و هذا راجع إلى:
- قدرات ماليّة محدودة يقابلها دفع أجور المستخدمين بشكل لا يتماشى مع القدرات.
- انعدام المنافسة.
- إتباع سياسة الدّعم يجعل المؤسسات في ركود و عجز.
هذا أدّى إلى تكاليف متزايدة للقطاع ممّا زاد من تفاقم مشكلة المديونيّة.
كلّ هذه العوامل أثّرت سلبا على الإيرادات العامّة و الخزينة العموميّة كما يبيّنه الجدول:





85
86
87
88
89
90
إيرادات الخزينة العموميّة
36.8
30.6
28.4
26.7
27.6
28.4
نفقات الخزينة العموميّة
46.4
42.3
36.2
39.4
29.6
25.3







- نفقات جارية
- استثمارات عمومية
- قروض مؤسسة عموميّة
- أخرى
18.2
15.3
7.8
5.1
21.1
13.8
1.6
1.6
20.7
11.7
4.1+
1.1-
21.8
12.4
5.7
7
19
10.5
1.6
1-
16.6
8.9
0.1-
0.1-












- الشكل (2) - تطوّر حصيلة الإيرادات العامّة

نلاحظ من الجدول استمرار العجز الميزاني لغاية 1990 و انخفاض النفقات العامّة مقارنة مع الإيرادات التّي انخفضت بنسبة 5.4% بينما النفقات بـ: 19.3% هذا نتيجة لسياسة التقشّف التّي تبنّتها الدولة لامتصاص الطلب الكلّي، بينما النفقات الجارية قاومت الانخفاض، أمّا بالنسبة للنفقات العامة للاستثمار انخفضت بشكليها المباشرة (نفقات التجهيز) و غير المباشرة (تسبيقات للخزينة العموميّة).
كلّ هذا كان نتيجة انسحاب الدّولة من النشاط الاقتصادي.
v/- تأزّم الوضعيّة الماليّة:
كان يظهر من خلال ارتفاع نسب التضخم و المديونيّة.
كانت بدايتها بتدهور الناتج الدّاخلي الخام pib الذي سجّل انخفاضا بنسب سالبة (باستثناء سنة89) ممّا شكّل أزمة المديونيّة التّي أحدثت عجز في ميزان المدفوعات.
1- الناتج الدّاخلي الخام pib:
كان تدهور هذا الناتج بسبب انخفاض الإيرادات من العملة الصعبة الآتية من الصادرات التّي أدّت إلى تقلص الواردات الذي يعتمد في جزء كبير منها الجهاز الإنتاجي ممّا أدّى إلى تقلّص العرض الكلّي مقارنة مع الطلب الكلّي نتيجة الارتباط بين النمو و الواردات.
و هذا ما يبيّنه الجدول التّالي:

85
86
87
88
89
90
pib
5.6
0.2-
0.7-
1.9-
4.9
1.3-
pib
خارج المحروقات
2.8
2-
7.2-
1.8-
1
2.6-
pib
لكل شخص
2.3
3-
3.5-
4.5-
2.3
3.8-








- الشكل (3) - نمو الناتج المحلّي الخام pib

انخفاض الإيرادات من العملة الصعبة أدّى إلى تقليص الإيرادات العامّة و التّي ترتبط ارتباط وثيق مع سير الآلة الإنتاجية و من ثمّ نمو الناتج.
هذا يبيّن أهميّة المحروقات لنمو الناتج و بالتّالي انتعاش الاقتصاد الجزائري الذي اتّسم بالاختلال.
2- المديونيّة:
كانت هذه الأزمة نتيجة فتحها للأسواق الماليّة لإقراض السلطات بحجّة التنمية في المخططات خاصة الرباعيّة القائمة على الصّناعة المصنّعة و التّي تتطلّب أموال ضخمة ممّا دفعها إلى اللّجوء إلى مصادر خارجيّة للحصول عليها في تمويل البرامج الاستثماريّة، هذا ما أدّى إلى انخفاض أسعار الفائدة، و يمكن تلخيص هذه الأسباب التّي شكلت الأزمة في النقاط التّاليّة:
- القروض التّي تتحصّل عليها الجزائر و الموجّهة لتدعيم السّياسة التنموية التّي ركزت على الصناعة الثقيلة و لم تحقّق أهدافها فتأخرت المشاريع فأصبحت المؤسسات عبء على الدولة.
- زيادة الواردات من المواد الغذائيّة 60% نتيجة تدهور الاقتصاد و زيادة النموّ الديمغرافي و عدم استقرار القطاع الفلاحي لهروب اليد العاملة ممّا أثّر على الميزانيّة.
- انهيار أسعار البترول في الأسواق الدوليّة أدّت إلى انخفاض مواردنا من العملة الصعبة، حيث يعدّ المصدر الوحيد لتسديد الديون و الواردات.
- ارتفاع نسبة البطالة بسبب أنّ الطلب كان أكبر من العرض و بالتّالي تسريح العمّال.
- عجز في ميزان المدفوعات بسبب تصدير المنتجات بأسعار منخفضة و استيراد السلع المنتجة بأسعار خياليّة.
- تخلّي الدولة عن تدعيمها بتحرير الأسعار أدّى إلى تدهور القوّة الشرائيّة للمواطنين.
كان لتدهور الناتج تأثير كبير تمثّل في ظهور أزمة المديونيّة و تضاعف خدمة الدّين بسبب أسعار الفائدة.
يمكن تلخيص كلّ هذا و ذاك في الجدول التالي:


85
86
87
88
89
90
الميزان التجاري
1.038
2.23-
0.141
2.044-
1.089-
1.421
خدمة الدّين
5.041
5.185
5.481
6.567
7.530
9.501
- أصل الدّين
- دين كلّي
3.504
18.4
3.585
23
3.846
ـــــ
4.481
26.8
5.506
ـــــ
7.351
29.8
- نسبة الدين الصادرات
37%
56%
ـــــ
76.6%
ـــــ
68.5%










