مذهب اهل السنة والسلف في صفات الله سبحانه عز وجل

[عبدالله الأحد]

اعْتِقادُ أنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ هو تَفْويضُ مَعاني الصِّفاتِ

يَعْتقِدُ الأشاعِرةُ أن هناك طَريقتَينِ في آياتِ وأحاديثِ الصِّفاتِ؛ طَريقةَ السَّلَفِ: وهي التَّفْويضُ، وطَريقةَ الخَلَفِ: وهي التَّأويلُ ، وصارَ هذا القَوْلُ مُسلَّمًا به عنْدَهم، معَ أنَّه في الحَقيقةِ يُخالِفُ ما كانَ عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ مِن الإيمانِ بمَعاني الصِّفاتِ كما يَليقُ بعَظَمةِ اللهِ سُبْحانَه، وإنَّما هم يُفَوِّضونَ كَيْفيَّاتِ الصِّفاتِ لا مَعانيَها.
قالَ النَّوَويُّ: (اعْلَمْ أنَّ لأهْلِ العِلمِ في أحاديثِ الصِّفاتِ وآياتِ الصِّفاتِ قَوْلَينِ: أحَدُهما: وهو مَذهَبُ مُعظَمِ السَّلَفِ أو كُلِّهم أنَّه لا يُتَكلَّمُ في مَعْناها، بل يقولونَ: يَجِبُ علينا أن نُؤمِنَ بِها، ونَعْتقِدَ لها مَعنًى يَليقُ بجَلالِ اللهِ تَعالى وعَظَمتِه، معَ اعْتِقادِنا الجازِمِ أنَّ اللهَ تَعالى ليس كمِثلِه شيءٌ، وأنَّه مُنزَّهٌ عن التَّجَسُّمِ والانْتِقالِ والتَّحَيُّزِ في جِهةٍ، وعن سائِرِ صِفاتِ المَخْلوقِ، وهذا القَوْلُ هو مَذهَبُ جَماعةٍ مِن المُتَكلِّمينَ، واخْتارَه جَماعةٌ مِن مُحقِّقيهم، وهو أَسلَمُ. والقَوْلُ الثَّاني: وهو مَذهَبُ مُعظَمِ المُتَكلِّمينَ، أنَّها تُتَأوَّلُ على ما يَليقُ بِها على حَسَبِ مَواقِعِها، وإنَّما يَسوغُ تَأويلُها لِمَن كانَ مِن أهْلِه، بأن يكونَ عارِفًا بلِسانِ العَرَبِ، وقَواعِدِ الأُصولِ والفُروعِ، ذا رِياضةٍ في العِلمِ) .
والقَوْلُ بأنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ هو عَدَمُ التَّكلُّمِ عن مَعاني الصِّفاتِ، وتَفْويضُ مَعاني الصِّفاتِ للجَهْلِ بها: قَوْلٌ خاطِئٌ، بلِ السَّلَفُ كانوا يَتَكلَّمونَ عن مَعاني الصِّفاتِ، ويُفَوِّضونَ كَيْفيَّةَ الصِّفاتِ لا مَعانيَها، والأمْثِلةُ على ذلك كَثيرٌ جِدًّا ، فمَثَلًا صِفةُ الاسْتِواءِ تَكلَّمَ السَّلَفُ عن مَعْناها؛ قالَ البُخارِيُّ في صَحيحِه: (قالَ أبو العاليةِ: اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ [البقرة: 29] : (ارْتَفَعَ)، فَسَوَّاهُنَّ [البقرة: 29] : (خَلَقَهنَّ)، وقالَ مُجاهِدٌ: اسْتَوَى: (عَلا على العَرْشِ) .
وقالَ أيضًا: (حَذَّرَ يَزيدُ بنُ هارونَ عن الجَهْميَّةِ، وقالَ: مَن زَعَمَ أنَّ الرَّحْمنَ على العَرْشِ اسْتَوى على خِلافِ ما يَقِرُّ في قُلوبِ العامَّةِ فهو جَهْميٌّ، وقالَ سُلَيْمانُ التَّيْميُّ: لو سُئِلْتُ أينَ اللهُ؟ لقُلْتُ: في السَّماءِ، فإن قالَ: فأين كانَ عَرْشُه قَبْلَ السَّماءِ؟ لقُلْتُ: على الماءِ، فإن قالَ: فأين كانَ عَرْشُه قَبْلَ الماءِ؟ لقُلْتُ: لا أَعلَمُ، قالَ أبو عَبْدِ اللهِ: وذلك لِقَوْلِه تَعالى: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة: 255] يَعْني إلَّا بما بَيَّنَ) .