- الشكل (4) - تطوّر الديون الخارجيّة

نلاحظ من الجدول عجز في ميزان المدفوعات الذي حقق عجز بـ: 2.23 مليار دولار سنة86 بسبب انخفاض الجباية البتروليّة بسبب انخفاض أسعار البترول، ليتمّ التحكّم فيه سنة87 بالحدّ من الواردات، لكنّه ظهر من جديد في 88، 89 ليعود للاختفاء سنة 90 بسبب أزمة الخليج التّي أدّت الى زيادة العرض.
ارتفاع في حجم الديون الخارجيّة نتيجة للأسباب السابقة الذكر و بسبب انخفاض إيرادات الصادرات نتيجة انخفاض أسعار البترول لاعتباره المصدر الوحيد في الصادرات مسجلة بذلك ارتفاعات قياسيّة في نسبة خدمات الدّين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
أدّت المشاكل السابقة من مديونيّة و ارتفاع خدمة الدّين إلى مشكل آخر و هو التضخم، هذا الأخير أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات بسبب تدهور أسعار الصرف (قيمة العملة المحليّة مقابلة بقيمة العملة الأجنبيّة).
3- على المستوى النقديالتضخّم)
كان نتيجة زيادة الطلب الداخلي في انعدام و عدم ملائمة الزيادة في الإنتاج الداخلي، إضافة إلى ارتفاع التكاليف و تخلّي الدولة عن سياسة الدّعم.
ما لفت الانتباه على المستوى النقدي هو تنامي و تزايد السيولة نتيجة قيام السلطات بتغطية عجز الخزينة بالإصدار النقدي فكان التضخم، لذلك يمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التّالية:
- انخفاض أسعار البترول.
- ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع السيولة.
- انخفاض العرض الكلّي و زيادة الطلب.
كان من أهمّ آثار التضخم عجز في ميزان المدفوعات بسبب زيادة الاستيراد و انخفاض الصادرات، و يمكن ترجمة هذه المشاكل في الإحصائيات التّالية:


85
86
87
88
89
90
m2/pib
نسبة السيولة
76
75
79
84
ـــــ
ـــــ
التضخّم
مقاس بـ:pib
10.5
12.3
7.5
5.9
ــــــ
ـــــ







سعر الصرف الاسمي da/$
5
4.7
4.8
5.9
7.6
9










- الشكل (5) – مجمل المجمعات النقديّة الكبرى

نلاحظ انخفاض التضخّم نتيجة انخفاض سعر الصرف أي وجود عجز في ميزان المدفوعات و تحرير الأسعار بموجب قانون 89-12 و تخلّي الدولة عن دعم النشاط الاقتصادي سمح لها بتحرير مواردها و تسديد ديونها اتجاه البنوك و تقليص الدّين العمومي الدّاخلي.
فرع ثاني: أسباب خارجيّة
هناك عدّة عوامل خارجيّة ساهمت في تغيير السياسة الاقتصاديّة و هي:
І/- انهيار المعسكر الاشتراكي:
بعد نهاية الحرب الباردة، و بالتّالي تخلّي معظم الدّول على نظامه الاقتصادي و السّياسي و الاتّجاه نحو اقتصاد ليبرالي.
П/- ظهور النّظام العالمي الجديد:
الذّي تسيطر عليه الو.م.أ سياسيا و اقتصاديا و بذلك تحوّل الصّراع من الشرق غرب (إيديولوجي) إلى شمال جنوب (اقتصادي).
Ш/- ضغوطات المنظمات الدّوليّة:
بسبب عدم قدرة الدّول على تمويل الواردات بسبب عجز ميزان المدفوعات، الأمر الذي جعلها مضطرّة إلى إعادة جدولة ديونها الخارجيّة باللّجوء إلى f.m.i .
V/- تأثير الأزمة الاقتصاديّة العالميّة لسنة 1990:
أسبــــــــــــــــابها:
كانت الأزمة بسبب عدّة عوامل:
* اعتماد صناعة مصنّعة منذ 70، كنموذج تنموي في ظلّ النظام الاشتراكي و إهمال الزراعة.
* انتهاج سياسة التخطيط و إهمال قواعد التسيير الراشد.
* غياب نموذج تنموي في 80 بانخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض موارد الدّولة التّي كانت تعتمد على المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط.
* ارتفاع حجم الواردات من السّلع و الخدمات الضروريّة كالموادّ الغذائيّة أدّى إلى عجز ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونيّة الخارجيّة.
* سياسة التمويل وفق نمط مركزي في التسيير على القطاع المصرفي أدّى إلى نموّ غير متوازي بين الكتلة النّقدية و النموّ الاقتصادي أدّى إلى لجوء الحكومة إلى طلب تسبيقات من البنك المركزي.
انعكـــــــــــــاساتها:
كان لهذه الأزمة انعكاسات على الاقتصاد الجزائري تمثّلت في:
- انهيار أسعار البترول و انخفاض قيمة الدولار أدّى إلى انخفاض مداخيل الجزائر بـ: 40%.
- ارتفاع حجم الواردات أدّى إلى عجز ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونيّة.
- اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة 95% أدّى إلى انخفاض أسعارها و سعر صرف الدولار.
- انهيار مداخيل الصادرات حيث انخفض لأقلّ من 14$ بعد أن كان 27$ سنة 1985.


المطلب الثّاني: إصلاحات الجزائر في ظلّ الظروف.
أمام الأوضاع المتردّية التّي تميز بها الاقتصاد الجزائري قامت الحكومة بعدّة إصلاحات في المجالات الاقتصاديّة، الماليّة و النّقديّة حيث مرّت بمرحلتين أساسيتين هما:
- إصلاحات 1988: و هي إصلاحات ذاتيّة قامت بها الدّولة في إطار ما يسمّى بالتنمية اللاّمركزيّة.
- اصلاحات1991: و هي إصلاحات غير ذاتيّة كانت في إطار الإصلاحات التّي قامت بها الدّولة بمساعدة صندوق النقد الدّولة.
فرع أوّل: اصلاحات1988:
قامت الدولة ابتداء من هذه السّنة عدة إصلاحات شملت الجانب الاقتصادي و الجانب المالي البنكي، حيث أدخلت عدّة تعديلات، من أهمّ إنجازاتها:
І/- إصلاحات اقتصاديّة
1- إصلاحات القطاع العامّ:
أدخلت الدولة إصلاحات مهمّة بداية باستقلاليّة المؤسّسات بهدف تحقيق اللاّمركزيّة في اتّخاذ القرارات حسب قانون 12/01/1988 و الذّي يمنح المؤسّسات درجة واسعة من الحرّية:
- حريّة تحديد أسعار المنتجات و العمّال.
- تحقيق استثمارات بدون المرور بهيئة مركزيّة للتخطيط.
و تظهر الإصلاحات من خلال تصفية 88 مؤسّسة عموميّة في إطار عمليّة تطهير المؤسّسات في مرحلة أولى ثمّ البحث عن طرق لتوسيع رأسمالها و استقلاليّتها.
2- إصلاح نظام التخطيط:
لتسهيل عمليّة الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السّوق و تجنّب مشاكل التوجيه البيروقراطي، وضع إجراء التخطيط اللاّمركزي الذّي يوفّر للمؤسّسات الاقتصاديّة إمكانية تحقيق المردودية متحمّلة كلّ التبعات بعيدا عن القيود الإدارية.
3- مراجع القانون الأساسي للنظام الإنتاجي الفلاحي:
قانون 18/12/1987 متعلّق بإعادة تنظيم القطاع الفلاحي و الاستغلالات الفلاحيّة المتعلّقة بالقطاع ثمّ تقسيمها تخصيصها ثمّ توزيعها على الفلاّحين وفق التشريع المتعلّق باستقلاليّة القطاع العامّ الإنتاجي.
وضع هذا القانون حدّا لقطاع زراعي اشتراكي بتحديده حريّة المعاملات على الأراضي الفلاحيّة الخاصّة، و حريّة تجارة الخضر و الفواكه و تأسيس صندوق الضمان الزراعي لتدعيم بنك الفلاحة و التنمية الرّيفيّة.
4- خوصصة القطاع الوطني:
قانون 12/08/1988 المتعلّق بطرق توسيع رؤوس الأموال، وضعت الحكومة قوانين متعلّقة بترقية الاستثمارات الخاصة الأجنبيّة و المحليّة و المتعلّقة بخوصصة المؤسسات.
5- تشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في القطاعات غير التابعة للدّولة:
حسب قانون النقد و القرض 14/4/1990 يسمح لغير المقيمين بتحويل أموالهم لتمويل الأنشطة الاقتصاديّة غير المخصّصة، و شمل التغيير قطاع المحروقات و قطاعات أخرى من أجل الانفتاح على القطاع الخاصّ بشكل أكبر و ذلك بتوفير الظروف القانونيّة و الاقتصاديّة التّي تسمح بجلب الاستثمار الأجنبي من أجل إعطاء حرّية اقتصاديّة على أسس مبدأ المنافسة، و أهمّ أسباب الانفتاح:
- الاختلالات التّي صاحبت تطوّر الاقتصاد الوطني.
- صعوبة الحصول على التمويل لتسيير برامج التنمية.
- تعاظم المديونية.
- سياسة الإصلاحات للتوجه نحو اقتصاد ليبرالي وفق أسس و قواعد السوق.
هذا ما أدّى إلى تعديل القوانين التّي تتلاءم مع التغيّر الحاصل في الاقتصاد.
6- تأطير جديد للأسعار:
إعادة إعداد آليّة للأسعار كأداة ضبط عن طريق الكميّات، قانون 5/7/1989 يفرّق بين: أسعار قانونيّة إدارية موجّهة لتدعيم القدرة الشرائيّة، أسعار حرّة موجهة لتحسين عرض السّلع بتشجيع الإنتاج.
7- إعادة تنظيم التجارة الدّاخليّة:
كان ذلك بإعادة إنشاء وظيفة التجارة بالجملة 1991 قانون تكميلي لقانون 20/8/1990 و عودة المنافسة.
8- إعادة تنظيم التجارة الخارجيّة:
إلغاء احتار الدولة للتجارة الخارجيّة حسب قانون الماليّة التكميلي 1990 و يسمح باللّجوء إلى الوسطاء من أجل انجاز المعاملات مع الخارج و رفع القيود المتعلّقة بدخول العملات الأجنبيّة و تجارة الاستيراد: "فأيّ شخص مادّي أو معنوي له صفة التّاجر يمكن أن يقوم بالاستيراد في كلّ السّلع بدون اتفاق أو تصريح مسبق ماعدا القيام بتوطين العمليّة لدى بنك وسيط معتمد".
التطهير المالي للمؤسّسات العموميّة:
إجراءات تجميعيّة عن طريق التمويل بالأموال الخاصّة أمام الخزينة العموميّة و إعادتها إلى وضعها السّابق بالمكشوفات البنكيّة بسندات و أوراق مساهمة و التخفيف من التكاليف الماليّة التّي تتحمّلها المؤسسات العموميّة.
9- التحويل التدريجي للعملة الوطنيّة:
بواسطة إجراءات تعقيم الفائض و مراقبة تطوّر الكتلة النّقدية و إجراء انزلاق الدينار نحو القيمة الحقيقيّة .