ومَشْهورٌ قَوْلُ مالِكٍ حينَ سُئِلَ عن الاسْتِواءِ: (الاسْتِواءُ مَعْلومٌ، والكَيْفُ مَجْهولٌ، والإيمانُ به واجِبٌ، والسُّؤالُ عنه بِدْعةٌ) .
قال ابنُ قُتَيبةَ: (الأمَمُ كُلُّها -عربيُّها وعجَميُّها- تقولُ: إنَّ اللهَ تعالى في السَّماءِ، ما تُرِكَت على فِطَرِها، ولم تُنقَلْ عن ذلك بالتعليمِ، وفي الحديثِ: أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأمَةٍ أعجميَّةٍ للعِتقِ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أين اللهُ تعالى؟ فقالت: في السَّماءِ، قال: فمَن أنا؟ قالت: أنت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: هي مؤمنةٌ )) وأمَرَه بعِتقِها .
وقد أنكر عُلَماءُ أهلِ السُّنَّةِ قديمًا على من يُفوِّضُ نُصوصَ الصِّفاتِ أو يدَّعي أنَّها مجازٌ ويُؤَوِّلها، وصرَّحوا أنَّها صفاتٌ حقيقيَّةٌ لله سبحانَه، كما يليقُ بجلالِه وعَظَمتِه.
قالَ أبو بَكْرٍ الكَلاباذيُّ: (أَجمَعوا على أنَّ للهِ صِفاتٍ على الحَقيقةِ هو بها مَوْصوفٌ مِن العِلمِ، والقُدْرةِ، والقُوَّةِ، والعِزِّ، والحِلْمِ، والحِكْمةِ، والكِبْرياءِ، والجَبَروتِ، والقِدَمِ، والحَياةِ، والإرادةِ، والمَشيئةِ، والكَلامِ، ...، وأنَّ له سَمْعًا وبَصَرًا، ووَجْهًا ويَدًا على الحَقيقةِ، ليس كالأسْماعِ والأبْصارِ، والأيْدي والوُجوهِ، وأَجْمَعوا أنَّها صِفاتٌ للهِ، وليس بجَوارِحَ ولا أعْضاءٍ ولا أجْزاءٍ) .
وقالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (هذه الآياتُ كلُّها واضِحاتٌ في إبْطالِ قَوْلِ المُعْتَزِلةِ، وأمَّا ادِّعاؤُهم المَجازَ في الاسْتِواءِ، وقَوْلُهم في تَأويلِ اسْتَوَى: اسْتَولى، فلا مَعْنى له؛ لأنَّه غَيْرُ ظاهِرٍ في اللُّغةِ، ومَعْنى الاسْتيلاءِ في اللُّغةِ المُغالَبةُ، واللهُ لا يُغالِبُه ولا يَعْلوه أحَدٌ، وهو الواحِدُ الصَّمَدُ، ومِن حَقِّ الكَلامِ أن يُحمَلَ على حَقيقتِه حتَّى تَتَّفِقَ الأمَّةُ أنَّه أُريدَ به المَجازُ؛ إذ لا سَبيلَ إلى اتِّباعِ ما أُنزِلَ إلينا مِن رَبِّنا إلَّا على ذلك، وإنَّما يُوجَّهُ كَلامُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ إلى الأَشهَرِ والأَظهَرِ مِن وُجوهِه ما لم يَمنَعْ مِن ذلك ما يَجِبُ له التَّسْليمُ، ولو ساغَ ادِّعاءُ المَجازِ لكلِّ مُدَّعٍ ما ثَبَتَ شيءٌ مِن العِباراتِ، وجَلَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عن أن يُخاطِبَ إلَّا بما تَفهَمُه العَرَبُ في مَعْهودِ مُخاطَباتِها ممَّا يَصِحُّ مَعْناه عنْدَ السَّامِعينَ، والاسْتِواءُ مَعْلومٌ في اللُّغةِ ومَفْهومٌ......