П/- إصلاحات ماليّة و بنكيّة:
للنظام المالي أهميّة بالغة في عمليّة الاستثمار و النموّ الاقتصادي و ذلك بفرض إصلاحات للبنوك و شركات التأمين و جعلها تتناسب مع مقتضيات المرحلة و هو ما تطلّب إنشاء مؤسّسات ماليّة تسمح بتوفير احتياطات الصرف و القرض توجيهها نحو الاستثمار بإنشاء مجلس النقد و القرض و بورصة القيم المنقولة، و إنشاء 10 بنوك خاصة ومن أهمّ الإصلاحات الماليّة:
1- إصلاحات جبائيّة و جمركيّة:
إصلاحات للنظام الضريبي حتّى يتماشى مع المرحلة التّي يمرّ بها الاقتصاد و ذلك من خلال إلغاء جميع القيود الجمركيّة و الضريبيّة و تخفيضها.
2- قانون القرض و البنك 1986:
هدفه إصلاح المنظومة المصرفيّة و تمّ فيه تحديد دور البنك المركزي و البنوك التجاريّة و إعادة الاعتبار لأهميّة السياسة النقديّة في تنظيم الكتلة النقديّة المتداولة.
3- قانون استقلاليّة البنوك:
بعد قانون 1986 الذي لم يتكيّف مع الإصلاحات خاصّة بعد صدور قانون توجيهي للمؤسسات العموميّة أصدر قانون يمنح استقلاليّة البنوك في إطار تنظيم الاقتصاد و المؤسسات و دعمه لدور البنك المركزي في تسيير السياسة النّقدية: و يمكن لمؤسسات القرض اللّجوء إلى الجمهور للاقتراض.
4- قانون القرض و النقد1990:
تميّز بتأسيس نظام مصرفي و أعيد للبنك المركزي صلاحيّات تسيير النقود و الائتمان في ظلّ الاستقلاليّة، و للبنوك التجاريّة وظائفها التقليديّة، و من أهمّ انجازاتها:
- استقلال البنك المركزي.
- تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي.
- تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.
- الحدّ من الآثار السلبيّة للماليّة العامّة على التوازنات النّقديّة.
كانت هذه الإصلاحات ضرورة ملحّة أقدمت عليها الجزائر و ذلك بوضع إجراءات في مجالات التخطيط و نظام الأسعار و القطاع الفلاحي و التجارة......
لكن القيود الماليّة و الخارجيّة جعلت الإصلاحات غير ممكنة إلا في إطار برنامج الاستقرار التّي يبليها صندوق النقد الدّولي.

فرع ثاني: اصلاحات1991:
بدأت هذه الإصلاحات في أفريل 1991 بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدّولي الذي فرض إجراءات إصلاحية، و تمثلت في إصدار نصّين أساسيين هما:
І/- المرسوم التشريعي رقم93-12المؤرخ في أكتوبر 1993 المتعلّق بترقية الاستثمارات الذي ألغى النظرة القديمة التمييزيّة بين الاستثمار الخاصّ و العام و أدّى إلى
* حريّة الاستثمار بالشكل الذي يرغبه صاحب المشروع.
* وضع نظام توجيهي و تشجيعي للاستثمار.
* خضوع الاستثمار إلى نظام بسيط للإشهار.
* تكريس الضمانات للمستثمر خاصّة حريّة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة و مداخليها و اللّجوء إلى التحكيم الدّولي في حالة نزاع.
П/- المرسوم التشريعي رقم93-08المؤرّخ في 25 أفريل 1993 المتعلّق بمراجعة القانون التجاري و خاصّة توسيع الأشكال القانونيّة للشركات و كذا إدخال أدوات جديدة في التجارة مثل التوريق و التمويل الايجاري.

بعد محاولات الإصلاح التّي قامت بها الجزائر التّي لعبت مؤسسات النقد الدّولي و الو.م.أ دورا فعّالا في استدراج الدول إلى نظام اقتصادي عالمي فلم تكن أمام السلطات و أمام الظروف الدّاخليّة و الخارجيّة إلا التوجّه إلى مؤسسات النقد الدّوليّة، و تمثّلت العلاقة بين الجزائر و صندوق النقد الدولي في بعض الاتفاقيّات و التّي سنتطرّق إليها في المبحث الموالي.

المبحث الثّاني:
اتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدّولي.
صندوق النقد الدّولي هو مؤسّسة نقديّة متخصّصة من منظومة بريتون وودز تهدف إلى تمويل العجز في ميزان المدفوعات .
أنشيء بموجب معاهدة دوليّة عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، و يقع مقرّه في واشنطن و يديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 185 بلد، و جرى العرف أن يرأسه فرنسيّ.
يعود تاريخ العلاقة بين الجزائر و صندوق النّقد إلى سنة1963 لكنّها لم تتمكّن من التعامل معه بطريقة مباشرة لأنّها اختارت الابتعاد عن النظام باختيار النّهج الاشتراكي.
لكن نتيجة الأزمات الاقتصاديّة من أزمة مديونيّة و أزمة 86، و عجز ميزان المدفوعات عجز قدره 800 مليون $ لذلك كان ملزما على الدّولة التوجّه إلى صندوق النّقد الدولي.

مطلب أوّل:الاتفاق الأوّل للاستعداد الائتماني (31 ماي 1989/30 ماي 1990).
أوّل تعامل كان سنة1989 من خلال عمليتين:
І/- سحب من الشريحة الاحتياطيّة: التّي تمثّل الفارق بين حصّة البلد العضو في الصندوق و الموجودات لديه من عملة هذا البلد سحبت الجزائر مبلغ 218 مليون $ بدون شرط، و هي تمثّل 25% من حصّة هذا البلد في الصندوق.
П/- تسهيلة تمويل تعويضي: نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصاديّة طلبت مساعدة صندوق النقد الدّولي في الحصول على حقّ استخدام موارده خارج الشريحة الاحتياطيّة بالتفاوض حول تسهيلة تمويل تعويضي لتمويل عجز ميزان المدفوعات الناتج عن انخفاض إيرادات الصّادرات من المحروقات و ارتفاع الإيرادات من الموادّ الاستهلاكيّة فحصلت على تمويل بمبلغ 401 مليون $ و حصلت على قرض من البنك العالمي 300 مليون $.
كانت العمليّة مشروطة بتنفيذ أوّل برنامج للتثبيت (الاستقرار) كانت في سريّة تامّة لعدّة أسباب:
- كان الجزائريون يرون أنّ انضمام الجزائر إلى صندوق النقد الدّولي يعني فقدان السيادة.
- كانت السلطات تعتبر الأزمة عابرة و أنّها ستزول مع مرور وقت قريب.
- عدم الرضا الشعبي بالتعامل مع الصّندوق.
توجت المفاوضات بعقد أوّل اتفاق استعداد ائتماني في 31 ماي 1989 مدّته 12 شهرا.
فرع أوّل: شروطه:
بعد المفاوضات التّي أجّرتها السلطات مع الصندوق قام هذا الأخير بفرض شروط لها مقابل تقديمه للمساعدات الماليّة، و تمثّلت في:
- التخلّي عن سياسة الميزانيّة التوسعيّة لأنّها مصدر التضخم و العجز الخارجي و رمز للمديونيّة من خلال ضغط على الميزانيّة و تقليل النفقات الحكوميّة.
- انزلاق قيمة الدينار بهدف:
· زيادة استثمارات الدّول الأجنبيّة.
· تحويل قيمة الدولار إلى دينار و زيادة الإيرادات.
· قابليّة الدينار للصرف.
- تبنّي سياسة نقديّة صارمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، و إصدار بدون مقابل نقدي.
- مراجعة تدخل الدّولة في النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر و العمل على ترسيخ قواعد اقتصاد السّوق.
كان على الدّولة تطبيق ما نصّت عليه الاتفاقيّة و العمل على تنفيذ شروطها.
فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتفاقيّة:
باشرت السلطات تطبيق شروط الاتفاقيّة و نلمس ذلك من خلال الإصلاحات التّي قامت بها:
І/- إصلاح سياسة الأسعار:
بالتخلّي تدريجيا عن دعمها حتّى تصل إلى أسعار عالميّة و تخفيض الإعانات الممنوحة لها.
و زيادة أسعار المنتجات.