وممَّا يُبَيِّنُ أنَّ السَّلَفَ يُؤمِنونَ بمَعاني الصِّفاتِ ويَعرِفونَ مَعانيَها أنَّهم فَسَّروا مَعانيَ أسْماءِ اللهِ الحُسْنى، وهي تَتَضمَّنُ صِفاتٍ للهِ سُبْحانَه .
قالَ ابنُ تَيْميَّةَ: (أهْلُ التَّجْهيلِ يَقولونَ: إنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَعرِفْ مَعانيَ ما أَنزَلَ اللهُ إليه مِن آياتِ الصِّفاتِ، ولا جِبْريلُ يَعرِفُ مَعانيَ الآياتِ، ولا السَّابِقونَ الأَوَّلونَ عَرَفوا ذلك! وكذلك قَوْلُهم في أحاديثِ الصِّفاتِ: إنَّ مَعْناها لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ معَ أنَّ الرَّسولَ تَكلَّمَ بِها ابْتِداءً! فعلى قَوْلِهم تَكلَّمَ بكَلامٍ لا يَعرِفُ مَعْناه!) .
وقالَ ابنُ القَيِّمِ: (أصْحابُ التَّجْهيلِ قالوا: نُصوصُ الصِّفاتِ ألْفاظٌ لا تُعقَلُ مَعانيها، ولا نَدْري ما أرادَ اللهُ ورَسولُه مِنها، ولكن نَقرَؤُها ألْفاظًا لا مَعانيَ لها، ونَعلَمُ أنَّ لها تَأويلًا لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ، وهي عنْدَنا بمَنزِلةِ: كهيعص [مريم: 1] و حم عسق [الشورى: 1-2] و المص [الأعراف: 1] ...، وظَنَّ هؤلاء أنَّ هذه طَريقةُ السَّلَفِ، وأنَّهم لم يكونوا يَعرِفونَ حَقائِقَ الأسْماءِ والصِّفاتِ، ولا يَفهَمونَ مَعْنى قَوْلِه: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] وقَوْلِه: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الزمر: 67] ، وقَوْلِه: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5] ، وأمْثالِ ذلك مِن نُصوصِ الصِّفاتِ، وبَنَوا هذا المَذهَبَ على أصْلَينِ: أحَدُهما: أنَّ هذه النُّصوصَ مِن المُتَشابِهِ، والثَّاني: أنَّ للمُتَشابِهِ تَأويلًا لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ، فنَتَجَ مِن هذَينِ الأصْلَينِ اسْتِجْهالُ السَّابِقينَ الأَوَّلينَ مِن المُهاجِرينَ والأنْصارِ وسائِرِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ لهم بإحْسانٍ...، ولازِمُ قَوْلِهم أنَّ الرَّسولَ كان يَتَكلَّمُ بذلك ولا يَعلَمُ مَعْناه! ثُمَّ تَناقَضوا أَقبَحَ تَناقُضٍ فقالوا: تُجْرى على ظَواهِرِها، وتَأويلُها ممَّا يُخالِفُ الظَّواهِرَ باطِلٌ، ومعَ ذلك فلها تَأويلٌ لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ! فكيف يُثبِتونَ لها تَأويلًا، ويَقولونَ: تُجْرى على ظَواهِرِها، ويَقولونَ: الظَّاهِرُ مِنها غَيْرُ مُرادٍ، والرَّبُّ مُنفَرِدٌ بعِلمِ تَأويلِها؟! وهل في التَّناقُضِ أقبَحُ مِن هذا؟! وهؤلاء غَلِطوا في المُتَشابِهِ، وفي جَعْلِ هذه النُّصوصِ مِن المُتَشابِهِ، وفي كَوْنِ المُتَشابِهِ لا يَعلَمُ مَعْناه إلَّا اللهُ، فأَخْطؤوا في المُقدِّماتِ الثَّلاثِ...، فهؤلاء تَرَكوا التَّدَبُّرَ المَأمورَ به، والتَّذَكُّرَ والتَّعَقُّلَ لمَعاني النُّصوصِ الَّذي هو أساسُ الإيمانِ وعَمودُ اليَقينِ، وأَعرَضوا عنه بقُلوبِهم، وتَعَبَّدوا بالألْفاظِ المُجَرَّدةِ الَّتي أُنزِلَتْ في ذلك، وظَنُّوا أنَّها أُنزِلَتْ للتِّلاوةِ والتَّعَبُّدِ بِها دونَ تَعقُّلِ مَعانيها، وتَدَبُّرِها والتَّفكُّرِ فيها!) .
والقَوْلُ بأنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ هو التَّفْويضُ كانَ سَبَبًا في تَفْضيلِ بعضِ العُلَماءِ لمَذهَبِ الأشاعِرةِ أو على الأَقَلِّ رِضاهم عنهم في خَوْضِهم في صِفاتِ اللهِ بالتَّأويلِ؛ لأنَّ في التَّأويلِ لنُصوصِ الصِّفاتِ زِيادةَ عِلمٍ وفَضْلٍ على المُفَوِّضةِ السَّاكِتينَ عنها، المُعْترِفينَ بجَهْلِهم بمَعانيها، الَّذين حالُهم كحالِ الأُمِّيِّينَ الَّذين لا يَعلَمونَ الكِتابَ إلا أمانيَّ، ومَعاذَ اللهِ أن يكونَ هذا حالَ السَّلَفِ.
قالَ ابنُ تَيْميَّةَ: (قد يَنصُرُ المُتَكلِّمونَ أقْوالَ السَّلَفِ تارةً، وأقْوالَ المُتَكلِّمينَ تارةً، كما يَفعَلُه غَيْرُ واحِدٍ، مِثلُ أبي المَعالي الجُوَيْنيِّ، وأبي حامِدٍ الغَزاليِّ، والرَّازِيِّ، وغَيْرِهم...، وتارةً يَجعَلونَ إخْوانَهم المُتَأخِّرينَ أَحذَقَ وأَعلَمَ مِن السَّلَفِ ويقولونَ: طَريقةُ السَّلَفِ أَسلَمُ، وطَريقةُ هؤلاء أَعلَمُ وأَحكَمُ، فيَصِفونَ إخْوانَهم بالفَضيلةِ في العِلمِ والبَيانِ، والتَّحْقيقِ والعِرْفانِ، والسَّلَفَ بالنَّقْصِ في ذلك، والتَّقْصيرِ فيه، أو الخَطَأِ والجَهْلِ! وغايتُهم عنْدَهم: أن يُقيموا أعْذارَهم في التَّقْصيرِ والتَّفْريطِ! ولا رَيْبَ أنَّ هذا شُعْبةٌ مِن الرَّفْضِ؛ فإنَّه وإن لم يكنْ تَكْفيرًا للسَّلَفِ ولا تَفْسيقًا لهم كانَ تَجْهيلًا لهم وتَخْطِئةً وتَضْليلًا) .
منقول موقع الدرر السنية بتصرف