П/- إصلاح مؤسسات القطاع العام:
و ذلك ب: تخفيض النفقات الحكوميّة.
- تجميد كلّ الإعانات و الدّعم للموارد الغذائيّة.
- الاهتمام بالاستثمارات.
- وضع إطار قانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إدراكها لأهميّتها في عمليّة التنمية و إعفائها مبدئيا من الضرائب و تطوير إنتاجها.
- إعطاء الأولويّة للقطاع الخاصّ و تصفية المؤسسات العاجزة أو خوصصتها.
- تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصاديّة.
Ш/- إصلاح مالي و بنكي:
و ذلك بـ: إصدار قانون النقد و القرض سنة 1990 الذي يهدف إلى استقلاليّة البنك المركزي عن الخزينة و البنوك التجاريّة.
- التطهير المالي لمديونيّة الخزينة و المؤسسات العموميّة.
- تحرير حركة رؤوس الأموال أي السماح بدخول رؤوس الأموال لأغراض إنتاجية.
- اعتماد قانون الماليّة لسنة 1990 الذي رخص للمؤسسات الوطنيّة و الأجنبيّة القيام بعمليّة الاستيراد و التصدير و هو ما اعتبر تمهيدا لتحرير التجارة الخارجيّة.
- تخفيض الضغط الجبائي فحسب قانون الماليّة 1991 إلغاء جميع القيود الجمركيّة و الضريبيّة و تخفيضها.
لم تنجح هذه السياسة لغياب خطوات رئيسيّة و هي:
- إهمال قطاع الفلاحة و عدم إصلاحه.
- صعوبة وضعيّة المؤسسات العموميّة بسبب مشاكل الأسعار.
لذلك قامت الجزائر بالعودة إلى صندوق النقد الدّولي و التفاوض معه حول تقديم مساعدة ماليّة مرّة أخرى فتجسّد في الاتّفاق الثّاني للاستعداد الائتماني.

المطلب الثّاني: الاتفاق الثاني للاستعداد الائتماني (3 جوان 1991/31 مارس 1992).
في هذا الاتفاق قام صندوق النقد بتحرير قرض قيمته 400 مليون $ موزعة على 4 أقساط قيمة كلّ قسط 75 مليون $، قامت الجزائر بسحب 3 أقساط بينما الرّابعة تمّ تجميدها من طرف الصندوق لعدم احترام الحكومة لمحتوى رسالة حسن النيّة.
فرع أوّل: شروطه:
تمّ تحرير القرض بناءا على التزام الدّولة بتنفيذ بنود الاتفاق بخصوص الإصلاحات الاقتصاديّة، و كانت شروطه كما يلي:
- مواصلة تحرير أسعار المواد الاستهلاكيّة و سعر الصرف.
- مواصلة انزلاق قيمة الدينار من أجل الوصول إلى قابليّة التحويل.
- التحكم في التضخم و تثبيت معدّل نمو الكتلة النقديّة إلى 12% في 1991.
- ضرورة تحقيق فائض في الميزانيّة لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العموميّة.
- تحرير التجارة الخارجيّة.
- تنويع الصّادرات من غير المحروقات.
كان هذا الاتفاق عبارة عن مشروع تكميلي للاتفاق الذي سبقه.
فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتفاقيّة:
كان تنفيذ بنود صندوق النقد صعب بسبب قساوة الشروط أدّت إلى توقّف المفاوضات بين الطرفين، فطلبت السلطات الجزائريّة بعض التسهيلات فيما يتعلّق بالأسعار فتوّجت رسالة نيّة جديدة في 30 سبتمبر 1991 بنوع من التخفيف لبنود الرسالة الأولى مع اشتراط:
- تخفيض العملة.
- زيادة أسعار بعض الموّاد الأساسيّة و المنتجات الطاقويّة.
لكن تأخر تنفيذ الشروط أدّى إلى تعليق رسالة الموافقة و الدّعم، فدخلت البنوك الأجنبيّة في مفاوضات حول إعادة تمويل جزء من المديونيّة مع القرض الشعبي الجزائري.
بعد تسوية الخلاف أرسل صندوق النّقد رسالة موافقة وافق فيها على رسالة حسن النيّة و هو ما سمح بتحرير قرض قيمته 350 مليون $ من البنك العالمي لإعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي .
فواصلت الجزائر تطبيقها لسياسات الإصلاح التّي باشرتها في الاتفاق الأوّل مع صندوق النقد الدّولي.




المطلب الثّالث: محاولة الاستقرار (1992/1994).
نظرا لنتائج الاتفاقيتين من تحسّن في ميزان المدفوعات التّي عرفته الجزائر في تلك المرحلة بسبب تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة و تحسّن أسعار البترول.
كانت محاولة خارج صندوق النقد و هي سياسة إدارية اقتصاديّة تدخليّة في محاولة إحداث استقرار اقتصادي بالاعتماد على الذّات.
فرع أوّل: شروطه: كان شعارها:
- لا لإعادة الجدولة.
- لا لتخفيض قيمة الدّينار.
- لا لخوصصة المؤسسات العموميّة.
فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتفاقيّة:
فكانت ترى أنّه يمكن عدم اعتماد طريقة تخفيض قيمة الدينار بالعودة إلى الدّعم الحكومي.
و يمكن تخفيف المديونيّة بالاعتماد على قطاع المحروقات أو بالاتفاق حول تمويل استثنائي بإعادة التمويل عن طريق إعادة شراء الدّيون لتجاوز حدّة خدمة الدين.
و يمكن إصلاح القطاع العام الذّي يضلّ ملكا للدّولة بدل خوصصة المؤسسات العموميّة.
لكن نلاحظ أنّ هذه القرارات تبيّن تراجع الاقتصاد و تمثّل عودة لاحتكار الدّولة في ظلّ نظام التخطيط المركزي.
نتيجة لسوء الأوضاع من جديد بعد تخلّي الدّولة عن مساعدات صندوق النقد الدّولي و ركود الاقتصاد و المشاكل التّي عرفتها بعيدة عن الصندوق لم يكن أمام الجزائر خيار إلا العودة إلى الصندوق باتفاق تثبيتي مدّته سنة ابتداء من 1994، و اتفاق آخر مدّته أربع سنوات ابتداءا من 1995.

المبحث الثّالث:
تقييم الاتفاقيّات.
كان للسياسة المتبعة بالتعاقد مع صندوق النّقد الّدولي أو خارج الصندوق آثار على الاقتصاد العامّ الجزائري و في هذا المبحث سنتطرّق إلى الآثار الناتجة عن تطبيق هاتين السياستين كما سننتقد سياسته.

مطلب أوّل: تقييم الاتفاقيتين للاستعداد الائتماني:
بعد التعاقد مع صندوق النّقد الدّولي و تنفيذ ما جاء في الاتفاقيّات سنعالجسياسة صندوق النّقد الدّولي سواء الايجابيّة منها أو السلبيّة و التّي تتمثّل فيما يلي:
فرع أوّل: ايجابيّاته:
كان لإتباع سياسة الصندوق عدّة نتائج خدمت الاقتصاد الجزائري و حسّنت من وضعيّته و يمكن تلخيصها في النقاط التّالية:
· تخلّي الدولة عن السياسة التوسعيّة لأنّها مصدر التضخّم كانت نتائجها كالتّالي.
- ارتفاع سعر البترول في السوق العالميّة (88/91).
- انزلاق قيمة الدينار بنسبة أكبر من 60% 1991 أدّى إلى تقلّص الطلب على العملة الصعبة وقابليّته للصرف.
- زيادة إيرادات الميزانيّة بسبب ارتفاع أسعار البترول و انخفاض قيمة الدينار.
- فائض في الميزانيّة بحوالي 8.7%.
- تحقيق فائض في الخزينة العامّة ب 14 مليار دج.
و هو ما يبيّنه الجدول الإحصائي التّالي:

88
89
90
جوان 91
سبتمبر 91
الميزان الكلّي للميزانية
13.7-
1.8-
3.6
1.7
1.2-
سعر البرميل
(الدولار)
15.14
15.53
14
21
ـــــ
سعر الصرف
(دولار/الدينار)
5.9
7.45
8.9
18.5
22.5









- الشكل (6) - تطوّر سعر البترول و سعر صرف الدّينار

نلاحظ من الجدول ارتفاع أسعار البترول من15$ سنة88 إلى 21 $ سنة91 في السّوق الدولية بسبب حرب الخليج و انخفاض قيمة الدّينار بنسبة تفوق 60%، و هو ما أدّى إلى تقليص الطلب على العملة الصعبة.

· تخلّي الدولة عن سياسة الدّعم و تمويل القطاعات أدّت إلى:
- إصلاح أدوات السّياسة النّقديّة و إنشاء السّوق النّقديّة.
- تحرير أسعار الفائدة الدّائنة و المدينة في حدود 20%.
- رفع سعر إعادة الخصم من 7% سنة89 إلى 10.5% سنة 91 ثمّ 11.5% سنة92 لتحكم في الكتلة النقديّة.
· تقليص الإنفاق العامّ و الضغط على الواردات كانت نتائجه تتمثّل في:
- تحوّل عجز الميزان من 3% من الناتج الدّاخلي الإجمالي إلى فائض بنسبة 6%.


88
89
90
91
92
93
الإيرادات
26.7
27.6
28.4
31.4
30.3
27.6
الإنفاق
40.4
30.4
25.2
30.6
31.5
36.2
الاستثمار
12.4
10.1
8.2
6.2
6.9
8.7
قروض للمؤسسات
0.7
1.5-
0.1-
3
ــــ
ــــ







- الشكل (7) - تطوّر نفقات الخزينة العموميّة

نلاحظ من الشكل ارتفاع إيرادات الميزانيّة من 26.7% سنة 88 إلى 31.4% سنة 91، أي تطوّر بـ5 نقاط .
كما يلاحظ انخفاض نفقات الخزينة بـ14 نقطة من الناتج الدّاخلي الخام بين 88-90.

فرع ثاني: سلبيّاته:
- ارتفاع معدّل التضخم نتيجة تحرير الدّينار و انخفاض سعر الصرف.
- تدهور مؤشرات المديونيّة حيث تراجعت فوائد الدّيون.
- انخفاض مخزون الدّيون الإجمالية و بالتّالي زيادة أعبائها الخارجيّة و خدمة الدّين الذي بلغ 86% سنة 1993 بعدما كان 76% سنة 1992.
- انخفاض القدرة الشرائيّة للمواطن.
- زيادة معدّل البطالة.
- عودة تدهور ميزان المدفوعات بعد عودة انخفاض أسعاره.
- سلبيّة معدّل الفائدة بسبب التضخم.
تغيّر مئوي

88
89
90
91
92
93
m2/pib
نسبة السيولة
84
ــــ
58.5
42.9
44.6
49.2
التضخّم
مقاس بـ:pib
5.9
ــــ
16.7
22.8
31.8
20.5
سعر الصرف الاسمي da/$
5.9
7.6
9
18.5
21.8
24.12









- الشكل (8) - مجمل المجمعات النقديّة الكبرى

نلاحظ من الشكل ارتفاع نسب التضخم التّي ارتفعت من 5.9 %سنة 88 الى 16.7% سنة 90 ثمّ 31.8 %سنة 92 الذي كان نتيجة انخفاض سعر صرف الدّينار و تحرير الأسعار، و ارتفاعه الى 22.8% سنة 92 ثمّ 31.8% سنة 93 بعدما كان في حدود 10.3% خلال خمس السنوات السابقة.