[عبدالله الأحد]

وبهذا يتضح أن المجهول هو الكيفية, أما المعنى فهو معلوم؛ ولذا قال ابن ابي العز في شرح الطحاوية نقلاً عن جمع من أهل العلم أنهم قالوا: نمرها كما جاءت، ونؤمن بها، ولا نقول: كيف وكيف. اهـ

ولذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فدل كلامه - رحمه الله - على أمور ثلاثة وهي: الأولى: إثبات الصفات من غير تأويل, الثانية: تفويض الكيف, الثالثة: كراهة السلف الخوض في آيات الصفات.

وروى الخلال في السنة عن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: نمرها كما جاءت, قال الخلال: هذا في أحاديث الصفات, وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها, ونفي علم الكيفية. انتهى
وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الآثار عن الإمام مالك وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن من قولهم: "الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول", ثم قال: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول, ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف, فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم, وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات, وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف, فمن قال: إن الله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف, وأيضًا: فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة, وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت, ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. اهـ.

والله أعلم.

اسلام ويب

قلت تفويض الكيفية معناها تفويض حقيقة الصفة الى الله هذا هو مراد العلماء كما قال تعالى ولا يحيطون به علما

[هاشم الأنصاري]

بــارك الله فـيـك

[صانعة النهضة]

الله يهديك . الله يهديك .. الله يهديك

1) فرّق بين الرحمن على العرش استوى وبين أن نقول : فوق العرش بذاته . لا خلاف انه استوى. ونسكت كما سكت السلف . لكن كلمة بذاته هي التجسيم واثبات المكان . والله منزه عن المكان والجهات . راجع متن العقيدة الطحاوية المجمع عليها بين أهل السنة .وهو من أئمة السلف الأول ولم يطعن به أحد من السلف . وإذا في أحد فيه طعن أفدنا .

*** ***** ****

2) وما ذكرته عن شيخ الإسلام الإمام النووي . هو إجماع أهل السنة فقد نقله قبله الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو قبل النووي بقرون .

*** *** ****

3) لا خلاف بين السلف في كفر المجسمة ومنهم من ضللهم . كالذي يقول " الله جسم كالأجسام " أو يقول : " جسم ليس كالأجسام " . وما يتفرع عن ذلك من أجزاء وأبعاض . فهذه من صفات الأجسام . وليس كمثله شيء. سبحانه .
*********************