المطلب الثّاني: تقييم فترة 92/94.
- تراجع صادرات المحروقات و بالتّالي تأزّم ميزان المدفوعات.
- تقلّص المدخلات الحكوميّة بسبب زيادة الاستهلاك الحكومي بنسبة 2% من الناتج الخام بدعمها و زيادة استثماراتها بـ2.4%.
- تراجع سعر البترول و بالتّالي التأثير على الواردات و تراجعها.
- ارتفاع معدّل البطالة إلى 23.2%.
- تراجع فوائد الديون و زيادة خدمة الدّين.
- وجود تضخمّ نتيجة الإصدار النقدي لتغطية عجز الميزانيّة.

المطلب الثّالث: الانتقادات الموجّهة لصندوق النّقد.
- برامجه تهدف إلى جعل الدّول النّامية مجرّد توابع يجب عليها تكييف اقتصادياتها للمصالح الرأسماليّة بدلا من تكييفها لمصالحها و متطلّباتها.
- إجبار الاقتصاديات النّامية على التحوّل إلى اقتصاديات ليبراليّة تدعم القطاع الخاصّ بالرّغم من أنّ الدول النّامية لا تتوفر على إمكانيات لاستيعاب الاقتصاد الليبرالي ممّا أدّى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاصّ دون فائدة.
- برامجه تؤدّي إلى سياسة انكماشيّة حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض مستوى الاستهلاك و الإنفاق و بالتّالي مستوى النموّ.
- تدخل الصندوق في السّياسة الدّاخليّة للبلد من النّاحية الاقتصاديّة و فرضه لرفع الدّعم على أسعار المواد الاستهلاكيّة نتج عنه اضطرابات اجتماعية و توسع دائرة الفقر
- إجراءات تخفيض قيمة العملة أدّى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتّالي زيادة التكاليف الاستثماريّة للمشاريع الجديدة و ارتفاع مستوى المعيشة.
- فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجيّة و التّوسّع في درجة الانفتاح ما أدّى إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال و بسبب المنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلّي و الأجنبي فان هذا الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني.










قديم 2010-02-24, 13:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
^hadjer
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

LE GATT
Introduction :
A la fin de la seconde guerre mondiale, les pays occidentaux tentent de
mettre en place un ensemble de mesures visant à favoriser le développement des
échanges internationaux. Cette volonté d'accroître les relations économiques entre
les nations tire les enseignements des politiques de restriction des échanges mises
en place dans l'entre deux guerre et qui s'étaient traduites entre autre par une
forte progression des tarifs douaniers.
Des négociations entamées à Londres en 1946, se traduirent en 1947 à Genève
par la signature du premier Accord Général sur les Tarifs et le Commerce (General
Agreement on Tariffs and Trade) qui constituera l'acte de naissance du GATT qui
n'est pas au sens propre de terme une organisation internationale, mais plus
simplement un accord international liant les pays participants aux négociations sur
la réduction des barrières aux échanges.
1 / Les principes fondateurs du GATT :
Les négociations sur les réductions tarifaires multilatérales menées dans le cadre
du GATT reposent sur trois principes essentiels :
Les trois principes fondateurs
La non-discrimination entre partenaires commerciaux :
L'article 1 des accords du GATT établit le principe de la clause de la nation
la plus favorisée. Ce principe signifie que tout accord entre deux pays se
traduisant par une réduction des tarifs douaniers s'applique
automatiquement à tous les autres partenaires économiques. En ce sens, il
ne peut y avoir de favoritisme envers une nation en particulier, toute
discrimination positive ou négative s'appliquant de la même manière à
l'ensemble des pays signataires des accords du GATT.
La réciprocité des réductions tarifaires :
Une nation bénéficiant d'une réduction des tarifs douaniers de la part de ses
partenaires commerciaux doit en contrepartie abaisser aussi ses tarifs
douaniers. Ce principe de réciprocité constitue la base d'une négociation
fondée sur la recherche d'avantages mutuels et réciproques favorables à
l'ensemble des pays participants.
La transparence des politiques commerciales :
Les accords du GATT prévoient dans leur article 11 que les pays signataires
ne peuvent compenser les baisses de tarifs douaniers par des limitations
quantitatives du commerce extérieur. Les Etats membres s'engagent de fait
à ne pas exercer un contrôle direct sur le volume de leur commerce
extérieur.
Les exceptions prévues
Dans certaines situations, les accords du GATT prévoient que les principes
fondamentaux du libre-échange peuvent ne pas s'appliquer :
si l'ouverture des échanges se traduit par des importations qui nuisent
gravement à la production locale, un pays peut appliquer des mesures de
restriction des échanges.
si une nation pratique une politique discriminatoire envers un pays, ou une
politique de Dumping, celui- ci est alors autorisé à mettre en place des taxes
de compensations à l'encontre de cette nation.
si un certain nombre de pays décident de réaliser une zone de libre-échange
ou une union douanière, ils ne sont pas tenus d'appliquer la clause de la
nation la plus favorisée et peuvent en conséquence mettre en place un tarif
douanier préférentiel envers les partenaires économiques participants à
cette union douanière ou à cette zone de libre-échange.
enfin, la spécificité des pays en voie de développement est reconnue
puisque ceux-ci bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée sans
pour autant être tenu de respecter le principe de la réciprocité. En ce sens,
ces pays bénéficient d'un meilleur accès aux marchés des pays développés
tout en pouvant maintenir une certaine protection de leur économie
nationale.
Les Accords conclus dans le cadre du GATT ont sans conteste favorisés le
développement des échanges internationaux en réduisant considérablement les
barrières tarifaires aux échanges.
Néanmoins, un certain nombre de facteurs ont progressivement contribué à
un affaiblissement progressif des accords internationaux conclus dans le cadre du
GATT. Cet affaiblissement a conduit à l'émergence d'une véritable Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) chargée de contrôler et de favoriser des
internationaux de biens et services lus loyaux et plus équitables.
2/ Les réussites et limites du GATT :
2.1 Un accroissement des échanges internationaux :
Une réduction importante des tarifs douaniers : en 1949, les tarifs
douaniers sont diminués en moyenne de 25 %. Ils sont de nouveaux abaissés
de 25 % en moyenne en 1951, de 35 % lors du Kennedy Round (1964-1967) ou
de 33 % lors du Tokyo Round (1973-1979)...
Illustration :
taux moyen des droits de douane de certains pays
(pour le secteur industriel, après l'Uruguay Round)
Pays Droits de douane
Australie
12.2
Canada 4.8
Union Européenne 3.6
Japon 1.7
Etats-Unis 3.5
Source : Problèmes économiques
Qui favorise un fort développement des échanges internationaux :
Sur la période 1950-1998, le taux de croissance annuel moyen du PIB mondial
a été de l'ordre de 3,75 % par an. Dans le même temps, le taux de croissance
annuel moyen du commerce mondial a été de 6,56 % par an, ce qui signifie
que le développement des échanges internationaux est en moyenne près de
deux fois supérieures à l'accroissement du PIB mondial. Ceci se traduit entre
autre par une interdépendance accrue des économies les unes par rapport
aux autres, et par une ouverture croissante des économies nationales.
Illustration
Evolution du taux d'ouverture de certains pays
(exportations et importations de biens et services en % du PIB)
Taux d'ouverture (en%) Pays
en 1975 en 1997
Etats-Unis
15.6 24.4
Canada 46.8 78.2
Japon 25.7 21.7
France 38 49.1
Allemagne 46.9 54.6
Royaume-Uni 51.6 57.4
Mexique 16.5 62.8
Corée 63.2 76
Thaïlande 42 122.2
Russie n.d. 42.7
2.2 Les limites de fonctionnement du GATT :
Une libéralisation des échanges qui concerne essentiellement les
échanges industriels :
Cette réduction importante des tarifs douaniers industriels ne doit pas faire
oublier l'importance des tarifs douaniers s'appliquant aux secteurs de
l'agriculture et des services. La part croissante prise par les échanges de
services a notamment conduit les pays participants aux négociations
commerciales internationales à intégrer dans leurs discussions les questions
relatives à la libéralisation de ce secteur d'activité qui reste encore
relativement protégé, de même que le secteur de l'agriculture.
Illustration
Protection douanière de différents pays par secteur d'activité en
1995
(en équivalent tarifaire : les barrières non tarifaires sont converties en
droits de douane)
Secteur
industriel Secteur agricole Secteur des services
Pays
Moyenne Sucre Blé Transport et
communication
Services
financiers
Australie
12.2 52 0 183 25
Canada 4.8 35 58 118 26
UE 3.6 297 156 182 27
Japon 1.7 126 240 142 29
ةtats-Unis 3.5 197 6 111 22
Les droits de douane en équivalents tarifaires sont donc largement plus élevés dans
les secteurs des services ou de l'agriculture que dans celui de l'industrie.
Et qui cache l'importance des barrières non tarifaires :
La suppression affichée des droits de douane s'est en effet souvent traduite
par l'apparition de nouvelles formes de protectionnisme fondées sur la mise
en place de barrières non tarifaires (normes de sécurité, tracas
administratifs, contingentements..). Le taux de protection globale (somme
des barrières tarifaires et des des barrières non tarifaires qui ont pu être
estimées) reste de fait largement supérieur au niveau moyen des droits de
douane affichés.
Illustration
taux de protection global en Europe dans certains secteurs en
1997
(en %)
Secteur d'activité Taux de protection
globale
Céréales
70.0
Viandes 82.0
Sucre 103.0
Boissons 22.2
Textiles 22.0
Habillement 31.0
Sidérurgie 11.2
Automobiles 10.9
Radio, TV,
communication
7.7
Chimie industrielle 5.8
Le GATT n'est en définitive qu'un accord de principe entre un ensemble de pays
cherchant collectivement à favoriser l'essor des échanges internationaux en posant
les règles de fonctionnement d'un commerce "loyal".
Bien qu'ayant rempli son rôle dans le domaine de la réduction des droits de
douane dans les échanges de biens industriels notamment, les accords du GATT ne
sont intervenus que très récemment dans le domaine des barrières non tarifaires et
par ailleurs, les négociations n'ont que très progressivement tenté d'intégrer les
échanges de services ou de produits agricoles.
Ces évolutions associées à l'intégration d'un nombre croissant de pays dans les
derniers Rounds de négociation font que les discussion se sont de plus en plus
étalée dans le temps (l'Uruguay Round a ainsi duré de 1986 à 1994). Cet
allongement des cycles de discussion et le fait que le GATT n'est qu'un accord
commercial ont conduit les membres participant à l'Uruguay Round à proposer la
création d'un véritable organisation internationale dont la principale fonction est
de garantir la bonne application des accords internationaux de libre-échange de la
part des pays signataires du accords du GATT en ayant la possibilité de recourir à
des sanctions envers tout pays ne respectant pas les accords du GATT. De plus,
cette organisation internationale offre un lieu de discussion permanent entre les
pays ce qui n'était pas le cas auparavant.
L'OMC constitue alors la première véritable institution internationale chargée
de faire respecter les règles de fonctionnement du commerce international en
agissant comme un véritable cours de justice internationale dans le domaine des
différents commerciaux.










قديم 2010-03-02, 20:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bidjoo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي Helow

Je besoin expose de gatt et omc mercieslt










 

الكلمات الدلالية (Tags)
اقرا, gatt


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc